ماكرون: الضربات حفاظاً على شرف الأسرة الدولية إنذار خاطئ وراء إطلاق صواريخ أبدت باريس وواشنطن مخاوفهما من احتمال العبث بالأدلة في مدينة دوما قبل دخول المحققين الدوليين إليها للتحقيق في التقارير حول الهجوم الكيميائي الذي دفع بدول غربية لشن ضربات في سوريا. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية اليومأنه من المحتمل للغاية أن تختفي أدلة وعناصر أساسية من موقع الهجوم الكيميائي في السابع من أبريل، والذي أودى - بحسب مسعفين وأطباء- بحياة أكثر من 40 شخصاً. ويعود ذلك، بحسب الوزارة، إلى كون مدينة دوما باتت تحت سيطرة القوات السورية والروسية. ولحقت باريس بذلك بركب موقف الولايات المتحدة الذي قال مندوبها لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائيةقد يكون الروس زاروا موقع الهجوم، مشيراً الى احتمال أن يكونوا عبثوا به. وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) دخول لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الى مدينة دوما، وأوردت سانا أن خبراء لجنة الأسلحة الكيميائية يدخلون مدينة دوما، وذلك بعدما أعربت باريس وواشنطن عن خشيتهما من العبث بالأدلة في المدينة حيث تنتشر شرطة عسكرية روسية وسورية. ودعا مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية احمد اوزمجو للسماح للفريق الذي يضم تسعة أشخاص بدخول دوما في أسرع وقت ممكن. ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى الى تحديد ما اذا كان تم استخدام مواد كيميائية، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان الضربات لا تحل شيئا، واعتبر أنها تضع حدا لنظام اعتدنا عليه، نظام كان معسكر أصحاب الحق سيتحول فيه نوعا ما إلى معسكر الضعفاء وقال إن الضربات جاءت حفاظا على شرف الأسرة الدولية التي طالما نددت باستخدام مواد كيميائية في الحرب السورية، مشددا على ضرورة التركيز على التوصل الى حل سياسي يشمل جميع الأطراف. وحذر وزير الدفاع الفرنسي النظام السوري من رد مماثل في حال اجتاز الخط الأحمر مرة جديدة. وسحبت دمشق تقارير حول اعتداء صاروخي على أراضيها ليلاً بعد ساعات من اعلان الاعلام الرسمي عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لـعدوان خارجي واسقاطها عددا من الصواريخ. وقال مصدر عسكري، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن إنذاراً خاطئاً باختراق الأجواء أدى إلى إطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سوريا. وسارعت وزارة الدفاع الأميركية إلى تأكيد أن قواتها لا تقوم بأي عمليات عسكرية في المنطقة. وردا على تقارير تحدثت عن غارة إسرائيلية، قال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ليلاً لا علم لي بذلك.

دعت روسيا لاجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات الجوية المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم، ضد أهداف محددة في سوريا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان وفقا لما ذكرت وكالة /سبوتنيك/ الروسية، إن موسكو دعت لمناقشة التصرفات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد سوريا. من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي /الناتو/ عن اجتماع طارئ يعقده اليوم في مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، تطلع فيه واشنطن وباريس ولندن، حلفاءها في الناتو على نتائج تلك الضربات بسوريا. وقال مسؤول في الناتو، إن الاجتماع الطارئ سيحضره مندوبو الدول الـ29 الأعضاء في الحلف الذي لم يشارك في الضربات، لكن أمينه العام السيد ينس ستولتنبرج قال اليوم إنه يؤيد الضربات التي ستقلص من قدرة الحكومة السورية على المزيد من الهجمات ضد شعبها باستخدام أسلحة كيميائية. وفي وقت مبكر اليوم نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضربة عسكرية منسقة ضد مواقع محددة في سوريا، على خلفية مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين السوريين السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة /دوما/، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

