وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ا ليوم، على مشروع قانون حول إجراء تعديلات في دستور البلاد. ومن المقرر أن تتم إحالة القانون إلى القضاء الدستوري الذي يجب أن يعمل على دراسته وتحديد مدى توافقه مع الدستور الروسي، وفي حال المصادقة على التشريع يتوقع أن يجري في روسيا تصويت شعبي عام بشأن الوثيقة كلها يوم 22 أبريل المقبل. ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية في حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم مجلس الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية. ونشر نص قانون التعديلات الدستورية، الذي أقره بوتين بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان يوم /الأربعاء/ الماضي.

أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي إجراء كافة التعديلات الدستورية بالشراكة جميع الأطراف من ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح، ومن أجل تشخيص الخطوات المطلوبة التي توصل البلاد إلى الاصلاح المنشود. وقال الحلبوسي، في بيان، إن في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة في العراق، ووسط صيحات الاصلاح المتدفقة من حناجر المتظاهرين في محافظات البلاد وفي الساحات، نؤكد التزامنا الكامل بخارطة التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون في حالة انعقاد دائم من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي من شأنها أن تلبي مطالب المحتجين، وتضمن الخير والرفاهية والأمن والأمان للجميع. كما لفت إلى أن المجلس وكافة أعضائه يعملون دون ضغوط خارجية إقليمية كانت أو دولية، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية من أجل إعادة العراق إلى مساره الصحيح. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعرب قبل يومين عن دعمه لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد، بما في ذلك الإجراءات الكفيلة باستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بقضاة وخبراء، مضيفا في خطاب بثه التلفزيون المحلي بدأنا العمل في رئاسة الجمهورية من أجل قانون انتخابات جديد أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويعالج مشكلات القانون السابق. يشار إلى أن خطاب صالح أتي في محاولة لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد خلال أكتوبر الماضي والتي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 250 قتيلا وآلاف الجرحى.

يواجه النائب المصري المعارض أحمد طنطاوي، ملاحقة قضائية واحتمال خضوعه لتحقيق داخل البرلمان، على خلفية عبارته الشهيرة لا أحب الرئيس. والثلاثاء، عقد البرلمان المصري جلسة للتصويت على تعديلات الدستور وأقرها بموافقة الأغلبية، وأعلن طنطاوي خلالها عدم رضاه عن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الجلسة، قال طنطاوي: أنا أحترم حق كل نائب بأن يحب الرئيس ويثق فيه ويرضى عن أدائه، لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه ولا أرضى عن أدائه. ونقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام محلية أن المحامي محمد حامد سالم قدم بلاغا للنائب العام نبيل صادق، يطالب فيه بالتحقيق مع طنطاوي، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. كما وجه المحامي طارق محمود، إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، للمطالبة بإحالة النائب المعارض إلى لجنة القيم بالمجلس، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته. وتصاعد التضامن مع طنطاوي، وهو صحفي أيضًا، بالتزامن مع اتهامه بـإهانة رئيس البلاد، وهو اتهام قد يكلفه - حال إدانته عقب رفع الحصانة عنه - السجن 3 سنوات. ونال مقطع الفيديو الذي تضمن تصريحات النائب المعارض اهتماما واسعا عبر منصات التواصل، وتلاه طنطاوي بمقطع مصور ثان، نشره، الخميس، عبر صفحته على فيسبوك، تحدث فيه بصوت حزين عن رفضه التعديلات. وجدد طنطاوي رفضه للتعديلات، قائلا إن تمريرها بهذا الشكل لن ينتهك فقط روح الدستور (..) لكنه سيعني أيضا الاعتراف بالسياسات الخاطئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية. ووفق قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تز يد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. ويجرى التصويت على تعديلات الدستور التي تتيح للسيسي إمكانية البقاء بالحكم حتى 2034، خلال أيام الجمعة ولمدة 3 أيام في الخارج، والسبت ولمدة 3 أيام في الداخل، وفق اللجنة العليا للانتخابات المصرية، وسط جدل واسع بين مؤيد ومعارض.

حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من أن الدعوة لإجراء تعديلات دستورية في مصر قد تفتح الباب أمام الثورة الثانية في مصر، خاصة أن تلك التعديلات تسمح للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، معتبرة أن التعديلات فرصة أمام المعارضة للتعبئة الشعبية في ظل الاستياء الواسع من النظام. وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز ترجمه موقع الخليج أونلاين، قالت ياسمين الرشيدي، الصحفية والروائية المصرية: في وقت سابق من هذا الشهر، قدّم البرلمان المصري وأقرّ مجموعة من التعديلات الدستورية التي ستوسّع من صلاحيات الرئيس، وتمنحه صفة الرقابة على الركائز الأساسية للدولة؛ ومن ضمن ذلك تعيين الهيئات القضائية وتمديدها، وأيضاً سيحقّ للرئيس البقاء في منصبه حتى العام 2034. وأضافت الكاتبة إن العديد من المتابعين للشأن المصري اعتبروا أن الاستفتاء نتيجة مفروغ منها، وأن التعديلات ستمرّ، ولكن هل يدرك المصريون الآثار المترتّبة على التغييرات التي سيصوتون عليها؟ هل يدرك المصريون أن السيسي يمكن أن يبقى في الحكم لـ15 سنة قادمة؟ كل ما يعرفه المصريون هو أنهم يحاولون إعالة أنفسهم وحسب، كما ترى الكاتبة. وتابعت: عندما تتحدث إلى الناس في شوارع القاهرة أو في ضواحي المدينة أو المستوطنات العشوائية الفقيرة، تدرك جيداً أن وقائع الحياة الصعبة هي التي تشغل الناس وتشغل تفكيرهم، فمنذ انتخاب الرئيس السيسي ارتفعت الأسعار، وانخفض سعر صرف الجنية المصري، وحتى سعر تذكرة المترو ارتفع، وأسطوانة الطهي ارتفعت 8 مرات عن سعرها عام 2014، فإجراءات التقشّف التي فرضتها الحكومة بعد أن أخذت قرضاً من صندوق النقد الدولي أضرّت بالمصريين. وأوضحت الكاتبة أنه صحيح أن هناك انتقادات من معارضين لهذه التعديلات الدستورية، لكن حتى الآن لا يوجد جدل قانوني رسمي ولا حملة قوية واضحة ضد هذه التعديلات، رغم أن الوضع الآن يتيح للمعارضة المصرية الفرصة من أجل إعادة تشكيل مسار سياسي جديد للبلد، كما أن الدعوة لمثل هذه التعديلات الدستورية يمكن أن تمثل فرصة للتعبئة الشعبية في ظل الاستياء الواسع.

يتوجه أكثر من 55 مليون ناخب تركي غدا "الأحد" إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا من التصويت في 167 ألفا و140 صندوق انتخابات بجميع ولايات البلاد، فيما تم تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وتمنع السلطات التركية على وسائل الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء طيلة يوم الاقتراع، حتى الساعة السادسة مساء. وكان البرلمان التركي قد أقر في الـ21 من يناير الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن تزيد نسبة المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء الشعبي على 50%. وشهدت تركيا منذ تأسيس الجمهورية 6 استفتاءات شعبية لتعديل الدستور، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهى استفتاء عام 1988 بنتيجة سلبية.

