تقارير وحوارات

490

صادرات السيارات الهندية تسجل هبوطا في الربع الثاني بنسبة 5.02%

تعرضت الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة الهندية والتي ترمي من خلالها إلى أن تصبح شبكة عالمية لصادرات السيارات الصغيرة لضربة موجعة عقب تراجع شحنات السيارات إلى أوروبا، في الوقت الذي أسهمت فيه البيئة غير المواتية في دول مجاورة إلى فقدان فرص للصادرات بقيمة حوالي 2 مليار دولار، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إنه وفقا لأحدث البيانات الصادرة من جمعية مصنعي شركات السيارات الهندية the Society of Indian Automobile Manufacturers (المعروفة اختصارا بـ " إس أي إيه إم" SIAM) والخاصة بالفترة من أبريل وحتى يوليو من العام المالي الحالي، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.02% إلى 171.274 وحدة مقابل 180.332 وحدة في العام الماضي.

استكشاف أسواق جديدة

وكانت معظم الصادرات الهندية من السيارات تتجه في السابق إلى كل من أوروبا وجنوب أسيا لكن هبط حجم هذه الصادرات في الوقت الحالي وتعكف الشركات حاليا علي استكشاف أسواق جديدة في كل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وفقا لما ذكره فيشنو ماثور، المدير العام لـ " إس أي إيه إم".

وقال ماثور إنه سيلزم بعض الوقت للتعافي من الخسارة التي تكبدتها أوروبا والبلدان المجاورة.

وقد أوقفت " هيونداي موتور كورب"، أكبر شركة لتصدير السيارات في الهند بالفعل شحنات الصادرات من مصنعها الكائن في منطقة تشيناي إلى الأسواق الأوروبية بعد تحويل إنتاجها المخصص لأسواق القارة العجوز إلى المصانع الكورية الكبرى لإنتاج السيارات في كل من تركيا وجمهورية التشيك.

وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى خفض زهاء %25 في شحنات الصادرات الخارجية من مصنع تشيناي التابع للشركة هذا العام بمعدل 190.000 وحدة، قياسا بـ 253.000 وحدة العام الماضي.

تحديات بلدان مجاورة

ومثلت الشركة ما نسبته 45% من كافة السيارات المستوردة من الهند العام الماضي. وعلى الجانب الأخر، أسهمت التحديات التي تموج بها بلدان مجاورة مثل سريلانكا، بنجلادش ونيبال أيضا في فقدان فرص لصادرات السيارات الهندية إليها.

وفي هذا الصدد، أفاد ماثور: "في البلاد المجاور لنا، تُمنع الصادرات إلى سريلانكا في حين أصبحت بنجلادش سوقا للسيارات المستعملة، وثمة موقف مشابه تقريبا في كل من نيبال وبوتان الذي جعلت صادراتنا من السيارات غير تنافسية".

وللعام الثاني على التوالي، سجلت الهند نموا اقتصاديا أقل من 5 % من إجمالي الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الصادرة مؤخرا، وهو ما يشير إلى حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة من أجل إعادة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى مسار النمو القوي.

ضعف أداء

وذكر مكتب الإحصاء المركزي الهندي أن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بلغ 4.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4.5 % في العام السابق وكان أقل معدل نمو منذ عشر سنوات.

وجاءت الأرقام الصادرة أقل من التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق وكانت تشير إلى نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وأرجع المحللون هذا الانخفاض إلى ضعف أداء قطاعي التصنيع والتعدين.