أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السابع والخمسين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر سبتمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انتعاش سوق العقارات حيث ارتفعت أعداد وقيم العقارات المباعة بنسبة سنوية بلغت 65,4% و 82,7% على التوالي. كما شهدت بورصة قطر ارتفاعاً سنوياً في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 11,5% مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 18,1. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,63مليون نسمة في سبتمبر2017 إلى 2,72 مليون نسمة في سبتمبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته3,2%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2171مولوداً خلال شهر سبتمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,8% عن الشهر السابق (أغسطس 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاض بنسبة 5,7% عن الشهر الماضي ،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلة انخفاض نسبته 12,6% عن شهر أغسطس 2018. وشهد شهر سبتمبر 2018 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج قابله ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر أغسطس 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 340عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 123 حالة طلاق ،وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84,435 الف ريال قطري في سبتمبر 2018 لعدد 15012 مستفيد في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر سبتمبر 2018 قد بلغ حوالي 4102 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 1,3% و انخفاضاً سنوياً قدره 6,4%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38338,4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 11,0%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص735 رخصة خلال شهر سبتمبر 2018مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 49,1%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 522 خلال شهر سبتمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 9,0%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87% تليها الإصابات البليغة بنسبة 11% ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2018 بلغ 4951 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29,7%، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 19,6%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 565,6 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0,1% مقارنة بشهر سبتمبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 817,8 مليار ريال قطري خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2,5% مقارنة بشهر سبتمبر 2017 ،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 797,8 مليار ريال قطري.

ارتفع إجمالي عدد السكان في دولة قطر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ويستحوذ الذكور على الشريحة الأكبر من التركيبة السكانية. وأوضحت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن عدد السكان في الشهر الماضي بلغ نحو 2.74 مليون نسمة، مقارنة بـ 2.67 نسمة في أكتوبر عام 2017. وشهرياً، زاد عدد السكان في قطر بأكتوبر بنسبة 0.7%، مقارنة بـ2.72 مليون نسمة في سبتمبر السابق له. وحسب البيانات، توزع عدد السكان في الشهر الماضي بين 2.04 مليون نسمة من الذكور يمثلون 74.5% من إجمالي عدد السكان، و698.9 ألف نسمة من الإناث. وتشمل تلك البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار (قطريين – غير قطريين) داخل حدود قطر يوم 31 أكتوبر السابق، بينما لا تشمل القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان، وغير قطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

ارتفع إجمالي عدد السكان في قطر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ويستحوذ الذكور على الشريحة الأكبر من التركيبة السكانية. وأوضحت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن عدد السكان في الشهر الماضي بلغ نحو 2.74 مليون نسمة، مقارنة بـ2.67 نسمة في أكتوبر عام 2017. وشهرياً، زاد عدد السكان في قطر بأكتوبر بنسبة 0.7%، مقارنة بـ2.72 مليون نسمة في سبتمبر السابق له. وحسب البيانات، توزع عدد السكان في الشهر الماضي بين 2.04 مليون نسمة من الذكور يمثلون 74.5% من إجمالي عدد السكان، و698.9 ألف نسمة من الإناث.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفي ما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر سبتمبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية - التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير - 26.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 37.0% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وارتفعت بنسبة 27.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2018 فائضاً مقداره 15.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 11.8% مقارنةً مع شهر أغسطس عام 2018. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.8 مليار ريال قطري وبنسبة 47.4%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال قطري وبنسبة 6.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 55.3%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.1%. وخلال شهر سبتمبر عام 2018، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها « على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 54.5% مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة « السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 0.3%، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2018 بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 35.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.0%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5%.

وزارة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة.. وقَّعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك عبر تطوير وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية وبناء القدرات البشرية، إلى جانب إقامة شراكات فاعلة وتنسيق أوجه التعاون في كافة المجالات. وقع على المذكرة اليوم، كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، خلال احتفال رسمي أقيم بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بحضور نخبة من الضيوف والمهتمين والإعلاميين. وبموجب المذكرة، سيتم العمل على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، في مجال تبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء والمستشارين، بما يعزز الاستعانة بهم على أساس النظام الجزئي في المجالات المعنية، إضافة إلى تنظيم فعاليات وندوات مشتركة ولقاءات علمية عن رؤية قطر الوطنية 2030، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات الوزارة. كما ستتلقى الجامعة بموجب المذكرة أسماء مرشحين للدراسة من بين المواهب الواعدة العاملة في الوزارة وممن لديهم الرغبة في إكمال حياتهم المهنية بالقطاع الحكومي، فضلاً عن ترشيح الجامعة لبعض طلاب الماجستير والدكتوراه في التخصصات الملائمة بغرض استيفاء متطلبات التدريب العملي، علاوة على إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية في الوزارة. وتنص المذكرة على إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين وتجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة إلى ذلك بهدف الوقوف على تنفيذ أوجه التعاون وتنسيق الفعاليات واستعراض خطط العمل المشتركة في سبيل إنجاز الأهداف وتحقيقها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أن هذه المذكرة تهدف لإقامة شراكة وتنسيق وتعاون في كافة المجالات مع جامعة حمد بن خليفة، بما يدعم إعداد الاستراتيجيات والخطط الرامية لتحقيق غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في بناء القدرات المؤسسية والبشرية للجهات المنفذة عـبر البحوث والدراسات والـبرامج وورش العمل المتخصصة في مجالات التخطيط التنموي المختلفة.

بلدية الريان تتصدر تراخيص بناء بـ 226 ترخيصاً.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدارالـ 45 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 226 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 153 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 131 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 98 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 47 رخصة 6%، أم صلال 37 رخصة 5%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 21 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 53% 391 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% 317 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 27 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (152 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (106 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 22 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 43% (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (25 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17% 16 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 49% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (161%)، الريان (87%)، الظعاين (81%)، الشمال (69%)، الدوحة (32%)، ام صلال (19%)، الوكرة (15%). في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية (13%). شهادات اتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 88 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 59 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 3%, الشمال 9 شهادات 2% وأخيراً الشيحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (306 شهادات) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (86 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (175 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (89 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (14 شهادة)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع والمساجد بنسبة 15% ( 4 شهادات ) لكل منهم.

794 مليار ريال إجمالي الودائع في أغسطس.. ارتفاع إجمالي السكان محلياً لـ 2،56 مليون نسمة 12 % ارتفاع مؤشر البورصة و3 % نمو الائتمان أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس والخمسين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر بمعدل شهري بلغ 0.6 % عن يوليو 2018 وبمعدل سنوي قدره 12.3 % عن الشهر المماثل للسنة السابقة أغسطس 2017، بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الودائع عن الشهر المماثل من السنه السابقة بمعدل 1.7 % قابله ارتفاع في إجمالي الائتمان بمعدل سنوي بلغ 2.9 % عن شهر أغسطس2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.45 مليون نسمة في أغسطس2017 إلى 2.56 مليون نسمة في أغسطس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.7 %. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2092 مولوداً خلال شهر أغسطس 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 2.2 % عن الشهر السابق (يوليو 2018) حيث سجل اجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 6.4 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 207 حالات وفاة مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 14.4 % عن شهر يوليو 2018. كما شهد شهر أغسطس 2018 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج قابله ارتفاع في إجمالي شهادات الطلاق مقارنة بشهر يوليو 2018، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 295 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 99 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 80.513 ريالا قطريا في أغسطس 2018 لعدد 14628 مستفيدا في نفس الشهر. وقد أوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2018 قد بلغ حوالي 4158.0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3 % في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 10.4 % مقارنة بشهر أغسطس 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38845.4 متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.1 %، كما أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14.5 %. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 493 رخصة خلال شهر أغسطس 2018 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 32ز4 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 479 خلال شهر أغسطس 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.1 %. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 %،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 3 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2018 بلغ 3818 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 17.4 %، إضافة إلى أنها سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 29.6 %. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 581.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.0 % مقارنة بشهر أغسطس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 807.3 مليار ريال قطري خلال شهر أغسطس 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 % مقارنة بشهر أغسطس 2017،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 793.6 مليار ريال قطري.

خلال أغسطس الماضي .. سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج الصناعي ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمائة خلال شهر أغسطس الماضي قياسا بشهر يوليو السابق له.. فيما ارتفع بنسبة 40.2 بالمائة عن الشهر المماثل من العام السابق (أغسطس 2017) ليصل المؤشر إلى 73.2 نقطة. ويغطي مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة ، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة. وفيما يتصل بقطاع التعدين، تشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر أغسطس من هذا العام إلى أن الرقم القياسي لهذا القطاع ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، في حين سُجل ارتفاع في قيمة هذا المؤشر بنسبة 48 بالمائة قياسا بشهر أغسطس من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة على أساس شهري (بين يوليو وأغسطس) جراء الزيادة في أربع مجموعات، مقابل انخفاض في خمسٍ أخرى، مع ثبات مجموعتين. فقد زادت مجموعة العصائر بنسبة 3.3 بالمائة، تلتها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.1 بالمائة. وانخفضت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة.. فيما لم تشهد مجموعتا الورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير يذكر خلال الفترة المذكورة. وعلى صعيد التغير السنوي سجل قطاع الصناعة التحويلية، زيادة قدرها 25.9 بالمائة مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 34.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 15.7 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.6 بالمائة ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 12.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 11.9 بالمائة.

خلال أغسطس الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أغسطس عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.4 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 23.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017، وبانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بشهر يوليو عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2018، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017، وانخفضت بنسبة 8.5% مقارنة بشهر يوليو عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2018 فائضاً مقداره 17.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 39.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 0.6 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 3.7% مقارنة مع شهر يوليو عام 2018. وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.9مليار ريال قطري وبنسبة 28.1%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.3 مليار ريال قطري وبنسبة 15.7%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 20.4%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.6% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.9%.

الوزارة تستكمل أعمال تحديث نظمها في المجال .. قطر تشهد نقلة نوعية في النظام الإحصائي الوطني قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في افتتاح ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر إن الورشة تأتي استكمالاً للمشروع الدولي الخاص بأجندة التحول في الإحصاءات الرسمية، والذي اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2016، والذي تنسق شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة أعماله على الصعيد الدولي، مضيفا : وقد اختارت شعبة الإحصاء دولة قطر لتكون نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. و أشار النابت في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون إلى أن الورشة التي عقدت يومي 25- 26 سبتمبر الحالي ، تهدف إلى استئناف الحوار الذي بدأ العام الماضي أثناء انعقاد ورشة العمل الأولى، المنعقدة في ديسمبر الماضي، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية. وستركز ورشة العمل بشكل خاص على ما يلي: مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية. وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات. وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. وتوقع أن تسهم نتائج ورشة العمل هذه في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهميتها في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية بالتعاون مع الشركاء باستخدام الابتكار في العملية الإحصائية، وبناء القدرات الإحصائية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير البيانات للمستخدمين عبر منصات سهلة الاستخدام تمكن متخذي القرارات من إعداد التقارير الوطنية اللازمة في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة أكد الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على ضرورة المشاركة في ورشة العمل المذكورة والاستفادة من العروض التي ستقدم والاشتراك في النقاشات والمداولات بغية الإسهام في تحديد أولويات تحديث النظام الإحصائي وفقاً لما تراه الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث. وأضاف : نحن في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، نعي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزارات والأجهزة الحكومية ، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث ، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظامنا الإحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات ، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية ، وتوفيرها للمنظمات الدولية ، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي ، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية. وستقدم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد الوزارة لتنفيذه عام 2020، ومصادر بياناته ومخرجاته الإحصائية.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضاً خلال شهر يوليو من العام الجاري مقداره 16.9 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 42.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2018. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو الماضي، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، قد بلغت خلال شهر يوليو الماضي 26.6 مليار ريال تقريباً، مسجلة ارتفاعاً نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2017، وانخفاضاً نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018. من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال وبنسبة 50.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2017، وارتفعت بنسبة 9.0 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018. وبمقارنة شهر يوليو من العام الجاري مع الشهر المناظر له من العام الماضي، يظهر ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.2مليار ريال وبنسبة 42.3 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 82.0 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 60.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2018 بقيمة 5.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.0 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمائة. وخلال شهر يوليو عام 2018، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 81.1 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو عام 2017، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 24.9 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية لتصل قيمتها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2018 بقيمة 1.4 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.8 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 7.8 بالمائة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، انخفاضاً في شهر يونيو من العام الجاري 2018 بنسبة 2.9 بالمائة، حيث وصل إلى 105.4 نقطة، وذلك مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2018)، وثباتا مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويعكس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وانخفض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.4 بالمائة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق (مايو 2018)، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة من إنتاج المحاجر بنسبة 7.2 بالمائة، والنفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 3.3 بالمائة، وعند مقارنة يونيو الماضي مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2017) يلاحظ أن هناك انخفاضا قدره 0.4 بالمائة. وفي يونيو الماضي انخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 14.1 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 بالمائة. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في ثلاث مجموعات أخرى هي: صناعة المشروبات بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.1 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.2 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي بنفس القطاع، فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.1 بالمائة في يونيو الماضي عن الشهر المناظر له (يونيو 2017)، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 18.0 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 14.2 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.3 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة، أما الانخفاض كان في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 11.0 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.5 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين يونيو 2018 والشهر السابق له بنسبة 24.4 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.7 بالمائة (بالمقارنة مع يونيو 2017). وارتفع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 0.5 بالمائة خلال يونيو 2018 مقارنة مع الشهر السابق له، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 11.5 بالمائة.

