محليات

4011

توزيع إختصاصات إدارة "الفتوى والعقود" في الهيكل الجديد لوزارة "العدل"

كَشَفَ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى - مدير ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل - أنَّ ادارة الفتوى والعقود من بين ادارات وزارة العدل التى ستشهد توزيع اختصاصات على ادارات أخرى فى الوزارة أو جهات أخرى فى الدولة، كما سيتم استحداث ادارات قانونية، وأخرى ستوزع اختصاصاتها وذلك فى اطار اعادة تنظيم الهيكل التنظيمى لوزارة العدل.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن فى حوار خاص لـ "الشرق" "انَّ ادارة الفتوى والعقود سيخصص لها 4 طوابق ضمن مبنى وزارة العدل الذى سيتم الانتقال اليه قريباً".

وأعلن مدير ادارة الفتوى والعقود أنَّ الادارة تلقت فى العام المنصرم (27) شكوى عن محامين، كما أنها أبدت الرأى فى (1637) مسألة قانونية، وقدمت (106) استشارات "فتاوى" قانونية لوزارات الدولة والجهات والمؤسسات الحكومية.

وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه سيتم قريباً بث إعلانات توعوية فى وسائل الإعلام المختلفة لزيادة الوعى القانونى تنفيذاً لخطة الوزارة الإستراتيجية لنشر الوعى القانونى لدى الجمهور.

وأشاد الشيخ محمد بن عبد الرحمن باقبال القطريات على مهنة المحاماة بالرغم من صعوبة المهنة، متأسفاً على عدم قدرتهن على المواصلة فى هذا المجال إلا قلة قليلة.

والى نص الحوار:

أقسام الادارة واختصاصاتها

*ماهى أقسام ادارة الفتوى والعقود؟، واختصاصاتها؟

ادارة الفتوى والعقود تنقسم الى قسم الفتوى، قسم العقود، قسم الدعوى التأديبية، قسم الجريدة الرسمية وقسم الشبكات القانونية.

اختصاصات قسم الفتوى ابداء الرأى القانونى فى المسائل التى تطلب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الرأى فيها.، ابداء الرأى القانونى فيما يعرض عليها من المسائل القانونية بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى..

أما قسم العقود فيختص بمراجعة مشروعات العقود المزمع ابرامها من قبل الوزارات والجهات الحكومية الاخرى وابداء الرأى القانونى فى المسائل التى تنجم عن تنفيذ العقود المشار اليها.

أما قسم الدعوى التأديبية فيختص بالتحقيق مع المحامين فى المخالفات التأديبية.، رفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، تمثيل الادعاء أمام مجلس التأديب والطعن فى القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر.

ويختص قسم الجريدة الرسمية بمراجعة موضوعات الأدوات التشريعية وأعدادها للنشر وتهيئتها للطباعة، اصدار الجريدة الرسمية، تلخيص وتدقيق وترجمة كافة المستندات والوثائق والمعلومات القانونية، بناءً على طلب الوحدات الادارية بالوزارة واعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات.

*الاستشارات والفتاوى القانونية

*ماهى نوعية الاستشارات القانونية التى ترد الى ادارتكم؟

فى اطار الاستشارات القانونية التى نقدمها للدولة "فتاوى" تأتينا الكثير من طلبات ابداء الرأى فى قانون الموارد البشرية فيما يتعلق بالترقيات، العلاوات، الاجازات، وكل ما يتصل بحقوق الموظف، كما تأتينا استشارات قانونية الا أنها محدودة فى قانون الجنسية وما يندرج تحته من اكتساب الجنسية، ورد الجنسية والحقوق المترتبة على ذلك، وأيضا هناك استشارات ذات صبغة دولية الا أنها نادرة من ضمن الموضوعات النادرة وكانت مليئة بالملابسات.

*كم عدد العقود والفتاوى التى أبدت الادارة الرأى بها؟

نحن نبدى الرأى القانونى فى جميع المسائل القانونية، وفى ما يرد الينا من عقود من وزارات الدولة ومؤسساتها، ولدينا استشارات قانونية "فتوى" تردنا من مختلف الجهات، وندرسها لما يتفق مع التشريعات القطرية وعددها (1637) عقد خلال العام الماضي، و(106) فتاوى قانونية ونحن لا نفتى الا لوزارات الدولة والجهات والمؤسسات التابعة للحكومة

*27 شكوى

*كم عدد المخالفات التى وردت للادارة عن المحامين؟

فى العام المنصرم استقبلت الادارة 27 شكوى، فالشكوى تأخذ فترة طويلة من الدراسة والاعداد وبعض الشكاوى تأخذ وقتا طويلا جداً، ونحن دورنا هو أن نسير فى اجراءات التحقيق، وبعد كتابة المذكرة يتم تحويل القضية الى لجنة قبول المحامين فاذا وافقت على ما انتهت اليه ادارة الفتوى العقود، يحال الملف لمجلس التأديب، وهو من يقرر مدى العقوبة الملائمة على المحامي.

