محليات

573

ورشة حول "استراتيجية السلامة المرورية" بجامعة قطر

نظم مركز دراسات السلامة المرورية في جامعة قطر ورشة عمل بعنوان الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. وتناولت الورشة، دور جامعة قطر في إثراء أبحاث السلامة المرورية في قطر، بالاضافة للجهود البحثية المبذولة في هذا المجال، كما تطرقت إلى التعاون الجاري حاليا بين جامعة قطر وبعض المؤسسات لتنظيم فرق عمل بحثية في السلامة المرورية، بالاضافة لدور الجامعة في توعية المجتمع والمؤسسات بأهمية السلامة المرورية وضرورة تنمية هذه الثقافة ونشرها بين أبناء المجتمع.

وقال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة، إن دراسات السلامة المرورية تعتبر أحد المجالات البحثية الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل بحثي في مختلف المجالات لتخدم رؤية قطر 2030.

من جهته، أكد الدكتور خليفة آل خليفة، مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعتبر الركيزة الأساسية التي يستند عليها مركز قطر للسلامة المرورية في الأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، مشيرا الى حرص المركز على تقديم عمل بحثي عالي الجودة داعما لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وزارة الداخلية، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.

وأكد على ان الإستراتيجية تمثل خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث أن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأشار العميد المالكي إلى أن دولة قطر قد شهدت تطورا اقتصادياً وعمرانياً سريعاً خلال العقد الماضي الأمر الذي صحبه تطور كبير في شبكة الطرق وزيادة في حجم الحركة المرورية، وهذه الزيادات ترجع إلى النمو السكاني الذي شهدته الدولة خلال هذه الفترة حيث ارتفع عدد السكان، ونتيجة لهذه التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة كان لابد لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسئولة عن حفظ الأمن والنظام وتوفير السلامة للمواطنين والمقيمين من وضع وإيجاد آلية تواكب المتغيرات التي طرأت على النقل وشبكة الطرق.