90 % زيادة في تراخيص البناء يونيو الماضي.. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نشر الإصدار الثالث والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. رخص البناء في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 202 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 172 رخصة أي 24%، تلتها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 107 رخص أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 56 رخصة 8%، الخور 39 رخصة 5%، الشيحانية 20 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 12 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 60% (435 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% (279 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% (15 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (191 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33% (108 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (17 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (46 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 32% (35 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19% (21 رخصة). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يوليو 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 90% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات: الشمال (1100%)، ام صلال (229%)، الوكرة (140%)، الخور (129%)، الظعاين (110%)، الريان (61%)، الشيحانية والدوحة (33%) لكل منهما. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 161 شهادة أي ما نسبته 40% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 89 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 44 شهادة أي 11% ومن ثم بلدية أم صلال بعدد 43 شهادة أي 11%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الوكرة 40 شهادة 10%، الخور 11 شهادة 3%، الشيحانية 9 شهادات 2%، وأخيراً الشمال 5 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (312 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (90 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (162 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 37% (103 شهادات)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42% (15 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33% (12 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 17% (6 شهادات) . عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يوليو 2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 55% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات : الشيحانية (350%)، ام صلال (153%)، الريان (118%)، الخور (57%)، الدوحة (39%)، الظعاين (19%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الوكرة (25%)، أما بلدية الشمال فلم تسجل أي تغيير.