* هل من معوقات لعملكم؟

لا أعتقد من الناحية البشرية والمادية، فالكادر البشرى لا يوجد فيه نقص، والامكانيات المادية متوافرة ولا توجد لدينا اشكاليات، وكانت الاشكاليات تتعلق بضيق المكان، الا أننا بصدد الانتقال للمبنى الجديد، حيث سيكون للادارة 4 طوابق، الأمر الذى سيتيح لنا أجواء عمل أفضل تتناسب وحجم الكادر البشري.

*القانونيون القطريون

*كم عدد القانونيين القطريين فى ادارتكم؟

أولاً — لابد التأكيد على أنَّ ادارة الفتوى والعقود تعتمد اعتماداً كلياً على الباحث القانونى القطرى ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث انَّ عدد القانونيين القطريين بمسمياتهم المختلفة من باحث قانوني، أو أخصائى أو خبير 30 قانونيا واذا أضفنا لهم رؤساء الأقسام سيتجاوز العدد.

*ما مدى كفاءة المواطنات فى المجال القانوني؟

بداية أود أن أؤكد ومن منطلق عملى كنائب رئيس لجنة قبول المحامين أنَّ هناك اقبالا شديدا على المهنة من قبل العنصر النسائى بالرغم من صعوبتها، وهذا الشيء غريب، وهى مهنة تتعارض مع "الأنوثة"، والعدد من القطريات المتقدمات للمهنة ملفت للنظر.

لافتا الى أنَّ الادارة تعمل بها سيدات، وهن متواجدات فى جميع أقسام الادارة، ومن خلال عملى يتضح أن العنصر النسائى هن ملتزمات بالعمل، ولديهن كفاءات مبشرة وعناصر جيدة وفيهن الذكاء، وحب العمل، لكن مقابل هذا هناك عثرات وعراقيل تواجه المرأة، بسبب بعدها عن العمل لفترات كالاجازات (كاجازة الأمومة وغيرها المتعلقة بأسرتها) التى تؤخرها فى اكتساب الخبرة، وتؤخرها فى اعتلاء المنصب.

* مستوى الباحثين

* صرحت سابقا أنَّ هناك ضعفا بمستوى الباحثين القانونيين فى اللغة العربية والثقافة القانونية بجامعة قطر، هل تعتقد أن المخرجات تطورت؟، وجامعة قطر تلافت جوانب القصور؟

..هذا الموضوع كبير وليس فى شهور، والجامعة أدخلت برامج جديدة، كبرنامج المحاكم الصورية، ولكن لابد التأكيد أنَّ العمل القانونى عمل يقوم على الممارسة والولوج لصلب المهنة حيث لايكفى الجانب الأكاديمى والتجربة الذاتية هى القادرة على صقل الشخص فى أى مجال.

وأضاف مدير ادارة الفتوى والعقود قائلاً " انَّ القانونى المتمكن والمتمرس يستطيع أن يلمس تطور المجتمع، من حيث صلة القانون بالمجتمع وتطور حياتهم، فمن قوة القانون وتطور التشريعات نستطيع تلمس تقدم المجتمع، ونحن لمسنا أن الدولة على ماذا ستقدم من خلال التشريعات".

* ما هى المنهجية التى يسير عليها تطوير الباحث القانوني؟

بما أننى لست بالغريب عن الوزارة فأننى أتلمس مشاكل الادارة، ولدى معرفة بما يتناسب وامكانياتها الحالية، فالأفكار الجيدة كثيرة، ولكن ليس كل فكره جيدة تتناسب مع واقع الحال لأنها تقدر بمقاييس ومقاييس دقيقه، فمثلا منذ عشر سنوات كانت لدينا فكره جيدة، ولكنها لم تتناسب مع ذلك الوقت لأن الظروف المحيطة لم تكن مناسبة وبعد عشر سنوات وجدت طريقها للخروج، من أهم الأمور هو تطوير الباحث القانونى لانه الركيزه الأساسية لادارة الفتوى والعقود، فهذا عمل شاق ومتعب ويحتاج الى صبر، ونحن بدأنا التنفيذ وكان تطوير الباحث يستند الى عدة جوانب منها اشراك الباحث فى جميع أعمال الادارة سواء كان فى ادارة الفتوى والعقود، أو فى أعمال وزارة العدل من خلال اللجان التى تشكل فى اطارها أو اللجان الخارجية، والاعتماد عليهم يكون بشكل أساس وتحميله المسؤولية وأنه هو عنصر مهم وفعال فى الادارة وفى متابعة وتقييم أولا بأول، ومن ضمن التطوير من خلال ارسالهم لدورات تدريبية داخل الوزارة من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية، أو من خلال معهد التنمية الادارية، أو دورات خارجية فالدولة بالفعل وفرت كامل الامكانيات أمام الشباب، والمكتبة القانونية مكتبة ثرية جدا واختلفت بالفعل عما كانت عليه منذ عشر سنوات، وكل الامكانيات بين يدى الباحث فما عليه سوى المبادرة، والباحث ممكن أن يطور نفسه واذا انقطع لن يواكب الركب، فالباحث يجب أن يبقى على صلة فعلية بعمله.

واضاف قائلاً "انَّ عمل الادارات القانونية الأخرى فى وزارات أخرى قد يكون عملها بسيطا بالنسبة لما يوكل من مهام على الموظفين فى ادارة الفتوى والعقود، ادارة قضايا الدولة، وادارة الاتفاقيات والعهود فنحن هنا بوزارة العدل وزارة قانون فيجب أن يكون الشخص الذى يعمل شخصا قويا فى مهنته، ويجب أن يكون متمكنا من مهارات عديدة، كما يجب أن يكون ملما بمحيط بمجتمعه، ويجب أن لا تكون ثقافته مقتصرة على الثقافة القانونية الصرفة".

* هل ستشهد ادارة الفتوى والعقود أى من التغييرات فى حال الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة؟

أعتقد أنَّ اعادة تنظيم الهيكل التظيمى للدولة أمر مهم وأساسى فى المشروعات المستقبلية بالنسبة للوزارة والادارات كافة، حيث هناك ادارات قانونية سيتم استحداثها، وأخرى ستوزع اختصاصاتها، وادارة الفتوى العقود من بين الادارات التى ستشهد توزيع اختصاصات على ادارات أخرى سواء فى اطار الوزارة أو من خلال نقلها لوزارات أو جهات أخرى فى الدولة.

* من وجهة نظركم هل اعادة الهيكل التنظيمى للوزارة بما فيه ادارتكم سيتم تحسين آلية العمل؟

ان هذا أمر طبيعى لكل دولة بأنه بعد عدد من السنوات تعيد تنظيم الهيكل التنظيمى والجهاز الادارى فى الدولة، فهذا يتطلب تغيير بعض الهياكل سواء بالحذف أو بالدمج أو باستحداث ادارات جديدة أو أقسام جديدة، فشيء طبيعي، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة واضحة بكل المقاييس.

*التعاون المشترك

*هل هناك تعاون مع وزارات وجهات الدولة؟

الوزارات هى من تلجأ الينا، على اعتبارنا نحن جهة اختصاص، فتلجأ للوزارة المختصة لابداء الرأى فى الموضوع هذا أو ذاك وفى اشكاليات على أساس أن نحل النزاع الموجود عند الجهة المعنية، فهم يلجأون لنا لاختصاص ادارتنا، حتى لو كان فى نزاع داخل الوزارة بين جهات معينة أو وحدات معينة طبعا كل وحدة لن ترضى بالرأى الآخر، فلحل الاشكالية هذه يلجأون الينا، ورأى ادارتنا معتبر، أو خلاف مثلا بين وزارة ووزارة اذا اختلفوا فى اختصاصات معينة أو فى رؤية معينة يلجأون لوزارة العدل لابداء الرأى فى الأمر وبالأغلب يطمئنون لرأى وزارة العدل على اعتبارها جهة ذات اختصاص ورأيها موضوعى ومحايد.

وأضاف أنَّ رأى الادارة ليس ملزما لأى من الأطراف، الا أنَّ من يلتزم برأينا يلتزم من منطلق أدبي، لكن فى أغلب الأوقات تلتزم كل الوزارات الى ما انتهت اليه وزارة العدل الا فى حالات نادرة جدا.

كل الوزارات يطلبوننا خاصة مع تطور الدولة، ومع صدور كثير من التشريعات، ولكن جهة اختصاص للرد على استفسارات الأفراد، الا أن هذا الأمر يجعلنا نتأكد أن المواطن بات لديه وعى قانونى وهذا علامة من علامات الوعى القانوني، التى تأتى فى اطار استراتيجية وزارة العدل الرامية لزيادة الوعى القانونى لدى المواطن..