السعداوي: غياب رؤية اقتصادية واضحة للمعارضة عزز موقف الحزب الحاكم يصوت الناخبون فى تركيا يوم الأحد المقبل على مجموعة من 18 تعديلا مقترحا على دستور تركيا. وقد اقترحت التعديلات من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بموافقة حزب الحركة القومية المعارض. وتشمل التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التى تحل محل نظام الحكم البرلمانى القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد فى البرلمان من 550 إلى 600 مقعد ، فضلا عن تعديلات تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. ورغم الشعبية وشرعية الانجاز التى يتمتع بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية طوال 15عاما، إلا أن هذه المعركة ستتسم بالشراسة والتحدي، وستحسمها تفاصيل بسيطة يجيد الحزب الحاكم عادة توظيفها لمصلحته، كونه يتمتع بشعبية لم يحصل عليها حزب من قبل. ورغم أن كافة المؤشرات تسير فى إطار تحقيق "نعم" للتعديلات الدستورية بنسبة تتراوح بين 55 و60 % إلا أن بعض قوى المعارضة، وفى مقدمتها حزب الشعوب والقوى الكردية والعلوية، تسعى بقوة لجعل مهمة اردوغان وحزبه شديدة الصعوبة. أمجاد العثمانيين ولا يغيب عن أى متابع للشأن التركى أن الأغلبية التى تتمتع بها "نعم" للتعديلات الدستورية حتى قبل أقل من أسبوع من إجراء الاستفتاء لا تحسم الأمر بالكلية، خاصة مع صعود روح العداء الأوروبى للنظام التركي. وكان لافتا بشدة تركيز الحملة الإعلامية والترويجية لـ "نعم " للتعديلات الدستورية من خلال شعارات تعكس معانى العظمة والقوة، التى كرستها أمجاد "العثمانيين" والتطلع لمستقبل أفضل للشعب التركى وهى كلمات ربما تجد آذانا صاغية بشدة لدى الأتراك حيث تحرك فيها معانى الشموخ والقوة والأفضلية التركية. ولم يكن غريبا على الرئيس التركى ووزرائه سعيهم لتصعيد الأزمات مع الاتحاد الأوروبي، وفى القلب منه "ألمانيا وهولندا " على خلفية منع حكومتى برلين وأمستردام فعاليات مؤيدة لدعم التعديلات ووضع العراقيل أمام دخول وزراء اتراك ومن بينهم وزير الخارجية مولود جاويش اوغلو لأراضيها فضلا عن تبنى مواقف سياسية رافضة لهذه التعديلات، حيث هددت أنقرة بفرض عقوبات على دول أوروبية ردا على مساسها بالكرامة التركية، بشكل عزز من الدعم الشعبى لـ "لنعم" كون هذه المواقف الأوروبية تشكل اهانة للأتراك جميعا، وليست موجهة لأردوغان وحزبه فقط، وتعكس رغبة أوروبية واضحة فى معاداة أردوغان والسعى لتقويض حكمه. بل ان الرئيس أردوغان سار فى شوط التصعيد مع الاتحاد الأوروبى لآخره، حينما قلل من أهمية قيام بروكسل بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وشدد بأن قرار منع أنقرة من الانضمام للنادى المسيحى صدر منذ أكثر من خمسين عاما. استغلال المعارضة للأطفال وركزت حملة معسكر المعارضة بحسب شعارها على صورة طفلة مكتوب بجوارها "من أجل المستقبل..لا"وهو خطاب تقليدى يفتقر للخيال والابداع فى مواجهة الدعم الشعبى المتعاظم لتمرير التعديلات، خصوصا بعد موجة الاستنكار التى تعرض لها شعار الحملة، من النشطاء والمنظمات الحقوقية كونه يستغل الأطفال لتحقيق أهداف سياسية. يأتى هذا، إضافة الى عدم ثقة الناخب التركى على مدى سنوات فى المعارضة التركية وتشكيكه فى برامجهاخصوصا فيما يتعلق برؤيتها الاقتصادية. ورغم ما واجه حملة المعارضة من اتهامات بالضعف واستغلال الأطفال فى معركة سياسية إلا أن هذه الحملة قد عكست مدى التطور الديمقراطى الذى تشهده تركيا، فمثلا حزب الشعوب الديمقراطى المثير للجدل الذى يواجه اتهامات بالتآمر على أمن تركيا مارس أقصى درجات الحرية فى الدعاية لموقفه الرافض للتعديلات، بشكل عزز من شعبية الحزب الحاكم، وأظهره كقوة تتبنى أفكار الاحتواء والشراكة وليس الاقصاء والابعاد من المشهد. ويرى الدكتور عاطف السعداوى خبير العلاقات الدولية أسباب نزوع أغلبية الشعب التركى لتأييد التعديلات الدستورية منها الشعبية التى يتمتع بها الرئيس رجب طيب أردوغان سواء سياسيا أو اقتصاديا فى ظل ما وصفته هيئات دولية بالمعجزة الاقتصادية التى حققتها تركيا عام 2016 الذى شهد اضطرابا تبعته محاولة انقلابية فاشلة. واعتبر السعداوى أن الأزمة التى شهدتها العلاقات التركية — الأوروبية خصوصا مع ألمانيا وهولندا قد صبت فى النهاية فى صالح المعسكر الداعم لتمرير التعديلات كونها حركت نوازع قومية تركية رافضة للغطرسة الأوروبية، بل ان المواقف القوية التى تبناها اردوغان ضد كل من برلين وامستردام، أظهرته فى صورة الراجل القوي، فى مواجهة الأوروبيين، خصوصا من نزوع الحكومات الغربية للمطالبة بالحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع تركيا.

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل. وقال غوفن، في مؤتمر صحفي اليوم، إن اللجنة قررت إجراء الاستفتاء في التاريخ المذكور بموجب القانون المتعلق بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي.. مشيرا إلى أن عدد الناخبين الأتراك المسجلين داخل البلاد حاليًّا هو 55 مليونا و336 ألفا و960، فيما بلغ عدد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و92 ألفًا و389 . ولفت إلى أن الاقتراع خارج تركيا سيجري ما بين 27 مارس و9 أبريل، فيما يدلي الناخبون بأصواتهم على المعابر الحدودية ما بين 27 مارس و16 أبريل. ونشرت الجريدة الرسمية التركية فجر اليوم القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" على استفتاء شعبي . وكان البرلمان التركي قد أقر في 21 يناير الماضي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

في انتظار موافقة اردوغان و استفتاء رأي الشعب حولها أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهجة لي، دعم حزبه لحزمة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، في الاستفتاء الشعبي. وقال باهجة لي في بيان له، اليوم، إن "حزبه سيتخذ ذات القرار والموقف الأخلاقي والسلوك الناضج والمسؤول الذي أظهره في البرلمان، خلال مرحلة الاستفتاء الشعبي". وأضاف أن "البرلمان التركي أمضى دورة مثمرة وفعالة ومكثفة جدًا، وأن نوابه الذين يمثلون الإرادة الشعبية أدوا المسؤولية السياسية والوطنية التي تولوها". ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتشمل هذه التغييرات الانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس ومسؤوليته الجزائية وصلاحية البرلمان في الرقابة و الرصد وآلية عمل السلطة التنفيذية. فيما يلي أبرز التعديلات: -عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه. - ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين. - المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة. - خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما - تجرى الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم، كل 5 سنوات - رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 - يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والرصد والحصول على معلومات عبر "تقصّ برلماني"، أو"اجتماع عام"، أو"تحقيق برلماني"، أو"سؤال خطي". - رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم. - يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية. - يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتلعق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح. - يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع. - يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة. - يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر. - تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء. - يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب. - يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توافر الشروط المحددة في القانون. - تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية -يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية. - رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان. - يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور. - تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.