صحافة عالمية

389

الهجوم الكيماوي جزء من ممارسات النظام السوري

في الوقت الذي بدأت تظهر فيه الصور الخاصة بالأشخاص البالغين والأطفال الذين يتوجعون ألما في سوريا في صباح يوم الحادي والعشرين من أغسطس الماضي، بات واضحا أن ثمة عملا بربريا قد حصد مئات الأرواح في المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة خارج دمشق.

وقد اكتشف تقرير أصدرته منظمة حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، والذي يستند إلى تحليل وتوثيق مستقل، أن ثمة دليلا دامغا ومتاحا بالفعل يؤكد ضلوع النظام السوري في الهجوم الكيماوي الذي شن على بلدات بغوطة دمشق.

وفي الوقت ذاته، أشار تحقيق صادر من جانب الأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية إلى استخدام غاز السارين من جانب القوات الموالية لنظام بشار الأسد، ولكن لم يحدد هذا التحقيق اسم جهة بعينها على أنها المسؤولة عن الهجوم.

والآن، وبعد مضي عامين من الشلل الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والتهديد الأمريكي بشن عمل عسكري ردا على الهجوم الكيماوي في أغسطس الماضي، تظهر روسيا بقوة في المشهد السوري في محاولة منها لقطع الطريق على واشنطن ومنعها من تنفيذ تهديدها على أرض الواقع.

والاتفاقية المحتملة، التي تنتظر الآن مناقشة في مجلس الأمن الدولي، من الممكن أن تكون واعدة. فالقضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية التي لم يكن يقر بها النظام في السابق سوف يكون انتصارا مبينا.

وتمثل تلك المبادرة نصرا من نوع ما بالنسبة للمواطنين المدنيين في سوريا، حيث إنه من الممكن أن يختفي فيه التهديد الناجم عن شن مزيد من الهجمات الكيماوية.

لكن تدمير الترسانة الكيماوية المملوكة لنظام الأسد لن يفعل شيئا سوى توفير الحماية للسوريين من الوفاة بالوسائل التقليدية، ومن بينها القذائف المدفعية والعنقودية والقنابل الحارقة- التي قتلت مدنيين بأعداد أكبر ممن قتلوا في الهجوم الكيماوي الأخير.

ولا يجب أن نخفي على أنفسنا أن المذابح التي كانت تتم بصورة دورية وكذلك عمليات الإعدام من جانب قوات الأسد قد أسهمت هي الأخرى في زيادة حصيلة الوفيات في سوريا بدرجة كبيرة.

فعلى سبيل المثال، قامت الحكومة السورية والقوات الموالية للنظام في بداية شهر مايو الماضي بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصا في مدن البيداء وبانياس القريبة من سواحل سوريا. وقد تم إعدام الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص في أعقاب انتهاء الاشتباكات العسكرية وتقهقر مقاتلي المعارضة.

وما إن انتهى القتال، حتى دخلت القوات الحكومية وكذلك القوات الموالية للحكومة البيوت، وقامت باقتياد الرجال وإعدامهم. وفي بعض الأحيان، قامت تلك القوات بإضرام النيران في الجثث.

وفي النهاية، أود أن أقول إن إحالة الموقف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يضع حدا فوريا للممارسات الوحشية، لكنه قد يبعث برسالة واضحة إلى كل الأطراف مفادها أن الجرائم البشعة من أي نوع لن يتم التساهل في التعامل معها، وستكون لها تداعيات خطيرة.

*القائمة بأعمال مديرة منظمة هيومان رايتس واتش في واشنطن

*صحيفة الجارديان البريطانية