محليات

6236

متقاعدون يطالبون بتعديل أوضاعهم

طالب عدد من المواطنين والمواطنات بوضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين، خاصة القدامى الذين احيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد الحالي ولم يتم تعديل أوضاعهم، مشيرين إلى اهمية حصول المتقاعد على علاوة السكن، خاصة ان الذين كانوا يقطنون في السكن الحكومي يتم سحبه منهم بعد احالتهم للتقاعد.. واعربوا عن أملهم أن يجري تطوير قانون التقاعد بحيث يتضمن بعض التعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، وتساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتضمن لهم حياة كريمة، خاصة ان بعض فئات المتقاعدين ما زالوا يتقاضون رواتب قليلة جدا، بسبب تجريد معاش التقاعد من كل البدلات والعلاوات التي كان يحظى بها الموظف اثناء قيامه بواجبات وظيفته، ومنها بدل السكن.

وقالوا لـ الشرق انه لابد من اعادة النظر في أمور كثيرة، ومنها ضرورة رفع السن التقاعدي ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين، وإنصاف المرأة باعتبارها نصف المجتمع، فضلا عن دراسة أوضاع المتقاعدين ووضع آلية للاستفادة من خبراتهم... خاصة انه في تصريحات سابقة أكدت موزة محمد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ان هناك عدة مقترحات لإصلاح نظام التقاعد والمعاشات، تم رفعها للسلطات المختصة، لتحقق ركيزة التنمية الاجتماعية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى ان الإصلاحات ستشمل كل فئات القطريين العاملين بالدولة، بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب العمل وأصحاب الحرف، بما يحقق الاستدامة والتوازن للصندوق، وأشارت إلى ان القانون يتضمن متغيرات تؤثر على جهات العمل، منها زيادة مدة الخدمة، بما يتوافق مع سن التقاعد، خاصة إن السن الحالي 40 عاما يعد قليلا، لافتة الى ان التعديل يشمل شروطا مخففة مثل المرأة التي تحال للتقاعد لرعاية ابن من ذوي الإعاقة، كما تم ايضا مراعاة بعض الظروف.

وقد بلغ عدد المشتركين النشطين المدنيين 71867 مشتركا، بارتفاع قدره 2993 مشتركا، وبنسبة 4.3% عن معدلهم، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقد شكلت الإناث ما نسبته 54% من المجموع الكلي، وبفارق ضئيل عن الذكور، ويعملن في 374 جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، ويتركز غالبيتهن في القطاع الحكومي بنسبة 80.8 بلغت المعاشات المصروفة لأصحابها العام الماضي 4.3 مليار ريال، استفاد منها 13838 متقاعدا، و7418 مستحقا لمعاش المتوفين، البالغ تعدادهم حتى نهاية عام 2018 قرابة 2475، مقدرا اجمالى أصحاب المعاشات من (الأحياء والمتوفين) بنحو 16313 %، ونال أصحاب المعاشات المنتهية خدماتهم بسبب بلوغ سن التقاعد، البالغ تعدادهم حوالى 1953 شخصا، أعلى متوسط معاش شهري بلغ 34799 ريالا، ومن جهة أخرى ارتفع عدد أصحاب المعاشات المتوفين أثناء الخدمة، وبعد الاستحقاق بمعدل 217 حالة، بزيادة بلغت نسبتها 9.6 % عن 2017، ليصل عدد اجمالي المتوفين 2475، وبلغت نسبة المتوفين منهم أثناء الخدمة 73.9% فيما بلغت نسبة المتوفين بعد الاستحقاق 26.1%..

د. موزة المالكي:

رفع السن التقاعد لإعطائنا الفرصة من جديد

أعربت الدكتورة موزة المالكي، عن أملها بان يتم انصاف فئة المتقاعدين بشكل أكبر من خلال تطوير قانون التقاعد، موضحة ان القانون المعمول به في الوقت الحالي لم ينصف هذه الفئة التي تشكل ثروة للوطن، كما اعربت عن أملها بان يأتي القانون ليصلح الفجوات وينصف جميع فئات المتقاعدين، خاصة وان البعض منهم يتقاضون رواتب قليلة، مثل الذين أحيلوا للتقاعد المبكر او اجبروا على التقاعد في اعمار صغيرة... وتابعت قائلة: بعد سنوات قضيتها في الدراسة والتعب وعانيت جهد الغربة للدراسة والابتعاث، ثم حصلت على درجة الدكتوراه، عملت كأستاذة جامعية لمدة عامين فقط، لذلك فان المعاش التقاعدي يعتبر قليلا، رغم انني تكبدت الكثير من الأموال، وكنت اتمنى الاستمرار خاصة وان الاكاديميين عملهم غير مرهق، والتدريس مهنة شيقة، ونرى في جميع دول العالم يظل الاساتذة يدرسون حتى يصلون لاعمار ال 60 وال70 عاما..

