- أسعار سوق السمك خرجت من دائرة الاستقرار أثار الارتفاع الكبير لأسعار الاسماك في السوق المحلي موجة استياء وغضب شديدة لدى أوساط المجتمع القطري مواطنين ومقيمين، وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس حالة من الاستياء بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الاسماك في الأسواق المحلية، وتناول مواطنون عبر منصة إكس الحديث والمناقشات عن أسباب الارتفاع الكبير الذي شهده سوق السمك خاصة في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر حيث شهدت أسعار السوق ليوم الخميس 31 من أكتوبر ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع الأيام السابقة ووصلت أسعار بعض أنواع الأسماك الى مستويات قياسية، حيث وصل سعر كيلو سمك الصافي الى 90 ريالا بينما وصل سعر سمك الكنعد الى 89 ريالا والهامور بـ 70 ريالا.. - ما هي أسباب زيادة الأسعار؟ وقال مواطنون لـ الشرق.. ان أسعار الأسماك تشهد في الفترة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا خاصة في بعض الأنواع مثل الكنعد والجش والهامور والزبيدي والتي تعد من افضل أنواع الأسماك التي يفضلها اهل قطر، مضيفين أن أسعار سوق السمك خرجت من دائرة الاستقرار لأسباب مجهولة، سواء في السوق المركزي أو المجمّعات التجارية والأسعار مرتفعة جداً ومتفاوتة، ما يعني أن الرقابة إما غائبة عن تنظيم هذا القطاع الغذائي الحيوي، أو أنها عاجزة عن فرض سعر مناسب على الجميع، مطالبين بتشديد الرقابة على السوق المركزي، وعلق أحد المواطنين غاضبا: خلهم يبيعون السمك في الصيدليات كـ « أدوية « أحسن لان هذه الاسعار غير مقبولة خاصة وأن دولة قطر شبه جزيرة ويحيط بها البحر من ثلاث جهات والمفروض ان يكون سعر السمك فيها رخيصا جدا وليس العكس. - مطلوب حماية المستهلك وأضاف مواطنون أن أسعارالأسماك خلال الأسبوع الماضي ارتفعت بشكل تدريجي تصاعدي خاصة تلك الأنواع التي يقبل عليها المواطنون وكأن العملية مقصودة على أن يتم رفع الأسعار مع نهاية الشهر ونزول الرواتب، وانتقد المواطنون عدم إحكام إدارة حماية المستهلك قبضتها على أسعار سوق الأسماك بشكل عام، مؤكدين ضرورة قيام الإدارة بحملات لمراقبة السوق يومياً وضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوقيع عقوبات على التجّار غير الملتزمين بالأسعار، مضيفين أن الاسعار ارتفعت خلال الفترة الأخيرة من شهر أكتوبر مطالبين بضرورة تفعيل مبادرات تخفيض اسعار الاسماك خاصة وانها تعتبر من الاكلات الرئيسية والتي تعتمد عليها معظم الأسر القطرية. وعبر مواطن آخر عبر منصة إكس عن غضبه من ارتفاع اسعار الاسماك وتناول بالحديث عن أسباب هذه الارتفاعات، وكتب المواطن عبدالحميد اللنجاوي عبر حسابه في المنصه قائلا: إن أسعار الأسماك ولعت من جديد والواحد لا يعرف يشتري والصافي غزل وصل لـ 90 ريالا وصافي القرقور بـ 80 ريالا والربيان بـ 65 ريالا والهامور الكبير 70 ريالا وتساءل اللنجاوي مستغربا: صحيح هناك ظروف في البحر والاسماك يوم متوفر ويوم قليل واتمنى أن يكون هناك دعم حكومي، ودعا أحد المواطنين الى مقاطعة شعبية وعدم شراء الاسماك حتى يتم خفض الاسعار مبررا أن ما يحدث ليس الا جشعا واحتكارا من التجار وصيادي الأسماك الذين يرفعون الاسعار بشكل مستمر دون أية أسباب منطقية. ويقول مواطن آخر ممن التقت بهم الشرق: انه يقوم بزيارة سوق السمك مرة كل أسبوع وفي كل مرة يجد تفاوتا كبيرا في الأسعار ولكن خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر شهد سوق السمك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خاصة تلك الأنواع من الأسماك التي يفضلها الشعب القطري، وناشد الجهات المعنية بفرض مزيد من الرقابة على الأسعار بالسوق وعدم ترك الباب مفتوحا أمام تلاعبات التجار وأرجع المواطن ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود ضابط يحكم عمليات البيع والشراء بالسوق محملاً التجار مسؤولية التلاعب ورفع الأسعار وبطريقة مبالغ فيها.

