محليات

258

الدوحة تستضيف مؤتمر منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط 23 مارس

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا أكاديميًا علميًا خلال الفترة من 23 — 25 مارس المقبل، حول "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتوقع الدكتور حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا أن يحضر المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علمية من عدة دول حول العالم.

وأكد الدكتور حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا أهمية المؤتمر في بحث اقتصادات المنطقة خاصة ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط.

وقال إن المؤتمر تنظمه "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط"، وهي منظمة عالمية أنشِئت عام 1974، أي أن عمرها يزيد على الخمسين عامًا، وتضم دارسين ومهتمين باقتصادات الشرق الأوسط، وتعقد مؤتمرين سنوياً: أحدهما في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخاصة بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية، والآخر بدأ منذ خمسة عشر عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وجرت العادة على أن تستضيفه إحدى المؤسسات التعليمية غير الربحية بغرض بناء معارف تراكمية وتشجيع البحوث ونشرها، وبهدف إنشاء جيل جديد من الباحثين والأكاديميين؛ وقد حدثَ التلاقي في هذا الهدف بين المنظمة وبين معهد الدوحة للدراسات العليا.

وحول أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، أوضح الدكتور حسن علي أن المؤتمر سيركز على أهم القضايا التي تتعلق باقتصادات الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، خاصةً تأثير تقلبات أسعار النفط على معدلات النمو في المنطقة، منوها بأهمية الموضوعٌ بالنسبة لدول الخليج نظراً لكونها الضلع الأكبر في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واعتماد إيراداتها على دخل النفط. بالإضافة التفاوت والتقلبات الحاده في أسعار النفط، وسيتعرض المؤتمر إلى مدى إمكانية الدول المصدرة للبترول التعايش مع سعر متدن نسبياً ولكنه مستقر، أو مع سعر مرتفع نسبياً ولكنه متقلب.

وقال إن من الأهمية بمكان أن نعرف كيف تتفاعل التنمية الاقتصادية المستدامة مع أسعار النفط المتقلبة، وما هو تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية والبورصات والتجارة الخارجية في المنطقة بصفة عامة، وما تأثير ذلك على أسعار السلع وأسواق العمل، وكيف يمكن للسياسة المالية والسياسة النقدية أنْ تُخففا من حدة آثار تقلبات أسعار النفط.. كل هذه محاور سيتم بحثها في المؤتمر، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمفاهيم التمويل وأسواق العمالة والهجرة في الشرق الأوسط، وأفضل السياسات الخاصة بالدول الناشئة.

وقال إن المؤتمر سيشارك فيه باحثون ومتخصصون من جميع بقاع العالم، ومن جميع القارات من أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وأستراليا وبالطبع من الدول العربية كالمغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر والأردن. كما سيستضيف عدداً من الباحثين المرموقين الذين لهم باع طويل في دراسة اقتصادات الشرق الأوسط الذين أثروا الحياة العلمية بكتب ومقالات عديدة، ومنهم من يتبوأ أو تبوأ مناصب مهمة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك منظمة العمل الدولية؛ جميع هؤلاء سيكونون موجودين في المؤتمر.

وسيشارك في المؤتمر عدد من الاسماء الكبيرة في عالم الاقتصاد.. ومن العرب سيشارك الدكتور مصطفى نابلي محافظ البنك المركزي السابق في تونس والخبير في البنك الدولي وسمير مقديسي رئيس الجامعة الامريكية ببيروت سابقا ووزير المالية اللبناني السابق وعدد من ممثلي المنظمات العالمية كالبنك الدولي ومحافظ البنك المركزي في سان مارينو وهو متخصص في الاقتصاد الاسلامي رغم كونه مسيحيا "وفيق جريس" وهو من الشخصيات التي لها إسهامات مهمة في الاقتصاد الاسلامي، وهو ايضا خبير في البنك الدولي.

وقال إن المؤتمر معني بفروع الاقتصاد الخاص بالشرق الاوسط حيث سيعنى كذلك بالتعليم والعمالة والتمويل والتدريب والاقتصادات الجزئية والكلية والاقتصاد الاسلامي.

وأكد أن المؤتمر فرصة للبحث في أحدث أساليب البحوث الاقتصادية حيث يشارك عدد من الرواد والخبراء الاقتصاديين وطلبة الدكتوراه والباحثين بالجامعات العربية عبر عقد ورش عمل متخصصة تعنى بنشر الأبحاث العلمية الاقتصادية، لافتا الى اهمية المؤتمر بالنظر الى ان معدل نشر الابحاث العلمية الاقتصادية في المنطقة منخفض للغاية.

