محليات

254

قطر تدعو لمواجهة خطر أسلحة الدمار الشامل

أكدت دولة قطر مجددا أهمية التعاون الدولي لمواجهة خطر اسلحة الدمار الشامل، وشددت على أن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها. ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة .

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر الى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى ."

وقال إن دولة قطر حرصت على المساهمة في كل جهد يُساعد في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها.

واضاف أن موقف قطر في هذا الخصوص يستند إلى ايمانها بأن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود هذه الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإنما يعتمد على نجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح.

واشار الى أنه تتزايد يوماً بعد يوم المخاطر التي تترتب على استخدام أسلحة الدمار الشامل. ولعل ما تختزنه الذاكرة الإنسانية من فضائع ونكبات حلت بالبشرية، والثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة تعبر عن عدم الاحترام للقانون الدولي وللكرامة الإنسانية، يجعل من هذا الخطر ماثلاً .

ولفت الى أنه من المؤسف أن هذه الأسلحة المحرمة أُستخدمت ولا زالت تُستخدم اليوم في بعض النزاعات التي يشهدها العالم، وهذا ما يدعونا جميعاً أن نعبئ كافة الجهود، لكي لا تتكرر مأسي الماضي البعيد والقريب، ولكي ننقذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، ونبعث الأمل بقدوم عصر جديد خالٍ من هذه الأسلحة الفظيعة.

وقال السيد حمد طامي الهاجري إنه كما هو معلوم، فإن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم، تُعَدُّ واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق واسع، وقد أصبحت ترمز إلى احترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع. لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا. وهذا بدون شك يستند إلى وجود تاريخ تراكمي من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب.

واضاف أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية جاءات تتويجًا لعقود من الجهود القانونية والدبلوماسية التي تُدين استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما شكَّلَ إدراكاً متزايداً أن الأسلحة الكيميائية من المحرمات، لذلك أصبح استخدام هذه الأسلحة بل وحيازتها من المحرمات الدولية. وبذلك أضحى هذا العرف المقنن أساساً لاعتبار المجتمع الدولي سلوك أي حكومة تستخدم هذه الأسلحة أمر مدان، وينبغي أن تُعزل في المجتمع الدولي، وأن تتم مساءلتها جنائياً، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.

وتساءل السيد حمد طامي الهاجري : كيف الحال عندما تستخدم بعض الأنظمة هذا السلاح المحرم وبشكل عشوائي ضد أبناء شعبها ويسقط جراء ذلك المئات من المدنيين الأبرياء ، منوها الى أنه قد دفع ثمن الاستخدام العشوائي للأسلحة الكيميائية في سوريا الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء. وهذا يؤكد أن استخدام اسلحة الدمار الشامل لا يزال ماثلاً، ويتطلب إنفاذ الصكوك الدولية التي تُحرم استخدام تلك الأسلحة.