عربي ودولي

357

المخلافي : عودتنا لمحادثات السلام بالكويت بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذها

أكد سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية الشرعية حريصة على إحلال السلام في البلاد وتجنيب الشعب اليمني ويلات ومخاطر الحرب.

ولفت سعادة الوزير في هذا السياق إلى أن الحكومة اليمينة قد خاضت محادثات سلام تجاوزت 5 أسابيع بالكويت مع جماعة الحوثيين وصالح، لكن دون جدوى.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير الخارجية اليمني على هامش أعمال منتدى الدوحة السادس عشر المنعقد بفندق شيراتون الدوحة.

واعتبر سعادته المحادثات المقبلة مع الانقلابيين بعد موافقة وفد الحكومة الشرعية على المشاركة فيها من جديد جراء وساطة ومساعي كل من: قطر والكويت، بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ محادثات السلام، مضيفا في هذا الصدد " لكن لا يزال تفاؤلنا ضعيفا من حيث إمكانية انصياع الطرف الآخر، لأنهم لا يملكون الصلاحيات للبت في كل ما يطرح عليهم".

وتابع "سنعود للمحادثات بناء على وساطة قطر والكويت وبناء على تعهدات وضمانات الأمم المتحدة لعلنا نصل لاتفاق، لكننا نؤكد أنها الفرصة الأخيرة".. مشيرا إلى أن الضمانات الأممية تنص على أن تكون محادثات السلام في إطار مرجعيات وفي إطار ما تم الاتفاق عليه حتى الآن.

وحول أهم العقبات التي تواجه محادثات السلام، قال سعادة السيد المخلافي إن الطرف الانقلابي غير ملتزم بالمرجعيات وبالقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وكل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن.

وأوضح أن المرجعيات تقول إن الأولوية لتسليم السلاح ، ونبه إلى أن كل القرارات التي ستترتب على الاتفاق سيصدرها رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الشرعي.

وقال في هذا الخصوص إن الانقلابيين يبحثون عن سلطة توافقية " يعتقدون أنهم سيشرعنون الانقلاب من خلال موافقتنا عليها، وهو أمر يخالف كل قرارات الأمم المتحدة".

واستطرد قائلا " هذه هي الفرصة الأخيرة، إذا لم تكن الضمانات التي قدمتها الأمم المتحدة ووساطة قطر والكويت كافية لإقناعهم بالدخول في محادثات سلام جادة وحقيقية بناء على المرجعيات، فأعتقد أن المحادثات سيحكم عليها بالفشل وستنتهي".

وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية بشأن المطلوب في ظل هذه الظروف وما إذا كان الحل العسكري سيكون هو البديل إذا فشل المسار السياسي، نوه سعادة وزير الخارجية اليمني بأن الخيارين كانا مطروحين دائما ، لكنه قال إننا نفضل الحل السياسي، وإذا لم يقبل الانقلابيون بضمانات ومرجعيات المحادثات، فسيحكمون بذلك على الحرب بالاستمرار.

وعن مساحة التنازلات التي يمكن تقديمها للطرف الآخر، قال المخلافي الا يذهبوا الى المحاكم ويترتب على ذلك تسليم السلاح.

وما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المخلوع صالح ، قال المخلافي "إنه غير مشمول به، لأن عليه عقوبات دولية".