وقال انه بالنظر الى ان المعهد جديد، وبالنظر الى كوننا في كلية الادارة العامة واقتصادات التنمية هدفنا تعريف الشباب في العالم العربي بهذا المعهد الوليد تلاقت الرغبات لدعم الابحاث وتشجيعها بالاضافة الى تشجيع الباحثين الجدد على النشر حيث يشارك اساتذة قسم الاقتصاد واقسام الادارة في المؤتمر وتنظيمه.

وحول ما اذا كان المؤتمر سيصدر توصيات قال د. حسن علي ان المؤتمر سيصدر ورقة بعنوان "إلى أين" كيف وصلنا هنا والى اين؟ حيث سيتم استخلاص الابحاث المقدمة من الباحثين والدارسين حيث تلقى اللجنة المنظمة نحو 120 بحثا للمؤتمر سيتم طرحها في ورش عمل متزامنة موزعة على أيام انعقاد المؤتمر.

الصناديق السيادية

وحول أداء الاقتصاد الخليجي في ظل متغيرات ومعطيات السوق الدولية، وتعامل الدول الخليجية مع قرار "الأوبك" عدم خفض إنتاج النفط رغم الانخفاض الحاد بالأسعار، قال د حسن علي: نحن دائماً نضع أنفسنا في موضع التابع، وهذه هي المشكلة التي يجب أنْ نتخلص منها من خلال الحيطة من أية تقلبات في الأسعار. ورغم أتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية كاستخدام سعر نفط افتراضي منخفض عند وضع ميزانيات دول الخليج، إلا أن ما يحدث الآن هو لأننا نأخذ ما يأتي من الخارج ونتعامل معه كأمرٍ واقع، مضيفا ان بعض الدول مثل النرويج يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبيرٍ على إيرادات سلعة واحدة هي النفط، ولكنها تمتلك صندوقاً سيادياً (صندوق الأجيال القادمة الذى بلغ 900 مليار دولار) لدرء المخاطر وتجنيب الاقتصاد الوطني أضرار الهزات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول. واستخدمت الحكومة النرويجية ما يقارب 22 مليار دولار هذا العام لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فحينما ترتفع أسعار البترول لا تذهب هذه الحكومات إلى الأسواق العالمية في جولات محمومة لشراء ما يُمكن شراؤه وإنما تذهب بالزيادات إلى الصندوق، أما في الأيام التي نعتبرها أياماً "جافة" تأتي بالأموال من هذا الصندوق فتتدارك الوضع.

وقال إن الدول الخليجية لا تتبع هذه الاستراتيجية، فهناك دائماً ميلٌ إلى الإسراف في الإنفاق وحينما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نذهب في الطرف الآخر ونحاول تقليص ما يُمكن تقليصه، مؤكدا أن الكثير من الدراسات التي أجريت على مدى عشرين عاماً مضت حول "تأثير تقلبات أسعار النفط على معدلات النمو "جاءت بتوصيات كثيرة تصب في ضرورة تجنب أثارها السلبية، لكن ذاكرتنا قصيرة في العالم العربي وفى منطقة الخليج.

عرض وطلب

وحول الأسباب الحقيقية التي تُلخص انخفاض الأسعار، هل هي كثرة العرض، أم منافسة النفط الصخري، أم أنها مرتبطة بأسباب سياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة قال د. حسن علي: "هناك جملة من الأسباب، والسبب الأساسي هو أن العرض أكثر من الطلب. الكثير من الدول التي تُنتج كميات كبيرة، وأمريكا التي كانت تتصدر قائمة الدول المستوردة للنفط قد أصبحت اليوم لأول مرة رقم (1) في الإنتاج بسبب إنتاجها للنفط الصخري. ومن المتوقع أنْ يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة العرض. إيران كانت من الدول الأساسية المصدرة للنفط وهي الآن تُريد أنْ تعود إلى هذا المستوى. والكل يعتقد أنه إذا تم التوفيق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا فإنها ستعود إلى الإنتاج بشكلٍ كبير. وهذه الأسباب تدعو إلى انخفاض السعر بسبب زيادة العرض أو التوقعات بزيادة العرض.

