اقتصاد

305

برنامج "كفاءة" يرفع مستوى المعايير للعاملين في القطاع المالي

تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، تطلق أكاديمية قطر للمال والأعمال يوم الأحد المقبل برنامج كفاءة، الذي تم إعداده بتكليف من لجنة الأسواق المالية، ويهدف إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، وبناء منظومة متكاملة لدعم العاملين في القطاع تأهيلا وتدريبا وتقييما، وذلك انطلاقا من أفضل المعايير والممارسات العالمية.

البرنامج تطلقه أكاديمية قطر للمال الأحد المقبل تحت رعاية وزير المالية

وتسعى إستراتيجية النظام المالي الي تطوير رأس المال البشري، حيث تكمن قدرة أي منظمة في تحقيق أهدافها وتطبيق التغيير في مهارات الموظفين وخبرتهم والتزامهم بالعمل. وسوف تؤدي صناعة الخدمات الماليّة دوراً مهماً في رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال المساعدة على تنويع الاقتصاد ودعم النمو الاقتصادي وتوفير الاستقرار المالي.

وتضيف الاستراتيجية.. ترتبط هذه المساهمات الأساسيّة بمهارات الموظفين الماهرين العاملين ضمن هيئات تنظيم الخدمات الماليّة وفي الصناعة الإجماليّة ككل. وعليه، لابدّ من بذل الجهود والموارد من أجل التدريب في الجهات الرقابية وتطويرها مع التركيز بشكلٍ خاص على تدريب المواطنين القطريين وتثقيفهم و مهاراتهم ودعمهم.

وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى دعم بناء رأس المال البشري من خلال المبادرات التي تدعم عمليّة تطبيق أفضل الممارسات التنظيميّة والتحفيز على الإصلاح التنظيمي، من الضروري أن يستمر كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال في اجتذاب أفضل المهارات وتنميتها واستبقائها.

وتركّز الخطّة الإستراتيجيّة على تطبيق إطار عمل مشترك حول مهارات الموارد البشريّة بما في ذلك مقاربة مشتركة حيال التوظيف والمهارات وتخطيط المسار المهنيّ. وباستخدام إطار العمل المشترك هذا، يُمكن أن يتم توظيف ذلك بصورة فاعلة من أجل توحيد ومواءمة التدريب وتطوير مهارات تنظيميّة مشتركة عبر الجهات الرقابية الثلاث وتسهيل الإعارات والتنقل بين الجهات الرقابية باعتبارها أداة إضافيّة.

نموذج وظيفي جديد يوفِّر للمواطنين فرص عمل مجزية بالقطاع المصرفي

وتوضح الاستراتيجية .. ويُساعد تخطيط المسار المهني المدروس على توسيع نطاق الموظفين الملتزمين وتوفير الوضوح بشأن المسارات المهنية المحتملة. أمّا توظيف المهارات الشابة وتوفير الوضوح بشأن المهن المتصلة بمجال التنظيم فيساهم في تطوير نموذج وظيفي مستدام يوفِّر للمواطنين القطريين فرص عمل مجزية. هذا وتركز إستراتيجيّة الموارد البشريّة على ترسيخ أفضل الممارسات الدوليّة في الممارسات الوظيفية المتبعة لدى الجهات الرقابية. توفِّر هذه الممارسات نموذج عمل مهنياً وفاعلاً يُشكِّل مصدر ميزة تفاضليّة. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القياس المقارن للمكافآت في صناعة الخدمات الماليّة بإيجاد خطة تعويض إستراتيجيّة ونيّرة تضمن اجتذاب المهارات والمواهب المناسبة واستبقاءها .