ومن المهم أن يعلم المواطن الأحكام أو القرارات التى تخرج ليست اجتهادات شخصية الا أنها عمل مؤسسى يبنى من خلال وزارات الدولة المختلفة ومن خلال الرؤية التشريعية والسياسة التشريعية للدولة.

*المخالفات التأديبية للمحامين

*يقع من ضمن اختصاصات اداراتكم وتحديداً بقسم الدعوى التأديبية التحقيق مع المحامين فى المخالفات التأديبية، فمن الذى لديه صلاحية الشكوى على المحامي؟

القانون حدد من يمكنه الشكوى على المحامى هو الموكل صاحب الشأن، أو من له مصلحة، والقضاة خاصة اذا صدر من المحامى بعض التصرفات أمام القضاة، فاذا وجد القاضى أن هذا لا يتناسب مع مهنة المحاماة، وبالفعل أتتنا شكاوى من قضاة، ولجنة قبول المحامين وهى المعنية بالأمر، فاللجنة اذا رأت بعض المحامين خالفوا قانون المحاماة اللجنة تحيلهم للتحقيق، فمثلا لا يجوز على المحامى أن يقوم بعمل دعاية لمكتبه، ونحن رصدنا بعض الحالات القليلة، أن بعض المحامين يقومون بالدعاية بطريقة غير مباشرة، أو أن يزاول المحامى عملا تجارياً، فقد رصدنا حادثة لأحد المحامين فى احدى الصحف اليومية فاتضح أن المحامى يزاول عملا تجاريا، فقامت لجنة قبول المحامين باعداد مذكرة ووجهتها لادارة الفتوى والعقود لاتخاذ الاجراء اللازم تجاه المحامى المخالف.

*ما هى العقوبة التى تقع على المحامي؟

انَّ الدستور كفل لأى شخص أن يقدم شكوى، لكن الاجراءات تبدأ بالاستماع للشاكى ومن ثم المشكى عليه — المحامى —، فبعد دراسة التحقيق، يتم اعداد مذكرة فتنتهى اما بالحفظ ان رأينا أنه لا وجه حق للشكوى، وان كان مدانا يتم تحويلها للجنة قبول محامين لاتخاذ ما تراه "اللجنة" مناسبا فى هذا الشأن.

*ما هى آلية التأديب؟

قانون المحاماة فصَل فى العقوبة التى تنطلق من الانذار واللوم، فالملف يرفع لمجلس تأديب المحامين، ويرون ان كانت التهم المنسوبة اليه مدى حجمها، ومدى تجاوزه لشرف المهنة، وعليه يتدرج التأديب ما بين الانذار، اللوم، توقيف المحامى عن مزاولة المهنة لمدة سنة أو كما يراها المجلس التأديبي، وأقصى عقوبة شطبه من جدول المحامين، فالعقوبة لها أيضا شق مدنى وشق جنائي، فالجانب التأديبى ليس النهاية بل البداية، وقد يدخل المحامون فى اجراءات طويلة.

*ماهى أقسى عقوبة ينالها المحامي؟

الشطب من الجدول هى أقسى نوع من أنواع العقوبة التى قد تقع على المحامى المتجاوز، الا أنَّ هذه العقوبة لا تقع على المحامى الا فى حال المخالفات الجسيمة كالتزوير والخيانة، وكشف أسرار المهنة، وتسريب معلومات عن الموكل للخصم أو غير ذلك

الجريدة الرسمية

*هل من توضيح لمعنى الجريدة الرسمية؟

انه طبقا للقانون نقوم نحن باصدار ونشر الأدوات التشريعية الصادرة فى الدولة من خلال مطبوعة تسمى "الجريدة الرسمية"، وشهرياً يتم إصدار عددين، وهى متاحة للجمهور، ولطلبة الجامعة، ولكل من يهتم بالوضع التشريعى فى الدولة.

*وعى قانونى

*هل تعتقد أنَّ المجتمع لا يزال بحاجة الى برامج لزيادة الوعى القانوني؟

أعتقد أنَّ زيادة الوعى القانونى يأتى فى اطار الاستراتيجية العامة للوزارة، وهذه الخطوة بدأت منذ سعادة الوزير السابق ويجرى تنفيذ الاستراتيجية، وهناك اعلانات قريبا ستصدر فى وسائل الاعلام المختلفة لزيادة الوعى القانوني، تنفيذا لخطة الوزارة..