كشف الدكتور فالح حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي بالوكالة أن عدد المستفيدين من المرحلة الثانية للتأمين الصحي التى أطلقت منذ نهاية إبريل الماضي بلغ 150 ألف في مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة أي بمعدل 50 ألفا في الشهر الواحد. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي بالوكالة، إلى أن شبكة مزودي الخدمات تضم 52 مؤسسة صحية عامة وخاصة، منوها بأن الشركة تلقت 145 شكوى منذ انطلاق التأمين الصحي من بينها 101 شكوي بالمرحلة الثانية، مبينا ايجاد حلول لـ 90 مشكلة منها حتى الآن. ولفت إلى وضع خطة للعمل مع الجهات الأمنية لعمل ما يسمى "العميل الخفي أو المستفيد الخفي"، مشيرا إلى أن هذا العميل الخفي سيتم استخدامه عندما تتشكك الشركة في مقدم خدمة، مبينا أنه سيتم ارسال العميل الخفي للمستشفى أو العيادة ولطلب خدمة أو فحص محدد ومن ثم يتم مراقبة طريقة تقديم الخدمة لــ" العميل الخفي". متابعة منظومة العمل وبين أن معظم الشكاوى تركزت حول رفض تقديم خدمة أو دواء معين أو مطالبة المواطن بضرورة الدفع أو نوعية الخدمة من حيث الجودة، مشيرا إلى أن الشركة تتابع بدقة منظومة العمل في التأمين الصحي وحتى الآن راضون عن الأداء. ولفت الدكتور فالح حسين إلى استفادة حوالى 3753 مواطنا ومواطنة من خدمات الاسنان منذ اطلاقه قبل أقل من شهر، 26 يوينو الماضي، مبينا أن التأمين الصحي يوفر 31 عيادة أسنان تخصصية ضمن شبكة المزودين بالخدمات، كاشفا عن السعي لمضاعفة أعداد مزودي الخدمة بصفة عامة ومن بينها الاسنان ليصل لأكثر من 100 مؤسسة صحية. وألمح إلى أن قانون التأمين الصحي تضمن عقوبات للمخالفين تصل حد اغلاق المؤسسة الصحية إداريا، كما انها تدخل في الاطار الجنائي لأنها تدخل في اطار الاستيلاء على المال العام، موضحا أن مجلس التخصصات القطري من اختصاصاته سحب ترخيص أى جهة نقوم بالابلاغ عنها. مراقبة التلاعب ونوه الدكتور فالح حسين بأن التلاعب الذي قد يحدث في الخدمة هو تكرار الفحوصات غير المطلوبة أو أن يكون العلاج غير مغطي من التأمين الصحي ويتم إدراجه تحت بند العلاج المغطى أو إجراء عمليات تجميل غير مطلوبة، مؤكدا أن هذه الأمور يتم اكتشافها بعد التحقق. وحذر الدكتور فالح حسين بسحب تراخيص الجهات التي تقوم بأي مخالفات لأنها ستكون متهمة بسرقة المال العام، مشيرا إلى وجود عدة طرق للتحقق من المخالفات. وتابع قائلا: "ومنها الزيارات المفاجئة، والتي سنقوم خلالها بفحص ملفات المريض ومطابقتها بالمطالبات التي ترسلها الجهة المزودة للخدمة إلى شركة التأمين الصحي ومقارنة الأدوية والفحوصات التي تم وصفها للمريض". وأشار إلى أن الشكاوى تعد من بين طرق اكتشاف المخالفات، منوها بأن الزيارات المتكررة تساعد على اكتشاف المخالفات خاصة بمقارنة المطالبات المالية الواردة من مزودي الخدمة إلى الشركة الوطنية للتأمين ببعضها البعض. وأكد الدكتور فالح حسين استلام شركة التأمين الصحي كافة المطالبات المالية الخاصة بالمرحلة الأولى تماما، على أن يتم الاعلان عن المبالغ النهائية قريبا فورا الانتهاء