محليات

577

الوطنية لحقوق الإنسان تتسلم شهادة الإعتماد A

تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ..وهي المرة الثانية التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم .

ونوه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A).

وأضاف "هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة"..مشيدا بالتعاون اللامحدود من قبل المؤسسات ذات الصلة في قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال .

وأكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية الناجحة لها خلال مسيرتها .

وأشار إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني، مضيفا "لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهدا كبيرا للوصول إلى درجة التنصيف (A) في المرة الأولى عام 2010 " .. لكنه بين أن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف .

ونبه المري في تصريحه إلى أن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليه..لافتا إلى" أن ذلك أمر يجعل اللجنة أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها وإلى بذل المزيد من الجهود لجعلها الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعبا".

وبين أن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف للجنة الوطنية في ديسمبر الماضي، لكنه قال إنه عادة ما تغتنم لجنة التنسيق فرصة تجمع المؤسسات الوطنية في ملتقاها السنوي العام لتسليم الشهادات.

وأشار إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أمام مشهد تجمع من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم .

وتعقد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) أعمال مؤتمرها السنوي العام رقم (29) في جنيف اليوم، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان .

وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الاجتماعات العامة توفر للجنة التنسيق الدولية والمؤسسات الوطنية من كافة المناطق، منصة سنوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الالتقاء والاجتماع مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني .

وقال انه خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يُمكن أن تضطلع بدورها الملائم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة .

وأضاف " انه عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع وهي الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية، تم الاتفاق على أن يتم التركيز في الاجتماع العام لهذا السنة، على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد" .

ولفت إلى أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة بحيث وصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل، كما تزايدت حدة اللجوء والهجرة في مختلف المناطق ، وازدادت أيضا حالة اللاجئين والمهاجرين نتيجة تداول حكايات عنصرية معادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون إليها على صعيد المجتمع المدني والسياسي .

ونوه المري بأن الهدف العام للاجتماع السنوي العام للجنة التنسيق الدولية يتمثل في تحديد مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى، واستكشاف مسارات لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء كمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تنمية إمكانيات هذه المؤسسات كي تتمكن من التعامل بفعالية مع التحديات العالمية الراهنة لحقوق الإنسان .

وأفاد بأنه سيتم خلال الاجتماع العام مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات النزاع وما بعد النزاع، بالإضافة لمناقشة تحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول ردا على ذلك .

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أن هنالك مواضيع فرعية ستتم مناقشتها تشمل دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتحديد التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص، وكذلك تحديد الأدوار التي تلعبها الآليات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لدعم المؤسسات الوطنية في الحالات المذكورة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة .

كما يناقش الاجتماع قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين ودور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا الشأن وما يمكن أن تقوم به في معالجة مثل هذه التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والناجمة عن النزوح الجماعي، بجانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير أفكار الاستجابات المشتركة عن طريق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجهات عالمية أخرى فاعلة، علاوة على اعتماد النهج المستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب .