أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اكتمال التحضيرات النهائية لانطلاق واحد من أكبر المؤتمرات الدولية حول الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي تنظمه اللجنة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وبالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويخاطب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الجلسة الافتتاحية ، وكل من أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وميشيل باشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف. بينما تقدم على مدار يومي انعقاد المؤتمر 14 و15 أبريل، أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون،ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية. كما يشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً من كبريات المؤسسات الإعلامية في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين حيث تعتبر قضية المؤتمر واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات. ولتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. كما سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة. ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل القوة القانونية التي تتمتع بها جهات تنظيم المؤتمر وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الإثنين مركز الرعاية المستمرة (عناية) بمنطقة معيذر والذي يهدف الى توفير رعاية صحية نفسية خارج نطاق المستشفى. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في المركز الجديد تعرف من خلاله على المرافق التي يشملها المركز من خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال والبالغين وكبار السن. ويعد مركز الرعاية المستمرة (عناية) تطوراً هاماً بالنسبة لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها دولة قطر حيث يوفر رعاية صحية نفسية للأطفال والمراهقين تقوم على المجتمع في بيئة شبيهة ببيئة المنزل إلى جانب الخدمات المختصة التي يوفرها المركز من خلال فريق متخصص متعدد التخصصات بالعيادة الخارجية تهتم بالأطفال والمراهقين حتى سن 18عاماً. ويقدم المركز أيضاً برنامج الرعاية النهارية للنساء وهو برنامج مصمم بصورة خاصة للنساء ممن هن فوق 18 من العمر واللاتي يعانين من مشكلات صحية نفسية طويلة الأمد، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية المنزلية للنساء اللواتي تتطلب حالتهن النفسية دعماً صحياً أكبر ولكن لا تصنف حالتهن بأنها حادة من حيث الصحة النفسية. وتشتمل الخدمات التي يقدمها المركز خارج إطار المستشفى توفير فريق لرعاية الصحة النفسية للبالغين في منازلهم حيث يعمل هذا الفريق على متابعة استشفاء المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية وتقديم الدعم لهم إضافة إلى خدمة مشابهة لدعم المرضى الأكبر سناً في المجتمع حيث يوفر لهم دعماً لصحتهم النفسية إلى جانب الرعاية المستمرة والعلاج الطبي في أماكن سكنهم. ورافق معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الافتتاحين سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من كبار المسؤولين بمؤسسة حمد الطبية . وأكدت مؤسسة حمد الطبية أن افتتاح مركز الرعاية المستمرة (عناية) يعد تطوراً هاماً بالنسبة لخدمات الصحة النفسية التي تقدمها دولة قطر، حيث يوفر رعاية صحية نفسية للأطفال والمراهقين تقوم على المجتمع في بيئة شبيهة ببيئة المنزل، إلى جانب الخدمات المختصة التي يوفرها المركز من خلال فريق متخصص متعدد التخصصات بالعيادة الخارجية تهتم بالأطفال والمراهقين حتى سن 18عاماً. ويقدم المركز أيضاً برنامج الرعاية النهارية للنساء وهو برنامج مصمم بصورة خاصة للنساء ممن هن فوق 18 من العمر واللاتي يعانين من مشكلات صحية نفسية طويلة الأمد، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية المنزلية للنساء اللواتي تتطلب حالتهن النفسية دعماً صحياً أكبر ولكن لا تصنف حالتهن بأنها حادة من حيث الصحة النفسية. وتشتمل الخدمات التي يقدمها المركز خارج إطار المستشفى ، توفير فريق لرعاية الصحة النفسية للبالغين في منازلهم حيث يعمل هذا الفريق على متابعة استشفاء المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى خدمة مشابهة لدعم المرضى الأكبر سناً في المجتمع حيث يوفر لهم دعماً لصحتهم النفسية إلى جانب الرعاية المستمرة والعلاج الطبي في أماكن سكنهم. وفي هذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: "يعمل مركز الرعاية المستمرة جنباً إلى جنب مع خدمات المستشفى التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية بهدف توفير شريحة متكاملة من خدمات الرعاية التي تغطي كافة مراحل الرعاية من التشخيص والعلاج والتأهيل وحتى مرحلة تعافي المريض. هناك العديد من المزايا لخدمات الرعاية الصحية النفسية خاصة لبعض الحالات التي يكون فيها المرضى في مرحلة الاستشفاء أو الحالات التي تتطلب التأهيل". وأضافت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: "في بعض الأحيان، تكون الرعاية التي يقدمها المستشفى ضرورية لبعض حالات المرضى الذين يصنفون ضمن الحالات الحادة، وإن هناك دلائل واضحة على أنه يمكن تقديم الدعم لبعض الحالات بشكل أفضل في المرافق المجتمعية، وهذا هو السبب الذي يدفع مؤسسة حمد الطبية لتوفير خيارات الرعاية في المرافق المجتمعية". من جانبه أشار السيد محمود الرئيسي، رئيس مجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية إلى أن اسم "عناية" قد أطلق على مجموعة من خدمات الرعاية المستمرة التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية. وتتضمن هذه الخدمات مركزًا للرعاية التخصصية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ومجمعًا للرعاية والتأهيل للرجال بمعيذر. وأضاف الرئيسي: "يمثل توفير خيارات الرعاية المستمرة في المرافق المجتمعية هدفًا رئيسيًا لمؤسسة حمد الطبية، والذي ينبني على الاستراتيجية الوطنية للصحة بدولة قطر. ويوضح مرفقنا الجديد بمعيذر أهمية نقل بعض الخدمات بالشكل الملائم إلى مرافق مجتمعية، مع التركيز في الوقت نفسه على نماذج الوقاية في رعاية الصحة النفسية". وأردف الرئيسي: "تعمل مؤسسة حمد الطبية الآن في المراحل الأولية لافتتاح مرافق مماثلة في مناطق أخرى من الدوحة وباقي أنحاء دولة قطر، وذلك بعد ما لمسناه من نجاح في تطبيق نموذج الرعاية هذا".

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا أكاديميًا علميًا خلال الفترة من 23 — 25 مارس المقبل، حول "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وتوقع الدكتور حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا أن يحضر المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علمية من عدة دول حول العالم. وأكد الدكتور حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا أهمية المؤتمر في بحث اقتصادات المنطقة خاصة ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط. وقال إن المؤتمر تنظمه "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط"، وهي منظمة عالمية أنشِئت عام 1974، أي أن عمرها يزيد على الخمسين عامًا، وتضم دارسين ومهتمين باقتصادات الشرق الأوسط، وتعقد مؤتمرين سنوياً: أحدهما في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخاصة بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية، والآخر بدأ منذ خمسة عشر عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وجرت العادة على أن تستضيفه إحدى المؤسسات التعليمية غير الربحية بغرض بناء معارف تراكمية وتشجيع البحوث ونشرها، وبهدف إنشاء جيل جديد من الباحثين والأكاديميين؛ وقد حدثَ التلاقي في هذا الهدف بين المنظمة وبين معهد الدوحة للدراسات العليا. وحول أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، أوضح الدكتور حسن علي أن المؤتمر سيركز على أهم القضايا التي تتعلق باقتصادات الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، خاصةً تأثير تقلبات أسعار النفط على معدلات النمو في المنطقة، منوها بأهمية الموضوعٌ بالنسبة لدول الخليج نظراً لكونها الضلع الأكبر في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واعتماد إيراداتها على دخل النفط. بالإضافة التفاوت والتقلبات الحاده في أسعار النفط، وسيتعرض المؤتمر إلى مدى إمكانية الدول المصدرة للبترول التعايش مع سعر متدن نسبياً ولكنه مستقر، أو مع سعر مرتفع نسبياً ولكنه متقلب. وقال إن من الأهمية بمكان أن نعرف كيف تتفاعل التنمية الاقتصادية المستدامة مع أسعار النفط المتقلبة، وما هو تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية والبورصات والتجارة الخارجية في المنطقة بصفة عامة، وما تأثير ذلك على أسعار السلع وأسواق العمل، وكيف يمكن للسياسة المالية والسياسة النقدية أنْ تُخففا من حدة آثار تقلبات أسعار النفط.. كل هذه محاور سيتم بحثها في المؤتمر، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمفاهيم التمويل وأسواق العمالة والهجرة في الشرق الأوسط، وأفضل السياسات الخاصة بالدول الناشئة. وقال إن المؤتمر سيشارك فيه باحثون ومتخصصون من جميع بقاع العالم، ومن جميع القارات من أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وأستراليا وبالطبع من الدول العربية كالمغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر والأردن. كما سيستضيف عدداً من الباحثين المرموقين الذين لهم باع طويل في دراسة اقتصادات الشرق الأوسط الذين أثروا الحياة العلمية بكتب ومقالات عديدة، ومنهم من يتبوأ أو تبوأ مناصب مهمة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك منظمة العمل الدولية؛ جميع هؤلاء سيكونون موجودين في المؤتمر. وسيشارك في المؤتمر عدد من الاسماء الكبيرة في عالم الاقتصاد.. ومن العرب سيشارك الدكتور مصطفى نابلي محافظ البنك المركزي السابق في تونس والخبير في البنك الدولي وسمير مقديسي رئيس الجامعة الامريكية ببيروت سابقا ووزير المالية اللبناني السابق وعدد من ممثلي المنظمات العالمية كالبنك الدولي ومحافظ البنك المركزي في سان مارينو وهو متخصص في الاقتصاد الاسلامي رغم كونه مسيحيا "وفيق جريس" وهو من الشخصيات التي لها إسهامات مهمة في الاقتصاد الاسلامي، وهو ايضا خبير في البنك الدولي. وقال إن المؤتمر معني بفروع الاقتصاد الخاص بالشرق الاوسط حيث سيعنى كذلك بالتعليم والعمالة والتمويل