من السداد. خدمات الأسنان وذكر تجاوز بعض الحالات للحد الأقصى المحدد المخصص لخدمات الأسنان وهو 5 آلاف ريال، مبينا أن المطالبات المالية الخاصة بذلك لم ترد حتى اليوم لأنها ترد إلينا كل 30 — 40 يوما، لافتا إلى أن تحديد سقف القيمة لعلاج الأسنان بـ 5 آلاف ريال ليس بالأمر الصعب على المستفيد من الخدمة. وأضاف "وعندما تزيد قيمة الخدمات عن ذلك سوف يتحمل المواطن منه 10 % فقط من القيمة الأخرى، فإذا قام على سبيل المثال أحد الأشخاص بزرع ضرس بمبلغ 7 آلاف ريال فإن ما يتحمله المواطن هو 200 ريال فقط وهذا مبلغ ليس بالكبير". وفيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، أكد الدكتور فالح حسين أن زراعة الأعضاء مغطاة ضمن خدمات التأمين الصحي، منبها إلى أن التأمين الصحي لا يغطي نفقات جلب الأعضاء لأنها قد تدخل في مسألة الاتجار في البشر والتي تتسبب في مشاكل قانونية، موضحا أن التأمين الصحي لا يغطي زراعة الأعضاء التي تدخل تحت مظلة البرامج الوطنية مثل التي تقدمها مؤسسة حمد. وأشار الدكتور فالح حسين إلى أنه سيتم في الأيام القادمة تعميم ووضع أرقام الشركة الوطنية الخاصة بتلقي الشكاوى من جانب المستفيدين على الفور في حال حدوثها. وألمح إلى أن التكدس الذي حدث في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة كان متوقعا، مشيرا إلى أن لكل منها الحرية في التوسع كيفما تشاء، مضيفا في السياق ذاته "ونحن لا نملك إجبارهم على شيء، ولكن التركيز على نوعية الخدمة وجودتها، كما أننا من جانبنا نعمل على حل هذه المشكلة من خلال زيادة عدد مزودي الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي". المرحلة الثالثة وحول عدد المستشفيات الخاصة التي من المنتظر إنشاؤها خلال السنوات القادمة، قال الدكتور فالح حسين: "إن طلبات إنشاء مستشفيات خاصة كان قد تم إيقافها حتى يتم الانتهاء من المخطط الصحي للمستشفيات والمنشآت الطبية حتى نستطيع تقديم المعلومة التي تفيد المستثمر من حيث تحديد المكان الملائم لإنشاء مستشفى أو مركز صحي في مكان محدد بدلا من العشوائية في إنشاء هذه المستشفيات". وحول الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي والتى تشمل جميع المقيمين والمحدد لها الربع الأول من العام القادم، قال الدكتور فالح حسين: "تم وضع هذه المرحلة في هذا التوقيت بالضبط حتى يتم الحصول على جميع البيانات والمعلومات الخاصة المطلوبة لتطبيقها بالشكل الأمثل وقد استفدنا كثيرا من المرحلة الاولى وحاليا نقوم بجمع البيانات لكى نتقدم للمسؤولين بالمقترحات المناسبة للمرحلة القادمة من حيث قيمة الأقساط السنوية والخدمات الطبية التي سيتم تقديمها". وكشف عن التواصل مع مؤسسة الرعاية الأولية لضم مركز أو مركزين صحيين في منظومة التأمين الصحي قبل نهاية العام الجاري، موضحا التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية حاليا فيما يتعلق بمسألة التأمين الصحي على الزائرين، بحيث يكون هذا التأمين مرفقا بالحصول على التأشيرة من خلال رسوم بسيطة كما أن الخدمات التي ستقدم للزائر ستكون في حالات الطوارئ فقط.