دعا عدد من المواطنين وزارة التجارة والصناعة الى التدخل ووضع حد لتجاوزات بعض التجار في أسواق الأسماك بمختلف مناطق الدولة، لكونهم يستغلون المناسبات والظروف المناخية بالتلاعب بالأسعار وزيادتها دون حسيب أو رقيب، لافتين إلى أنهم فوجئوا من الارتفاع الجنوني لأسعار «سمك صافي الشمال» وبلوغها اعلى مستوياته، بعد أن وصل ولأول مرة إلى 100 ريالا متجاوزا كيلو اللحم بضعف. هذا ما شهدته أسواق بيع السمك هذا الأسبوع حيث قفزت الأسعار على انواع من الأسماك خاصة النوع الآنف ذكره والذي يعد الأفضل ويرغبه الكثير من المواطنين ويفضلونه عن غيره من الانواع الاخرى، ويحرصون على تناوله في وجبة الغداء من يوم الجمعة والأيام الأخرى أيضا. وأثارت الأسعار الخيالية للأسماك في جميع الأسواق ومنافذ البيع الأخرى الشكوك تجاه التجار الذين يتلاعبون بالأسعار مستغلين المناسبات وكثرة الطلب والظروف المناخية. «الشرق» رصدت خلال جولتها بسوق أسماك أم صلال ارتفاع الأسعار ووصولها إلى مستوى لم تصله من قبل، وفي المقابل لا حياة لمن تنادي، حيث غياب الرقابة ودور الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا لتستمر الأسعار بارتفاع حتى يوم أمس الأحد دون أي مبررات مقنعة. وطالب مواطنون الجهات الرقابية في البلاد وقف هذا الاستغلال الذي يتعرضون له بشكل دائم في ظل غياب دور الجهات الرقابية والمعنية في الحد من ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى انهم لم يتوقعوا يوما بوصول سعر كيلو سمك صافي الشمال إلى 100 ريال في الأسواق محال البيع، آملين تحرك الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات ضد التجار وكل من يستغل الظروف والمواسم في تحقيق أعلى درجات الربح. ولجأت بعض الشركات بأسواق الأسماك إلى اخفاء الأسعار الحقيقية لكيلو سمك صافي الشمال وذلك هربا من تساؤلات المستهلكين.

أكد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك مخاطر متوقعة في حال رفعت وزارة التجارة يدها عن سوق السمك. وقال في حوار مع الشرق رداً على سؤال ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟: لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة. وأضاف أن تدخل الوزارة في الأسواق مطلب أساسي للمستهلكين، وأن الصيادين سبق أن طالبوا بوجود نشرة جبرية للأسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار. واعتبر أن الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بـ5 ريالات ثم يبيعه في السوق بـ50 ريالاً. وأوضح أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى. وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ورداً على سؤال هل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟، قال مدير إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة: أكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأربعاء 28 آبريل 2021. لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3vtloAG لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3vDtWFB لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xFRrQ6

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأربعاء 21 آبريل 2021. لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3tERmtg لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3dBxhyL لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3gr88bH

اعلنت وزارة التجارة والاقتصاد عن أسعار الخضروات والفواكه والأسماك لليوم الاثني 5 أكتوبر2020، ونشرت عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالأسعار ، وأوضحت الوزارة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/36zlFZK -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3d1w7dQ --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3lj3dZp -لمعرفة​قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباحاضغط على الرابط: https://bit.ly/3jyMqRI

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار سلة الأسماك والمأكولات البحرية انخفضت بنسبة 23 بالمائة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وذلك عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الذي قبله. وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إصدار نشرة يومية جبرية تصدرها الوزارة لترسم الحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك في كل يوم. وذكرت الوزارة ،في تقريرها الدوري لمؤشرات أسعار سلة الأسماك، أن سجل متوسط الانخفاض العام لأسعار القبقب الحيلان بلغت نسبة 57 بالمائة، وتراجعت أسعار البدح بنسبة 46 بالمائة والصافي بنسبة 30 بالمائة و26 بالمائة للكنعد، وما نسبته 20 بالمائة للقبقب المكن و22 بالمائة للقرقفان و18 بالمائة للربيب، وذلك عند المقارنة بين العامين 2018 و2019. وكانت الوزارة بدأت إصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية والتي ساعدت على استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في السوق المحلية، حيث راعت نشرة الأسعار الجبرية التي تصدرها الوزارة يوميا، التوازن في المنفعة بين الأطراف ذات العلاقة (الصياد والتاجر والمستهلك). وحققت النشرة هامش ربح متوازن لكل من الصياد والتاجر وحافظت على مستويات أسعار معقولة ومناسبة للمستهلك، وذلك من خلال إجراء الدراسات والمقارنات الخاصة بالأنواع والأسعار السائدة خلال الفترة الراهنة ومقارنتها بمتوسطات الأسعار في نفس الفترة خلال الأعوام الماضية للوقوف على هوامش ربح معقولة لكل من الصياد والتاجر. وأوضحت الوزارة أنها سعت من خلال هذا الإجراء إلى توفير نوعيات الأسماك بأسعار معقولة ومتوازنة، وذلك للحد من عمليات زيادة الأسعار غير المبررة، كما نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية خلال الفترة السابقة على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية لمراقبة عدم التزام منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالنشرة الجبرية للأسماك و المأكولات البحرية. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.