وفيما يتعلق بعودة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات الغربية عن إيران، وما اذا كان ذلك سينعكس سلباً على دول الخليج بحيث تكون إيران منافساً وربما بديلاً عن بعضها قال د. حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا:

بالطبع سيكون له تأثير على مستويات الأسعار، فنحن لا نتوقع كاقتصاديين أن تعود مستويات الأسعار إلى سابقها في 100 — 120 دولارا للبرميل كما كان، في المستقبل القريب. إيران كانت تنتج 3.5 مليون برميل يومياً، ولو أنتجت أقل من هذا فمعناه أن عرضاً هائلاً سينزل إلى الأسواق ما سيُؤثر سلباً على الأسعار، وهذا الأمر يدعو إلى أنْ ننظر إلى الجوار وإلى الجنوب، وكفانا اتجاهاً إلى الشمال.

وحول اجتماع الدوحة الاخير لوزراء النفط في قطر وفنزويلا والسعودية وما تبعه من اجتماعات في طهران أكد د. حسن علي أن القرار بتثبيت الإنتاج أو محاولة الحد من المعروض جيد وله مردودات إيجابية على الأسعار ولكن يجب أن يتبع القول العمل ولو اتضح أن حجم الإنتاج لم يتم تثبيته ستنخفض الأسعار أكثر وسيكون التأثير سلبيًا. وقال انه رغم الخلاف الايراني السعودي إلا أن الاتفاق على تثبيت حجم الانتاج من شأنه رفع الاسعار فانخفاض اسعار النفط دون الـ 45 دولارا يؤدي الى عجز في ميزانيات الدول النفطية.

توقف النفط الصخري

وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على مشاريع النفط الصخري قال د. حسن علي انه وبالضرورة تم خروج عدد غير قليل من مشاريع النفط الصخري من حيز الإنتاج أو حيز التنفيذ لزيادة سعر الإنتاج "التكلفة" عن سعر البيع " التبادل"، ولكن هذه المشاريع ما زالت موجودة، واذا ارتفع سعر النفط مرة أخرى ليعادل أو يفوق التكلفة فإن معظم هذه المشاريع سيعود للإنتاج.

واستخراج النفط الصخري والنفط بطريقة ضخ المياه مكلف حيث تصل تكلفة البرميل نحو 60 دولارا مما يتطلب سعرا سوقيا لا يقل عن 100 أو 120 دولارا للبرميل، ومع انخفاض الأسعار إلى أقل من 50 دولارا تصبح التكلفة باهظة.

وتوقع الدكتور حسن علي رجوع الاسعار الى معدلات مرتفعة تتجاوز الـ 50 دولارا قبل نهاية العام الحالي خاصة بعد اجتماعات الدوحة وطهران ولقاءات وزراء نفط الدول المنتجة والاتفاقات التي تتجه لتثبيت حجم الانتاج، وتوقف انتاج النفط الصخري، كما أن مجرد التوقعات بارتفاع الأسعار يرفع الأسعار.

وحول تقييمه لتعامل قطر مع مشكلة انخفاض أسعار النفط، وجهودها في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030، قال ان من الضروري للغاية التخطيط للمستقبل وعدم التعامل مع مشكلة انخفاض أسعار النفط بشكلٍ آني، ورؤية قطر 2030 ممتازة من حيث اهتمامها برأس المال البشري وتنمية اقتصادات المعرفة. وانه حان الوقت لتفعيل معظم هذه المبادرات فهناك الكثير مما يُمكن تحقيقه في إطار هذه الرؤية الرشيدة.

تعزيز القطاع الخاص

وأكد أن لتنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة وأنه أداةٌ قوية لضمان مستقبل مزدهر، فالقدرة على استغلال الموارد البشرية سواءً المحلية أو الوافدة بشكلٍ تنافسي يعني رفعَ الكفاءة الإنتاجية في جميع القطاعات مثل قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، وقلة الاعتماد على الخارج، والاهتمام بما يُسمى بـ"المزايا التنافسية للدولة".

وقال إن القلق من تراجع اسعار النفط مشروع وسوف يتعرض له المؤتمر بالحث على تنويع الاقتصاد حيث لا توجد دولة خليجية تنوع اقتصاداتها بشكل سليم باستثناء دبي حيث لا تعتمد سوى على 2 % من دخلها من البترول بينما يوجد 98 % من ثروتها من موارد أخرى وهو الامر المطلوب تعميمه خليجيا.

ولفت إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل والاهتمام برفع كفاءة الموظفين في القطاع العام، مضيفا ان الكلية تضم مركز الامتياز للتعليم التدريبي ويقوم بتدريب موظفي القطاع العام على كافة ما يحتاجونه من حيث الادارة الاستراتيجية والتواصل مع العملاء والتواصل مع الاعلام وعقدت الكلية ما يزيد على 135 دورة لوزارة التنمية الادارية وحاليا مع وزارة التعليم.