كشف المجلس الأعلى للصحة، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من "المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر"، الذي يهدف الى تحديد الاحتياجات الصحية للدولة من مستشفيات وعيادات تخصصية طبقاً للكثافة السكانية حتى 2033، وينفذ المخطط خلال العديد من الخطط الخمسية. وتتضمن المرحلة الأولى المخطط تنفيذها خلال الفترة 2013-2018 تشييد منشآت صحية جديدة والعمل على تطوير توسعة المنشآت الحالية. وتطلب إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية إستشارات مكثفة مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك التعاون مع 107 من الشركاء على مدى 14 شهراً. ومن جانبه أوضح الدكتور فالح محمد حسين- الأمين العام المساعد لشئون السياسات في المجلس الأعلى للصحة، أن الخطة تقضي بالانتهاء من 48 مشروعا صحيا، مشيرا الى أنها تتضمن 31 مركزاً صحياً يتم إنجاز 14 منها خلال 2014 – 2016 في حين انجاز البقية خلال الفترة 2018 - 2020، و 8 مراكز تشخيص وعلاج بحلول 2016، ومستشفى عام ، ومستشفى تخصصي، ومنشآتين للرعاية طويلة الأمد وذلك بحلول 2019، وتوسعة 5 مستشفيات قائمة حاليا في غضون 2020. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في المجلس الأعلى للصحة خصص للاعلان عن الانتهاء من المشروع، حضره المهندس عون الشريف - مدير تخطيط منشآت الرعاية الصحية في إدارة التخطيط والتقييم الصحي بالمجلس الأعلى للصحة، مدير المشروع. وأوضح الدكتور فالح حسين أن إعداد المخطط التوجيهي لمنشأت الرعاية الصحية في قطر استغرق انجازه عام ونصف تقريبا، مشيرا الى ادخال تعديلات على المخطط لتلائم احتياجات احتضان مونديال 2022، سواء خلال انجاز مشاريع المونديال أو أثناء اقامته. أولوية وطنية واعتبر الدكتور فالح حسن أن البنية التحتية هي المحرك الرئيسي للتكاليف السنوية للرعاية الصحية في دولة قطر، مؤكدا أن المخطط التوجيهي سيساهم في هذا الاطار في خلق الترابط والتنسيق الفعال فيما بين منشآت الرعاية الصحية القائمة والمخطط لانشائها في المستقبل، مضيفا في السياق ذاته" كما سيضمن هذا المخطط توجيه الإنفاق بشكل متلازم مباشرة مع إحتياجات السكان و المنظور الأشمل للرعاية الصحية". وكشف الدكتور فالح حسين أن الأعلى للصحة أوقف في وقت سابق منح التراخيص لإنجاز المنشأت الصحية، مشيراً إلى فتح المجال أمام اقتراح القطاع الخاص لمشاريع صحية على أن يقوم الأعلى للصحة بدراسة جدوى تلك المشاريع من الناحية الخدمية والمادية ومدى حاجة البلاد إليها. وشدد الأمين العام المساعد لشئون السياسات في المجلس الأعلى للصحة، على أن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية تعد أولوية وطنية وشأن اجتماعي حيوي، مشيرا الى أن تحسين سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية يؤدي إلى رفع مستوى حياة الأفراد والأسر. ونبه الدكتور فالح حسين الى أن الخطة المستقبلية لمنشآت الرعاية الصحية لمدة 20 عاما قادمة تعد جزء أصيل من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016، مبينا أنها تحدد الاتجاهات الرئيسية التي ستقوم من خلالها دولة قطر بدعم رؤيتها في الوصول إلى نظام صحي عالمي المستوىن والعمل على توفير منشآت الرعاية الصحية اللازمة لذلك من خلال الاستخدام الحكيم للموارد المتاحة. خطة خمسية وجهته أكد المهندس عون الشريف أن المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر هو المنتج النهائي لمشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة رقم 6-4 "المخطط التوجيهي للبنية التحتية الصحية "، كما أنه يشمل مجموعة من المخرجات تتضمن: مخطط مستقبلي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر حتى العام 2033، وخطة تنفيذية لخمس سنوات 2013-2017، وإطار عمل قانوني ومالي يتحكم بتنفيذ هذا المخطط، ومنظومة من السياسات العامة تتعلق بنمو و تطور منشآت الرعاية الصحية. وأشار المهندس الشريف الى الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية على أساس نموذج الرعاية الذي حدده " إطار عمل الخدمات الإكلينيكية "، كما يرتبط هذا المخطط بشكل وثيق مع 30 مشروع من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة البالغ عددها 39، لافتا إلى أن هذا المخطط يعد الأول من نوعه في المنطقة، ما يجعل المجلس الأعلى للصحة سباقا في هذا المجال. وأكد أن المخطط التوجيهي يحدد التقديرات المالية للمشاريع ويصنف المشاريع حسب أهميتها، ومدى حاجة الدولة إليها، كما يوفر بشكل أساسي متطلبات تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة. واستطرد قائلا" كما يتضمن أيضا توفير البنى الإنشائية الأساسية اللازمة لدعم أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثلة في توفير درجة عالية من التخصص لمستشفيات مستوى الرعاية الصحية الثاني والثالث في قطر، ودعم خدمات الصحة النفسية والخدمات الوقائية للصحة العامة وتعزيز الرعاية المجتمعية والرعاية المستمرة وإعادة التأهيل. وهذه الأولويات تم صياغتها جميعا في الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016". ولفت المهندس الشريف الى أن العمل يجري على تنفيذ المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية، كما تعتبر كل من "لجنة النفقات الرأسمالية" و"شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر" الإطار الإداري والأداة التنفيذية للمخطط، ويناط بهما مهمة إبداء الرأي والموافقة على البنى التحتية الصحية المستقبلية. وفيما يتعلق بآلية قبول المشاريع التي سيتقدم بها القطاع الحكومي أو الخاص، وكيفية البت فيها، بين المهندس الشريف أنه سيكون على كل من القطاعين العام والخاص أن يتقدم للمجلس الأعلى للصحة بطلب للحصول على الموافقة للمتابعة في توفير منشآة جديدة بناءاً على محددين اثنين مالي وخدمي. واضاف" كما سيقوم فريق عمل "شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر"، وبناء على السياسات والإجراءات سيتم تحديد ما اذا كانت المنشآة المقترحة تلبي احتياجات الرعاية الصحية للسكان كما حددها المخطط التوجيهي من عدمه، ومن ثم تعطى الموافقة مع توفير التمويل أو من دونه، عن طريق لجنة النفقات الرأسمالية. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة التنفيذية الخمسية الأولى تمتد من (2013-2017)، وتشمل خطة تنفيذية لخمسة سنوات تحدد متطلبات البناء الأساسية التي يجب إما المباشرة بها أو الانتهاء منها خلال الفترة من العام 2013 إلى العام 2018.

قام نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" بإطلاق برنامج لإدارة مرض السكري لمساعدة أعضاء النظام الذين يعانون من مرض السكري في التحكم في حالتهم الصحية. ويهدف البرنامج، والمفتوح للمنتفعين من "صحة" الذين يعانون من السكري من النوعين الأول والثاني، إلى دعم وتثقيف المرضى من أجل أن يتبعوا حياة صحية وتأجيل المضاعفات المرتبطة بالمرض. ويأتي هذا البرنامج على خلفية برنامج "رعاية الأمومة" الناجح الذي تم تقديمه في المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي، والذي يستمر حتى الآن في تقديم الدعم والنصح للسيدات الحوامل، بما في ذلك من يعانين من سكري الحمل. ويعد برنامج إدارة مرض السكري خدمة هاتفية تتضمن ممرضة خاصة لكل حالة من الحالات في البرنامج. وتعمل الممرضة جنباً إلى جنب مع المريض من أجل توفير المعلومات والدعم حتى يستطيع المريض أن يتحكم في حالته، ومراجعة الطبيب المختص عند الحاجة. وتعمل الممرضة على مساعدة المريض في مراقبة المضاعفات والعناية الشخصية، والتحصينات، والتذكير بالأدوية والعلاجات، والنشاط الجسدي. كما يتضمن البرنامج اختصاصيا غذائيا لتقديم أفضل المعلومات والإرشادات المتعلقة بالتغذية الصحية والسليمة. ولا يوجد حد أقصى للوقت الذي يمكن أن يستفيد منه أعضاء "صحة" وذلك لطبيعة مرض السكري، غير أنه يمكن للمرضى الخروج من البرنامج وقتما شاؤوا. وسوف يتحدد الاتصال بالمرضى والمتابعة معهم على حسب خطورة وتقدم حالتهم، حيث يكون الاتصال بأولئك الذين يتحكمون في حالاتهم أقل من الذين يتم تصنيف حالاتهم بالخطيرة. مشكلة عالمية وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فالح محمد حسين علي — الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي: "يعد مرض السكري مشكلة عالمية تزيد يومياً وتؤثر على نظم الرعاية الصحية والأفراد على حد سواء، فهنا في قطر من المتوقع زيادة نسبة من يعانون من هذا المرض بشكل كبير في السنوات المقبلة". وأضاف قائلاً: "يعد التحكم الذاتي في المرض حجر الزاوية للتعامل مع السكري، ويجب على المرضى قضاء أكبر قدر من الوقت في محاولة التحكم في