طالبوا برقابة أكبر على المراكز التجارية في ظل عدم التزامها بالنشرة الجبرية .. ** الحداد: الأيام الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا للأسعار ** تيمور: الاضطرابات الجوية تلعب دورا في زيادة قيمة المنتجات البحرية ** النجار: تباين واضح في الأسعار بين مختلف نقاط البيع في التجزئة ** الأسعار عادت إلى الارتفاع تدريجيا بعد تراجع دام حوالي شهرا أكد عدد من المستهلكين ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان شهدت تراجعا ملحوظا منذ منتصف شهر أكتوبر الفارط إلى غاية الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي، وبرر بعضهم الزيادة في قيمة أسعار السمك وبالذات في آخر يومين بالتغيرات الجوية، وما رافقها من الأمطار والرياح، ما يؤثر بالسلب على طبيعة عمل الصيادين الذي يضطرون إلى عدم النزول إلى البحر في ظل هذه الأوضاع التي لا تسمح لهم بمزاولة عملهم بالصورة المطلوبة، مشيرين إلى أن هذا لم يؤثر على وفرة المنتجات البحرية في السوق المحلي من خلال تواجد كميات معتبرة من الأسماك المستوردة فيما لعبت البضائع الوطنية دورها التكميلي في سد حاجيات الزبائن. في حين رأى البعض الآخر بأن ارتفاع الأسعار غير مبرر، إذا ما استندنا في تبريره على تغير الظروف المناخية في الفترة القصيرة الماضية، مبينين بأن الأمر غير العادي يكمن في اختلاف الأسعار بين نقطة بيع وأخرى، والكلام هنا لا يوجه إلى أسواق السمك في صورة المتواجدة في كل من أم صلال والوكرة الذان يتبعان يوميا النشرة الجبرية التي تقرها وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بتوحيد الأسعار في الأسواق وكذا المطاعم، وإنما يوجه إلى بعض المراكز والجمعيات التجارية التي لازالت تسعر المنتجات البحرية على حسب أهوائها، والدليل يكمن في وجود إختلاف واضح في قيمة السمك بين نقطة بيع وأخرى، داعين الجهات القائمة على رقابة التجار إلى ضرورة الوقوف على هذه الظاهرة، والعمل على الحد منها والدفع ببائعي السمك إلى اتباع النشرات التي تصدرها الوزارة الوصية يوميا. ارتفاع مبرر وفي حديثه للشرق قال السيد إبراهيم الحداد إن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت إرتفاعا في قيمة السمك، وذلك بعد أن شهدت ومنذ منتصف الشهر الماضي تراجعا واضحا في قيمتها التسويقية، بفضل زيادة كميات السمك المقدمة من طرف الصيادين المحليين، الذي تمكنوا من بلوغ ذلك مع نهاية فترة المنع من الصيد بداية من 15 أكتوبر الفارط، ما أدى إلى تضاعف مردوديتهم التي عادت على السوق المحلي، بالعديد من الإيجابيات التي كان أبرزها إنخفاض ثمن السمك بمختلف أنواعه في نقاط البيع في التجزئة، ليكون بذلك في متناول الجميع بغض النظر عن أحوالهم المادية. وعن عودة المنتجات البحرية إلى الارتفاع تدريجيا مع بداية الأسبوع الحالي أكد الحداد بأن الأمر يعد منطقيا بالنظر إلى المعطيات الآنية، والتي يميزها تدهور الأحوال الجوية مع تواجد واضح للرياح وحتى الأمطار، التي أثرت على رواد البحر سلبا، بعد أن منعتهم من النزول إليه بشكل يومي مثلما تعودا عليه، بحثا منهم عن تجانب المخاطر لتي قد تلحق بهم في حال ولوجهم البحر، بالإضافة إلى صعوبة صيد السمك في مثل هذه الأحوال التي تختص بعدم هدوء البحر، ما يدفع حتى بالسمك إلى أعماق البحر وعدم الصعود إلى السطح، ما يصعب من عمل الصيادين بشكل ظاهر. التغيرات الجوية وفي ذات السياق صرح السيد إسماعيل تيمور بأن الارتفاع المسجل في أسعار السمك هو أمر عادي إذا ما نظرنا إليه من باب التغيرات الجوية التي تشهدها البلد في المرحلة الحالية، من خلال هبوب رياح قوية وكذا تهاطل الأمطار التي تزداد شدة في المناطق الساحلية حسب ما أعلنت عنه إدارة الأرصاد الجوية، ما لن يسمح بكل تأكيد للصيادين بممارسة عملهم بشكل طبيعي في هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذه الحالة لم تؤثر على وضع السوق الذي بإمكانه تحقيق الإكتفاء الذاتي للزبائن، بواسطة توفر كميات معتبرة من الأسماك المستوردة وكذا الأسماك المحلية التي تلعب آنيا دور المكمل لحاجيات المستهلكين بالرغم من تراجع كمياتها، متوقعا إنخفاضا للأسعار في المرحلة القادمة مع مرور هذه العواصف واعتدال الجو، ما سيسمح للصيادين بالنزول إلى البحر من جديد، الأمر الذي سيرفع كميات المنتجات الوطنية في السوق، ما سيفعل قانون العرض والطلب لمصلحة الزبائن، على عكس ما يحصل الآن بخدمته للتجار أكثر من أي طرف آخر. رقابة ردعية من ناحيته وصف السيد عبد الستار علي النجار ارتفاع الأسعار بالعادي، إلا أن الأمر غير المقبول هو تباين أسعار المنتجات البحرية بين نقطة بيع وأخرى، مبينا أن المقصود بحديثه هنا ليس الأسواق المركزية الموجودة في أم صلال والوكرة، وإنما هو موجه إلى المراكز التجارية التي لا يلتزم البعض منها بالنشرة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي، بل وعلى العكس من ذلك تماما لازالت إلى يومنا الحالي تضع ثمن كل نوع من السمك على حسب أهوائها، في الوقت الذي حذرت فيه الجهات المعنية التجار المزايدين في الأسعار، ما يستدعي فعلا تدخلا سريعا من طرف الجهات القائمة على الرقابة في الدولة. وأضاف النجار أن عملية التأكد من كلامه سهلة جدا، ولا تستوجب على