اقتصاد

3982

لهذا يطالب اللبنانيون بإسقاط حكم المصرف

بات من المعروف أن لبنان دولة أثقلتها الديون والأعباء الاقتصادية..ولكن ما علاقة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بحالة المديونية التي يعاني من الشعب ؟ولماذا جاءت الشعارات بالغاء حكم المصارف على رأس مطالب الحراك المدني؟ولماذا تضمنت الورقة الانقاذية لرئيس الحكومة سعد الحريري وضع ضرائب على المصارف؟

يتوزع الدين الحكومي اللبناني، الذي وصل في العام 2017 إلى 79.5 مليار دولار، على خمس جهات رئيسية، هي: المصارف التجارية مصرف لبنان، المؤسسات العامة ،الدائنون الأجانب ،والدائنون الرسميون الأجانب ، إلا أن المصارف التجارية المحلية تملك حصة الأسد من هذه الديون ذات العوائد المرتفعة جداً، من دون أن تتحمل أي مخاطرة

وترزح الأسر اللبنانية تحت ديون تفوق 21.5 مليار دولار،أي ما يعادل نصف الدخل المتاح لها للاستهلاك وأكثر من 40% من مجمل الناتج المحلي بحسب تحليل اقتصادي نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية.

وبحسب  إحصاءات مصرف لبنان لعام 2017، تضاعفت الديون الشخصية منذ عام 2010، وارتفع عدد المدينين من نحو 500 ألف  إلى مليون مدين، قرابة الـ 80% منهم لجأوا إلى الاستدانة لتمويل  استهلاكهم وشراء مساكنهم وسياراتهم وتسديد أقساطهم.

وإذا كان ارتفاع عدد زبائن مؤسسة ما هو مؤشر على نجاحها، فإن المصارف اللبنانية سجّلت نجاحاً باهراً في هذا المجال، فقد رفعت أعداد المدينين من نحو 34 ألف زبون عام  1993 إلى مليون و27 ألف زبون في 2017 بزيادة تفوق 3000%.

فيما قيمة قروضها للقطاعين العام ( الحكومة ومصرف لبنان) والخاص (المؤسسات والأسر والأفراد) من 5.6 مليارات دولار إلى 200 مليار دولار، أي 36 مرّة في 24 سنة، بمعدّل مرّة ونصف مرة كل سنة.

هذه السياسة المصرفية شجّعت على التوسّع في الدين عبر دعم فوائد القروض السكنية وتحويلها إلى ما يشبه المطلب الاجتماعي، فارتفعت قيمة هذه القروض من نحو 4.5 مليار دولار عام 2010 إلى 13 مليار دولار  أي حوالي 8.5 مليارات دولار .

كذلك ارتفعت قروض الأفراد من 4.6 مليارات دولار إلى 8.5 مليارات دولار موزّعة على665 ألف قرض كالشكل الاتي:

15 ألف قرض منها لتسديد أقساط التعليم

 و91 ألفاً لشراء سيارات

 و373 ألف قرض استهلاكي

و4 آلاف قرض لشراء المفروشات والأدوات المنزلية

و182 ألف قرض عبر بطاقات الائتمان

وأمام ارتفاع قيمة القروض  باتت 131 ألف أسرة لبنانية  تعيش تحت عبء هذه الرهون وخدمة قروضها السكنية لآجال طويلة تمتد إلى ما بين 20 و30 سنة. جميعهم  هم ضحايا النجاح المصرفي

اقرأ أيضاً

 هيئة قطر للأسواق المالية تعتمد نظام العمل عن بعد غدا

مصرف قطر المركزي: العمل عن بعد لجميع المؤسسات المالية ليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026

 هيئة أسواق المال الكويتية تعلن استئناف التداول في البورصة غدا

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2026

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب