تقارير وحوارات

867

1.2 مليون طفل سوري ينتفعون من مشاريع "التعليم فوق الجميع"

بتمويل يتجاوز 60 مليون دولار بالتعاون مع عدد من الشركاء

الكواري: صندوق قطر للتنمية يولي قطاع التعليم أهمية كبيرة

أعلنت كل من مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق الولايات المتحدة لليونيسف عن مشروع جديد لتمكين 95,000 طفل آخرين من المتأثرين بالصراع الدائر في سوريا من الحصول على تعليم نوعي، وذلك بتمويل مشترك من صندوق قطر للتنمية. وبهذا يصل عدد الأطفال السوريين المحرومين من المدارس والمنتفعين من برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى 1.2 مليون طفل.

وقد تعهدت كل من مؤسسة التعليم فوق الجميع، واليونيسف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وصندوق قطر للتنمية، بتمويل يتجاوز 60 مليون دولار أمريكي على مدار سبع سنوات لتمكين الأطفال المحرومين من المدارس والمتأثرين بالأزمة السورية من الحصول على تعليم نوعي.

وفي جهد للوصول إلى الأطفال الأكثر تهميشاً، سيعمل البرنامج على إلحاق الأطفال المحرومين من المدارس ممّن يعيشون في مخيّمات اللاجئين والمناطق المحاصرة، وتلك التي يصعُب الوصول إليها وتحول المخاوف الأمنية دون ترددهم على المدارس الرسمية فيها، بالتعليم. ومن خلال مناهج دراسية ذاتية شاملة، سيواصل الأطفال تعليمهم في منازلهم أو في مراكز التعليم المجتمعية في ظلّ بيئة تعليمية آمنة.

توفير التعليم

وفي إطار تعليقه على هذه الخطوة، قال بارون سيغار، نائب الرئيس التنفيذي في اليونيسف والرئيس التنفيذي لشؤون التنمية: "يعتبر التعليم أعظم محفز لتغيير حياة الأطفال في سوريا. ولا شك أن إلحاق الأطفال ممّن تأثروا بالأزمة فيها بالتعليم ثانية هام جداً في استعادتهم الإحساس بسير الأمور بصورة طبيعية في حياتهم، وبمنحهم الأمل في مستقبل أفضل. وتحتل اليونيسف مكانة قيادية عالمية في توفير برامج التعليم للأطفال في الحالات الطارئة. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، فإننا نتطلع لمواصلة عملنا في مساعدة جيل من الأطفال السوريين على استغلال إمكاناتهم."

صندوق قطر للتنمية

من جانبه أكد صندوق قطر للتنمية أن قطاع التعليم يحظى بالنصيب الأكبر ضمن القطاعات التي يركز الصندوق على دعمها، وذلك تماشياً مع أولويات دولة قطر في تقديم المساعدات الخارجية. وعلّق مدير صندوق قطر للتنمية، سعادة خليفة بن جاسم الكواري، على ذلك بقوله: "إن الاستثمار في التعليم أمر جوهري وأساسي لمواجهة الفقر الشديد وبناء مجتمعات آمنة ومستدامة، ومن المهم جداً أن تتمّ حماية الأطفال الذين يعيشون في أماكن تعاني من النزاعات المسلحة وانعدام الأمن، ويجب ألا يُحرَموا فرصة الذهاب إلى المدارس والحلم بمستقبل أفضل."

تمكين الأطفال

بدورها صرحت المديرة التنفيذية لبرنامج "علّم طفلاً" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، الدكتورة ماري جوي بيغوزي، بقولها: "بتمكين الأطفال الأكثر تهميشاً والمحرومين من التعليم والمتأثرين بالأزمة في سوريا من الحصول على التعليم، فإننا لا شكّ نستثمر في مستقبل البلاد. وكمحرك للتنمية البشرية، يعتبر التعليم النوعي أساسياً ومحورياً في تقليص فجوة اللامساواة، وتعزيز السلامة وبناء السلام والأمن الدائمين.

"هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف عدد الأطفال المتنامي ممّن يجدون أنفسهم بلا مدارس. يجب ألا يُترك أي طفل دون تعليم. من خلال الشراكات المتينة بين الحكومات والمنظمات والمجتمعات المحلية فقط يمكن لنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تمّ إقرارها من قِبَل الأمم المتحدة بحلول عام 2030."

اتفاقيتان للشراكة

وفي إطار التزامها بتمكين 10 ملايين طفل من المحرومين من المدارس من العودة إلى مقاعد الدراسة، وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقيتي شراكة إضافيتين:

الاولى مع اليونسكو في الباكستان للوصول إلى 100,000 طفل من المحرومين من المدارس وبالتعاون مع حكومة الباكستان، ستعمل الشراكة على صياغة خطط لتحسين المدارس، وبناء القدرات الحكومية وتنفيذ حملات التوعية في المجتمعات، وستتلقى 14 منطقة من المناطق النائية عبر البلاد والتي تشهد ضعفاً بمستويات الإقبال على التعليم الأساسي فيها دعماً لإلحاق الأطفال بالتعليم، ومنع التسرب من المدارس، وتحسين المرافق المدرسية.

وفي الشراكة الثانية ستوفر مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة رايز إنترناشونال التعليم لـ 24,000 طفل من المحرومين من المدراس في أنغولا، وبمساهمة تمويلية من إيكسون موبيل قيمتها مليونا دولار أمريكي.

ومن خلال الشراكة، سيتمّ بناء 25 مدرسة جديدة وتوفير التعليم للأطفال المهمّشين والضعفاء ممّن تأثروا بسنوات من الحرب والفقر والنقص في البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية.

ومن خلال شراكات مع الحكومة المحلية ومسؤولين من وزارة التعليم، سيتمكن المشروع أيضاً من توفير اللوازم الأساسية مثل المكاتب وألواح الكتابة، والكتب المدرسية، فضلاً عن توظيف معلمين في المدارس.