محليات

320

دورة إقليمية لتدريب مرافقي مفتشي الأسلحة الكيميائية

افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم الدورة التدريبية الإقليمية لمُرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنظمها اللجنة بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل.

وقد شارك في الافتتاح سعادة السفير أحمد أوزمكو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزور الدوحة بدعوة من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.

وشرح سعادة العميد (جو) حسن بن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في كلمة الافتتاح أهمية هذه الفعالية والدور المهم الذي يقوم به مرافقو المفتشين الدوليين، سواء قبل عملية التفتيش أو أثناء إجرائها أو بعد الانتهاء منها، وذلك لأهمية مراقبة استخدام المواد الكيميائية المُدرجة باتفاقية الأسلحة الكيميائية لضمان عدم الانحراف بها في تصنيع أسلحة كيميائية.

وأوضح أن دولة قطر كانت من طلائع الدول التي انضمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بمبادئ الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، ولاستشعارها خطورة ذلك السلاح الفتاك، وليقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها حمايةً للبشريةِ وللبيئةِ معاً، فوافقت دولة قطر على توقيع الاتفاقية عام 1993م، ثم صدَّقَت عليها في الثالث عشر من أغسطس 1997م، ومنذ هذا التاريخ وهي تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها.

ثم تحدث سعادة المدير العام للمنظمة فألقى كلمة وجه خلالها الشكر لدولة قطر، وللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لاستضافتها هذه الدورة ولما قامت به من تنظيم رائع وضيافة كريمة تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما توجه بالتحية لكل من سعادة اللواء العلي رئيس اللجنة ولسعادة العميد النصف نائب رئيس اللجنة.

كما أشاد بالتعاون الوثيق بين دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمنظمة، وبما تقدمه دولة قطر للدول الأطراف وللمنظمة من جهود لتسهيل التنفيذ الفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مما يدل على التزام دولة قطر القوي بهذه الاتفاقية.

كما أشار للمشاركة الدولية في هذه الدورة، وأن ذلك دليل إضافي على روح التعاون والتشاور السائدة بين الدول الاطراف في الاتفاقية، وهو ما جعل المنظمة تضع برنامجاً لهذه الدولة لمدة ثلاثة أيام لتتمكن الهيئات الوطنية من التوصل إلى فهم أفضل لدور المرافقين دعما لإجراءات التفتيش التي تقوم بها المنظمة.

ونوه المدير العام بأن مركز الدوحة الإقليمي يعتبر من المراكز المتقدمة في جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن المركز يقدم مساهمة كبيرة على الصعيدين الاقليمي والدولي.