السكري. فمن خلال البرنامج، نقوم بدعم المرضى من خلال توفير المعلومات اللازمة والنصيحة حتى تتسنى لهم ممارسة حياتهم بأسلوب صحي". التقليل من المخاطر وتابع قائلاً "يمكن تقليل الضرر من السكري من خلال التخلي عن التدخين وإتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط الجسدي والكشف الدوري. وسنعمل مع الأعضاء للتعرف على ما يهمهم وكيف يمكنهم تطبيق بعض التغيرات المهمة في حياتهم لتطوير صحتهم والتقليل من المخاطر". ويقدم البرنامج - كإحدى الخدمات الإضافية لأعضاء "صحة" - تغطية شاملة للمواطنين والمواطنات على نطاق عريض من الخدمات الصحية الأساسية من خلال شبكة من مزودي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص". ويحتاج المواطنون الذين يستخدمون خدمات "صحة" أثناء زيارتهم الأولى أن يقدموا بطاقة الهوية القطرية لمزود الخدمات الصحية وتفاصيل عنوانهم والذي يمكن معرفته من خلال اللوحة التي وضعها مركز نظم المعلومات الجغرافية على جدران البيوت في كافة أنحاء الدولة.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي اليوم أن مسح مستوى رضا المرضى الذي أجري مؤخرا أظهر أن نظام التأمين "صحة" فاق توقعات 84 بالمائة من المنتفعات كما أن 90 بالمائة وجدن أن الخدمات المقدمة للنساء عالية المستوى في حين أعربت 79 بالمائة عن سعادتهن بتجربة زيارتهن للمستشفى في حين كشفت 97 بالمائة عن سعادتهن بامتداد "صحة" ليشمل جميع المواطنين القطريين. لافتة أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" حقق نجاحا كبيرا. وقامت بإجراء المسح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث تم استطلاع آراء 1530 سيدة قطرية حول الخدمات المقدمة إليهن في المرحلة الأولى من "صحة". وكانت المرحلة الأولى من التأمين قد شملت النساء القطريات من عمر 12 عاما وما فوق حيث غطت خدمات الأمومة والحمل والتوليد وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة في حين تستعد الشركة الوطنية للتأمين الصحي لإطلاق المرحلة الثانية من النظام يوم /الأربعاء/ المقبل لتشمل كافة المواطنين والمواطنات. وهدف مسح مستوى رضا المرضى في المرحلة الأولى إلى التعرف على آراء المستفيدات من نظام التأمين الصحي الاجتماعي من السيدات القطريات منذ يوليو 2013. وبخصوص خدمة العملاء فقد أعربت 83 بالمائة ممن استخدمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي عن رضاهن بالخدمات التي قدمت لهن في حين وصف 83 بالمائة ممن قمن بزيارة مركز استعلامات نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" الخدمات والمعلومات التي قدمت لهن بجيدة أو جيدة جدا. وكان من ضمن أهداف المسح أيضا التعرف على تجارب المرضى مع شبكة مزودي الخدمات الصحية التي تشمل مستشفى النساء التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى الوكرة، ومستشفى الخور والمستشفى الكوبي ومركز الحياة الطبي. أفضل الخدمات وقال الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن الشركة تعمل بكل جهد على خلق بيئة يمكن أن يحصل من خلالها المنتفعون على أفضل الخدمات الصحية التي تقدمها شبكة مزودي الخدمات وبكل سلاسة ويسر. وأشار إلى أن النتائج التي خرج بها مسح مستوى رضا المرضى شكلت مؤشرا إيجابيا ينم عن أن الجميع يبذل كل ما في وسعه من أجل إنجاح هذا المشروع الاستثنائي والعمل في نفس الوقت على التطور بشكل مستمر. كما أظهر المسح أن 84 بالمائة أكدن أن التأمين أسهم في تعزيز حرية الاختيار بين مزودي الخدمات وأن أكثر من 83 بالمائة قمن بزيارة مزودي الخدمات الصحية من القطاع الخاص قبل إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي. ويعد نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" علامة فارقة تحقق أهداف التنمية البشرية التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى خلق مجتمع صحي ومنتج وهو أحد مخرجات الهدف السادس للإستراتيجية الوطنية للصحة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تدشين " اتفاقيات أداء الخدمات الصحية" والمقرر العمل بها اعتبارا من الأول من شهر ابريل المقبل، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تهدف إلى مراقبة وتسحين الأداء الكلي للمنظومة الصحية. وتنص الاتفاقية التي تعد تعاقدا فريدا من نوعه بين المجلس