الجهات المكلفة برقابة السوق، سوى التنقل إلى عدد من الجمعيات التجارية، والمقارنة بين الأسعار الموجودة في كل منها، ما سيكشف لها وجود اختلال واضح في قيمة المنتجات البحرية بين نقطة تجارية وأخرى، خاصة وأن الفارق في السمك بينها قد يصل إلى 4 و 5 ريال في الكيلوغرام الواحد، مطالبا حماية المستهلك بتكثيف زياراتها الرقابية لمثل هذه الأماكن، والعمل على معاقبة الجهات التي تبث عدم اتباعها للتعليمات بشكل صارم مع الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الإجتماعي، ما سيردع بكل تأكيد المراكز التجارية الأخرى التي ترتكب ذات المخالفة. بدوره شدد السيد ابراهيم العنيزي على ضرورة فرض رقابة أكبر على المراكز التجارية التي لا يستد بعضها على نشرات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتوحيد أسعار السمك، على عكس الأسواق التي تعمل وفق هذه التعليمات، ما نشر يومي لما أصدرته الوزارة الوصية في مختلف مساحاتها، مبينا أن الإختلاف الأسعار بين هذه الجمعيات التجارية يصل إلى قيمة معتبرة في الكيلوغرام الواحد من السمك، وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين وبالذات الذين يجهلون واقع الأسعار في الجبرات المعنية ببيع السمك، متابعا كلامه بالقول بأنه قد يكون من حق نقاط البيع بالتجزئة هذه الحصول على أرباح إضافية وذلك تماشيا مع أنظمة التجارة و نظير أتعابها، وهي التي يتنقل ممثلوها إلى الأسواق يوميا من أجل إقتناء السمك لإعادة بيعه، إلا أن الوصول بالفارق إلى أكثر من ريال أو ريالين في الكيلوغرام أمر غير جائز.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السادس، أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة رقم (7). كما ناقش البلدي، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (تشجير الطرق السريعة بالدولة)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن خلف الكبيسي ممثل الدائرة رقم (3). وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (مبادرة زراعة مليون شجرة برية تحت اشراف وزارة البلدية والبيئة)، والصادرة في الدورة الخامسة. وأوصت اللجنة بان الرد مكتمل، وعلى الأمانة العامة متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. وفي ما يتعلق بالتفاوت في أسعار الأسماك وبناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص التفاوت في أسعار الأسماك) والمحال الى اللجنة للإفادة، رفع المجلس التوصيات التالية، أولا يأمل المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية والبيئة النظر في التالي إنشاء نقطة تجميع للأسماك قريبة من موانئ الصيد تحت اشراف طرف ثالث لتنظيم عمليات الاستلام والتسليم للتجار منعاً لزيادة التكلفة الكلية لايصال الأسماك الى المستهلك. وإعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار الأسماك في ساحات المزادات العلنية على أن تتغير بصورة موسمية حسب توافر وشح الأسماك خلال العام. ودراسة رفع القيمة المضافة المعمول بها حالياً على ألا تتعدى 50% وإمكانية تغييرها باستمرار بما يتناسب مع تكلفة جهود الصيادين والتجار معاً للحفاظ على أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق. وانشاء أسواق الأسماك في مواقع قريبة من موانئ الصيد لتقليل التكلفة على الصيادين والتجار.

أكد مستهلكون أن النشرة اليومية الجبرية التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة لاسعار الأسماك لم تسفر حتى الآن عن تراجع الأسعار أو استقرارها بل لا يزال بعضها يشهد ارتفاعا رغم وفرة الانتاج المحلي من الأسماك والمأكولات البحرية المحلية في مختلف الأسواق. وقالوا ان المصائد المحلية تضخ كميات كبيرة من الاسماك للاسواق تغطي نسبة كبيرة من حاجة الاسواق وتسهم الى جانب المستورد في تلبية الطلب المتزايد على الأسماك. وقالوا ان تشجيع الصيادين المحليين يعزز استراتيجية الامن الغذائي. وقالوا ان هناك ارتفاعا لا مبررا له في أسعار الأسماك بالرغم من وفرتها وفي ظل الاسعار الرمزية لايجارات المحلات. ولكنهم اشادوا بالخطوات التي وصفوها بالجادة والايجابية من قبل الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والصناعة، والتي اعلنت عن نشرة يومية لاسعار الاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة. وقالوا انها ساهمت في الحد من ارتفاع الاسعار . ◄ المراجعة الدورية ونوه المستهلكون في حديثهم لـ الشرق إلى اهمية المراجعة الدورية للاسعار من خلال الحديث مع اصحاب الانتاج الاساسيين وهم الصيادون الذين يضخون للسوق كميات كبيرة من الاسماك والمأكولات البحرية، الى جانب الكميات المستوردة، حتى لا يضارون، في وقت يستفيد فيه تاجر التجزئة بشكل اكبر من الصياد. وقال احمد الهيدوس ان اسعار الاسماك تشهد استقرارا بفضل المتابعة والرقابة المستمرة على السوق داعيا الجهات المسؤولة الى مواصلة المتابعة والاستمرار في تكثيف تلك البرنامج. وقال ان الانتاج المحلي من الاسماك في ازدياد بفضل النشاط الكبير للمصائد المحلية، الامرالذي يستدعي دعم وتشجيع الصياد المحلي من خلال تقديم التسهيلات التي تمكنه من تنمية وتوسيع عمله والتفاكر معهم حول سبل تنمية وتطوير المصائد المحلية، كما يجب النظر في وضع اسعار مجزية لهم بوصفهم المنتج الاساسي الذي يدعم الاسواق وليس تاجر تجزئة. وقال ان سوق ام صلال محمد اصبح سوقا مركزيا ويشهد اقبالا متزايدا مع مرور الوقت ويدعم انتاج الاسماك المحلية. وثمن الهيدوس الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من اجل استقرار الاسعار وتوفير مختلف الخدمات امام المستهلك. وقال ان نشرة اسعار الاسماك والمأكولات البحرية لمنافذ البيع بالدولة تجد كل التقدير والاحترام من قبل المستهكلين، خاصة وانها تضع البائع امام مسؤوليته في عدم تجاوز الاسعار القانونية، الا ان الاسعار ما زالت عالية في نظر المستهلك وغير مبررة، نسبة لوفرة المعروض، بالرغم من انها شهدت تراجعا كبيرا مقارنة بالفترات السابقة، مما يعني ان بالامكان احكام السيطرة التامة على حركة البيع والشراء حتى تتفق مع الواقع. ودعا الهيدوس الى تعميم تجربة سوق ام صلال من خلال افتتاح اسواق في مناطق اخرى من الدولة تساعد في امتصاص الازدحام على اسواق بعينها، فضلا عن اسهامها الواضح في استقرار الاسعار وتقديم افضل الخدمات للمستهلكين، مشيرا لتجربة سوق ام صلال التي اسهمت في مد المناطق المجاورة بكافة احتياجاتها من المواد والسلع الغذائية على رأسها الاسماك بمختلف انواعها. ◄ ارتفاع الأسعار وتساءل سيف النعيمي عن السبب في ارتفاع الاسعار، بالرغم من انخفاضها مقارنة بالفترات السابقة. وقال انه لا يجد مبررا لارتفاع اسعار الاسماك مع وفرتها وفي ظل الاسعار الرمزية لايجارات المحلات التي وفرتها الدولة لاصحابها بهذه الايجارات شبه المجانية. واشاد النعيمي بالخطوات التي وصفها بالجادة والايجابية من قبل الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والصناعة من اجل تثبيت الاسعار واستقرارها وتقديم كافة الخدمات للمستهكلين على افضل ما يكون، ولفت للنشرة اليومية لاسعار الاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة، وقال انها تساعد بصورة فعالة في الحد من التلاعب في الاسعار، الا انه اكد على اهمية وجود الرقابة الدائمة والمستمرة. وقال ان الرقابة الفعالة لها اثر كبير في استقرار الاسعار. واكد النعيمي على المراجعة الدورية للاسعار من خلال التفاكر مع اصحاب الحق الاساسيين وهم الصيادون الذين يضخون للسوق كميات كبيرة من الاسماك والمأكولات البحرية، الى جانب الكميات المستوردة، حتى لا يضاروا، في وقت يستفيد فيه تاجر التجزئة بشكل اكبر من الصياد. واوضح ان استراتيجية الدولة الرامية الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي تشجع المنتج المحلي ليدفع بما ينتجه من سلع ومواد غذائية الى الاسواق، وبالتالي لابد من ان يحظى بأسعار مجزية تشجعة تجويد وزيادة الانتاج. وقال ان النمو الذي يشهده اقتصادنا الوطني، خاصة في الاونة الاخيرة كان بفضل السياسات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة، والذي حظي باشادات دولية اكدت معه ان الاقتصاد القطري سيواصل النمو ويحقق معدلات جيدة خلال السنوات المقبلة، بل وسيشهد العالم احتفالية كروية لا مثيل لها في قطر 2022 نتيجة للامكانات الكبيرة التي وفرتها قطر لاقامة تلك الاحتفالية اعتمادا على اقتصادها القوي. ◄ وفرة الإنتاج واكد تركي السادة على وفرة الانتاج المحلي من الاسماك والمأكولات البحرية المحلية. وقال ان هناك انتاجا وفيرا من الاسماك تضخة المصائد المحلية للاسواق يغطي نسبة كبيرة من حاجة الاسواق ويسهم الى جانب المستورد في تلبية الطلب المتزايد على الاسماك سواء للمستهلكين او الجهات المختلفة كالفنادق والمحلات التجارية والسياحية. وقال السادة ان تشجيع الصيادين على زيادة الانتاج يتسق مع السياسة العليا للدولة والرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق الامن الغذائي، وهي استراتيجية التزمت بها الدولة منذ وقت مبكر وحققت فيها نجاحات كبيرة شهدناها على مستوى المنتجات من الخضر والفاكهة على مستوى الدولة، كما شهدناها على مستوى قطاع الالبان ومشتقاته والتي وصلت الى مستويات قاربت 100% في زمن قياسي، وما زال المشوار متواصلا بنجاح في القطاعات الاخرى، ونشير هنا للقفزة الكبيرة في مجال المشاريع والصناعات المختلفة خلال اقل من خمسة اعوام. ◄ أسعار البيع وقال ان اسعار البيع من الصيادين يجب ان تكون مجزية حتى تمكنهم من مقابلة الصرف على الياتهم من مراكب وسفن وادوات اخرى. واقترح السادة ان تكون هناك جهة واحدة مثل بنك قطر للتنمية او حصاد تستلم كافة الكميات المنتجة من الاسماك من الصيادين، والاحتفاظ بالعوائد، مقابل العناية بممتلكاتهم من صيانة وخلافة وخصمها من الحقوق. وقال احمد وحيد ان هناك ارتفاعا في اسعار الاسماك والمأكولات البحرية في ظل الوفرة التي يتمتع بها السوق. وقال ان المبررات لارتفاع الاسعار التي يدفع بها اصحاب المحلات غير مقنعة، خاصة وان ايجار المحلات رمزية وشبه مجانية. وقال ان نشرة الاسعار اليومية للاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة التي اعلنتها وزارة التجارة والصناعة اسهمت بشكل كبير في الحد من ارتفاع الاسعار، الا ان الاسعار الحالية ايضا لا تتناسب وحجم الانتاج الكبير الموجود في السوق، حيث يصل كيلو السمك من الشعري الى 17 ريالا، بينما كنا نشتريه في وقت قريب بـ8 ريالات.

** الماس: يلاحظ غياب فرق التفتيش من وزارة التجارة ** الصباغ: المنتجات التي تدخل السوق تخضع لرقابة صحية صارمة ** بوجبارة: المزارع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الطلب في الأسواق ** الخنجي: المشاريع الجديدة تعطي إضافة نوعية للثروة السمكية ** القاسم: أسعار الأسماك في قطر الأرخص في المنطقة شدد مستهلكون على التباين في أسعار الأسماك في الأسواق المركزية والمولات وغيرها من المحلات المتخصصة في بيع هذا المنتج، داعين إلى تشديد الرقابة الصحية وعلى الاسعار قصد حماية المستهلك من بعض الممارسات غير القانونية، خاصة في الفترات التي تسوء فيها الأحوال الجوية، والتي تكون فيها الفرصة مواتية من قبل بعض التجار للرفع في الأسعار وتمرير بعض المنتجات التي تكون صلاحيتها شارفت على نهايتها خاصة وأن الأسماك من المنتجات سريعة التلف. وأكد مستهلكون لـ الشرق أن مشاريع المزارع السمكية ستساهم دون الشك في دعم الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الحيوي وتنوع المعروض في الأسواق بأسعار مقبولة. وقال فرج الماس إن أسعار السمك في الوكرة متقلبة خاضعة للعرض والطلب وحالة الطقس، مشيرا إلى وجود اختلاف في الاسعار، وبعض الاحيان ارتفاع في اسعار الاسماك مقارنة بالمحلات التجارية الأخرى، داعيا إلى تكثيف الرقابة على مثل هذه الأسواق للحد من الاتجاه التصاعدي للأسعار. وأشار الماس، في تحليله لارتفاع الاسعار في السوق السمك الوكرة إلى طبيعة الاسماك الطازجة المتواجدة في هذه السوق على عكس الفضاءات التجارية المحيطة بالسوق، والتي تستدعي القيام بحملات ترويجية وتخفيضات لبيع في أسرع وقت ممكن هذه المنتجات المعرضة للتلف في وقت سريع. وقال الماس ان توجه الدولة نحو انشاء مزارع السمك سيساهم دون شك في تنويع العرض والزيادة في المخزون الاستراتجي من الأسماك، خاصة أن هناك جملة من الأنواع التي يتم توريدها من عدة دول يمكن ان توفر فرصا للاستثمار أمام رجال الأعمال القطريين. من جانبه قال الدكتور حسن الصباغ- طبيب بيطري ومفتش في بلدية الوكرة- ان مختلف المنتجات التي تدخل سوق السمك تخضع للرقابة الطبية وتتميز بجودة عالية. ولفت إلى ان عملية مراقبة الاسعار تبقى من مشمولات وزارة التجارة والصناعة. زيادة الإنتاج بدوره شدد عبد الله بوجبارة أن الأسعار داخل سوق السمك في الوكرة تتفاوت وتبقى مرتبطة بالتاجر الذي يتعامل مع المستهلك، قائلا: إن الأسعار في السوق لبعض النوعيات تعد ارخص من باقي المحلات التجارية والمولات. وأشار إلى أن تنويع عرض منتجات الصيد البحري بمنتجات المزارع السمكية يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الأصناف التي تشهد ارتفاعا في الطلب في الأسواق على غرار الروبيان، اما بالنسبة باقي الاصناف فإن الانتاج يغطي وزيادة حاجة المستهلكين في الدولة وفق رأيه. وتسعى قطر إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية، حيث تتضمن خطة العمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة. بالإضافة إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع.علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهوما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية. أسعار تفاضلية وشدد في سياق آخر أكد أحمد يوسف الخنجي، على أن السماح بإنشاء مزارع سمكية في قطر يعتبر توجها استراتيجيا للدولة في دعم ركائز الاكتفاء الذاتي مختلف القطاعات، قائلا: إن هذه المشاريع ستعطي اضافة نوعية لثروة السمكية وستكون عاملا معدلا للعرض والطلب في السوق. وقال إن سوق السمك بالوكرة يتوفر يتميز بقربه من ميناء الصيد البحري، والذي يساهم في وصول المنتجات طازجة ويمكن من تحقيق اسعار جيدة وتفاضلية للمستهلكين، مقارنة بباقي المولات. تعتبر الثروة السمكية وتأمين خطة إنتاج واستزراع السمك في دولة قطر مسألة على درجة من الأهمية لجهة تأمين الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار. لكن رغم الجهود التي تبذل سواء على مستوى المبادرات الفردية والقطاع الخاص وصولاً إلى ارتفاع منسوب الاهتمام الحكومي بتطوير هذا القطاع، إلا أنها لم ترتقِ حسب كثير من المختصين إلى مستوى الطموح حتى نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. بلغ إنتاج قطر من الثروة السمكية 15.3 ألف طن خلال عام 2017، بينما بلغت معدلات الصيد 15.2 ألف طن خلال عام 2015، وهوما يقلّ 1000 طن عن عام 2014، الذي يعدّ الأعلى خلال آخر سبعة أعوام، إذ بلغ حجم الكميات التي تم صيدها 16.2 ألف طن، وهي أكبر كمية محققة من الإنتاج السمكي، وفي عام 2012 بلغ الإنتاج 11.28 ألف طن من المصايد الطبيعية، فيما بلغ حجم الإنتاج 13.76 ألف طن عام 2010، وفق بيانات كل من إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة القطرية ودراسة الإنتاج السمكي في الدول العربية، الصادرة في عام 2016، عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي تُعد إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية. على صعيد آخر، دعا عبد العزيز القاسم إلى تكثيف المراقبة على بعض التجار اللذين يلجأون إلى التلاعب بالأسعار في بعض الاوقات التي يشح فيها العرض بسبب التقلبات الجوية، معتبرا ان الاسعار في الدولة الاقل على مستوى المنطقة، وأن مشاريع مزارع السمك ستمكن من تعزيز القدرات في هذا المجال وتوفر للمستهلكين خيارات متعددة وبأسعار في المتناول. وأشار إلى ان مشاريع قطر حققت خطوات كبرى في سبيل الارتقاء بالإنتاج الوطني من الأحياء المائية. ويهدف يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستويين المحلي والإقليمي.

طالب بتنظيم اللوحات الإرشادية بكافة المناطق مناقشة بتوفير حاضنات متنقلة للأسر المنتجة ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية للمناطق، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، ممثل الدائرة (26). وشملت توصيات اللجنة والتى سيتم رفعها إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" المطالبة — بتنظيم اللوحات الإرشادية لكافة المناطق بطريقة تسهل على الجميع الوصول إليها، وتحديد مواقع وضع اللوحات بما يتوافق مع مراعاة معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية على الطرق السريعة للخدمات مثل محطات الوقود والمساجد وغيرها من الخدمات، التى تهم مرتادي الطرق مع كتابة المسافة المتبقية على كل منطقة، والتأكد من عدم حجب اللوحة الإرشادية للوحات المرورية، والتأكد من أن موقع اللوحات الإرشادية لا يؤدي إلى إعاقة حركة المشاة أو حجب الرؤية على الطريق، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدى بشأن (اللوحات الإرشادية) والصادرة بتاريخ 18 فبراير2014، وقد تم اعتماد التوصيات. أسعار الأسماك كما ناقش المجلس فى جلسته التى انعقدت فى تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، توصيات اللجنة بشأن تفاوت أسعار الأسماك، وذلك بناء على المقترح المقدم من عبدالله سعيد السليطي، عضو المجلس ممثل الدائرة (7). وشملت التوصيات، مطالبة وزارة البلدية والبيئة بتخصيص مساحات في موانئ الصيد لإنزال الأسماك والبيع بالمزاد مباشرة، على أن يقوم مفتشو الصحة بالبلديات بالكشف على الأسماك قبل البدء فى بيعها بالمزاد، كما طالبت التوصيات وزارة الاقتصاد والتجارة، بتحديد أسعار الأسماك فى النشرات اليومية على أساس سعر الكيلو الأساسى وليس متوسط السعر، وإلزام المزايد (الدلال) بعدم تحديد سعر الأسماك عند بداية المزاد وترك الأمر للمشترين المشاركين فى المزاد، وقد تم اعتماد التوصيات. حاضنات متنقلة وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، وذلك بشأن توفير حاضنات متنقلة للأسر المنتجة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، وقد تم الاكتفاء بالرد وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. برنامج "النسيان" واستضاف المجلس البلدي المسؤولين من مؤسسة حمد الطبية، الدكتورة هنادي الحمد استشاري أول ومديرة إدارة طب كبار السن، والدكتور مروان رمضان استشاري أول طب كبار السن، والسيد سعد محمد راشد الدوسري مساعد المدير التنفيذي للعلاقات العامة، لإطلاع السادة الأعضاء، على برنامج (النسيان) قسم الشيخوخة، بمستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16).

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تفاوت أسعار الأسماك، وذلك بناء على المقترح المقدم من عبدالله سعيد السليطي، عضو المجلس ممثل الدائرة (7). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، توصيات اللجنة بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية للمناطق، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، ممثل الدائرة (26). كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، وذلك بشأن توفير حاضنات متنقلة للأسر المنتجة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). ومن المقرر أن يستضيف المجلس في جلسة الغد عددا من مسؤولي مؤسسة حمد الطبية لإطلاع الأعضاء على برنامج (النسيان) بقسم شيخوخة مستشفى الرميلة، وذلك بناء على المقترح المقدم من العضو محمد الخيارين ممثل الدائرة (16).

4% تراجعاً في أسعار الأسماك وإستقرار اللحوم والأعلافأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي.وفيما يتعلق بأسعار الخضار فقد شهدت انخفاضا في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 12% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة. وأظهرت المقارنة أن هناك استقرارًا في أسعار الخضار عند المقارنة بين شهر أغسطس 2016 وشهر سبتمبر 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8% خلال الفترة الماضية. وشهدت أسعار الفاكهة إستقراراً عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض أو الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 0% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي، ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة.ولدى مقارنة أسعار الفاكهة أغسطس 2016 مع سبتمبر 2016 يكون هنالك إرتفاع في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بالشهر السابق، حيث كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.أما الأسماك، فقد شهدت انخفاضا في الأسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4% في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري سبتمبر 2015 م وسبتمبر 2016.واستقرت أسعار اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي، كما استقرت أسعار الأعلاف خلال شهر سبتمبر 2016.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بالعمل على ضبط أسعار الأسماك في السوق وكافة المحلات المخصصة للبيع، مشيرين إلى ان هناك ارتفاعا جنونيا طال أسعار جميع انواع الأسماك، لافتين إلى ان سعر كيلو السمك الشعري في السابق كان 8 ريالات، ووصل الآن إلى 25 ريالا للكيلو، بينما سعر كيلو سمك الهامور وصل إلى 75 ريالا، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا وارتفاعا غير مسبوق طال مختلف أنواع الاسماك. وأكدوا أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود إلى اقبال الكثير من المستهلكين على شراء الأسماك، بينما يستغل التجار والباعة زيادة الطلب على كافة أنواع الأسماك برفع الأسعار، مطالبين بتدخل الجهات ذات الصلة لضبط الأسعار وعدم السماح برفعها في أي وقت. وأضافوا أن المستهلكين في دول مجاورة قاموا بحملات لمقاطعة الأسماك التي ارتفعت أسعارها خلال فترة الصيف، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعارها، متمنين تطبيق نفس الفكرة حتى لا يتم استغلال المستهلك في كل وقت من قبل التجار والباعة الذين يرفعون الأسعار في حال زيادة الطلب على الأسماك، خاصة أن الأسعار مفتوحة وتعتمد على حسب مزادات البيع والشراء التي يحدد الباعة من خلالها سعر الكيلو لكل نوع من الأسماك، بحيث يضمنون الربح بدبل السعر الحقيقي ولا يكتفون بالربح البسيط الذي يرضي البائع والمشتري.