وتساءلت عن السبب الرئيسي وراء احالة المواطن الى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، خاصة ان الكثيرين مازالت لديهم القدرة على العطاء، وبحاجة للفرصة لرد الجميل للدولة، خاصة وانه يوجد اعداد كبيرة من المتقاعدين لم يصلوا الى سن الـ 60 عاما، لذلك يجب تعديل القانون بحيث يتم وضع سن المتقاعد في الاعتبار، بدلا من احالة الموظف للتقاعد والبحث مرة اخرى عن فرصة لاعادة توظيفه...

وأضافت: أتمنى ان يشمل القانون الجديد جميع فئات وشرائح المتقاعدين، وان يتم رفع سن التقاعد، بحيث يكون عند اعمار محددة، كما يجب مراعاة بعض المهن التي يمكن التمديد بها للأشخاص الراغبين في العمل، خاصة ان هناك مهنا فكرية واخرى تتطلب عملا جسديا شاقا، وذلك مع مراعاة الاختلافات الوظيفية والجهود المبذولة.

د. زكية مال الله:

ضرورة إنصاف المرأة في حال التقاعد

أكدت الدكتورة زكية مال الله، على ضرورة تعديل قيمة معاشات المتقاعدين لتوفير الحياة الكريمة لهم، بحيث تواكب التطور وغلاء المعيشة الذي تشهده البلاد، ويؤمن لهم العيش الكريم، مشيرة الى اهمية اعادة النظر فيما يتعلق ببند السكن، خاصة وان هناك البعض من المتقاعدين قد فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي، ومازال بعضهم يقطنون في منازل بالايجار، وكذلك حاجة المتقاعد لبدل علاج، خاصة وان البعض منهم بحاجة للعلاج بالخارج في ظل غياب التأمين الصحي وتباعد المواعيد وزحمة المراكز الصحية.. واشارت الى ان برنامج الخصومات المخصص من الهيئة العامة للتقاعد، لا يلبي طموحاتهم خاصة وان الكثيرين لا يستفيدون منه، موضحة ان المتقاعد لا يستطيع الحصول على قروض من البنوك، متساءلة لماذا لا تقوم الهيئة باعطائهم قروضا ميسرة بدون فوائد... وتابعت قائلة: نتمنى ان يتم مراعاة المتقاعد من كافة النواحي، وأن يعيش كأي مواطن قطري يتمتع بجميع الامتيازات، كما يجب رفع سن المعاش، ووضع حد ادنى لرواتب المتقاعد او زيادته كل فترة.

وشددت على اهمية التركيز على بند السكن، خاصة وان الكثيرين الذين كانوا يقطنون في السكن الحكومي يتم سحبه منهم بعد احالتهم للتقاعد، مشيرة الى اهمية التركيز على ضرورة انصاف المرأة في حال التقاعد، وخاصة الأرامل والمطلقات، اللائى هن بحاجة للانصاف باعتبارهن نصف المجتمع، فالبعض منهن ليس لديهن منزل يقطن فيه ويجب وضع ذلك بعين الاعتبار.

محمد السليطي:

وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين

قال محمد سيف السليطي، انه يجب النظر للمتقاعدين القدامى، الذين احيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد الحالي، خاصة ان غالبية المتقاعدين لم يتم تعديل أوضاعهم، من حيث الرواتب اذ انهم ما زالوا يتقاضون رواتب قليلة جدا لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، حيث انهم قد تقاعدوا في فترات سابقة قبل ارتفاع الرواتب فضلا عن غلاء المعيشة والظروف المحيطة بهم، مؤكدا ان هذه الرواتب لا تكفي تأمين معيشة او حياة كريمة لهؤلاء الفئة، لذلك يحب التركيز على وضع حد ادنى لرواتب المتقاعدين، فاليوم رب الأسرة بحاجة لراتب لا يقل عن عشرين ألف ريال، لتكفي متطلبات العيش الكريم من مستلزمات يومية وابناء يدرسون ورواتب عمال وخدم.. وتابع قائلا: يجب التركيز على فئة الأرامل ايضا والنظر لهذه الفئة بصفة اعتبارية، خاصة وان هناك عددا كبيرا منهن، يتقاضين رواتب تكاد تكون منخفضة، لذلك يجب تعديل اوضاع قدامى المتقاعدين، الذين يعتبرون الرعيل الأول للقطريين حيث انهم عملوا خلال فترة الخمسينيات والستينيات وقاموا ببناء الدولة، لذلك يجب عدم تهميش هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، كما ان لهم واجبات وعليهم التزامات.

ويرى السليطي ان الهيئة العامة للتقاعد بحاجة لاعادة الهيكلة، بحيث تتم بمتخصصين تكون لديهم الخبرة والخلفيات بشكل اكبر لتلبية حاجة المتقاعدين، وايضا ليقوموا بالتخطيط الجيد لتشغيل صندوق اموال المتقاعدين بحيث يواكب رؤية الدولة، ولا يعتمد عليها.

يوسف سلطان:

فئة كبيرة من المتقاعدين بحاجة لبدل السكن

قال يوسف سلطان، ان راتب المتقاعد لا يكفي متطلبات العيش الكريم، متسائلا لماذا يتم تجريد المتقاعد من علاوة بند السكن، والتي ليست لها علاقة بالوظيفة، مشيرا الى انه يمكن قطع العلاوات والبدلات الأخرى والتي لها علاقة بالوظيفة، ولكن بند السكن، احد البنود الهامة، وأوضح أن البعض فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي، واحالته للتقاعد يتطلب تسليمه للجهة المختصة، ليتفاجأ الموظف باحالته للتقاعد، مما يبرز حاجة البعض الذين ليس لديهم سكن لاستئجار منزل، لذلك فان هناك فئات كبيرة من المتقاعدين بحاجة لبدل السكن.

وأكد أن هناك الكثير الذين يحالون للتقاعد المبكر، ومازالت لديهم القدرة على العمل والعطاء، حيث يوجد الكثير من المواطنين، الذين درسوا وتم توظيفهم، أي انهم قد كلفوا الدولة مبالغ طائلة للوصول لهذا المستوى، لذلك يجب التفكير في استثمارهم والاستفادة منهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وعدم ترك المتقاعد فريسة للفراغ، وجعله عرضة للاصابة بالاكتئاب، خاصة أن الدولة بحاجة ماسة للاعتماد على أبنائها المواطنين، مؤكدا على انه كلما زادت خبرة الشخص زادت الفرصة للاستفادة بشكل اكبر من خبراته، التي يمكن الاستفادة منها في تعليم الشباب وتبادل الخبرات، وايضا اعطاء المتقاعد الفرصة للشعور بأنه مازال لديه دور في المجتمع.

يوسف كافود:

وضع آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين

يرى يوسف كافود، أن راتب المتقاعد يعتبر قليلا جدا، وخاصة فئة المتقاعدين الذين تم احالتهم للتقاعد وحصلوا على المعاش الخاص بهم، قبل صدور القانون الحالي، مؤكدا على ان الراتب الحالى لا يكفي غلاء المعيشة ومستلزمات الأسرة اى انه لا يكفي لتوفير العيش الكريم للمتقاعد بعدما قضى سنوات عمره في خدمة المجتمع... وتابع قائلا: اتمنى ان يتم انصاف المتقاعد، خاصة وان هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين بحاجة لمساواتها في الرواتب، لذلك يجب وضع حد ادنى لرواتب المتقاعدين، باعتبارهم ثروة هذا الوطن، وأفنوا اعمارهم وهم يقومون بخدمة الدولة.. واكد على أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل، عن طريق توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في القاء المحاضرات، واشراكهم في الندوات والمؤتمرات، لافتا الى انه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم شهادات جامعية وتخصصات فنية تجب الاستفادة منهم، كما انهم ايضا بحاجة لتعديل اوضاعهم المادية لمواكبة غلاء المعيشة.