الأعلى للصحة مع مقدمي الخدمات الصحية في الدولة في القطاعين العام والخاص على تقديم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تقارير دورية ودقيقة للمجلس الأعلى للصحة حول مجموعة محددة من مؤشرات الأداء الرئيسية والشاملة التي من خلالها سيتم مراقبة أداء تلك المرافق الصحية. ويخطو الأعلى للصحة نتيجة لتطبيق هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو إيجاد نظام رعاية صحية عالمية وشاملة في دولة قطر، وفقا لرؤية قطر 2030، كما تعد هذه الاتفاقيات عاملا هاما في تحقيق الهدف ا لثاني من إستراتيجية قطر الوطنية للصحة 2011- 2016، والمتمثل في إيجاد نظام رعاية صحية متكامل يقدم خدمات عالية الجودة في المؤسسات العامة والخاصة. ومن جانبه أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن اتفاقيات أداء الخدمات الصحية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المخرج السادس من مخرجات المشروع 2.1 المعني بتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى كونها عامل هام وحيوي لتحقيق الهدف الثاني من إستراتيجية قطر الوطنية للصحة والمتمثل في تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يعمل على ربط ودمج فعال للمعلومات والاتصالات وتطوير الإجراءات، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق هدف بعيد المدى وهو إيجاد نظام رعاية صحية عالمية وشاملة في قطر وفقا لرؤية قطر 2030. جاء ذلك في مستهل حفل تدشين اتفاقيات الأداء الذي نظمه المجلس الأعلى للصحة وحضره حشد كبير من قيادات القطاع الصحي بشقيه العام والخاص. مشروع فريد ولفت الدكتور فالح حسين خلال كلمته إلى أن هذه الخطوة المهمة لتطوير وتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه في قطر والمنطقة، جاءت نتيجة الشراكة والتعاون مع المستشفيات العامة والخاصة ومراكز الرعاية الأولية، مشيرا إلى أن تلك الجهات ساهمت في كل مراحل المشروع الأساسية منذ بدايته في ديسمبر 2012، ومن خلال اللجنة الوطنية لتسيير المشروع. وأكد الدكتور فالح حسين أن العمل على تنفيذ مشروعات الإستراتيجية الوطنية للصحة يسير بوتيرة عالية، ووفق برنامج زمني محدد، وذلك لضمان تحقيق تلك الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي ينتهي في عام 2016، مضيفا" مما يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لضمان توفير نظام رعاية صحية آمن وفعال ومتاح للجميع". وقال في ختام كلمته" ويسرني نيابة عن المجلس الأعلى للصحة إعلان تدشين اتفاقيات الأداء ليتم العمل بها في ا لأول من ابريل 2014، وتبدأ بفترة سماح أو فترة انتقالية والتي ستكون لمدة عام كامل وفي نهاية هذه الفترة سيتم تحديد الخطوات الرئيسية المقبلة". نظام الكتروني ومن جهته بين الدكتور جمال راشد الخنجي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، أن اللجنة الوطنية المعنية بتسيير المشروع ركزت على خلق آليات دقيقة لجمع البيانات والتي راعينا فيها ألا تضيف أعباء على المؤسسات الصحية. ولفت إلى خلق نظام الكتروني لجمع البيانات وهو ما سيساهم في تقليل فترة جمع البيانات وتبويبها وكذلك إعداد التقارير التي سيتم إرسالها للمجلس الأعلى للصحة من قبل المؤسسات الصحية. وأشار – خلال جلسة نقاشية عقدت على هامش حفل التدشين شارك فيها الدكتورة هناء سعيد- المدير التنفيذي للجودة الخدمات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور فادي الجريدلي مستشار بالمجلس الأعلى للصحة، الى أن البيانات التي سيتم جمعها من مختلف مكونات القطاع الصحي سيتم جمعها بشكل مركزي بهدف تحليلها. وبين أن خلق نظام متطور لجمع البيانات في المؤسسات الطبية الكبرى لن يمثل مشكلة لتلك المؤسسات نظرا لحجم الاستثمارات التي تنفقها على هذا الجانب التقني، منوها بأن ذلك يمثل مشكلة للمراكز الطبية الصغيرة التي تفتقر الى الموارد والاستثمارات ومن ثم يبحث المجلس الأعلى للصحة عن توفير أدوات للمؤسسات الطبية الصغيرة يمكن من خلالها القيام بهذا الدور وفي نفس الوقت لا تمثل أعباء إضافية على تلك المؤسسات التي تلعب دورا حيوي في القطاع الصحي. وألمح الى أن المؤشرات التي تتضمنها الاتفاقيات حاليا هي مؤشرات أولية ستخضع إلى عمليات تدقيق ومراجعة ومن ثم تطويرها بهدف ملائمة طبيعة التطور الذي يشهده القطاع الصحي لدولة قطر.

