نجل بن دغر يعمل سكرتيراً بدرجة نائب وزير لوالده .. والمخلافي يشغِّل نجليه في مناصب وزارية حساسة حملة اللهم لا حسد تفضح التعيينات العائلية في حكومة هادي تواجه الحكومة اليمنية، برئاسة أحمد بن دغر، جملة من الانتقادات، تأتي في مقدمتها تعيينات بعض الموظفين التي لا تفتقر فقط إلى المعايير الصحيحة، وإنما أيضاً بدأت تأخذ منحىً عائلياً في العديد من الحالات. الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بن دغر والرئيس عبد ربه منصور هادي، أثارت غضباً شديداً، ليس فقط لأنها تحدث للمرة الأولى؛ بل لأنها أيضاً تتزامن مع معركة شرسة يخوضها اليمنيون لإنهاء انقلاب الحوثيين، في إطار تطلُّعهم إلى دولة مدنية تسودها العدالة والفرص المتساوية. ولعل أبرز أسباب ثورة فبراير 2011 الشعبية التي أزاحت الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من الحكم، هي شبكة التعيينات العائلية، وإن اختلف عددها ومستواها، إلا أن ذلك أمر رفضه اليمنيون بالأمس واليوم وغداً. عينة فساد في مشهد استهجنه ناشطون، ظهر وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قبل أيام، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، رفقة نجله أسامة الذي يعمل سكرتيراً أول في الخارجية، في حين يشغل نجله الآخر هشام منصب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. حال المخلافي يتكرر مع رئيس الوزراء أحمد بن دغر، الذي يشغل نجله عبدالله منصب سكرتير رئيس الوزراء الخاص (بدرجة نائب وزير)، في حين يشغل نجله حسين موقع وكيل وزارة الشؤون القانونية. رئيس هيئة الأركان السابق محمد علي المقدشي، أيضاً، تم تعيين نجله هشام ملحقاً عسكرياً بسفارة اليمن في واشنطن. كما تم تعيين سحر غانم، زوجة سكرتير الرئيس هادي، سفيرة لدى هولندا. بعض الوزراء يعيِّنون أبناءهم أو أصهارهم مديرين لمكاتبهم بدرجة وكيل وزارة، ومنهم وزير الأوقاف أحمد بن عطية، وهو الوحيد الذي تراجع عن قرار تعيين ابنه، بعد ضجّة في مواقع التواصل، وما هذه الحالات سوى غيض من فيض. ضعف وإفشال ويؤكد عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني سلطان الرداعي، يؤكد أن لهذه التعيينات الفاسدة أثراً سيئاً وكبيراً جداً يُضعف أداء الشرعية، وربما يفشلها في معركة استعادة الدولة. واعتبر الرداعي، في حديثه لـالخليج أونلاين، أن المسؤول الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته، عن طريق المحسوبية، دائم التبجح بالكفاءة والأهلية، ويحاول جهده، وباستمرارٍ، إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق، مستعيناً ببعض أتباعه. وأضاف: نقولها بكل وضوح، لن تنتصر الشرعية إلا بقادة ومسؤولين يتوافر فيهم شرطان؛ القوة والكفاءة، فالضعاف لا يبنون مجداً ولا يحمون وطناً، والأمانة إذا فُقدت في المسؤول فلا نرجو منه خيراً في خدمة شعب أو استعادة دولة. وأشار إلى أن المحسوبية في التعيينات بشكل عام، وخاصةً تعيين الأقارب، تجعل الدولة تُدار لصالح مجموعات محددة وليس لصالح الشعب، وهنا تكمن خطورة كبيرة جداً، في أن عموم أفراد الشعب يفقد ثقته بالحكومة؛ بل ويصبح غير قادر على التضحية في سبيل هذه الدولة وينصرف لمصالحه الشخصية. حملة مناهضة وفي ظل غياب المؤسسات الرقابية وانشغال الناس بالحرب، لم يكن من طريقة لتعرية هذا الفساد سوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الصحفي اليمني نبيل الأسيدي حملة اللهم لا حسد، التي تهدف -بحسب منشوراته على فيسبوك- إلى تعرية الفساد ضمن الحكومة الشرعية في اليمن، وتحديداً قرارات التعيينات في الوزارات والسفارات والمنح الدراسية، والتي تصْدرها الحكومة الشرعية بطريقة مخالفة للقانون، واستناداً إلى معيار القرابة الأسرية من كبار المسؤولين الذين انتزعوا قرارات تعيين في مناصب عليا للأبناء والأصهار والزوجات والأقارب. وكشفت الحملة تعيينات عائلية وغير قانونية عديدة، وفساداً في المنح الدراسية إلى الجامعات الكندية والمصرية والماليزية والصينية، وتسببت في إقالة عدد من الملحقين الثقافيين في سفارتي اليمن لدى كل من مصر وماليزيا، وكانت الحملة سبباً في تراجع وزير الأوقاف عن تعيين ابنه مديراً لمكتبه. ورغم نجاح الحملة في تحريك الرأي العام، فإنها لم تُثنِ الحكومة عن هذا الفساد، حيث لجأت إلى عدم إعلان بعض القرارات حين صدورها، بوسائل الإعلام الرسمية.

قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أمس الأربعاء، إنه لا مكان للرئيس السابق علي عبدالله صالح في مستقبل اليمن. وأضاف "المخلافي"، في تصريحات صحفية نشرتها الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، أنه "لا حاجة لعقد صفقات مع صالح، ولن يكون له أي مكان بمستقبل اليمن، بعدما قادت أوهامه للبقاء في السلطة وتوريثها لأبنائه للكارثة التي نحن فيها‏". وحول التوتر بين صالح والحوثيين، قال المخلافي إن "الاشتباكات الأخيرة بين أنصار الحوثيين وصالح في صنعاء محصلة طبيعية لزواج غير شرعي". وأضاف أن "الحوثيين ميليشيات طائفية مقاتلة مدعومة من إيران وتنفذ أجندتها، وصالح أراد أن يستخدمهم ليحصد هو الغنائم، ولكن خاب مطمعه". وأشار المخلافي إلى أن التهدئة الحالية بين الحوثيين وصالح، هي "هدوء ما قبل العاصفة، وهناك استعدادات وحشود عسكرية حوثية داخل العاصمة لمواجهة قوات صالح". وأكد الوزير أن "الحسم السياسي، لا العسكري، هو خيار الحكومة الشرعية، رغم سيطرة القوات الحكومية على أكثر من 80% من الأراضي، ورغم تعنت الحوثيين". وقال المخلافي إن "الخيار العسكري ثمنه فادح، ومدفعيتنا على مشارف العاصمة، ولكن لا نرضى على أنفسنا أن نتساوى مع الحوثيين الذين دمروا أغلب المدن اليمنية".‏ من جهته، قال رئيس هيئة الأركان اليمني الجديد، اللواء ركن طاهر العقيلي، إن معركة تحرير بلاده ماضية في طريقها حتى استعادة الدولة وتحقيق تطلعات وأحلام المواطنين بحياة كريمة وآمنة ومستقرة، في إشارة إلى دحر "الحوثيين" والقوات الموالية لهم. حديث رئيس هيئة الأركان جاء أثناء لقائه في مدينة مأرب (شرق) رئيس هيئة الأركان السابق، الفريق الركن محمد علي المقدشي، في أول تصريحات رسمية له بعد يومين من تعيينه، حسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية. وأضاف العقيلي أن "الجيش الوطني (الحكومي) سيكون اليد التي تحقق لليمنيين أحلامهم وتحرس مكتسبات الثورة والجمهورية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصولا إلى بناء الدولة اليمنية المنشودة". وسيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المباني السكنية في مدينة ميدي بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة "الحوثي"، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، اليوم الخميس، إن حكومته ترحب بـ"أي مبادرة لحل النزاع باليمن ترتكز على المرجعيات الثلاثة"، في تجديد لرفض الخارطة الأممية التي تقدمها بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت سابق. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المخلافي، خلال لقاءه في العاصمة السعودية الرياض، سفير تركيا لدى اليمن، ليفنت ايلر، وفقًا لوكالة سبأ الرسمية للأنباء. وأكد الوزير اليمني في الوقت ذاته، دعم حكومته لـ"مساعي السلام وجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ". وأول المرجعيات الثلاثة التي يتحدث عنها الوزير، المبادرة الخليجية، واتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني) والتي تنص على أن هادي هو الرئيس الشرعي حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة. أما المرجعية الثانية في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 2015، ونص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وتسليم السلاح الثقيل للدولة. وبالنسبة لمؤتمر الحوار الوطنى الشامل، فهو المرجعية الثالثة، والذي انعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب. وتقول الحكومة إن خارطة ولد الشيخ المطروحة لحل النزاع تجاوزت تلك المرجعيات، بالدعوة إلى تعيين نائب رئيس جمهورية تؤول إليه صلاحيات الرئيس، فيما تؤكد ثلاثتها، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، هو الرئيس الشرعي لليمن حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وجاءت تصريحات المخلافي، قبيل جولة مرتقبة للمبعوث الأممي للعاصمة السعودية الرياض من أجل استئناف المشاورات اليمنية بعد تعثر اجتماعات لجنة التهدئة في العاصمة الأردنية، مسقط. وتتألف لجنة التهدئة المركزية من قيادات عسكرية موالية للحكومة والحوثيين والتحالف العربي وستقوم ببحث دخول هدنة إنسانية جديدة ونزع أسباب التوتر قبيل الدخول في المشاورات. وحسب الوكالة، فقد أكد سفير تركيا، خلال لقاءه الوزير المخلافي، موقف بلاده الداعم لشرعية الرئيس هادي، وتأكيدها "ضرورة إرتكاز الحل على المرجعيات الثلاثة المذكورة". وذكرت الوكالة أن السفير "أثنى على مهنية الحكومة الشرعية في الرد على خارطة الحل المقترحة التي قدمها المبعوث الأممي"، وأكد أن بلاده "ستستمر في بذل المزيد من الجهود في توفير مزيدا من الدعم السياسي والإنساني والإغاثي لليمن".

د. عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني لـ"الشرق": قطر حريصة على دعم الشعب اليمني بكافة الأوجه السياسية والإغاثية والدبلوماسية لا يمكن لأي جهة كانت أن تفرض علينا شيئاً لا يقبله شعبنا ولا ينصف الضحايا رفضنا خطة ولد الشيخ لأنها انحازت للانقلابيين واستهدفت القيادة والحكومة الشرعية الخطة ركزت على إزاحة القيادة الشرعية ولم تقارب المشكلة الحقيقية "المليشيات وسلاحها" نؤيد الحل السياسي بشرط أن يكون قابلاً للاستمرار والسلامة ولا يكافئ الانقلابيين نقبل بالحوثيين كمكون سياسي من داخل الشعب اليمني وليس كامتداد لإيران القيادة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي ضمانة رئيسية لبقاء اليمن آمناً وموحداً إزاحة الحكومة الشرعية يؤدي لصوملة اليمن ويمدد الصراع لأجل بعيد الأسلحة الثقيلة لم تعد في صنعاء فقط وجزء كبير منها في يد أنصار المخلوع حلفاؤنا يقدمون الدعم لنا ولا يعتبرون أنفسهم بديلاً للقيادة والحكومة الشرعية كيف نقبل بخطة لم تذكر المخلوع الذي قامت عليه ثورة وأدانته قرارات الأمم المتحدة رفض الدكتور عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، كما أكد أن القيادة الشرعية لليمن غير معنية بما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وقال المخلافي في حوار مع "الشرق" إن خطة ولد الشيخ بنيت على قواعد خاطئة، ولم تلتزم بالمرجعيات الدولية، ولم تستجب لمطالب الشعب اليمني منذ ثورة الشباب، والأهم أنها لم تقارب المشكلة الحقيقة وهي المليشيات وسلاحها، وبالتالي فهي خطة غير مكتملة من الناحية الأمنية والعسكرية. وتساءل المخلافي، كيف لنا أن نقبل بخطة لا تتحدث عن المخلوع صالح الذي خرجت ضده ثورة الشباب وأدانته قرارات دولية؟!، مؤكداً أن أي خطة تحاول إزاحة الحكومة الشرعية لحساب الانقلابيين والمخلوع فلن نقبلها ولن نعتد بها. ولفت المخلافي إلى أن خطة ولد الشيخ هي في الأساس خطة وزير الخارجية الأمريكي، وأن دور ولد الشيخ اقتصر على إعلانها وتقديمها لنا. وشكر المخلافي قطر على ما تقدمه للشعب اليمني، قائلا إن الدعم القطري ساهم في إبقاء السفارات اليمنية في الخارج مفتوحة، كما أنه دعم الشعب اليمني بكافة الأوجه السياسية والإغاثية. وإلى نص الحوار.. لماذا رفضتم خطة المبعوث الأممي ولد الشيخ التي أعلن عنها الشهر الماضي؟ وهل الرفض جاء لبعض النقاط أم للخطة كلها؟ لا شك عندما تبني أي شيء على قواعد خاطئة، تكون النتيجة مرفوضة ولو بها بعض التفاصيل المقبولة، ونحن لدينا بناء "خطة ولد الشيخ" والتي بنيت على قواعد خاطئة، ولم تلتزم بالمرجعيات الدولية، ولم تستجب لمطالب الشعب اليمني منذ ثورة الشباب، ولم تضع في الاعتبار المبادرة الخليجية، ولا مخرجات الحوار الوطني، ولم تقارب المشكلة الحقيقية وهي المليشيات وسلاحها، وبالتالي فهي خطة غير مكتملة من الناحية الأمنية والعسكرية، وخاصة عندما تحدثت عن المنطقة "أ " المتعلقة بصنعاء والحديدة، ولم تتحدث عن باقي المناطق الأخرى، التي تتواجد فيها المليشيات بسلاحها وعتادها الثقيل وغيره. كما أن خطة ولد الشيخ لم تتحدث عن مصير المخلوع وعبدالملك الحوثي وأتباعهما الذين صدرت بحقهم قرارات أممية، وعقوبات دولية، بل إنهم هم من تسببوا في الحرب، التي أسقطت الكثير من الشهداء والجرحى من الشعب اليمني. خطة منحازة هل تقصد أن الخطة انحازت للانقلابيين والمخلوع؟ بالطبع.. فهي هدفت في مجملها وركزت على إزاحة الحكومة والقيادة الشرعية لمصلحة توافق هش، وبدون مقابل. فالخطة تتحدث عن أنه بعد توقيع الاتفاق، سيتم استقالة نائب الرئيس وتعيين نائب رئيس توافقي، وهذا يعني أن يرضى عنه الحوثيون "قبل أن يقدموا أي شيء"، ثم بعد ذلك نتحدث عن تنفيذهم للخطة!، وهذا بالطبع عكس المنطق، وعكس الشرعيات، وعكس ما يقبله شعبنا. استقالة نائب الرئيس لماذا تضمنت الخطة إقالة نائب الرئيس، وهو ما اعتبر استهدافا له من أجل إرضاء الحوثيين وصالح؟ أولاً، فإن خطوة تعيين نائب الرئيس ورئيس حكومة جديد منذ البداية لم ترض أطرافا كثيرة، وربما أزعجت بعض الأطرف، وكان هناك اعتقاد من قبلهم بوجوب التراجع عن هذه الخطوة. وثانياً، أنهم لا يستطيعون التحدث عن إزاحة رئيس شرعي منتخب، حصل على أصوات الشعب اليمني، فتحايلوا على ذلك بالضغط كي يأتي نائب رئيس، ينقل له الرئيس هادي صلاحياته، وبذلك يكونون قد حققوا ما يريدون. ومن المدهش أن الانقلابيين بعد اجتياح العاصمة صنعاء كانوا يطالبون بمنصب نائب الرئيس، وها نحن بعد أكثر من عامين على الحرب، وهناك تضحيات بآلاف الشهداء والجرحى، تأتي هذه الخطة، لتحقق لهم ما كانوا يطلبون من قبل، بدلا من أن تعاقبهم!، تكافئهم على ما اقترفوه من جرائم! الحل السياسي هل أنتم مع الحل السياسي أو مع مواصلة الحرب حتى حسمها عسكريا؟ بكل تأكيد.. نحن مع الحل السياسي، ولكن بشرط أن يكون هذا الحل قابلا للاستمرار، وقابلا للسلام، ولا يكافئ الانقلابيين، ويقارب المشكلة بشكل صحيح. أما ما يُقدم الآن فهو محاولة لإرضاء الانقلابيين، ليس فقط على حساب الحكومة والقيادة الشرعية، وإنما على حساب الشعب اليمني الذي رفض الانقلاب، وقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والتضحيات الضخمة. فتصور أن تأتي خطة تتحدث عن السلام والاستقرار، وعن تسوية للمشكلة اليمنية، ولا تتحدث عن المخلوع علي عبدالله صالح الذي قامت عليه ثورة، ونقض ما أُعطي له من حصانة، وأعاق الانتقال السياسي، وذكرته الأمم المتحدة في قرارت متعددة بعضها تحت "البند السابع"، بإعاقته لقراراتها وتحالف مع الحوثي، ودمر اليمن، وقتل الآلاف من الأشخاص في فترة ثورة الشباب، وبعدها، ومع ذلك لم تذكر الخطة أي شيء عنه! سواء بإبعاده عن الحياة السياسية!، أو محاسبته على ما اقترف من جرائم. ثم إن هذه الخطة أُعلنت بعيدا عن المرجعيات، ليست فقط بصيغتها غير العادلة، وإنما لأنهم فاجأوا الجميع بها، فقد كانت هناك مفاوضات ومشاورات برعاية الأمم المتحدة، والدول الـ 18، على مدار ما يقارب عاما ونصف العام في جنيف الاولى، ثم بييل السويسرية، ثم الكويت، هذه المشاورات أنتجت حديثا، وصورة أولية لآراء الأطراف، وقدرا كبيرا من الاتفاق على العديد من النقاط، وللأسف جرى تجاهل كل ذلك وتقديم خطة جاهزة لم تراعِ مطالب الشعب اليمني، ولم تعتد بالمرجعيات الدولية! خطة كيري أم ولد الشيخ؟ البعض يقول إن خطة ولد الشيخ هي في الأساس خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري؟ هذا صحيح.. وولد الشيخ بدوره قام بتوصيل الخطة لنا، وأبلغونا بأن هذا هو الحل السحري، دون تقديم أي ضمانات تُبقي هذا الحل. ونحن من جهتنا نرى أن الحكومة الشرعية، والقيادة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي، أحد الضمانات الرئيسية لبقاء اليمن آمنا وموحدا، وهي الشيء الوحيد الذي يتفق عليه اليمنيون، والمجتمع الدولي، وأي محاولة لإزاحة الحكومة الشرعية، لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار، وإنما لسلطات أمر واقع في كل المناطق، لا يتم التوافق عليها، ومن ثَم يؤدي إلى صوملة جديدة. ثم إننا نؤكد أن أي حل لا يُرضى الشعب اليمني، وغالبيته التي قدمت التضحيات سواء في الجنوب أو تعز أو مأرب، أو الجوف أو البيضاء والحديدة، ستتحول هذه الحرب من صورة واضحة، إلى حرب أهلية طويلة الأمد. نزع السلاح كان مطلبكم الأساسي في مفاوضات الكويت نزع سلاح الانقلابيين.. فلماذا رفضتم خطة ولد الشيخ بعد أن نصت على ذلك؟ للأسف لا يوجد في خطة ولد الشيخ مسألة نزع الأسلحة بشكل واضح، فالخطة تقتصر على الانسحاب من العاصمة، ونزع السلاح الثقيل من العاصمة، لكن الواقع يقول إن الأسلحة الثقيلة لم تعد في العاصمة فقط، وربما بعض الأسلحة الثقيلة الموجودة في العاصمة ليست بيد الحوثيين، وإنما مع أنصار المخلوع صالح الذين لم تذكرهم الخطة بأي شيء، فالحوثيون ذهبوا بالأسلحة الثقيلة التي معهم إلى خارج العاصمة وإلى كهوف وجبال صعدة، وطالما أسلحتهم خارج العاصمة، فبالتالي خطة ولد الشيخ لم تشملهم أيضا. ونحن نقول إن سلاح المليشيا يجب أن ينزع بشكل صحيح وكامل، لكي يكونوا شركاء في العمل السياسي، أو أن الشعب سينزعه منهم. إذاً الخطة جزئية فيما يخص نزع السلاح؟ نعم.. حتى الانسحاب في الخطة يشمل صنعاء أولاً، ومقابل صنعاء سيُمنحون نقل صلاحيات الرئيس والحكومة.. وبعد ذلك لاحقاً، ينسحبون من الحديدة وتعز، أما صعدة وباقي المناطق التي يتواجدون فيها بالأسلحة الثقيلة وغيرها، فلا تشملهم الخطة، ولا تلزمهم بالانسحاب منها. ما شروطكم الأساسية لأي اتفاق؟ نحن مع وجود اتفاق كامل وشامل، يبدأ أولاً بانسحاب الانقلابيين من جميع المناطق وتسليم السلاح، ويمكن أن نجزئ المناطق كمراحل، ثم بعد ذلك لدينا استعداد لشراكة سياسية، لكن ليست مع من تشملهم العقوبات الدولية، سواء من الحوثيين أو صالح، ونحن مع الحوثيين كمكون سياسي بدون سلاح وليس كمليشيات تابعة لإيران. رأي الحلفاء لكن بعض التقارير تحدثت عن موافقة التحالف على خطة ولد الشيخ وكيري؟ أولاً حلفاء الشرعية جاءوا لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الشرعية، وهم لا يعتبرون أنفسهم بديلاً للحكومة الشرعية، وقد يلتقون مع المجتمع الدولي ويكون لهم وجهة نظر، وهذا حقهم، لكن حقنا نحن وهم يؤكدون عليه أن نقبل أو نرفض، وهذه قواعد تحالفنا. لماذا حاول كيري أن يفرض خطته عليكم؟ هناك مناطق كثيرة حاولت الولايات المتحدة أن تفرض فيها حلولا وفشلت!، ونحن من جانبنا نعتقد أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض علينا شيئاً لا يقبله شعبنا، ومع ذلك سيكون هناك تعاون وترحيب بكل شيء، يمكن أن يؤدي لسلام واستقرار في بلادنا على أُسس صحيحة. معالي الوزير كيف تقيّمون الدور القطري في اليمن؟ في الحقيقة، إن الأشقاء في قطر هم شركاء في التحالف العربي، ويدعمون تضحيات الشعب اليمني، ولهم دور كبيرعلى كافة الأصعدة السياسية والإغاثية والدبلوماسية وتقديم الدعم للحكومة الشرعية. كما أن قطر تدعم الشعب اليمني بأوجه كثيرة، سواء عن طريق تقديم الأجهزة والمستلزمات الطبية أو عن تقديم الإغاثة للاجئين والنازحين، بل إن الحكومة القطرية مشكورة خصصت مبلغاً لدعم الخارجية اليمنية، وهو ما أتاح لنا التحرك، وأبقى على سفاراتنا في الخارج مفتوحة، فضلا عن الموقف السياسي الداعم بقوة للشعب اليمني وللقيادة الشرعية اليمنية، فكل الشكر والعرفان للقيادة القطرية.

