محليات

215

الحبس والإبعاد لآسيويين سرقا تلفزيون من عزبة بسيلين

عاقبت محكمة الجنايات 3 آسيويين سرقوا جهاز تلفزيون من عزبة، بحبس المتهمين الأول والثاني سنة واحدة لكل منهما عما أسند إليهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمعاقبة المتهم الثالث بتغريمه 3 آلاف ريال .

صدر الحكم في جلسة الدائرة الرابعة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور ، والقاضي منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة حمد النصف.

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت هذه الدعوى في مواجهة 3 آسيويين بتهمة سرقة جهاز تلفزيون وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة .

وجاء في لائحة الاتهام أنّ الأول والثاني اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة جهاز تلفزيون مملوك لشخص ، بينما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك.

وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1و38و39و40و334و340و376 من قانون العقوبات.

وقدم الشاكي وهو صاحب عزبة شهادته في الواقعة ، وقال : ذهبت يوم الواقعة إلى "العنة" الخاصة بي وتعني العزبة ، وسألت حارس العزبة المجاورة لي ، وأبلغني أنه شاهد سيارة توقفت أمام المخيم ، ونزل شخصان وتوجها للداخل ، وسرقا التلفزيون الذي تقدر قيمته ب7آلاف ريال .

وفي شهادة آسيوي ، أفاد بعد حلف اليمين أنه يوم الواقعة كان موجوداً بمنطقة سيلين ، وشاهد سيارة وبداخلها رجلان ، وتوقفا أمام العزبة ، ثم خرجا وكانا يحملان معهما تلفزيون ، ووضعوه بالسيارة ، وقام السائق بإشعال الأنوار الكبيرة للسيارة ليتأكد من أنه لم يشاهده أحد.

وورد في أسباب الحكم أنّ الواقعة استقام الدليل على صحتها ، ونسبتها للمتهم الأول ، لذا تقرر المحكمة إدانتهما نسبة ً إلى اعترافهما الصريح ، كما انّ الشاكي تنازل عن حقه .

وتقرر إدانة المتهم الثالث لأنه حاز وأخفى أشياء متحصلة من سرقة .

ولما كانت جريمة السرقة المرتكبة من المتهمين الأول والثاني تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاد الأول والثاني عن البلاد إعمالاً لنص المادة 77 من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالعقوبة فالمحكمة تأخذ المتهمين بالرأفة نظراً للظروف التي ساقها محامو المتهمين ، إضافة ً لتنازل الشاكي عن حقه ، ولخلو صحيفة سوابقهم الجنائية ، ومن ثمّ ترى المحكمة أن تمارس صلاحيات مخولة لها في إعمال النص 92 من قانون العقوبات.