تقارير وحوارات

332

ماي "قلقة ومضطربة".. والمعارضة تطالب بتصويت على اتفاق الخروج

بعد تناول العشاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأسبوع الماضي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمستشاريه إنها "مضطربة" وتبدو على عينيها آثار عدم النوم، حسبما قالت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية في عدد أمس الأحد.

وقال تقرير مراسل الصحيفة، الذي أثارت رواية سربها عن عشاء يونكر مع ماي في أبريل انزعاجا في لندن، إن يونكر يعتقد أنها تعاني من المعارك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع وزراء من حزب المحافظين إذ طلبت من الاتحاد توفير مجال أكبر لها للمناورة في الداخل.

ولم يرد تعليق فوري من مكتب يونكر الذي من عادته عدم التعليق على تقارير عن اللقاءات.

خيبة أمل

وقالت الصحيفة إن ماي التي سافرت لحضور عشاء في بروكسل مع يونكر يوم الاثنين الماضي قبل قمة الاتحاد بدت له "قلقة ومضطربة ومصابة بخيبة أمل ولا يمكنها الثقة في أحد".

وأضافت الصحيفة أن ماي، كما فعلت على العشاء يوم الخميس مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، طلبت مساعدتها في التغلب على الانقسامات في بريطانيا.

وتابعت "أشارت إلى أن الصديق والعدو في الوطن يتآمر عليها لإسقاطها.. قالت ماي إنه ليس أمامها مجال للمناورة. يجب أن يهيئ الأوروبيون ذلك لها".

وقالت الصحيفة إن يونكر أبلغ زملاءه في وقت لاحق "وجه ماي ومظهرها قالا الكثير.. لديها هالات تحت العينين. تبدو كشخص يعجز عن النوم تماما".

كلمة الفصل

وفي سياق متصل، طالب النائب العمالي المكلف ملف بريكست كير ستيرمر، حكومة تيريزا ماي المحافظة بأن تعرض على البرلمان الاتفاق النهائي المحتمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والجاري التفاوض حوله حالياً.

وكتب ستيرمر في مقال نشرته "صنداي تايمز"، أمس الأحد، أن مشروع "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" الذي تعده الحكومة وستتم مناقشته في الأسابيع القادمة يجب أن "يضمن أن تكون الكلمة الفصل للبرلمانيين وليس الوزراء، في التصديق على الاتفاق أو رفضه".

وحذر من أن "حزب العمال سيعمل مع كافة القوى الموجودة ليصبح ذلك واقعاً".

ويلمح النائب بذلك إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، فإن حزب العمال سيفشل الحكومة من خلال دعم تعديلات لمشروع القانون الحكومي تقدم بها نواب محافظون.

ومشروع "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" نص مهم هدفه إلغاء القانون الأوروبي، وإدماج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني.

سلطات استثنائية

وندد العديد من النواب بمنهجية الحكومة التي تسعى عبر هذا القانون للحصول على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها تعديلات كبيرة لتغيير القانون الأوروبي جزئياً.

وتم تقديم عدة تعديلات من نواب من حزب المحافظين في وقت لا تتوفر فيه تيريزا ماي إلا على أغلبية بسيطة جداً في البرلمان لا تتحمل انشقاقاً في صفوفها من شأنه أن يفشل تمرير القانون.

وغاب مشروع القانون عن جدول نقاش الأسبوع المقبل بعكس ما كان متوقعاً. وقال رئيس مجلس العموم، إن الحكومة قالت إنها بحاجة لبعض الوقت لدراسة التعديلات.

وتحدث النائب العمالي في مقاله عن مطالب أخرى بينها خصوصاً أن تحترم، بعد بريكست، حقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة، وسلطات البرلمانات الإقليمية، وأيضاً اعتماد فترة انتقالية.

وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج البريطاني من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج.

وفي يونيو 2016، صوّت البريطانيون بنسبة تناهز الـ 52 % لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.