اقتصاد

985

مستهلكون لـ الشرق: أسواق لاتلتزم بالنشرة الجبرية للأسماك

طالبوا برقابة أكبر على المراكز التجارية في ظل عدم التزامها بالنشرة الجبرية ..

** الأسعار عادت إلى الارتفاع تدريجيا بعد تراجع دام حوالي شهرا

 أكد عدد من المستهلكين ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان شهدت تراجعا ملحوظا منذ منتصف شهر أكتوبر الفارط إلى غاية الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي، وبرر بعضهم الزيادة في قيمة أسعار السمك وبالذات في آخر يومين بالتغيرات الجوية، وما رافقها من الأمطار والرياح، ما يؤثر بالسلب على طبيعة عمل الصيادين الذي يضطرون إلى عدم النزول إلى البحر في ظل هذه الأوضاع التي لا تسمح لهم بمزاولة عملهم بالصورة المطلوبة، مشيرين إلى أن هذا لم يؤثر على وفرة المنتجات البحرية في السوق المحلي من خلال تواجد كميات معتبرة من الأسماك المستوردة فيما لعبت البضائع الوطنية دورها التكميلي في سد حاجيات الزبائن.

في حين رأى البعض الآخر بأن ارتفاع الأسعار غير مبرر، إذا ما استندنا في تبريره على تغير الظروف المناخية  في الفترة القصيرة الماضية، مبينين بأن الأمر غير العادي يكمن في اختلاف الأسعار بين نقطة بيع وأخرى، والكلام هنا لا يوجه إلى أسواق السمك في صورة المتواجدة في كل من أم صلال والوكرة الذان يتبعان يوميا النشرة الجبرية التي تقرها وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بتوحيد الأسعار في الأسواق وكذا المطاعم، وإنما يوجه إلى بعض المراكز والجمعيات التجارية التي لازالت تسعر المنتجات البحرية على حسب أهوائها، والدليل يكمن في وجود إختلاف واضح في قيمة السمك بين نقطة بيع وأخرى، داعين الجهات القائمة على رقابة التجار إلى ضرورة الوقوف على هذه الظاهرة، والعمل على الحد منها والدفع ببائعي السمك إلى اتباع النشرات التي تصدرها الوزارة الوصية يوميا.

ارتفاع مبرر

وفي حديثه للشرق قال السيد إبراهيم الحداد إن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت إرتفاعا في قيمة السمك، وذلك بعد أن شهدت ومنذ منتصف الشهر الماضي تراجعا واضحا في قيمتها التسويقية، بفضل زيادة كميات السمك المقدمة من طرف الصيادين المحليين، الذي تمكنوا من بلوغ ذلك مع نهاية فترة المنع من الصيد بداية من 15 أكتوبر الفارط، ما أدى إلى تضاعف مردوديتهم التي عادت على السوق المحلي، بالعديد من الإيجابيات التي كان أبرزها إنخفاض ثمن السمك بمختلف أنواعه في نقاط البيع في التجزئة، ليكون بذلك في متناول الجميع بغض النظر عن أحوالهم المادية.

وعن عودة المنتجات البحرية إلى الارتفاع تدريجيا مع بداية الأسبوع الحالي أكد الحداد  بأن الأمر يعد منطقيا بالنظر إلى المعطيات الآنية، والتي يميزها تدهور الأحوال الجوية مع تواجد واضح للرياح وحتى الأمطار، التي أثرت على رواد البحر سلبا، بعد أن منعتهم من النزول إليه بشكل يومي مثلما تعودا عليه، بحثا منهم عن تجانب المخاطر لتي قد تلحق بهم في حال ولوجهم البحر، بالإضافة إلى صعوبة صيد السمك في مثل هذه الأحوال التي تختص بعدم هدوء البحر، ما يدفع حتى بالسمك إلى أعماق البحر وعدم الصعود إلى السطح، ما يصعب من عمل الصيادين بشكل ظاهر.

التغيرات الجوية

وفي ذات السياق صرح السيد إسماعيل تيمور  بأن الارتفاع المسجل في أسعار السمك هو أمر عادي إذا ما نظرنا إليه من باب التغيرات الجوية التي تشهدها البلد في المرحلة الحالية، من خلال هبوب رياح قوية وكذا تهاطل الأمطار التي تزداد شدة في المناطق الساحلية حسب ما أعلنت عنه إدارة الأرصاد الجوية، ما لن يسمح بكل تأكيد للصيادين بممارسة عملهم بشكل طبيعي في هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذه الحالة لم تؤثر على وضع السوق الذي بإمكانه تحقيق الإكتفاء الذاتي للزبائن، بواسطة توفر كميات معتبرة من الأسماك المستوردة وكذا الأسماك المحلية التي تلعب آنيا دور المكمل لحاجيات المستهلكين بالرغم من تراجع كمياتها، متوقعا إنخفاضا للأسعار في المرحلة القادمة مع مرور هذه العواصف واعتدال الجو، ما سيسمح للصيادين بالنزول إلى البحر من جديد، الأمر الذي سيرفع كميات المنتجات الوطنية في السوق، ما سيفعل قانون العرض والطلب لمصلحة الزبائن، على عكس ما يحصل الآن بخدمته للتجار أكثر من أي طرف آخر.

رقابة ردعية

من ناحيته وصف السيد عبد الستار علي النجار ارتفاع الأسعار بالعادي، إلا أن الأمر غير المقبول هو تباين أسعار المنتجات البحرية بين نقطة بيع وأخرى، مبينا أن المقصود بحديثه هنا ليس الأسواق المركزية الموجودة في أم صلال والوكرة، وإنما هو موجه إلى المراكز التجارية التي لا يلتزم البعض منها بالنشرة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي، بل وعلى العكس من ذلك تماما لازالت إلى يومنا الحالي تضع ثمن كل نوع من السمك على حسب أهوائها، في الوقت الذي حذرت فيه الجهات المعنية التجار المزايدين في الأسعار، ما يستدعي فعلا تدخلا سريعا من طرف الجهات القائمة على الرقابة في الدولة.

وأضاف النجار أن عملية التأكد من كلامه سهلة جدا، ولا تستوجب على الجهات المكلفة برقابة السوق، سوى التنقل إلى عدد من الجمعيات التجارية، والمقارنة بين الأسعار الموجودة في كل منها، ما سيكشف لها وجود اختلال واضح في قيمة المنتجات البحرية بين نقطة تجارية وأخرى، خاصة وأن الفارق في السمك بينها قد يصل إلى 4 و 5 ريال في الكيلوغرام الواحد، مطالبا حماية المستهلك بتكثيف زياراتها الرقابية لمثل هذه الأماكن، والعمل على معاقبة الجهات التي تبث عدم اتباعها للتعليمات بشكل صارم مع الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الإجتماعي، ما سيردع بكل تأكيد المراكز التجارية الأخرى التي ترتكب ذات المخالفة.

بدوره شدد السيد ابراهيم العنيزي على ضرورة فرض رقابة أكبر على المراكز التجارية التي لا يستد بعضها على نشرات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتوحيد أسعار السمك، على عكس الأسواق التي تعمل وفق هذه التعليمات، ما نشر يومي لما أصدرته الوزارة الوصية في مختلف مساحاتها، مبينا أن الإختلاف الأسعار بين هذه الجمعيات التجارية يصل إلى قيمة معتبرة في الكيلوغرام الواحد من السمك، وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين وبالذات الذين يجهلون واقع الأسعار في الجبرات المعنية ببيع السمك، متابعا كلامه بالقول بأنه قد يكون من حق نقاط البيع بالتجزئة هذه الحصول على أرباح إضافية وذلك تماشيا مع أنظمة التجارة و نظير أتعابها، وهي التي يتنقل ممثلوها إلى الأسواق يوميا من أجل إقتناء السمك لإعادة بيعه، إلا أن الوصول بالفارق إلى أكثر من ريال أو ريالين في الكيلوغرام أمر غير جائز.

اقرأ أيضاً

ماذا يعني إعلان قطر للطاقة حالة "القوة القاهرة" بعد وقف إنتاج الغاز؟

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

بعد وقف إنتاج الغاز.. قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

أخبار ذات صلة

 4 شركات مدرجة في بورصة قطر تخفض وتوقف بعض أنشطتها التشغيلية

سعر نفط عمان يرتفع 3 دولارات و84 سنتاً للبرميل