قال مستشار "البنتاجون"، ريتشارد فايتس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت مستعدة للتعاون مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل حدوث الهجوم الكيماوي في إدلب مطلع الشهر الجاري. وأضاف فايتس، الذي يتولى أيضًا رئاسة مركز الأبحاث العسكرية والسياسية "Hudson Institute"، في حوار نشرته اليوم الخميس، صحيفة "إزفيستيا" الروسية، "قبل حادثة الكيماوي في سوريا، إدارة ترامب أعطت إشارة مفادها أن واشنطن مستعدة للقبول بالأسد". وفي تصريحات سابقة للهجوم الكيماوي، قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون إن "مصير سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري". وفي وقت سابق، أفادت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هيلي بأن "خروج الأسد ليس أولوية للولايات المتحدة، ويجب على واشنطن أن تركز على القضاء على الإرهابيين". إلا أنه بعد اتهام الولايات المتحدة، الأسد في الهجوم الكيماوي بخان شيخون، توقفت إمكانية التعاون مع النظام السوري، وبناءًا عليه افترض أن ذلك الآن يكاد يكون مستحيلًا، على حد تعبير المسؤول الأمريكي. كما يرى مستشار وزارة الدفاع الأمريكية، أن "اختلاف وجهات النظر بشأن الأسد، لا يعني أن روسيا والولايات المتحدة ليس بإمكانهما توحيد جهودهما في محاربة تنظيم "داعش" في سوريا". وفي 4 أبريل الجاري قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم يعتبر الأعنف من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية ومناطق أخرى في ضواحي دمشق أغسطس 2013. وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري بشن هجمات بأسلحة كيماوية وغازات سامة بعدة مناطق.

قال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيماوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين. وقال الوفد خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي: "حلل علماء بريطانيون العينات التي أخذت من خان شيخون. ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين". وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية قد أظهرت أيضا أن المادة الكيماوية المستخدمة في هجوم 4 أبريل هي السارين.

قالت منظمة إغاثة طبية، إن هجمات يشتبه أنها بأسلحة كيماوية قتلت مئة شخص على الأقل في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، اليوم الثلاثاء، وخلفت 400 شخص آخرين يعانون من مشكلات في التنفس. وقال اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية، وهو تحالف لمنظمات إغاثة دولية يمول مستشفيات في سوريا وله مقر في باريس إن عدد الوفيات من المرجح أن يزيد. وأضاف الاتحاد أن قرية خان شيخون جنوبي إدلب ضربت في بادئ الأمر قبل توجيه ضربات إلى مركز منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني في خان شيخون ومشفى الرحمة. وقال الاتحاد "شاهدنا أكثر من 40 ضربة منذ الساعة السادسة والنصف". وأضاف "عدد الضحايا مستمر في الزيادة وكذلك الضربات في منطقة إدلب إضافة إلى هجمات غير كيماوية في حماة".

نظم لاجئون سوريون ومواطنون أردنيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام السفارة السورية، غربي العاصمة الأردنية عمان، لإحياء ذكرى هجوم بالأسلحة الكيميائية في الغوطة بريف دمشق، جنوبي سوريا، الذي أودى بحياة أكثر من 1500 شخص. وكان من المقرر أن يرفع المشاركون في الفعالية لوحة عملاقة تحمل نحو 50 ألف صورة لأشخاص قتلوا على أيدي النظام السوري "من أصل 160 ألف"، إلا أن الأجهزة الأمنية منعتهم من ذلك، حسب علي أبو سكر، رئيس الهيئة الأردنية الشعبية لنصرة الشعب السوري التي نظمت الفعالية. أبو سكر قال لـ"الأناضول"، على هامش الوقفة إن أسباب الأمن في منع اللوحة "مستهجنة"، دون أن يفصح عنها. وأوضح قائلا: "تم منعنا من رفع لوحة عملاقة تضم صور لشهداء الثورة السورية الذين فارقوا هذه الحياة بفعل آلة القتل السورية المجرمة"، وأضاف أن الوقفة تأتي للتذكير بضحايا "مجزرة الغوطة التي لم يرى العالم لها مثيل". فيما قال مصدر أمني لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، "منعنا اللوحة لأنها كانت ستعيق حركة المرور في منطقة عبدون الحيوية". بدوره، قال محمد جابر، لاجئ سوري، إن هذه الفعالية الرمزية "تأتي لتذكير العالم بجرائم النظام السوري التي زادت بشاعتها عن جرائم العدو الصهيوني على الأهل في قطاع غزة"، على حد تعبيره. ووفق مراسل الأناضول، رفع المشاركون بالفعالية علما عملاقا للثورة السورية بالإضافة إلى صور وشعارات تخلد ذكرى قتلى الغوطة الشرقية.

في الوقت الذي بدأت تظهر فيه الصور الخاصة بالأشخاص البالغين والأطفال الذين يتوجعون ألما في سوريا في صباح يوم الحادي والعشرين من أغسطس الماضي، بات واضحا أن ثمة عملا بربريا قد حصد مئات الأرواح في المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة خارج دمشق. وقد اكتشف تقرير أصدرته منظمة حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، والذي يستند إلى تحليل وتوثيق مستقل، أن ثمة دليلا دامغا ومتاحا بالفعل يؤكد ضلوع النظام السوري في الهجوم الكيماوي الذي شن على بلدات بغوطة دمشق. وفي الوقت ذاته، أشار تحقيق صادر من جانب الأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية إلى استخدام غاز السارين من جانب القوات الموالية لنظام بشار الأسد، ولكن لم يحدد هذا التحقيق اسم جهة بعينها على أنها المسؤولة عن الهجوم. والآن، وبعد مضي عامين من الشلل الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والتهديد الأمريكي بشن عمل عسكري ردا على الهجوم الكيماوي في أغسطس الماضي، تظهر روسيا بقوة في المشهد السوري في محاولة منها لقطع الطريق على واشنطن ومنعها من تنفيذ تهديدها على أرض الواقع. والاتفاقية المحتملة، التي تنتظر الآن مناقشة في مجلس الأمن الدولي، من الممكن أن تكون واعدة. فالقضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية التي لم يكن يقر بها النظام في السابق سوف يكون انتصارا مبينا. وتمثل تلك المبادرة نصرا من نوع ما بالنسبة للمواطنين المدنيين في سوريا، حيث إنه من الممكن أن يختفي فيه التهديد الناجم عن شن مزيد من الهجمات الكيماوية. لكن تدمير الترسانة الكيماوية المملوكة لنظام الأسد لن يفعل شيئا سوى توفير الحماية للسوريين من الوفاة بالوسائل التقليدية، ومن بينها القذائف المدفعية والعنقودية والقنابل الحارقة- التي قتلت مدنيين بأعداد أكبر ممن قتلوا في الهجوم الكيماوي الأخير. ولا يجب أن نخفي على أنفسنا أن المذابح التي كانت تتم بصورة دورية وكذلك عمليات الإعدام من جانب قوات الأسد قد أسهمت هي الأخرى في زيادة حصيلة الوفيات في سوريا بدرجة كبيرة. فعلى سبيل المثال، قامت الحكومة السورية والقوات الموالية للنظام في بداية شهر مايو الماضي بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصا في مدن البيداء وبانياس القريبة من سواحل سوريا. وقد تم إعدام الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص في أعقاب انتهاء الاشتباكات العسكرية وتقهقر مقاتلي المعارضة. وما إن انتهى القتال، حتى دخلت القوات الحكومية وكذلك القوات الموالية للحكومة البيوت، وقامت باقتياد الرجال وإعدامهم. وفي بعض الأحيان، قامت تلك القوات بإضرام النيران في الجثث. وفي النهاية، أود أن أقول إن إحالة الموقف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يضع حدا فوريا للممارسات الوحشية، لكنه قد يبعث برسالة واضحة إلى كل الأطراف مفادها أن الجرائم البشعة من أي نوع لن يتم التساهل في التعامل معها، وستكون لها تداعيات خطيرة. *القائمة بأعمال مديرة منظمة هيومان رايتس واتش في واشنطن *صحيفة الجارديان البريطانية