اقتصاد

322

15 % نمو القطاع العقاري في 9 اشهر

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 6.6 بالمائة، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة.

وبذلك يكون مجمل تعاملات القطاع العقاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت قيمته نحو 37.2 مليار ريال مقابل 32.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 15.2 بالمائة، ومقابل 30.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو نسبته 23.6 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثا عالميا كبيرا باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة.

وحققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6 بالمائة، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو المنصرم حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3 بالمائة، أما في شهر يونيو المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7 بالمائة.

وفي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نموا لافتا إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 23.6 بالمائة، لكنها تراجعت في شهر أغسطس الماضي لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت سجلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر المنصرم ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال.

وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون إن مجمل التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 الجاري وما حققته من نمو مقارنة بالعام السابق، يؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا، مشيرين إلى أن استمرار التعاملات بهذا المعدل سوف يقود إلى تحقيق نمو في حجم المبايعات خلال العام 2014 الجاري بنسبة قد تزيد عن 20 بالمائة، لكنهم قالوا إن المشكلة الوحيدة التي تواجه القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي لمستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبيا على السوق العقاري من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق العقارية.

وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

نمو اقتصادي

وقال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري يشهد انتعاشا ملحوظا منذ بداية العام الجاري مع تزايد الإقبال على شراء الأراضي الفضاء بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الأشهر الماضية.

وتوقع المفتاح أن يواصل القطاع العقاري تألقه في الربع الأخير من العام الجاري مستفيدا من النمو الاقتصادي والتوسع في المشروعات، لافتا في ذات الوقت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية ربما يؤثر على أجحام التعاملات سيما وأن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية.

الاستثمار الآمن

ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف أن القطاع العقاري القطري أثبت تفوقه على القطاعات العقارية في دول المنطقة من حيث النمو المتسارع للمشروعات وكذلك من حيث نمو المبايعات العقارية، منوها بأن القطاع العقاري لا يزال أحد أفضل القطاعات الاستثمارية التي يفضل المستثمر القطري الخوض فيها نظرا لوصفه بالاستثمار الآمن.

وأشار إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال التسعة أشهر الماضية تشير إلى أن القطاع العقاري القطري يسير في الطريق الصحيح، حيث إن القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة.

رؤية قطر 2030

ومن جانبه يقول رجل الأعمال منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري وصل إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى.

ويؤكد المنصور أن أحجام المبايعات العقارية تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصا على الأراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية.

ويتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في الربع الأخير من العام بما يقود إلى تحقيق نمو لا يقل عن 30% بنهاية العام الجاري، موضحا أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات مونديال 2022 والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اتجاه تصاعدي

ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد هايـــــل إن أحجام المبايعات العقارية خلال التسعة أشهر الماضية والتي تجاوزت 37 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي مما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية.

وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء في الفترة الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيدا من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، وقال إنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم المنتظرة في العام 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري، بحيث أصبحت قطر عبارة عن ورشة بناء كبيرة تعلو فيها رافعات البناء في سماء الدوحة بمختلف المواقع، وقال إنه من المتوقع أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة حيث إن السوق ما يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، متوقعا كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد.

البنية التحتية

وقال الخبير العقاري علي النعيمي إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري يعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.

وشدد النعيمي على قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها تباعا، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 55 إلى 65 بالمائة من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى.

وتوقع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.

ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري شهد خلال الأشهر التسعة الماضية أداء إيجابيا من حيث المبايعات العقارية والتي شهدت نشاطا ملحوظا إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في هذه الفترة نحو 37.2 مليار ريال، لافتا إلى أن أحجام التعاملات العقارية تؤكد أن القطاع العقاري يسير في الطريق الصحيح، وأنه سيشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق.

وأشار الحكيم إلى أن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، لافتا إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصا في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلبا كبيرا في الأشهر الأخيرة الماضية.