عربي ودولي

365

"الشرق" تنشر ملخص التعديلات الدستورية في تركيا

في انتظار موافقة اردوغان و استفتاء رأي الشعب حولها

أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهجة لي، دعم حزبه لحزمة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، في الاستفتاء الشعبي.

وقال باهجة لي في بيان له، اليوم، إن "حزبه سيتخذ ذات القرار والموقف الأخلاقي والسلوك الناضج والمسؤول الذي أظهره في البرلمان، خلال مرحلة الاستفتاء الشعبي".

وأضاف أن "البرلمان التركي أمضى دورة مثمرة وفعالة ومكثفة جدًا، وأن نوابه الذين يمثلون الإرادة الشعبية أدوا المسؤولية السياسية والوطنية التي تولوها".

ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتشمل هذه التغييرات الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس ومسؤوليته الجزائية وصلاحية البرلمان في الرقابة و الرصد وآلية عمل السلطة التنفيذية.

فيما يلي أبرز التعديلات:

-عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.

- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.

- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.

- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما

- تجرى الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم، كل 5 سنوات

- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600

- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والرصد والحصول على معلومات عبر "تقصّ برلماني"، أو"اجتماع عام"، أو"تحقيق برلماني"، أو"سؤال خطي".

- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

- يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.

- يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتلعق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.

- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.

- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.

- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب.

- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توافر الشروط المحددة في القانون.

- تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية

-يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.

- يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.

- تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.