لتوعية الشباب وبيان دورهم الأساسي في إنجاحها.. وقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومركز الإنماء الاجتماعي نماء بروتوكول تعاون لتنظيم حملة توعوية في نسختها الأولى على مستوى دولة قطر، لتوعية الشباب برؤية قطر الوطنية 2030، وبيان دورهم الأساسي في إنجاح الرؤية، وتحقيق أهدافها، وزيادة الوعي بركائزها الأربع، وتحويل بنودها في مختلف القطاعات إلى نتائج على أرض الواقع، واستخدام مجموعة من الأدوات والوسائل الإرشادية التي تسهم في التوعية بما يتناسب مع عقول وتوجهات الشباب في الفئة العمرية 13- 45 سنة من الجنسين. وأكد السيد حمد راشد العذبة - الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي- القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز نماء، خلال توقيع الاتفاقية، على ضرورة إشراك جيل الشباب وتهيئتهم منذ الصغر للفهم الجيد لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها وإستراتيجياتها، وتعزيز دور الشباب الأساسي والمهم، ومساهمتهم الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. وتطلع الطرفان إلى تحقيق نتائج ناجحة ومثمرة من خلال هذه الشراكة. هذا، وتختص وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بوضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. يجدر بالذكر أن مركز نماء تأسس في عام 1996 رغبة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر (حفظها الله) في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في الدولة لتوفير بيئة محفِّزة تسهم في استثمار الطاقات الكامنة والقدرات الإبداعية للشباب، وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم ليكونوا شركاء في العمل المدني، وتحرّي أفضل الفرص والابتكار لقيادة نهضة مجتمعاتهم، بالشباب ومن الشباب نشكِّل المواقف التي نريد تجاه قطر. ويعمل المركز اعتباراً من عام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمركز عضو في كلِّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ومنظمة الأسرة العالمية.

خلال الربع الأول كشف مسح أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، استقرار معدل البطالة في قطر خلال الربع الأول من 2018، عند نفس المستويات المسجلة منذ الربع المماثل من العام الماضي. وأوضح المسح الصادر عن الوزارة امس، أن معدل البطالة سجل 0.1% بالربع الأول المنتهي في مارس الماضي. وبلغ عدد الباحثين عن العمل في قطر 2.5 ألف شخص في الربع الأول، موزعا إلى 39.2% للذكور، و60.8% على صعيد الإناث. ووفق مسح القوى العاملة، فقد بلغ عدد النشطين اقتصادياً 2.079 مليون عامل، منهم 1.79 مليون من الذكور، و288.7 ألف من الإناث، وفي المقابل سجل عدد غير النشطين اقتصادياً 281.43 ألف فرد. وبلغ عدد السكان في قطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو2.7 مليون نسمة، من 2.66 مليون بنهاية الربع الرابع من 2017، بنمو 1.5%.

المؤشر سجل تراجعا .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الأول من عام 2018، والذي بلغ 101.5 نقطة، مسجلا انخفاضا بالمقارنة بالنصف الثاني من العام 2017 مقداره 0.1%، وتراجعاً بنسبة 0.3 %، بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2017، ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، وقد تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس، حيث يحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي. يتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام 2018، أن ستة مجموعات حدث فيها تراجع في الأسعار، ولكن بنسب متفاوتة عند المقارنة بين النصف الأول 2018 والنصف السابق له، فكانت نسبة التغير في مجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية 0.9%، تلتها كل من مجموعتي معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات والآلات الموسيقية بنسبة 0.6%، ومجموعتي المعدات والأدوات المعدنية والآلات مخصصة الغرض بتراجع نسبته 0.3%، ثم مجموعة معدات النقل بتراجع نسبته 0.2%. من ناحية أخرى شهدت مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات ارتفاعا بنسبة 0.5%. فيما مجموعتا الآلات المستخدمة في الأغراض العامة والآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية لم تشهد أي تغير يذكر في الأسعار خلال فترة المقارنة. عند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الأول 2018 مع نفس الفترة في عام 2017 (التغير السنوي)، يلاحظ أن هناك تراجعا نسبته 0.3%. وقد كانت نسبة التغير سالبة في أغلب المجموعات الرئيسية، عدا مجموعتين هما مجموعة الآلات المستخدمة في الاغراض العامة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية. بالنسبة للانخفاض، فقد لوحظ في مجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 1.0 %، تليها مجموعة آلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.8%، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 0.7%، وكلاً من مجموعتي العدد والادوات المعدنية وآلات المكاتب والمحاسبة والحسابات الإلكترونية انخفضت بنسبة 0.5%، ومجموعتي آلات مخصصة الغرض ومعدات النقل بنسبة 0.1%.