والتدريب والاقتصادات الجزئية والكلية والاقتصاد الاسلامي. وأكد أن المؤتمر فرصة للبحث في أحدث أساليب البحوث الاقتصادية حيث يشارك عدد من الرواد والخبراء الاقتصاديين وطلبة الدكتوراه والباحثين بالجامعات العربية عبر عقد ورش عمل متخصصة تعنى بنشر الأبحاث العلمية الاقتصادية، لافتا الى اهمية المؤتمر بالنظر الى ان معدل نشر الابحاث العلمية الاقتصادية في المنطقة منخفض للغاية. وقال انه بالنظر الى ان المعهد جديد، وبالنظر الى كوننا في كلية الادارة العامة واقتصادات التنمية هدفنا تعريف الشباب في العالم العربي بهذا المعهد الوليد تلاقت الرغبات لدعم الابحاث وتشجيعها بالاضافة الى تشجيع الباحثين الجدد على النشر حيث يشارك اساتذة قسم الاقتصاد واقسام الادارة في المؤتمر وتنظيمه. وحول ما اذا كان المؤتمر سيصدر توصيات قال د. حسن علي ان المؤتمر سيصدر ورقة بعنوان "إلى أين" كيف وصلنا هنا والى اين؟ حيث سيتم استخلاص الابحاث المقدمة من الباحثين والدارسين حيث تلقى اللجنة المنظمة نحو 120 بحثا للمؤتمر سيتم طرحها في ورش عمل متزامنة موزعة على أيام انعقاد المؤتمر. الصناديق السيادية وحول أداء الاقتصاد الخليجي في ظل متغيرات ومعطيات السوق الدولية، وتعامل الدول الخليجية مع قرار "الأوبك" عدم خفض إنتاج النفط رغم الانخفاض الحاد بالأسعار، قال د حسن علي: نحن دائماً نضع أنفسنا في موضع التابع، وهذه هي المشكلة التي يجب أنْ نتخلص منها من خلال الحيطة من أية تقلبات في الأسعار. ورغم أتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية كاستخدام سعر نفط افتراضي منخفض عند وضع ميزانيات دول الخليج، إلا أن ما يحدث الآن هو لأننا نأخذ ما يأتي من الخارج ونتعامل معه كأمرٍ واقع، مضيفا ان بعض الدول مثل النرويج يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبيرٍ على إيرادات سلعة واحدة هي النفط، ولكنها تمتلك صندوقاً سيادياً (صندوق الأجيال القادمة الذى بلغ 900 مليار دولار) لدرء المخاطر وتجنيب الاقتصاد الوطني أضرار الهزات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول. واستخدمت الحكومة النرويجية ما يقارب 22 مليار دولار هذا العام لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فحينما ترتفع أسعار البترول لا تذهب هذه الحكومات إلى الأسواق العالمية في جولات محمومة لشراء ما يُمكن شراؤه وإنما تذهب بالزيادات إلى الصندوق، أما في الأيام التي نعتبرها أياماً "جافة" تأتي بالأموال من هذا الصندوق فتتدارك الوضع. وقال إن الدول الخليجية لا تتبع هذه الاستراتيجية، فهناك دائماً ميلٌ إلى الإسراف في الإنفاق وحينما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نذهب في الطرف الآخر ونحاول تقليص ما يُمكن تقليصه، مؤكدا أن الكثير من الدراسات التي أجريت على مدى عشرين عاماً مضت حول "تأثير تقلبات أسعار النفط على معدلات النمو "جاءت بتوصيات كثيرة تصب في ضرورة تجنب أثارها السلبية، لكن ذاكرتنا قصيرة في العالم العربي وفى منطقة الخليج. عرض وطلب وحول الأسباب الحقيقية التي تُلخص انخفاض الأسعار، هل هي كثرة العرض، أم منافسة النفط الصخري، أم أنها مرتبطة بأسباب سياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة قال د. حسن علي: "هناك جملة من الأسباب، والسبب الأساسي هو أن العرض أكثر من الطلب. الكثير من الدول التي تُنتج كميات كبيرة، وأمريكا التي كانت تتصدر قائمة الدول المستوردة للنفط قد أصبحت اليوم لأول مرة رقم (1) في الإنتاج بسبب إنتاجها للنفط الصخري. ومن المتوقع أنْ يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة العرض. إيران كانت من الدول الأساسية المصدرة للنفط وهي الآن تُريد أنْ تعود إلى هذا المستوى. والكل يعتقد أنه إذا تم التوفيق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا فإنها ستعود إلى الإنتاج بشكلٍ كبير. وهذه الأسباب تدعو إلى انخفاض السعر بسبب زيادة العرض أو التوقعات بزيادة العرض. وفيما يتعلق بعودة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات الغربية عن إيران، وما اذا كان ذلك سينعكس سلباً على دول الخليج بحيث تكون إيران منافساً وربما بديلاً عن بعضها قال د. حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا: بالطبع سيكون له تأثير على مستويات الأسعار، فنحن لا نتوقع كاقتصاديين أن تعود مستويات الأسعار إلى سابقها في 100 — 120 دولارا للبرميل كما كان، في المستقبل القريب. إيران كانت تنتج 3.5 مليون برميل يومياً، ولو أنتجت أقل من هذا فمعناه أن عرضاً هائلاً سينزل إلى الأسواق ما سيُؤثر سلباً على الأسعار، وهذا الأمر يدعو إلى أنْ ننظر إلى الجوار وإلى الجنوب، وكفانا اتجاهاً إلى الشمال. وحول اجتماع الدوحة الاخير لوزراء النفط في قطر وفنزويلا والسعودية وما تبعه من اجتماعات في طهران أكد د. حسن علي أن القرار بتثبيت الإنتاج أو محاولة الحد من المعروض جيد وله مردودات إيجابية على الأسعار ولكن يجب أن يتبع القول العمل ولو اتضح أن حجم الإنتاج لم يتم تثبيته ستنخفض الأسعار أكثر وسيكون التأثير سلبيًا. وقال انه رغم الخلاف الايراني السعودي إلا أن الاتفاق على تثبيت حجم الانتاج من شأنه رفع الاسعار فانخفاض اسعار النفط دون الـ 45 دولارا يؤدي الى عجز في ميزانيات الدول النفطية. توقف النفط الصخري وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على مشاريع النفط الصخري قال د. حسن علي انه وبالضرورة تم خروج عدد غير قليل من مشاريع النفط الصخري من حيز الإنتاج أو حيز التنفيذ لزيادة سعر الإنتاج "التكلفة" عن سعر البيع " التبادل"، ولكن هذه المشاريع ما زالت موجودة، واذا ارتفع سعر النفط مرة أخرى ليعادل أو يفوق التكلفة فإن معظم هذه المشاريع سيعود للإنتاج. واستخراج النفط الصخري والنفط بطريقة ضخ المياه مكلف حيث تصل تكلفة البرميل نحو 60 دولارا مما يتطلب سعرا سوقيا لا يقل عن 100 أو 120 دولارا للبرميل، ومع انخفاض الأسعار إلى أقل من 50 دولارا تصبح التكلفة باهظة. وتوقع الدكتور حسن علي رجوع الاسعار الى معدلات مرتفعة تتجاوز الـ 50 دولارا قبل نهاية العام الحالي خاصة بعد اجتماعات الدوحة وطهران ولقاءات وزراء نفط الدول المنتجة والاتفاقات التي تتجه لتثبيت حجم الانتاج، وتوقف انتاج النفط الصخري، كما أن مجرد التوقعات بارتفاع الأسعار يرفع الأسعار. وحول تقييمه لتعامل قطر مع مشكلة انخفاض أسعار النفط، وجهودها في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030، قال ان من الضروري للغاية التخطيط للمستقبل وعدم التعامل مع مشكلة انخفاض أسعار النفط بشكلٍ آني، ورؤية قطر 2030 ممتازة من حيث اهتمامها برأس المال البشري وتنمية اقتصادات المعرفة. وانه حان الوقت لتفعيل معظم هذه المبادرات فهناك الكثير مما يُمكن تحقيقه في إطار هذه الرؤية الرشيدة. تعزيز القطاع الخاص وأكد أن لتنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة وأنه أداةٌ قوية لضمان مستقبل مزدهر، فالقدرة على استغلال الموارد البشرية سواءً المحلية أو الوافدة بشكلٍ تنافسي يعني رفعَ الكفاءة الإنتاجية في جميع القطاعات مثل قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، وقلة الاعتماد على الخارج، والاهتمام بما يُسمى بـ"المزايا التنافسية للدولة". وقال إن القلق من تراجع اسعار النفط مشروع وسوف يتعرض له المؤتمر بالحث على تنويع الاقتصاد حيث لا توجد دولة خليجية تنوع اقتصاداتها بشكل سليم باستثناء دبي حيث لا تعتمد سوى على 2 % من دخلها من البترول بينما يوجد 98 % من ثروتها من موارد أخرى وهو الامر المطلوب تعميمه خليجيا. ولفت إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل والاهتمام برفع كفاءة الموظفين في القطاع العام، مضيفا ان الكلية تضم مركز الامتياز للتعليم التدريبي ويقوم بتدريب موظفي القطاع العام على كافة ما يحتاجونه من حيث الادارة الاستراتيجية والتواصل مع العملاء والتواصل مع الاعلام وعقدت الكلية ما يزيد على 135 دورة لوزارة التنمية الادارية وحاليا مع وزارة التعليم. وقال ان مفهوم دولة الرعاية يجب ان يتغير وآن الاوان ان يخف الاعتماد على الدولة الأم والبدء في الاعتماد على القطاع الخاص وعدم الاعتماد كليا على القطاع العام في الدولة لإدارة الاقتصاد وأن يعطى القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في عملية التنمية وهو ما سيتعرض له المؤتمر حول سبل جذب المواطنين للقطاع الخاص. توافق عالمي وحول المشاريع القطرية التي يرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح اوضح د. حسن علي ان هناك الكثير من المشاريع القطرية التي من الممكن أن يتم التوسع فيها، مثل قطاع الطيران، حيث أصبح للخطوط الجوية القطرية اسماً عالمياً، ومن الممكن أنْ يتم التوسع واستغلال الإمكانات الموجودة على النحو الأمثل، فعلى سبيل المثال قامت بعض الدول بإضافة خدمات بسيطة إلى قطاع الطيران فتمكنت من خلالها أنْ تجذب ملايين السياح، كالشركات التي توصل المسافر من محل اقامته إلى المطار ومن ثم من البلد المستقبِل إلى وجهته التي يُريد، مثل هذه الأفكار البسيطة تُشجع المسافرين وتؤدي إلى ازدهار حركة السياحة. ومشروع مترو الدوحة من ضمن المتطلبات التي تمت الموافقة عليها لاستضافة كأس العالم 2022، وهو مشروع بنية تحتية سيُضيف الكثير على المدى الطويل وسيُساعد في جذب السياح من حيث سهولة التنقل. إن مشاريع البنية التحتية أساسية ومهمة لكن عائداتها تكون على المدى الطويل لا القصير، وخاصة تلك التي تستغرق عشرات السنين. ومشروع مترو الدوحة أطلقته رؤية تنموية بعيدة المدى، كما أدى إلى ازدهار في ما يتعلق بالعمالة والمقاولات ودخول الكثير من الشركات المهمة والخبرات. وحول تقييمه لتعامل دول الخليج مع تدهور السوق المالية الصينية والمخاوف من انخفاض النمو قال د. حسن علي إن كل دول العالم تأثرت بانخفاض معدلات النمو في الصين، وحتى الدول الأوروبية، فالصين أصبحت الصانع الأول في العالم. لابد وأن يكون هناك نوع من التوافق العالمي لمعالجة الأمر، فعندما ظهرت أزمة اقتصادية في أمريكا في 2008، ساعدها الكثير من الدول، لأن تضررها سينعكس سلباً عليهم، والآن من الغفلة أن لا نهتم بما يحدث بالاقتصاد الصيني لأن العالم سيتضرر من تدهوره. وأكد أن الدول الخليجية يمكن أنْ تتجنب هذا الضرر عن طريق التكتل والتكامل الاقتصادي. مشيرا الى انه حينما ننظر لحجم التبادل الداخلي أو البيني بين الدول الخليجية بصفة خاصة، والدول العربية بشكل عام، نجد أنه منخفض للغاية، بالرغم من أن هناك الكثير من الإمكانات والفرص المتاحة للدفع بمعدلات النمو في هذه الدول وقلة الاعتماد على الدول الخارجية. ودعا الى التوجه جنوبًا إلى افريقيا (القارة الواعدة) مؤكدا أنها تحتاج إلى كثير من الاستثمارات التي يمكن أن تساهم فيها قطر ويكون لها معدل عائد أعلى من كثير من الاستثمارات الأوروبية.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات الذي يأتي تحت شعار "الخطوات المستقبلية: توفير فرص الأعمال وتحفيز قطاع النقل في قطر". وفي كلمته بهذه المناسبة رحب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بالحضور مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية للمستثمرين ومديري المشاريع ومزودي التكنولوجيا وخبراء الصناعة لعرض خبراتهم والوقوف على فرص الاستثمار في قطاع النقل بدولة قطر. وأشار سعادته إلى أن المنطقة والعالم بأسره يدخل في عصر جديد مختلف ومليء بالتحديات، ما يسهم في طرح فرص جديدة وفريدة من نوعها لسوق النقل والمواصلات الناشئة في دولة قطر. وشدد على أنه تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حظيت مشاريع النقل والمواصلات باهتمام كبير، وتوصلنا إلى رؤية واضحة لجلب أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم حتى يستفيد منها المجتمع، وتكون إرثا حقيقيا للأجيال المقبلة. ونوه سعادته بأن قطر أصبحت واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فخلال العشرين سنة الماضية وحتى عام 2014 تضاعف إجمالي الناتج المحلي في قطر 20 ضعفاً نتيجة للزيادات غير المسبوقة في إنتاج الهيدروكربون وصادراته وكذلك التصنيع المرتفع للمنتجات غير النفطية ونمو قطاع الخدمات..مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، أصبحت قيمة إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة في قطر أعلى القيم في العالم بأسره كما سجلت قطر في الوقت نفسه فائضاً غير مسبوق في الميزانية وميزان المدفوعات ما أدى إلى الاعتراف العالمي بأهمية ما تحققه قطر وما تخطط له في المستقبل. وأضاف سعادة وزير المواصلات بأنه مع زيادة عدد سكان قطر، ارتفع الطلب المحلي بصورة كبيرة، مما ترتب عليه وجود سوق جديدة نشطة لمجموعة واسعة من البضائع والخدمات ووسائل النقل. وأوضح سعادته أن هذه الأمور فرضت علينا وضع خطط وإستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات تنصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثل خارطة طريق شاملة لمستقبل قطر ترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأكد سعادته أن الدولة خصصت (95 %) من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري لتزيد أطوال الطرق السريعة إلى (8500) كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر، و 30 نفقاً جديداً بحلول العام 2020. وأوضح أن هذه المشروعات تشكل إضافة إلى مرافق النقل والمواصلات القائمة والمنجزة مؤخراً، بما في ذلك مطار حمد الدولي، أكبر مطار جديد في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ميناء حمد، وهو مركز جديد للنقل البحري يبدأ عمله التجريبي قبل نهاية هذا العام. وأضاف: تضم المشروعات المستقبلية مترو الدوحة، الذي يعد أضخم مشروع للنقل الجماعي في المدن على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع هذا المشروع أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتشغيل أكبر عدد من آلات حفر الأنفاق العملاقة في آن واحد، وهذا يدل على العمل الحثيث والدؤوب، لإنجاز مشاريعنا في الوقت المحدد ووفق ما هو مخطط له. وأشار سعادة وزير المواصلات إلى أنه بالإضافة إلى برنامجنا للطريق السريع الذي سيربط الدوحة بجميع المدن الكبرى ومراكز الطاقة والصناعة في قطر، نعمل أيضاً على بدء أعمال قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع الذي سيربط قطر بشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال سعادته : إن الفرص المتاحة الآن في قطر لكافة المعنيين بتطوير وتجهيز وتشغيل وصيانة مرافق النقل الرئيسية أكبر من أي وقت مضى مشددا على أن رسالة دولة قطر تتخطى مجرد بناء بنية تحتية عالمية للنقل، فهي تتمثل في إنشاء نظام نقل متكامل وفعال ويعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. مضيفا "ونحن نملك الموارد والقيادة الرشيدة الملتزمة بتحقيق أحلامنا على أرض الواقع". وأوضح "هذا المؤتمر فرصتكم للمشاركة في رؤيتنا طويلة الأجل وخططنا الحالية، ومساعدة فريق العمل لدينا في تطوير حلول متطورة لهذا الغرض". ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر للعمل مع وزارة المواصلات والشركاء الحاليين أو المحتملين في قطاع الأعمال القطري النشط من أجل تطوير نظام نقل متميز في قطر يكون فيما بعد معياراً عالمياً للجودة والكفاءة والربط. من جانبه أكد سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أنه لا يخفى على أحدٍ حجم الجهد المبذول في بناء وتطوير المنشآت والبنى التحتية في قطر، حيث إن تطوير شبكة المواصلات يحتل جزءاً كبيراً من هذا الجهد لما لهذه الشبكة من أهمية في دفع عجلة التنمية ولما لنظام المواصلات من دور أساسي في ضمان أن تُقدم قطر تجربة لا تُنسى للمشجعين واللاعبين والزوار في 2022. وقال الذوادي إن مختلف المشاريع كمطار حمد الدولي الذي يشكل بوابة قطر للعالم، وميناء حمد، وشبكة الريل، وخطة التطوير الشاملة لشبكة الطرق السريعة تعكس مدى جدية دولة قطر في قطع خطواتٍ عملية لتطوير قطاعِ النقل العام، ليسهّل على الجميع انسيابية الحركة والتنقل. وأوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن سهولة التنقل والمسافات المتقاربة أحد أبرز الخصائص التي تميّز بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 .. مشيرا إلى أنه كما نجحت قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 من خلال ملاعب ومرافق متقاربة، ستُثبت مرة أخرى بأن صغر حجم الدولة الجغرافي هو نقطة قوة، حيث سيتمكن الزوار من التنقل بين أماكن إقامتهم والملاعب والمَرافق العامة بيُسر وسهولة وخلال أوقات زمنية معقولة، الأمر الذي سيُتيح لهم فرصة مشاهدة أكثر من مباراة واحدة في اليوم، ويوفر عليهم الكثير من الجهد والمال ويمنحهم الوقت للتعرف على المعالم السياحية والتراث العربي والثقافة الشرق أوسطية. واستدرك الذوادي قائلا : لكن بقدر ما تُشكّل المسافات المتقاربة فرصةً لقطر لتنظيم بطولة تاريخية لكأس العالم في 2022، فإنها أيضاً تُشكّل تحدياً يتمثل في كيفية إدارة وتنظيم حركة مئات الآلاف من الجماهير الذين يتنقلون في الأوقات ذاتها ضمن مساحة جغرافية صغيرة نسبياً. وأوضح أنه لمواجهة تحدٍ من هذا الحجم حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على التواصل الدائم والفعّال مع جميع المؤسسات المعنية بقطاع المواصلات في دولة قطر، بهدف وضع خطط تنفيذية وعملية تضمن حركةً انسيابيةً وسهلةً لجميع الزوار أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022. وأضاف: فعلى مستوى تطوير البنى التحتية وشبكات المواصلات ها هو مشروع "ميناء حمد" قد شارف على الانتهاء بفضل جهود القائمين عليه، في حين تتقدم أعمال الحفر وبناء المحطات بشكل مضطرد في مشروع مترو الدوحة، فضلاً عن مشاريع الطرق السريعة التي اكتمل عدد كبير منها فيما يتواصل العمل في بعضها الآخر. وعلى مستوى مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم يستمر العمل اليوم في تشييد خمسة من ملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، فيما شارفنا على الانتهاء من تصميم ثلاثة ملاعب أخرى. وشدد الذوادي على أنه رغم الدور الذي تؤديه بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 كمحفز لإنجاز مشاريع النقل العام وشبكات المواصلات في وقت قياسيّ ووفق أعلى المعايير العالمية، إلاّ أنّ الأهمية الأساسية لهذه المشاريع تكمن في الإرث الذي ستتركه لدولة قطر، والذي يتعدى بكثير مدة الثلاثين يوماً التي ستستضيف خلالها المنافسات، حيث لن يقتصر ذلك على إنجاز أنظمة نقلٍ حديثةٍ تحسّنُ جودة الحياة لسكان دولة قطر فحسب، وإنما تحقيق إرثا بشريا يتجسد في توفير فرصٍ حقيقيةٍ لتطوير الكوادر البشرية في المنطقة من خلال الوظائف التي ستتيحها هذه المشاريع. وأضاف الذوادي: ما زالت 7 سنوات تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لكن التحضير لاستضافة البطولة يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، يقودنا في ذلك إيماننا العميق بحاجة الشرق الأوسط والوطن العربي لاستضافة حدث بحجم كأس العالم لِما يُشكّله من فرصة حقيقية لتنوير مستقبل المنطقة وإنعاش اقتصادها وإعطاء فرصة الإبداع لشبابها على الرغم من الأوضاع الراهنة. وأوضح ستستمر اللجنة العليا في تكثيف تعاونها مع شركائها في جميع المؤسسات والهيئات المعنية، لضمان تقديم تجربة مميزة للمشجعين واللاعبين قبل وأثناء بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذكريات لا تُنسى لأول بطولة خليجية النكهة عربية الملامح شرق أوسطية الهوية تستضيفها دولة قطر، تترك إرثاً مستداماً لأجيال المستقبل.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية امس كلية الشرطة بحضور كل من سعادة صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة وسعادة الدكتور محمد عبدالواحد علي الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة الأميرية ، وسعادة اللواء هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري ، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والكليات وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ، وعدد كبير من مديري إدارات وضباط وزارة الداخلية وقوة الامن الداخلي لخويا أولياء أمور الطلاب.كما حضر الافتتاح وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة المدعوين لحضور افتتاح هذا الصرح الأمني الكبير الذي أصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع .بدأ الحفل والذي قدمه الملازم أول حسين مسفر الحبابي بدخول طابور العرض إلى أرض الميدان ووصول معالي راعي الحفل ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني ردد كلماته الوطنية الطلاب المشاركون في العرض العسكري، بعدها تلا الملازم محمد صالح المري آيات من الذكر الحكيم وقال العميد محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة ان الافتتاح الرسمي لكلية الشرطة يأتي تتويجا لإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الدولة في عهد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله واستكمالا لمسيرة النهضة والبناء والتقدم وبما يحقق رؤية قطر 2030م .وأضاف إن فرحتنا اليوم كبيرة ونحن نرى كلية الشرطة تنبض بالحياة وهي تحتضن أبناءها الطلبة، وقد شقت طريقها بقوة وعزم ومضت بأداء رسالتها للإسهام في الحفاظ على الأمن وتوفير المناخ الداعم لعجلة البناء والتقدم في شتى المجالات فمع صدور القرار الأميري رقم 161 لسنة 2013م بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة عمل الجميع بجهد موصول، وفي سباق مع الزمن، إلى أن خرجت الكلية إلى حيز الوجود.وأشار مدير عام الكلية إلى أن الكلية شهدت إقبالا شديدا وتنافسا بين الطلبة للالتحاق بها، إيمانا برسالتها وتعبيرا عن انتمائهم ورغبة في خدمة مجتمعهم، وتفخر كلية الشرطة اليوم بأن عدد طلاب دفعتها الأولى بلغ (115) طالبا، من بينهم (23) طالبا من دول خليجية وعربية شقيقة هم موضع تقدير وترحاب. وهذا يؤكد بدايتها القوية وحجم الثقة بها وبقدرتها على تحقيق رؤيتها ورسالتها بإعداد كوادر عالية الكفاءة وفق أفضل المعايير الشرطية العلمية والمهنية الدولية ليتخرجوا منها ضباطا يحملون درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية.تطور سريع وأضاف يشهد مجتمعنا اليوم تطورا متسارعا غير مسبوق، في مناحي الحياة كافة وهذا التطور يفرض متغيرات ومعطيات أمنية جديدة ، يتطلب إعداد جيل من القيادات الواعدة يتمتعون بأعلى درجات المهنية والانضباط والحس الأمني، ولهذا جاءت كلية الشرطة لتكون مؤسسة تعليمية تدريبية متكاملة، تعني بتأهيل قادة المستقبل وتنمية قدراتهم ورفع مستوى أدائهم ضمن برامج متخصصة على مدى أربع سنوات في المجالات القانونية والشرطية والأمنية ، ولتسهم في رفد وزارة الداخلية باحتياجاتها من القيادات المزودة بأحدث العلوم الشرطية والقادرة على مواكبة التقدم العصري، واستيعاب التحديات الأمنية والتعامل مع المستجدات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالعمل الشرطي.ومن هنا فإن كلية الشرطة بحداثتها ومزاياها تشكل إضافة نوعية لمثيلاتها من كليات الشرطة في مجال التأهيل والإعداد الشرطي المتخصص، منطلقين برسالة الكلية في فهم الواقع وتهيئة متطلباته واستشراف المستقبل والاستعداد لاستحقاقاته بما يضمن ديمومة الأمن والأمان والرخاء بإذن الله.وأكد إن نجاح الكلية وهو نتاج رؤية واعية لقيادتنا الرشيدة وجهد مشترك لأياد بيضاء مخلصة صنعت هذا الإنجاز ومن هنا فاسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في دعمها وتمكينها لتؤدي دورها الوطني الكبير أفرادا كانوا أو مؤسسات أو شركاء في العمل من داخل الدولة وخارجها، ممن وضعوا بصمات واضحة في مسيرة كلية الشرطة المباركة.علم الكلية ثم تقدم قائد السرية الملازم أول عبد الهادي مسفر الحبابي مستأذنا بدء مراسم الحفل ، ثم تسلم علم الكلية من معالي الوزير، وقام بتسليمه إلى طلاب الكلية الذين أقسموا على المحافظة عليه ، بعدها قام الطلاب بإنشاد نشيد الكلية والذي صاغ كلماته الشاعر فالح العجلان الهاجري ولحنه الملحن محمد المرزوقي. ثم قام قائد الطابور العسكري وهو أحد طلاب الكلية باستئذان معاليه لبدء طابور الاستعراض العسكري بمصاحبة فرقة موسيقى الشرطة من معهد تدريب الشرطة..وأدى الطلاب عروضا صامتة بالسلاح تعرف في أواسط العسكريين بالشرشور العسكري، وهي حركات استعراضية صامتة بالسلاح فيها تموجات سريعة تارة وبطيئة تارة، تعكس قوة التدريب ودقته ، وكانت العروض متميزة حظيت بقبول الحضور الكرام من ضيوف وزارة الداخلية وأولياء امور الطلاب. وتخلل العرض العسكري الذي شارك فيها (75) طالبا، تشكيلات بالسلاح وكتابة كلمة ( سور للحمى) وهي شعار الكلية، وانتهى العرض العسكري القوي بالنشيد الوطني واستئذان قائد طابور العرض بالانصراف.بعدها انتقل ضيوف الحفل إلى الخيمة ، حيث تم عرض ماكيت لمبنى الكلية الجديد، وفيلم وثائقي بعنوان " قطر راية العز" والذي أعدته إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، استعرض الفيلم ملامح من دولة قطر قديما وحديثا، والمراحل التي مرت بها الشرطة القطرية وصولا إلى تأسيس وإنشاء كلية الشرطة .اضافة حقيقية وأعرب سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام عن سعادته بالافتتاح الرسمي للكلية مؤكدا أنها تمثل اضافة حقيقية للعمل الشرطي في دولة قطر وسوف تسهم في تقديم مخرجات تعليمية متميزة في المجال الامني ، مضيفا انها صرح علمي واكاديمي جاء تنفيذه على اعلى المستويات ووفقا لرؤية وطنية متميزة. وقال سعادته ان فكرة انشاء كلية الشرطة كان حلما ثم اصبح حقيقة معتبرا ان الكلية تتميز بالعديد من السمات التي تجعلها متفردة ومتميزة وسوف تكون رافدا قويا لتزويد وزارة الداخلية بالضباط المتميزين الذين يأخذون بروح العصر خاصة ان هناك شراكة بين الكلية وجهات ومؤسسات عالمية متخصصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات مما ينعكس ايجابيا على مستوى الطلبة الدارسين وقال سعادة مدير عام الامن العام ان ما شاهدناه اليوم من اداء متميز لطلبة الكلية في طابور العرض العسكري وغيره من فقرات الحفل امر يدعو الى الفخر والاعتزاز مثمنا جهود القائمين على الكلية للجهد المبذول والعطاء المتميز متمنيا لطلبة الكلية التوفيق.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض الدوحة الدولي الخامس والعشرون للكتاب مساء يوم الأربعاء المقبل، والذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأشاد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، في مؤتمر صحفي اليوم "الأحد" برعاية سمو الأمير للمعرض، "ّإذ أن سموه ومن خلال زيارته للمعرض في دورته الماضية، أصدر توجيهاته بأن تكون الدورة المقبلة مميزة في كل فعالياتها، خاصة وأنها تشهد مرور 25 عاما على دورية انعقاد المعرض، ولذلك شعرنا بمسؤولية كبيرة، الى أن أصبحنا على مستوى هذه المسؤولية، وهو ما تأكد في حرصنا على اقامة معرض مميز في جميع فعالياته وأنشطته". واعلن سعادة الوزير خلال المؤتمر تفاصيل الدورة المرتقبة للمعرض ، والتي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري.وقال إن "المعرض سيشكل محطة محطة مهمة في خارطة الثقافة القطرية والعربية والعالمية، خاصة وأن الدورة المرتقبة تمثل اليوبيل الفضي للمعرض". وتابع: إن المعرض سوف يصاحبه اقامة مهرجان الدوحة الثقافي بحلة جديدة، وأنه سيشهد عرضا مسرحيا تراثيا بعنوان"صقر قريش"، "والتي كان مقررا عرضها خلال احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية عام 2010، غير أنها أرجأت لكثافة الفعاليات وقتها". لافتا الى أن هذا العرض سيتم تقديمه باخراج وتقنية جديدين، عما كان مقررا له من قبل. وقال سعادته إن المعرض يشارك فيه خلال دورته المرتقبة 432 دار نشر تمثل 29 دولة عربية وأجنبية، فضلا عن مشاركة 72 من أصحاب التوكيلات لدور نشر مختلفة، وأنه سيحتوي على أكثر من 12 ألف عنوان عربي، بالاضافة الى أكثر من 2500 عنوان باللغات الأجنبية، علاوة على مشاركة دور نشر متخصصة في كتب الأطفال.لافتا الى أن البرازيل ستحل ضيف شرف الدورة المرتقبة ، وذلك على خلفية السنة الثقافية القطرية البرازيلية لعام 2014 ، "وأن حضورها سيكون رمزيا، نظرا للغتها الخاصة وهى البرتغالية، ولذلك ستكون ضيف شرف رمزي لهذه الدورة". ولفت إلى أن هناك العديد من المثقفين والمفكرين العرب الذين سيشاركون في الندوات التي ستقام على هامش المعرض خلال الدورة المرتقبة، علاوة على مشاركات لعناوين ودور نشر من دول أمريكا الجنوبية، ما سيجعله مهرجانا ليس قطريا فقط، ولكن عربيا ودوليا بمعنى الكلمة.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً، الأربعاء، بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري بين معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورجال الأعمال، وهو اللقاء الذي أصبح تقليدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية ، بالإضافة الي المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من اداء ادواره. وفي هذا الاطار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر أن اللقاء التشاوري السادس مع معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة يطرح قضايا هامة تلمس واقع مجتمع الأعمال وتسعى الي ايجاد حلول جذرية لها داعياً أصحاب الأعمال لحضوره لطرح رؤيتهم والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال لطرحها على الحكومة لمناقشتها والعمل على حلها. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة. ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مُستشهداً بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، مُشيداً بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل اساسي الى دعم تنافسية ممارسة الأعمال. وأشاد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله للدور المُرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المُقبلة، قائلاً: إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع وهذا ما حققته اللقاءات التشاورية السابقة. وأضاف: أصبح القطاع الخاص يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز ستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة. وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات التشاورية الخمس السابقة نجحت في حل الكثير القضايا المطروحة وتحقيق العديد من مطالب القطاع الخاص وحل الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية تفعيله، والتركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، كما نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحليةوتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها. ونوّه سعادته إلى أن من أهم أهداف اللقاء التشاوري هو تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز لأصحاب الاعمال القطريين ودور القطاع الخاص التي أصبح مشاركاً بقوة للحكومة وليس منافساً لها.

استقبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الإثنين، سعادة السيد ميسغانو ارغا مواش سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة وسعادة السيد لي هونغ فان سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة كلاً على حدة. تم خلال المقابلتين بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر وكل من جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.. إضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيزها ودعمها.