محليات

510

الجابر: تدشين البوابة ومشروع الربط الإلكتروني بين دول التعاون

دشنت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع صباح أمس بفندق الفورسيزون برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس، البوابة الإلكترونية.

حضر اطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط د.حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت د. حصة الجابر — وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت في كلمة ألقتها خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف الى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس.

وأشارت الى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال اطلاق البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية.

كما اكدت سعادتها أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية.

وقالت ان دولة قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات ايجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي مضيفة ان العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي الى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال".

وأوضحت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي"، مشيرة الى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة.

من جهته ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة في الاجتماع قال فيها " ان اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ انشائها قبل أربع سنوات انجازات متميزة في مجال الحكومة الإلكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وايمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة انتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات.

وأضاف الزياني "أن الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي الى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما".

ونوّه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الإلكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية في دول المجلس.

وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون الى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والانجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية واتاحة البيانات الحكومية المفتوحة.

ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات.

وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والدفع بها الى الأمام.

وقال ان جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس ايجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة.

ونوّه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

كما عبر الزياني خلال كلمته عن شكره وتقديره الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولقطر حكومة وشعبا على ما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام وما قدمته وتقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحكومة وشعب سلطنة عمان بمناسبة عودة جلالته الى بلاده سالما معافى.

من جانبة قال سعادة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح — وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت: "ان اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بالدوحة يعتبر تاريخيا حيث وضع دول المجلس على الطريق الصحيح نحو التطبيقات الذكية من خلال تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس واطلاق البوابة الإلكترونية لربط هذه الدول.

وأعرب سعادته عن شكره لدولة قطر صاحبة فكرة المشروع الذي سيساهم بتفعيل التراسل الإلكتروني بين الدول الأعضاء وبين الأمانة العامة في اتباع لنهج التطور ومواكبته.

وعبر عن الأمل بأن تتحول منطقة الخليج الى قلب نابض للتطبيقات الإلكترونية الذكية كما هو حاصل بالفعل في عدد من دول مجلس التعاون.. مشيرا الى أنه يتبقى حاليا قيام الجهات الحكومية في دول المجلس بالدخول على هذه الشبكة وتبادل معلوماتها بصورة سريعة وآمنة.

وأفاد سعادته بأن اللجنة الوزارية استعرضت في اجتماعها تقرير المسح الميداني الذي أعدته احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة حول جاهزية دول مجلس التعاون في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والذي أظهر أن دول مجلس التعاون ضمن المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا ومن أفضل 50 دولة عالميا من أصل 195 دولة في هذا المجال.

وقال ان هذا يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطو خطوات جريئة وسباقة بالنسبة لباقي دول العالم في مجال الجاهزية الإلكترونية وهو ما سيساهم في تحقيق المنفعة لمواطني دول التعاون.

أطلقت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الثلاثاء، البوابة الإلكترونية لربط دول مجلس التعاون.

كما دشنت اللجنة، في مستهل اجتماعها الرابع بالدوحة برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس.

حضر إطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الدكتورة حصة الجابر، في كلمة ألقتها في بداية الاجتماع، أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس.

وأشارت إلى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال إطلاق البوابة الالكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية.

وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات إيجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الإجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي.

وقالت سعادتها "إن العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال".

وأضافت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي" ، مشيرة إلى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة.

وشددت سعادة الدكتورة حصة الجابر على التزام دولة قطر بدعم جميع الجهود والمبادرات ومختلف نواحي العمل المشترك بين مختلف مؤسسات دول المجلس.

بدوره، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ إنشائها قبل أربع سنوات إنجازات متميزة في مجال الحكومة الالكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات.

وأضاف الزياني، في كلمة القاها في مستهل اجتماع اللجنة، "أن الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما".

ونوه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الالكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الالكترونية في دول المجلس.

وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون إلى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة.

ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات.

وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الالكترونية والدفع بها الى الأمام.

وقال إن جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الالكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس إيجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة .

ونوه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لإنجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون.