صحافة عالمية

266

لوموند: غزة في خطر

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه على الفلسطينيين واﻹسرائيليين والجهات المانحة التحرك لتجنب "أزمة مالية خطيرة" في قطاع غزة، الذي ربما يشهد أعلى معدل للبطالة في العالم، كما ذكر تقرير صادر عن "البنك الدولي" أمس الجمعة.

وأوضحت "لوموند" أن تقرير "البنك الدولي" سيعرض في بروكسل يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع لجنة الاتصال المعنية بالقضية الفلسطينية لبحث الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين، بعد عام من العدوان الإسرائيلي على غزة والذي استشهد بسببه 2200 فلسطينيا.

وبحسب تقرير البنك فإن انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له أي تفسير سوى "الحرب والحصار" الذي تفرضه إسرائيل منذ 2007 على القطاع، مشيرا إلى أن هذا الحصار، الذي تشترك عمليا في فرضه مصر، آثاره "مدمرة" على اقتصاد غزة الذي انهار إجمالي ناتجه المحلي بأكثر من 50%.

وحث التقرير كلا من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات الدولية المانحة على "التحرك" و"القيام بإصلاحات" من أجل "عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل أخيرا والمثير للقلق" و"الحؤول دون تعرض القطاع لأزمة مالية خطيرة".

تأثير مدمر للحصار

ولفت إلى أن معدل البطالة في غزة ارتفع في 2014 "ليبلغ 44% وهو على الأرجح أعلي معدل في العالم"، مؤكدا أن 39% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر على الرغم من أن حوالي 80% من الغزيين يحصلون على مساعدات.

واعتبر التقرير أن تشكيل "حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" أمر لا بد منه من أجل إعادة إعمار اقتصاد القطاع، معربا أيضا عن أمله في أن يتم رفع الحصار من أجل استئناف حركة انتقال البضائع.

وأشار التقرير إلى أن ما تم تخصيصه فعلاً لقطاع غزة 3.5 مليار دولار، وحتى أواخر أبريل، لم تقدم الجهات المانحة سوى 27.5 بالمائة فقط، أي أقل من مليار، لكن العقبة العقبة الرئيسية أمام إعادة الإعمار "ليست التمويل، بل القيود المفروضة على واردات مواد البناء إلى غزة".

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تراقب عن كثب أي إدخال مواد البناء إلى غزة كما أنها تسيطر على اثنين من المعابر الثلاثة البرية مع القطاع، أما الثالث وهو رفح والذي يقع على الحدود مع مصر، فإن نسبة اﻹدخال من خلاله محدود للغاية من قبل السلطات المصرية.