وزير الخارجية يبحث مع المخلافي آخر المستجدات السياسية اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني. تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية في اليمن. وجدد سعادة وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر التام لوحدة اليمن والحل السياسي للأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216. وتجددت آمال اليمنيين المشوبة بالحذر، في الوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في البلاد منذ 19 شهرًا، بعد تراجع الحكومة الشرعية عن رفضها المطلق لخارطة الطريق المقدمة من المبعوث المبعوث الأممي، وإعلان قبولها مع التحفظ على مضمونها. وقال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، إن حكومته "قبلت خارطة السلام الأممية، لكنها مازالت تتحفظ على مضمونها"، وهو ما عزته مصادر دبلوماسية إلى جهود لدفع الأطراف اليمنية للقبول بالحل السياسي. وجاء موقف الحكومة اليمنية من خارطة السلام الجديدة، بالتزامن مع عودة المبعوث الأممي إلى العاصمة صنعاء للتباحث مع الانقلابيين حول النقاط التي أبدوا تحفظهم عليها في الخطة، ومن ثم سينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة تحفظات الحكومة الشرعية حول مضمونها الذي تعتبره مخالفا لمرجعيات الحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. ووفقا للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فإن الخطة الجديدة، تشمل سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام والانتقال السياسي المنظم. وأوضح أن الخطة ترتكز "على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة". وأشار إلى أنها تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات". ويرى مراقبون تحدثت إليهم "الشرق"، أن المحك الأخطر هو تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية والانقلابيين حول تزمين تنفيذ خارطة الطريق المقترحة التي تحظى بدعم دولي كبير، حيث إن كل طرف ينظر لها وفق رؤيته الخاصة.. مشيرين إلى أن هناك على سبيل المثال بنود في الخارطة تنص على انسحاب المليشيات الانقلابية من صنعاء وتعز والحديدة، وتسليم سلاحها الثقيل، لكن ليس محدد هل سيتم ذلك قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو بعدها، وهنا تكمن "العقدة"، إضافة إلى بنود كثيرة مماثلة، سيستغرق نقاشها وقتا طويلا.

أبلغ اليمن جامعة الدول العربية اليوم الأحد، اعتذاره عن عدم رئاسة الدورة 28 المقبلة للقمة العربية، وذلك في ضوء ما يواجهه حالياً من تحديات. جاء ذلك في رسالة شفوية من عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني إلى أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، نقلها مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير رياض العكبري. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن مندوب اليمن قام خلال المقابلة أيضا بتقديم شرحٍ واف حول تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في اليمن، موضحاً صعوبتها ودقتها خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين على المسار السياسي. وأوضح المتحدث، أن الأمانة العامة ستجري اتصالاتها في هذا الشأن وفقاً لأحكام الميثاق حول الرئاسة الدورية المقبلة للقمة.

أدان وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، مساء اليوم السبت، القصف الجوي الذي تعرض له مجلس عزاء ضم مسؤولون كبار موالون لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في العاصمة صنعاء، ووصفه بـ"الجريمة"، في موقف نادر رغم الحرب الدائرة بين الحكومة والجماعة. وقال وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "جريمة القاعة الكبرى (التي أقيم فيها مجلس العزاء) بصنعاء مدانة مثل جرائم قتل المدنيين في كل اليمن"، وأضاف المخلافي: أن "الحل الحقيقي لمآسي الحرب هو السلام الذي يجب أن نعمل من أجله ونسعى إليه".

جدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أمس السبت، اتهام إيران بالتدخلات السافرة في شؤونه الداخلية. وقال المخلافي في كلمة له في الاجتماع التحضيري لحركة دول عدم الانحياز التي انطلقت في فنزويلا أمس، إن إيران تواصل تدخلاتها في الشؤون الداخلية لليمن، وإن عليها أن تكف عن مثل هذه التدخلات السافرة، لافتا إلى أن بلاده حريصة على السلام وأنها تعرضت إلى انقلاب من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، الأمر الذي حال دون استكمال العملية السياسية في المرحلة الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية. وأوضح المخلافي أن الانقلابيين تمادوا وحاولوا السيطرة على اليمن بقوة السلاح، ما اضطر الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الاستعانة بالتحالف العربي الداعم للشرعية، مثمناً دعم دول التحالف للحكومة الشرعية. وكان نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، اللواء ناصر الطاهري أعلن في تصريح له ضبط شحنات أسلحة خفيفة ومتوسطة على مواقع حدودية مصدرها إيران.

أكدت الحكومة الشرعية في اليمن، استجابة الطرف الانقلابي لمطالب وفدها المشارك في مفاوضات الكويت التي استؤنفت الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أنه تلقى رسالة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، ردا على الرسالة التي بعثها له في 12 من شهر يوليو الجاري، أكدت أن المشاورات ستكون وفقا لزمن محدد لأسبوعين، ولن يسمح بتمديدها، وأنها ستكون وفقا للمرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ومخرجات الحوار اليمني. وأكد المخلافي، وجود عدد من التفاهمات المهمة التي تضبط مسار الحوار وتستجيب لمطالب الوفد الحكومي جرى الاتفاق عليها، وهو مما أدى إلى اتخاذ قرار العودة للمشاركة. وذكر أنه جرى إقرار عودة الوفد الحكومي للمشاورات بعد جلسات مشاورات مكثفة استمرت ليومين أجراها المبعوث الأممي لليمن مع الرئيس عبدربه منصور هادي، والأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية.

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس الوفد المفاوض عبدالملك المخلافي، اليوم الأحد، رفض الحكومة الشرعية لأفكار مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، لافتا إلى أن بعض تلك الأفكار لم تطرح أساسا ولم تكن محل نقاش، وبعضها الآخر تم رفضه في حينه. وكان الوفد الحكومي في مشاورات الكويت ذكر في بيان أمس الأول، أنه لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها الأفكار التي أعلنها ولد الشيخ. من جهة أخرى، كشف مصدر يمني مطلع لحصيفة "عكاظ"، عن تغييرات دبلوماسية تطول سفراء لدى 25 دولة، وأوضح المصدر أن الحكومة اليمنية أرسلت إلى الدول المعنية أسماء السفراء الذين تقتضي ظروف المرحلة نقلهم أو تغييرهم. ميدانيا، أغلق جنود في وزارة الداخلية التابعة للانقلابيين الطرق في العاصمة صنعاء مطالبين بصرف رواتبهم، وأصبح مستشفى الثورة "أكبر مستشفيات تعز" مهددا بالإغلاق من جراء عجز إدارته دفع رواتب منسوبيه لشهر يونيو المنصرم. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاشتباكات مع ميليشيات الحوثيين وهجمات الانقلابيين، على الأحياء السكنية في تعز.

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، إنه "يتطلع إلى سلام حقيقي يؤسس لمستقبل آمن للأجيال القادمة، وبناء اليمن الاتحادي الجديد". وخلاله ترأسه اجتماعاً لمستشاريه، بحضور نائبه الفريق الركن "علي محسن الأحمر"، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، أضاف هادي: "لا نتطلع إلى سلام هش يحمل في طياته بذور صراعات قادمة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وفي الاجتماع قدم وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة إلى مشاورات السلام في الكويت، عبدالملك المخلافي، تقريراً شاملاً إلى هادي عن سير المشاورات ومختلف الخطوات والحيثيات التي رافقت سيرها منذ بدايتها حتى اليوم. وأوضح المخلافي أن "الفريق الحكومي حمل أجندة وأهداف واضحة مثلت إجماع الشعب اليمني مسنودة بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية (التي تم بموجبها تنحى الرئيس السابق على عبدالله صالح عن الحكم في عام 2011 مقابل عدم الملاحقة القانونية) ومخرجات الحوار الوطني (الذي انعقد خلال الفترة بين 18 مارس 2013 و25 يناير 2014)". وقال إن الوفد الحكومي "قدم رؤيته الأمنية والسياسية لتحقيق السلام الدائم والعادل وفقا للمرجعيات وتعامل بمسؤولية ومرونة عالية "، وأضاف المخلافي أن "رؤية الوفد الحكومي تمثلت في مراحل متعددة، من تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة وإزالة آثار الانقلاب وما ترتب عليه من حوثنة الدولة ومؤسساتها، إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت بمناقشة مسودة الدستور".

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في استضافة المشاورات اليمنية وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة للأطراف اليمنية للوصول إلى السلام. كما أشاد "المخلافي"، في كلمته اليوم السبت، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة مملكة البحرين، بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبجهود الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في سعيه الحثيث لتقديم المقترحات ورغبته الصادقة لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى مقاربات تفضي إلى التقدم في مسار المشاورات، وهذا ما يقابل بالمزيد من العراقيل من قبل الانقلابين. واتهم "المخلافي" الانقلابيين الحوثيين بعدم الجدية في السلام، وقال ""لقد مضى على مشاورات السلام اليمنية أكثر من ستة أسابيع دون أن تحقق التقدم الذي كنا نرجوه". وأضاف المخلافي "إن الطرف الانقلابي الذي يشارك في المشاورات لا يبدو حتى الآن أنه جاد في السلام، فمازال يضع الكثير من العراقيل ويتراجع عن الالتزامات والمرجعيات". وقال المخلافي "إن الوفد الحكومي يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار لينعم اليمنيين بهدوء واستقرار خلال شهر رمضان المبارك، وحريص على إطلاق جميع المعتقلين بدون شرط أو قيد والسير في المشاورات بايجابية للوصول إلى السلام". وأضاف المخلافي" سنعمل من أجل السلام لاستعادة الدولة، وتسليم الانقلابين للسلاح وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة".

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات اليمنية في الكويت ستستغرق وقتا طويلا، ووصفها بالمعقدة. وكان الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت قد طالب ولد الشيخ أحمد، إلزام الميليشيات بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفاً بناء على قرار مجلس الأمن 2216. كما طالب الوفد بالإفراج الفوري عن الصحفيين المقيدة حرياتهم دون وجه حق وإلزام وفد الانقلابيين بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيين المضربين عن الطعام بناء على إجراءات الثقة التي تم الاتفاق عليها في مدينة بييل السويسرية. وقام الوفد الحكومي بتسليم ولد الشيخ أحمد، لائحة بأسماء الصحفيين المحتجزين لدى سجون الميليشيات والمضربين عن الطعام. ومن جانبه، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الوفد الحكومي عاد إلى المشاورات برغبة صادقة في تحقيق السلام، لكنه أكد على المرجعيات وما تم الاتفاق عليه، وعبر عن أمله أن تكون المناقشات هذه المرة مختلفة.

أكد سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية الشرعية حريصة على إحلال السلام في البلاد وتجنيب الشعب اليمني ويلات ومخاطر الحرب. ولفت سعادة الوزير في هذا السياق إلى أن الحكومة اليمينة قد خاضت محادثات سلام تجاوزت 5 أسابيع بالكويت مع جماعة الحوثيين وصالح، لكن دون جدوى. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير الخارجية اليمني على هامش أعمال منتدى الدوحة السادس عشر المنعقد بفندق شيراتون الدوحة. واعتبر سعادته المحادثات المقبلة مع الانقلابيين بعد موافقة وفد الحكومة الشرعية على المشاركة فيها من جديد جراء وساطة ومساعي كل من: قطر والكويت، بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ محادثات السلام، مضيفا في هذا الصدد " لكن لا يزال تفاؤلنا ضعيفا من حيث إمكانية انصياع الطرف الآخر، لأنهم لا يملكون الصلاحيات للبت في كل ما يطرح عليهم". وتابع "سنعود للمحادثات بناء على وساطة قطر والكويت وبناء على تعهدات وضمانات الأمم المتحدة لعلنا نصل لاتفاق، لكننا نؤكد أنها الفرصة الأخيرة".. مشيرا إلى أن الضمانات الأممية تنص على أن تكون محادثات السلام في إطار مرجعيات وفي إطار ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. وحول أهم العقبات التي تواجه محادثات السلام، قال سعادة السيد المخلافي إن الطرف الانقلابي غير ملتزم بالمرجعيات وبالقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وكل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. وأوضح أن المرجعيات تقول إن الأولوية لتسليم السلاح ، ونبه إلى أن كل القرارات التي ستترتب على الاتفاق سيصدرها رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الشرعي. وقال في هذا الخصوص إن الانقلابيين يبحثون عن سلطة توافقية " يعتقدون أنهم سيشرعنون الانقلاب من خلال موافقتنا عليها، وهو أمر يخالف كل قرارات الأمم المتحدة". واستطرد قائلا " هذه هي الفرصة الأخيرة، إذا لم تكن الضمانات التي قدمتها الأمم المتحدة ووساطة قطر والكويت كافية لإقناعهم بالدخول في محادثات سلام جادة وحقيقية بناء على المرجعيات، فأعتقد أن المحادثات سيحكم عليها بالفشل وستنتهي". وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية بشأن المطلوب في ظل هذه الظروف وما إذا كان الحل العسكري سيكون هو البديل إذا فشل المسار السياسي، نوه سعادة وزير الخارجية اليمني بأن الخيارين كانا مطروحين دائما ، لكنه قال إننا نفضل الحل السياسي، وإذا لم يقبل الانقلابيون بضمانات ومرجعيات المحادثات، فسيحكمون بذلك على الحرب بالاستمرار. وعن مساحة التنازلات التي يمكن تقديمها للطرف الآخر، قال المخلافي الا يذهبوا الى المحاكم ويترتب على ذلك تسليم السلاح. وما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المخلوع صالح ، قال المخلافي "إنه غير مشمول به، لأن عليه عقوبات دولية".

أعلن وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة التفاوضي في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، مساء اليوم السبت، عودة وفد الحكومة لطاولة المشاورات، بعد تعليق لمشاركته دام 5 أيام. وقال المخلافي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن القرار جاء بعد ضمانات إقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت، ولإعطاء المشاورات فرصة أخيرة". ولم يتحدث المخلافي، عن مزيد من التفاصيل الخاصة بآليات العودة، وما إذا كانت هناك جلسة مشتركة مع الطرف الآخر، ستعقد غدا الأحد أم لا، غير أن مصدر حكومي قال لوكالة لأناضول، إن الجلسات المشتركة ستعود الأحد.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة السادس عشر. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر المستجدات حيال مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة الكويت.

التقى وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الكويت اليوم الخميس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وجدد عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد خلال اللقاء تأكيده حرص الحكومة على تحقيق السلام الدائم، لافتا إلى أن تعليق الوفد الحكومي مشاركته في جلسات المشاورات بالكويت جاء نتيجة استمرار الانقلابين في رفض الالتزام بمرجعيات المشاورات وقرارات الشرعية الدولية والتنصل من الاتفاقات التي تم التوصل إليها. كما ناقش الوفد مع المبعوث الأممي إلى اليمن، الرسالة التي وجهها رئيس الفريق الحكومي إلى المبعوث بشأن مطالب الوفد الحكومي. من جانبه، قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد "إن كل ما ورد في رسالة وفد الحكومة اليمنية من مطالب نتفق عليها ويتفق معنا فيها العالم ولا خلاف عليها وإن الالتزام بالشرعية أساس المشاورات"، مشيدا في الوقت ذاته بالتعاطي الإيجابي للوفد مع المشاورات.

حذر وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، من أي تغيير في الأجندة المتفق عليها، منذ الدقائق الأولى لانطلاق مشاورات الكويت بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، برعاية أممية، أمس الأول الخميس، لافتا إلى أنه لا مجال للمناورات وافتعال الأزمات. الوفد الحكومي وأكد الوفد الحكومي أمس تمسكه بالأجندة المتفق عليها، وكرر تهديده أمس الجمعة أمام الصحفيين، بمغادرة الكويت "فوراً" في حال طرأ تغيير ما على الأجندة المتفق عليها للمشاورات، في إشارة إلى النقاط الخمس التي بحوزة كل طرف رؤيته الخاصة بشأن تطبيقها وتسلسلها. ويرى مراقبون أن تركيز الحكومة على الأجندة التي تنطلق من النقاط الخمس وعلى رأسها استعادة العملية السياسية من حيث توقفت، الانسحاب من المدن والمؤسسات، وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها، ناتج عن قلق حكومي من أن يطرأ تغيير ما على ترتيب هذه النقاط، كأن تبدأ بعملية سياسية أولاً، أي شراكة في حكومة وطنية، ثم التفاهم حول نزع السلاح والانسحاب من المدن وعودة الحكومة. وفد الحوثيين في الكويت وفد الحوثيين ومن جهته، يصر وفد الحوثيين وحليفه صالح، على ما يسمونه "وقف العدوان"، في إشارة إلى الحرب التي يشنها ضدهم تحالف عربي بقيادة السعودية، ثم بعد ذلك يجري التفاهم حول تشكيل حكومة وطنية من مهامها الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام السلاح إلى آخر النقاط الخمس. ويرى المراقبون أن الحكومة اليمنية ترفض التعديل على ترتيب النقاط الخمس، جملة وتفصيلاً، وتتمسك بالنقاط كما وردت في القرار الأممي 2216 "الصادر في إبريل 2015"، أي أن بدء العملية السياسية يجب أن يلي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وعودة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات موالية لصالح منذ 21 سبتمبر 2014. ويعتقد المراقبون أن الهوة الشاسعة بين الطرفين فيما يخص تنفيذ القرار الأممي 2216 ونقاطه الخمس، ربما تطيح بمشاورات الكويت، ليعود الطرفان من جديد للحل العسكري الذي هدد به، الخميس، المتحدث باسم قوات التحالف العربي أحمد عسيري، في حال تعذر الحل السلمي في البلاد. وسيط الأمم المتحدة في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمم المتحدة وبدورها، تحاول الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التوفيق بين رؤيتي الطرفين، وهي مهمة بالغة التعقيد، وربما تكون سبباً في عودة الأمور إلى المربع الأول من الاقتتال، وبوتيرة أكبر، وفق ما يرى مراقبون. وقال ولد الشيخ، في كلمته بافتتاح المشاورات: إن "رؤيتنا في الأمم المتحدة أن هذه النقاط الخمس غير متسلسلة في التنفيذ، بل نرى أنه ستجري مناقشتها بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". عناصر من الحوثيين الجدير بالذكر، أن الحوثيون وقوات موالية لصالح، يخوضون منذ عام 2014، قتالاً ضد قوات موالية لحكومة هادي، في حرب أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح أكثر من مليوني ونصف مليون نسمة، وفق أرقام أممية. وفي 26 مارس 2015 بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة الحوثي، وقوات موالية لصالح، ضمن عملية أسماها "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخل عسكريًا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل"، قال إن من أهدافها شقا سياسيا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية. قبل أن يعلن المبعوث الأممي، الشهر الماضي، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة في جميع أنحاء البلاد، بدأت منتصف ليل 10-11 أبريل الجاري، وهي الهدنة التي تم اختراقها منذ الساعات الأولى لبدء سريانها من قبل الحوثيين.

كشف وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، عن وجود توافق نهائي حول مسودة اتفاق بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار والالتزامات المتبادلة في هذا الجانب. ونقل موقع "العربية نت" عن المخلافي، قوله اليوم الخميس، إن التجربة ستبدأ من تعز ثم تمتد إلى كل المحافظات. وتأتي تصريحات، وزير الخارجية اليمني، في وقت تتواصل فيه المشاورات بين الأطراف المعنية، في الرياض والكويت، تمهيداً لوقف إطلاق النار ثم مفاوضات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية التي تستضيفها الكويت يوم 18 أبريل الجاري، وفقا للقرار الدولي 2216. وكان المخلافي، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة اليمنية لن تقبل أي شروط للحوثيين خلال مفاوضات الكويت، التي توقع أن تمتد أسبوعا على الأقل.

التقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم السبت، نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن كيني جلوك. وأكد المخلافي خلال اللقاء، أن الحكومة اليمنية حريصة على تحقيق السلام وستبذل كل جهد في سبيل إنجاح المشاورات المقبلة في 18 إبريل الجاري والتي ستعقد في الكويت. وقال المخلافي، "أن المشاورات ستتم وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني"، منوها بأن الحكومة أعدت أوراق عمل تتضمن رؤيتها لتنفيذ القرار 2216 لضمان إنجاح المشاورات. وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة مستعدة للجولة القادمة من المشاورات وتعمل من اجل ذلك مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ـحمد في سبيل تحقيق السلام وعودة الشرعية، واستئناف العملية السياسية السلمية وبناء الدولة الاتحادية.