رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

4921

لجنة فض المنازعات الإدارية جاهزة لاستقبال شكاوى جميع الشركات

21 ديسمبر 2017 , 08:59ص
هابو بكاي

تحقق السرعة والعدالة الناجزة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط

المهندي: قرارات اللجنة واجبة النفاذ وتضمن تحقيق العدالة وضمان الحقوق

آل طالب: اللجنة تعزز الشفافية وتشجع الشركات على التقدم للمناقصات

بوشرباك: هدفنا الحفاظ على حقوق الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبية

المري: قطر تتصدر أعلى المراتب على مستوى العالم في مكافحة الفساد

 

 دعت لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم "24" لسنة 2015، الشركات المشاركة في المناقصات الحكومية، إلى التوجه للجنة للفصل في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور، مؤكدة في مؤتمر صحفي أمس، جاهزيتها لاستقبال شكاوى ودعاوى جميع الشركات.

وبهذه المناسبة، أكد القاضي حارب راشد حارب المهندي، رئيس اللجنة أن المشرع قصد من إنشاء هذه الأداة الجديدة المساعدة في حل المنازعات بين الجهات الحكومية من جهة، والشركات المتناقصة من جهة أخرى لتحقيق مزيد السرعة والعدالة الناجزة في فض المنازعات الإدارية.

 

وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي، أن لجنة فض المنازعات الإدارية هي إحدى طرق التقاضي الهادفة إلى التخفيف عن المحاكم بقدر ما يستطاع والتيسير في الوقت نفسه على الشركات للحصول على حقوقها دون الاضطرار إلى ولوج طريق التقاضي العادي، وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية.

وشدد المهندي على أن قرارات لجنة فض المنازعات الإدارية واجبة النفاذ، وأن الطعن في قراراتها يكون أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف ولا يترتب عليه وقف تنفيذ قرارا اللجنة ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.

من جانبه، أكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عضو اللجنة أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد أوجب سرعة الفصل في المنازعات الإدارية، حيث ألزم مجلس الوزراء اللجنة بأن تتولى الفصل في المنازعة في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم طلب الفصل فيها، مشيرًا إلى أنه وضمانا لذلك يلزم على الطاعن أن يتقدم بطعنه لدى أمانة سر اللجنة الكائنة بوزارة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه من قبل الجهة الحكومية بالقرار المراد الطعن فيه، متضمنا بيانات أطراف النزاع ومذكرة شارحة لموضوع الطلب وأسانيده.

وأضاف آل طالب "أنه ضمانا لمبادئ العلانية والشفافية، فإن جلسات اللجنة ستكون علنية، ويجوز لأي من طرفي النزاع أن يحضر أمامها بشخصه أو بوكيل عنه، لافتا إلى أن اللجنة ستتولى الفصل في المنازعة من خلال فحص طلب المنازعة والاطلاع على مذكرات الأطراف، وما يقدمونه من مستندات، إضافة إلى سماع أقوالهم والتثبت من أن الجهات الحكومية قد راعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات".

ولفت آل طالب في رده على أسئلة الصحافة أن إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقود تعتبر أول تجربة في الشرق الأوسط، لتشجيع الشركات لتقديم تظلماتها وطعونها إن وجدت لحلها، مما يعزز الشفافية ويشجع الشركات نفسها للتقديم للمناقصات، موضحا أن اللجنة ستعمل في سياق متصل على توثيق الشكاوى وتحسين عمل المناقصات وقبول الاقتراحات والتوصيات من جميع الجهات بالدولة حكومية كانت أو غير حكومية، لافتا إلى أن اختصاص اللجنة محصور في البت في الشكاوى قبل ترسية العقود، لافتا إلى أن القانون تخضع له 46 لجنة مناقصة تابعة لــ 57 جهة حكومية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود تعارض للمصالح بين أحد أعضاء اللجنة والقضية المرفوعة للتقاضي يتم استبدال هذا العضو.

من جهته، دعا السيد علي سعيد بوشرباك، عضو اللجنة، الشركات المشاركة في المناقصات الحكومية إلى عدم التردد في التوجه للجنة في حال ارتأت وجود ما يبرر استحقاقها للحصول على إحدى المناقصات التي تقدمت لها، خاصة أن الهدف من إنشاء اللجنة هو الحفاظ على حقوق الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

أما السيد محمد علي المري ممثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، فقد شدد على أن وزارة المالية والهيئة تعاونتا لتضمين قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أعلى المعايير الدولية للشفافية والنزاهة، مشيرًا أنه قد نتج عن ذلك التعاون أن تضمن كل من القانون ولائحته التنفيذية على 29 مادة تتفق والمبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ما نقل دولة قطر إلى أعلى المراتب على مستوى العالم في مكافحة الفساد.

وأوضح المري أنه من المبادئ الأخرى التي تحكم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، إضافة إلى مجموعة من الضمانات المؤسسية للشفافية والنزاهة التي وضعها القانون.

مساحة إعلانية