وقال ان مفهوم دولة الرعاية يجب ان يتغير وآن الاوان ان يخف الاعتماد على الدولة الأم والبدء في الاعتماد على القطاع الخاص وعدم الاعتماد كليا على القطاع العام في الدولة لإدارة الاقتصاد وأن يعطى القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في عملية التنمية وهو ما سيتعرض له المؤتمر حول سبل جذب المواطنين للقطاع الخاص.

توافق عالمي

وحول المشاريع القطرية التي يرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح اوضح د. حسن علي ان هناك الكثير من المشاريع القطرية التي من الممكن أن يتم التوسع فيها، مثل قطاع الطيران، حيث أصبح للخطوط الجوية القطرية اسماً عالمياً، ومن الممكن أنْ يتم التوسع واستغلال الإمكانات الموجودة على النحو الأمثل، فعلى سبيل المثال قامت بعض الدول بإضافة خدمات بسيطة إلى قطاع الطيران فتمكنت من خلالها أنْ تجذب ملايين السياح، كالشركات التي توصل المسافر من محل اقامته إلى المطار ومن ثم من البلد المستقبِل إلى وجهته التي يُريد، مثل هذه الأفكار البسيطة تُشجع المسافرين وتؤدي إلى ازدهار حركة السياحة. ومشروع مترو الدوحة من ضمن المتطلبات التي تمت الموافقة عليها لاستضافة كأس العالم 2022، وهو مشروع بنية تحتية سيُضيف الكثير على المدى الطويل وسيُساعد في جذب السياح من حيث سهولة التنقل.

إن مشاريع البنية التحتية أساسية ومهمة لكن عائداتها تكون على المدى الطويل لا القصير، وخاصة تلك التي تستغرق عشرات السنين. ومشروع مترو الدوحة أطلقته رؤية تنموية بعيدة المدى، كما أدى إلى ازدهار في ما يتعلق بالعمالة والمقاولات ودخول الكثير من الشركات المهمة والخبرات.

وحول تقييمه لتعامل دول الخليج مع تدهور السوق المالية الصينية والمخاوف من انخفاض النمو قال د. حسن علي إن كل دول العالم تأثرت بانخفاض معدلات النمو في الصين، وحتى الدول الأوروبية، فالصين أصبحت الصانع الأول في العالم. لابد وأن يكون هناك نوع من التوافق العالمي لمعالجة الأمر، فعندما ظهرت أزمة اقتصادية في أمريكا في 2008، ساعدها الكثير من الدول، لأن تضررها سينعكس سلباً عليهم، والآن من الغفلة أن لا نهتم بما يحدث بالاقتصاد الصيني لأن العالم سيتضرر من تدهوره.

وأكد أن الدول الخليجية يمكن أنْ تتجنب هذا الضرر عن طريق التكتل والتكامل الاقتصادي. مشيرا الى انه حينما ننظر لحجم التبادل الداخلي أو البيني بين الدول الخليجية بصفة خاصة، والدول العربية بشكل عام، نجد أنه منخفض للغاية، بالرغم من أن هناك الكثير من الإمكانات والفرص المتاحة للدفع بمعدلات النمو في هذه الدول وقلة الاعتماد على الدول الخارجية.

ودعا الى التوجه جنوبًا إلى افريقيا (القارة الواعدة) مؤكدا أنها تحتاج إلى كثير من الاستثمارات التي يمكن أن تساهم فيها قطر ويكون لها معدل عائد أعلى من كثير من الاستثمارات الأوروبية.

اقرأ المزيد

 أكتوبر 2025: فعاليات تجمع قطاعات الصحة والرياضة والتعليم والضيافة في قطر

تشهد الدوحة خلال شهر أكتوبر المقبل سلسلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتميزة، التي تعكس مكانتها كمدينة حيوية ومركز... اقرأ المزيد

100

| 29 سبتمبر 2025

3 برامج وقائية لحماية الطلبة من المخاطر السلوكية

نظّمت إدارة شؤون المدارس والطلبة، قسم حماية الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ملتقى تدشين مشروع «حصن» للبرامج... اقرأ المزيد

86

| 29 سبتمبر 2025

انطلاق معرض «كشتة» 28 أكتوبر المقبل

أعلن مركز شباب سميسمة والظعاين، التابع لوزارة الرياضة والشباب، عن تنظيم فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض كشتة... اقرأ المزيد

140

| 29 سبتمبر 2025