تقارير وحوارات

4039

مع انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تركيا.. مناخ ديمقراطي ومزاج شعبي يسعى لاستعادة المجد العثماني

السعداوي: غياب رؤية اقتصادية واضحة للمعارضة عزز موقف الحزب الحاكم

يصوت الناخبون فى تركيا يوم الأحد المقبل على مجموعة من 18 تعديلا مقترحا على دستور تركيا. وقد اقترحت التعديلات من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بموافقة حزب الحركة القومية المعارض. وتشمل التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التى تحل محل نظام الحكم البرلمانى القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد فى البرلمان من 550 إلى 600 مقعد ، فضلا عن تعديلات تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

ورغم الشعبية وشرعية الانجاز التى يتمتع بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية طوال 15عاما، إلا أن هذه المعركة ستتسم بالشراسة والتحدي، وستحسمها تفاصيل بسيطة يجيد الحزب الحاكم عادة توظيفها لمصلحته، كونه يتمتع بشعبية لم يحصل عليها حزب من قبل.

ورغم أن كافة المؤشرات تسير فى إطار تحقيق "نعم" للتعديلات الدستورية بنسبة تتراوح بين 55 و60 % إلا أن بعض قوى المعارضة، وفى مقدمتها حزب الشعوب والقوى الكردية والعلوية، تسعى بقوة لجعل مهمة اردوغان وحزبه شديدة الصعوبة.

أمجاد العثمانيين

ولا يغيب عن أى متابع للشأن التركى أن الأغلبية التى تتمتع بها "نعم" للتعديلات الدستورية حتى قبل أقل من أسبوع من إجراء الاستفتاء لا تحسم الأمر بالكلية، خاصة مع صعود روح العداء الأوروبى للنظام التركي.

وكان لافتا بشدة تركيز الحملة الإعلامية والترويجية لـ "نعم " للتعديلات الدستورية من خلال شعارات تعكس معانى العظمة والقوة، التى كرستها أمجاد "العثمانيين" والتطلع لمستقبل أفضل للشعب التركى وهى كلمات ربما تجد آذانا صاغية بشدة لدى الأتراك حيث تحرك فيها معانى الشموخ والقوة والأفضلية التركية.

ولم يكن غريبا على الرئيس التركى ووزرائه سعيهم لتصعيد الأزمات مع الاتحاد الأوروبي، وفى القلب منه "ألمانيا وهولندا " على خلفية منع حكومتى برلين وأمستردام فعاليات مؤيدة لدعم التعديلات ووضع العراقيل أمام دخول وزراء اتراك ومن بينهم وزير الخارجية مولود جاويش اوغلو لأراضيها فضلا عن تبنى مواقف سياسية رافضة لهذه التعديلات، حيث هددت أنقرة بفرض عقوبات على دول أوروبية ردا على مساسها بالكرامة التركية، بشكل عزز من الدعم الشعبى لـ "لنعم" كون هذه المواقف الأوروبية تشكل اهانة للأتراك جميعا، وليست موجهة لأردوغان وحزبه فقط، وتعكس رغبة أوروبية واضحة فى معاداة أردوغان والسعى لتقويض حكمه.

بل ان الرئيس أردوغان سار فى شوط التصعيد مع الاتحاد الأوروبى لآخره، حينما قلل من أهمية قيام بروكسل بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وشدد بأن قرار منع أنقرة من الانضمام للنادى المسيحى صدر منذ أكثر من خمسين عاما.

استغلال المعارضة للأطفال

وركزت حملة معسكر المعارضة بحسب شعارها على صورة طفلة مكتوب بجوارها "من أجل المستقبل..لا"وهو خطاب تقليدى يفتقر للخيال والابداع فى مواجهة الدعم الشعبى المتعاظم لتمرير التعديلات، خصوصا بعد موجة الاستنكار التى تعرض لها شعار الحملة، من النشطاء والمنظمات الحقوقية كونه يستغل الأطفال لتحقيق أهداف سياسية. يأتى هذا، إضافة الى عدم ثقة الناخب التركى على مدى سنوات فى المعارضة التركية وتشكيكه فى برامجهاخصوصا فيما يتعلق برؤيتها الاقتصادية.

ورغم ما واجه حملة المعارضة من اتهامات بالضعف واستغلال الأطفال فى معركة سياسية إلا أن هذه الحملة قد عكست مدى التطور الديمقراطى الذى تشهده تركيا، فمثلا حزب الشعوب الديمقراطى المثير للجدل الذى يواجه اتهامات بالتآمر على أمن تركيا مارس أقصى درجات الحرية فى الدعاية لموقفه الرافض للتعديلات، بشكل عزز من شعبية الحزب الحاكم، وأظهره كقوة تتبنى أفكار الاحتواء والشراكة وليس الاقصاء والابعاد من المشهد.

ويرى الدكتور عاطف السعداوى خبير العلاقات الدولية أسباب نزوع أغلبية الشعب التركى لتأييد التعديلات الدستورية منها الشعبية التى يتمتع بها الرئيس رجب طيب أردوغان سواء سياسيا أو اقتصاديا فى ظل ما وصفته هيئات دولية بالمعجزة الاقتصادية التى حققتها تركيا عام 2016 الذى شهد اضطرابا تبعته محاولة انقلابية فاشلة.

واعتبر السعداوى أن الأزمة التى شهدتها العلاقات التركية — الأوروبية خصوصا مع ألمانيا وهولندا قد صبت فى النهاية فى صالح المعسكر الداعم لتمرير التعديلات كونها حركت نوازع قومية تركية رافضة للغطرسة الأوروبية، بل ان المواقف القوية التى تبناها اردوغان ضد كل من برلين وامستردام، أظهرته فى صورة الراجل القوي، فى مواجهة الأوروبيين، خصوصا من نزوع الحكومات الغربية للمطالبة بالحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع تركيا.