أعلن الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للـتأمين الصحي أن التأمين الصحى سيشمل جميع المواطنين القطريين في معظم التخصصات بحلول ربيع عام 2014 ، يليها بعد ذلك البدء في تغطية غير القطريين بحلول عام 2015 . كما أكد الدكتور فالح أن نظام التأمين الصحي الوطني يضع دولة قطر في طليعة دول الشرق الأوسط في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث يضمن هذا النظام تقديم الحد الأدنى من التغطية لكل شخص في قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى الارتقاء بمعايير وجودة الرعاية في البلاد، وتحقيق المزايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على تمتع الإفراد بمستويات أكثر صحة وأكثر إنتاجية. وتشارك حاليا 7 مستشفيات كجزء من شبكة عمل موفري الخدمات لنظام التأمين الصحي الوطني ،وهي: مستشفى النساء ومؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، ومستشفى الأهلي، ومستشفى عيادات الدوحة ، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي، ومستشفى الخور.

أكد الدكتور فالح حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي بالوكالة، أن الشائعات التي تروج حول نظام التأمين الصحي هي محاولة للنيل من المشروع الوطني لمصالح شخصية، وأن من يروج لهذه الشائعات يحاول الصاق سلبيات التأمين الصحي الخاص بالمشروع الوطني مستفيدا في هذا الاطار من عدم فهم شريحة من الجمهور لأهداف ودعائم التأمين الصحي الاجتماعي وفوائده التي ستعم المجتمع بمجرد اتمام مراحله الأربع. وشدد على أن الشائعات حول وجود تلاعب من قبل مقدمي الخدمات في اطار التأمين الصحي لجني مزيد من الأموال شيء لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن القانون صارم في هذه النقطة حيث تصل العقوبة الى حد سحب ترخيض المنشأة الصحية ووضع الطبيب الذي قام بذلك على اللائحة السوداء بعد سحب ترخيصه، ذلك الى جانب تحويل مرتكبي هذا الجرم الى النيابة العامة طبقا للقانون. وأشار إلي إنشاء إدارة خاصة في الشركة الوطنية للتأمين الصحي تحت مسمى ادارة مراقبة التلاعب والاستغلال، وهذه الادارة تعنى بالتدقيق في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة والعمل على اكتشاف اي تلاعب أو استغلال لأي طرف ممن اشرت اليهم سابقا للأطراف الأخرى. ولفت الدكتور فالح حسين الى أن هناك من يروج الى مماطلة الشركة الوطنية للصحة في دفع تكاليف خدمات التأمين الصحي لمقدمي الخدمات، مؤكدا أن ذلك لا أساس له، حيث ان القانون حدد مدة سداد التكاليف بـ 40 يوما. وحول تحديد أسعار الخدمات الصحية وتأثير ذلك على مقدمي الخدمات، أكد أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ملتزمة باجراء تعديلات على تلك اللائحة لتتناسب مع متغيرات السوق بما يحمي حقوق كافة الأطراف. تفاصيل الحوار تجدونها بجريدة الشرق عدد اليوم الإثنين