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق ارتفاعاً كبيراً، خلال هذه الأيام، وقد طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضبط الأسعار في السوق المركزي وكافة المحلات التجارية ومنافذ بيع الأسماك المختلفة. وأضافوا أن أسعار الأسماك خلال هذه الفترة، وصلت إلى أعلى مستوياتها نتيجة غياب الرقابة، وعدم وجود أسعار محددة ـ من قبل الجهات المعنية ـ على أنواع الأسماك، أسعار الأسماك وصلت إلى أعلى مستوياتها وكيلو الهامور بـ 55 ريالاً كما لاحظوا أن الأسعار غير مستقرة، حيث إنها تشهد بعض المرات انخفاضاً بسيطاً، وخلال أيام قليلة تعود موجة الارتفاع مرة أخرى لتضرب السوق برمته!! الأمر الذى يرفع أسعار كافة أنواع الأسماك في مختلف المحلات التجارية. وأشاروا إلى أن الأسعار تبدأ من 12 ريالاً للكيلو على بعض أنواع الأسماك، وتصل إلى قرابة 70 ريالاً للكيلو لأنواع أخرى، وهى أسعار مرتفعة وغير معقولة حسب رؤيتهم، معربين عن أملهم في أن تتدخل الجهات المختصة، لتقوم بضبط الأسعار التي أخذت في الزيادة منذ دخول فصل الصيف.وفي جولة لـ "بوابة الشرق" بعدد من المحلات التجارية المخصصة لبيع الأسماك، رصدنا الارتفاع الجنوني الذي طال جميع أنواع الأسماك، ولم يقتصر على أنواع دون أخرى، ويرى باعةٌ وتجارُ أسماك أن ارتفاع درجة الحرارة منذ دخول فصل الصيف، من عوامل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال هذه الفترة البسيطة، متوقعين استمرار ارتفاعها حتى نهاية فصل الصيف الذي قل فيه دخول البحر وصيد الأسماك، بسبب درجات الحرارة العالية والرطوبة الشديدة، وبالتالي تسبب هذا الأمر في تراجع كمية الأسماك المعروضة في الأسواق، وبالمقابل ادى إلى ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب وقلة الصيد. بداية قال أحمد خليل: مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الشديدة، بدأ ارتفاع أسعار الاسماك بالسوق المركزي، وكذلك في كافة المحلات التجارية المخصصة لبيع الأسماك، مؤكدا أن ارتفاع الاسعار هذه الفترة، لم يشهد له مثيل من قبل، حيث إن ارتفاع الاسعار طال كافة انواع الأسماك، مطالبا الجهات المعنية مراقبة اسعار الاسماك في السوق المركزي، وكذلك في منافذ البيع الاخرى وضبطها، والحد من التلاعب بها، موضحاً أن أسعار أنواع مختلفة من الأسماك غير ثابتة، وتختلف من محل لآخر، مما يؤكد وجود تلاعب بالأسعار. وأضاف: في حال تراجع دخول الصيادين إلى البحر للصيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة يجب توفير البدائل لمد السوق بالأسماك بدلا من انخفاض كمية الاسماك في الأسواق، والسماح بحدوث انفلات فى التسعير، كما هو حادث الآن، موضحاً أن الأسعار خلال هذه الفترة مبالغ فيها، بل وغير معقولة، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات ذات الصلة، للحد من الارتفاع الجنوني الذي طال أسعار الأسماك هذه الفترة.. وفي ذات السياق قال إقبال محمد (بائع أسماك): إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الاسماك غير مرتبط بالتجار او الباعة وأصحاب المحلات، حيث إن هذا الأمر له علاقة مباشرة مع الكمية المتوافرة من الأسماك، أي إنه في حال حدثت وفرة في السوق نجد الأسعار مناسبة، مطالبات بتدخل الجهات المختصة لمراقبة الأسعار وضبط السوق وفي متناول الجميع، بينما في حال تراجع الكمية لعدة أسباب منها قلة دخول الصيادين إلى البحر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من العوامل الأخرى مثل الأمطار والرياح الشديدة، فإن هذا الامر يتسبب في ارتفاع اسعار الأسماك في السوق المركزي، وكذلك في محال البيع الأخرى.. وأضاف: إن أسعار الأسماك تعتمد على النوع؛ فعلى سبيل المثال كان يباع سعر كيلو سمك الهامور بـ 68 ريالاً قبل أيام، وتراجع يوم أمس ليصبح الكيلو بـ 55 ريالاً، بينما سعر كيلو السمك صافي الشمال 45 ريالاً والشعري بـ 15 ريالاً بعد أن وصل 20 ريالا خلال الأيام الماضية، أما سعر كيلو القرقفان بـ 15 ريالاً. وبشكل عام هناك ارتفاع كبير في الأسعار منذ دخول فصل الصيف، ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية هذا الفصل الحالي.