محليات

621

المالكي: 250 مشروعاً ضمن الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية

قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن دولة قطر أصبحت من الدول الرائدة في إدارة السلامة المرورية استنادا إلى متطلبات الأمم المتحدة، الداعية إلى إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية وفقا للمادة 101 من قانون المرور، وخطة الأمم المتحدة للعقد 2011 – 2022، المتعلقة بالسلامة المرورية.

وأضاف أن دور دولة قطر العالمي قد تعزز في مجال السلامة المرورية، من خلال حصول اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق، بعد تقييم نشاطاتها، ومن خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، القائم بمتابعة وتقييم ودعم الجهات المعنية، وما يمكن أن تقدمه اللجنة في مجال السلامة المرورية على المستويين الوطني والعالمي.

وأوضح العميد المالكي أنه قد تم تقييم الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وسير إنجازها، ودراسة المعوقات والاستفادة من الدروس الناتجة عن التنفيذ الميداني، لغرض تحسين السبل الكفيلة بتطوير السلامة المرورية في الدولة، وتعزيز الاستعمال الأمثل للاستثمارات في المشاريع التنموية للحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها حوادث الطرق.

وبين أنه قد تم إنجاز102 مشروع من قبل الجهات الرئيسية مثل أشغال والمواصلات والصحة والتعليم والمرور، وأن المتبقي 64 خطة تنفيذية، يجب إكمالها بحدود يونيو 2017، مع استمرار مشاريع الجهات الجديدة التي انضمت إلى الإستراتيجية.

كما بين أنه ولغاية أكتوبر الماضي فقد شهد عام 2016 انخفاضا في عدد الوفيات إلى 146 حالة، مقارنة مع 189 حالة وفاة لنفس الفترة من عام 2015.. كما تمت زيادة الجهات ذات العلاقة في هذه الفترة إلى 30 جهة بدلا من 13 جهة، وصاحب ذلك زيادة عدد المشاريع إلى أكثر من 250 مشروعا، إضافة إلى تشكيل مجموعة المنسقين ومجاميع عمل اختصاصية.

واختتم مستعرضا أهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية، والتي تتمثل في: التقليل من عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 عام 2015، إلى 130 بحلول عام 2022، التقليل من معدل الوفيات السنوية من 14 إلى 6 حالات لكل مائة ألف نسمة بحلول 2022، المباشرة بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية، المباشرة في تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية (2017 – 2022) قبل ستة أشهر من موعدها وفق جداول زمنية فعالة، التزام الجهات المعنية بتقديم تقارير المتابعة الدورية وإعطاء المنسقين الوقت، والتأكيد على تضافر جهود كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع والقطاع الخاص والعمل على تنفيذ متطلبات الإستراتيجية وفق تنسيق مؤسسي فعال.

اقرأ أيضاً

قطر توجه رسالة متطابقة تاسعة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها

وزارة الداخلية: الدفاع المدني يتعامل مع حريق في منطقة رأس لفان الصناعية جراء استهداف إيراني

قطر تدين بأشد العبارات استهداف إيران لمنشآت الطاقة في السعودية والإمارات

أخبار ذات صلة

 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين الاستهداف المتعمد لمدينة رأس لفان الصناعية

 الإمارات تدين الاستهداف الإيراني لمدينة راس لفان الصناعية في قطر