اقتصاد

212

عدد جديد من "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" .

ويجمع المنشور أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات ولاسيما صانعي السياسات ومتخذي القرارات.

ويتألف المنشور من 3 أجزاء، يختص الأول بمقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث 3 مؤشرات هي مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونبّهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن المصدر الرئيسي لهذه المعلومات هو تقرير صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2015.

ويظهر المنشور أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بأسعار 2013 المثبتة 4.0 % خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من 3.6 % كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و2.2 % للاقتصاديات المتقدمة.

أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الدولة فقد بلغ 3.4 % خلال 2014 مقارنة بالمعدل العالمي 3.5 % و1.5 % في الاقتصاديات المتقدمة و8.4 % في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

وفيما يتعلق بمؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 23.6 % مقارنة بـ 0.5 % في الاقتصاديات المتقدمة و8.7 % في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الثاني لسنة 2015 مع الفصل المقابل في سنة 2014، وكذلك الفصل السابق، الفصل الأول 2015.

ويحوي الجزء الثالث مقالاً حول المنهجية المستخدمة في تغيير سنة الأساس لإعداد مؤشر أسعار المنتج من 2006 إلى 2013، حيث يشرح المقال الغرض من تغيير سنة الأساس ويوفر معلومات عن تغطية مؤشر أسعار المنتج وسلة السلع والتصنيف المستخدم.