وقال انه يجب دراسة اوضاع المتقاعدين، ووضع آلية للاستفادة من خبراتهم، موضحا انه قد تقاعد مثل الكثير قبل سن التقاعد، ومازال لديه القدرة على العطاء، كل في مجاله وحسب خبراته، لذلك يجب رفع سن التقاعد، والتأكد من رغبة البعض للعودة للعمل مادام لديهم طاقة وانتاجية بدلا من عمل الخصومات التي لا نستفيد منها.

ناجي النعيمي:

تضافر جهود المؤسسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين

يرى ناجي النعيمي، انه يجب تضافر الجهود بين الجهات والوزارات المختلفة، من خلال التعاون والتنسيق بحيث تقوم وزارة التنمية الادارية بالتنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات، لمعرفة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقاعدين الذين لديهم الرغبة في العودة مرة اخرى للعمل، مشيرا الى أهمية استغلال خبرات المتقاعدين في التي يتمتعون بها على مدار سنوات طويلة، قضوها في مجالات العمل المختلفة، خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية، والتي يجب الاستفادة منها والاستعانة بها في تدريب وتأهيل الشباب واكسابهم الخبرات المختلفة، خاصة وان الدولة بحاجة لسواعد ابنائها في شتى المجالات... وتابع قائلا: نتمنى ان يتم صرف بدل السكن للمتقاعدين، حيث ان الكثير منهم بحاجة ماسة لهذا البند، او ان يتم اسقاط قروض السكن التي حصل عليها الموظف عند احالته للتقاعد، خاصة وانه في هذه الحالة سيتم توقيف بدل السكن، وكذلك مراعاة البعض من قدامى المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب ضعيفة، لذلك يجب وضع حد ادنى لمعاش التقاعد بحيث يتم مساواة جميع شرائح المجتمع من المتقاعدين، خاصة مع غلاء المعيشة.

عبد الله التميمي:

وضع ضوابط محددة لإحالة الموظف للتقاعد المبكر

اكد عبد الله التميمي على ضرورة عمل لجان من الهيئة العامة للتقاعد ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحيث يكون هناك تنسيق فيما بينهم، للاستفادة من الموظفين الذين تم احالتهم للتقاعد، وهم في اعمار اقل من السن القانونية للتقاعد، مشيرا الى اهمية ان تكون وزارة التنمية على استعداد للبحث وايجاد وظيفة لهذه الفئة، خاصة الذين يحالون للتقاعد المبكر، او الذين يتقاعدون بدون أسباب واضحة، بحيث لا يتم احالتهم للتقاعد ويصبحون بذلك عبئا على هيئة التقاعد.. وقال ان هناك شريحة كبيرة من قدامى المتقاعدين، يحصلون على رواتب ضعيفة، خاصة ان الراتب التقاعدي يظل بنفس قيمته، مشيرا الى انه عندما يحال الموظف للتقاعد، يصبح موظفا لدى الهيئة، لذلك يجب ايجاد طريقة او آلية ليتم بها زيادة الراتب التقاعدي على فترات، وليكن كل 3 سنوات مثلا، خاصة وان البعض رواتبهم قليلة ولا توفر لهم العيش الكريم.

وشدد على ضرورة عدم احالة الموظف للتقاعد، الا عند وصوله للسن التقاعدي حسب القانون، على ان يتم وضع ضوابط محددة لاحالة الموظف للتقاعد المبكر، مشيرا الى اهمية اعادة النظر في العلاوات التي يتم اقتطاعها من الموظف، واهمها علاوة السكن، التي يحتاجها المتقاعد ليواكب غلاء المعيشة وارتفاع الايجارات للذين ليست لديهم منازل.

اقرأ المزيد

الهيئة العامة للضرائب تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفتها وتدّعي وجود مبالغ مستردة

حذّرت الهيئة العامة للضرائب من رسائل احتيالية تنتحل صفتها وتدّعي وجود مبالغ مستردة، بهدف خداع الأفراد والحصول على... اقرأ المزيد

324

| 06 فبراير 2026

 سفير قطر يشارك في اجتماع وزير الخارجية اليوناني مع السفراء العرب

شارك سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى اليونان، اليوم، في اجتماع سعادة السيد جيورجيوس... اقرأ المزيد

82

| 06 فبراير 2026

 وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بسلوفينيا حول قضايا المنطقة

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في اجتماع دولة الدكتور روبرت غولوب... اقرأ المزيد

86

| 06 فبراير 2026