محليات

375

الأعلى للصحة يعلن العمل بـ " الخدمات الصحية" مطلع ابريل

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تدشين " اتفاقيات أداء الخدمات الصحية" والمقرر العمل بها اعتبارا من الأول من شهر ابريل المقبل، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تهدف إلى مراقبة وتسحين الأداء الكلي للمنظومة الصحية.

وتنص الاتفاقية التي تعد تعاقدا فريدا من نوعه بين المجلس الأعلى للصحة مع مقدمي الخدمات الصحية في الدولة في القطاعين العام والخاص على تقديم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تقارير دورية ودقيقة للمجلس الأعلى للصحة حول مجموعة محددة من مؤشرات الأداء الرئيسية والشاملة التي من خلالها سيتم مراقبة أداء تلك المرافق الصحية.

ويخطو الأعلى للصحة نتيجة لتطبيق هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو إيجاد نظام رعاية صحية عالمية وشاملة في دولة قطر، وفقا لرؤية قطر 2030، كما تعد هذه الاتفاقيات عاملا هاما في تحقيق الهدف ا لثاني من إستراتيجية قطر الوطنية للصحة 2011- 2016، والمتمثل في إيجاد نظام رعاية صحية متكامل يقدم خدمات عالية الجودة في المؤسسات العامة والخاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن اتفاقيات أداء الخدمات الصحية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المخرج السادس من مخرجات المشروع 2.1 المعني بتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى كونها عامل هام وحيوي لتحقيق الهدف الثاني من إستراتيجية قطر الوطنية للصحة والمتمثل في تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يعمل على ربط ودمج فعال للمعلومات والاتصالات وتطوير الإجراءات، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق هدف بعيد المدى وهو إيجاد نظام رعاية صحية عالمية وشاملة في قطر وفقا لرؤية قطر 2030.

جاء ذلك في مستهل حفل تدشين اتفاقيات الأداء الذي نظمه المجلس الأعلى للصحة وحضره حشد كبير من قيادات القطاع الصحي بشقيه العام والخاص.

مشروع فريد

ولفت الدكتور فالح حسين خلال كلمته إلى أن هذه الخطوة المهمة لتطوير وتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه في قطر والمنطقة، جاءت نتيجة الشراكة والتعاون مع المستشفيات العامة والخاصة ومراكز الرعاية الأولية، مشيرا إلى أن تلك الجهات ساهمت في كل مراحل المشروع الأساسية منذ بدايته في ديسمبر 2012، ومن خلال اللجنة الوطنية لتسيير المشروع.

وأكد الدكتور فالح حسين أن العمل على تنفيذ مشروعات الإستراتيجية الوطنية للصحة يسير بوتيرة عالية، ووفق برنامج زمني محدد، وذلك لضمان تحقيق تلك الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي ينتهي في عام 2016، مضيفا" مما يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لضمان توفير نظام رعاية صحية آمن وفعال ومتاح للجميع".

وقال في ختام كلمته" ويسرني نيابة عن المجلس الأعلى للصحة إعلان تدشين اتفاقيات الأداء ليتم العمل بها في ا لأول من ابريل 2014، وتبدأ بفترة سماح أو فترة انتقالية والتي ستكون لمدة عام كامل وفي نهاية هذه الفترة سيتم تحديد الخطوات الرئيسية المقبلة".

نظام الكتروني

ومن جهته بين الدكتور جمال راشد الخنجي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، أن اللجنة الوطنية المعنية بتسيير المشروع ركزت على خلق آليات دقيقة لجمع البيانات والتي راعينا فيها ألا تضيف أعباء على المؤسسات الصحية.

ولفت إلى خلق نظام الكتروني لجمع البيانات وهو ما سيساهم في تقليل فترة جمع البيانات وتبويبها وكذلك إعداد التقارير التي سيتم إرسالها للمجلس الأعلى للصحة من قبل المؤسسات الصحية.

وأشار – خلال جلسة نقاشية عقدت على هامش حفل التدشين شارك فيها الدكتورة هناء سعيد- المدير التنفيذي للجودة الخدمات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور فادي الجريدلي مستشار بالمجلس الأعلى للصحة، الى أن البيانات التي سيتم جمعها من مختلف مكونات القطاع الصحي سيتم جمعها بشكل مركزي بهدف تحليلها.

وبين أن خلق نظام متطور لجمع البيانات في المؤسسات الطبية الكبرى لن يمثل مشكلة لتلك المؤسسات نظرا لحجم الاستثمارات التي تنفقها على هذا الجانب التقني، منوها بأن ذلك يمثل مشكلة للمراكز الطبية الصغيرة التي تفتقر الى الموارد والاستثمارات ومن ثم يبحث المجلس الأعلى للصحة عن توفير أدوات للمؤسسات الطبية الصغيرة يمكن من خلالها القيام بهذا الدور وفي نفس الوقت لا تمثل أعباء إضافية على تلك المؤسسات التي تلعب دورا حيوي في القطاع الصحي.

وألمح الى أن المؤشرات التي تتضمنها الاتفاقيات حاليا هي مؤشرات أولية ستخضع إلى عمليات تدقيق ومراجعة ومن ثم تطويرها بهدف ملائمة طبيعة التطور الذي يشهده القطاع الصحي لدولة قطر.