محليات

1858

القانون المدني القطري على طاولة البحث في جامعة قطر

تنطلق غدا الأحد فعاليات المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عقده الأول» الذي تنظمه كلية القانون في جامعة قطر بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، بقاعة ابن خلدون بالجامعة.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، إن الكلية تسعى جاهدةً لتسليط الضوء على الجوانب المتقدمة من التشريعات في دولة قطر، وذلك من أجل تعزيز وتنمية القدرات الفكرية، وتشجيع المبادرات البحثية، والمساهمة بفعالية في خدمة المجتمع القطري من خلال تبني قضاياه المهمة.

وبهذا الصدد يأتي تنظم الكلية مؤتمر التقنين المدني القطري الذي سيكرس بالكامل لتسليط الضوء على الخصائص المميزة لهذا التشريع، وبحث تأثيره على توقيت العقود، وإعداد تقرير تحليل نقدي لمزاياه وثغراته، وسيتم تناول المواضيع المذكورة من قبل مجموعة مختارة من المشاركين الأكاديميين من فرنسا والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية كالأردن ومصر وفلسطين وذلك من خلال المقالات البحثية والعروض التقديمية.

من جهته قال الدكتور حسن البراوي رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر إن التقنين المدني هو أصل القانون الخاص كله، ووثيقة هذا التشريع هي أمّ الوثائق القانونية المكتوبة، فما تفرعت روافدها إلاّ منه، وذلك عندما تطورت المعاملات، واستقلّ كل نشاطٍ بطائفته وأعرافه، حينئذٍ ظهرت القوانين التجارية والبحرية والجوية، وعندما تفاقمت المشكلات الاجتماعية ظهرت تشريعات استثنائية مستقلة، سواء في المسائل العمالية، أو في المواد الإيجارية، وجميع هذه الفروع وغيرها، من حيث تاريخ نشأتها، كانت جزءاً لا يتجزأ من كيان القانون المدني، ولما انفصلت عنه ظلّت تَمتّ إليه بأقوى الصلات. ولا نتجاوز حقائق القانون إذا قلنا إن المدني هو ذخيرة القانون، يمدّ فروع القانون، فيما لا يتعارض مع قواعدها، بنظرياته المُلْهمة في مبادئ الالتزامات للعقود الإدارية في القانون العام، بل وكانت تلك المبادئ هي الخلفيّة البعيدة عند تقرير قواعد المعاهدات والاتفاقات الدولية في القانون الدولي العام .

ويهدف المؤتمر إلى بيان مدى كفاية نصوص القانون المدني القطري لمواكبة التطور ومواجهة المستجدات والمشكلات التي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة، إضافة إلى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض للمبادئ القضائية التي يكون قد أرساها في هذا الشأن. وبيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التي تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. عدا إظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى إفادته من المصادر التي اعتمد عليها.

وتتلخص محاور المؤتمر في خمسة محاور وهي: الشريعة الإسلامية مصدرٌ من مصادر التقنين المدني. أثر الاجتهاد القضائي لأحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدني. منزلة القانون المدني بين القوانين الأخرى ومَظْهرُ ذلك في التقنين المدني. التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص. الحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيق.