تقارير وحوارات

895

استمرار المظاهرات في لبنان.. الحريري: أرجو أن يكون ما وقع بداية النهاية للنظام الطائفي

قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني إن الشعب اللبناني صبر كثيراً ووصل إلى اليأس قبل أن ينفجر، مشيرا إلى أن مهلة الثلاثة أيام التي طلبها لم يطلبها من الشعب، بل من شركائه في الحكومة، مضيفا أن ما فعله الشارع اللبناني كسر كل الحواجز وهز جميع الأحزاب والتيارات والولاء الطائفي الأعمى.

وفي كلمة وجهها للشعب اللبناني، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، قال الحريري أرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان، وأوضح  أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد قبل نهاية العام، مؤكدا أن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه القرارات قد لا ترضي المحتجين الغاضبين، لكنها تحقق ما كان يطالب به منذ عامين، مشيرا إلى أن تحرك المتظاهرين هو ما أسهم في تحقيق ما توصلوا إليه اليوم. مؤكدا أن ما توصل إليه مجلس الوزراء من قرارات ليس من أجل مقايضة المتظاهرين لترك الشارع . مشددا على أنها يتمنى أن تكون الأحداث بداية جديدة للبنان.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، استعادت الهوية الوطنية وكسرت الحواجز الطائفية، مؤكدا "أن الهدف من الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات" .

من جهة أخرى، أبدى الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين المتعلق بإجراء انتخابات نيابية مبكرة قائلا "لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات المتظاهرين، وصوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم".

وقال إن الموازنة الجديدة لم تتضمن ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستخفض 50% من رواتب الوزراء والنواب، وبيّن أنهم بصدد العمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وأكد أن ميزانية 2020 التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء اللبناني "لن تشمل أي ضرائب جديدة وستكون بعجز يصل إلى 0.6 بالمئة".

ورغم القرارت التي اتخذها مجلس الوزراء والتي أشاد بها الحريري معتبرا أنها انجازا لم يشهده لبنان طيلة الفترة الماضية إلا أن ردود افعال الشارع اللبناني لم ترصد بعد لتحديد قبوله بالإجراءات الإصلاحية التي جاءت ضمن مخرجات إجتماع مجلس الوزراء وذلك بعد تعالي الأصوات المطالبة باستقالة الحكومة الحالية.

وأكد الحريري على انه إذا كانت الإنتخابات البرلمانية المبكرة هي مطلب المتظاهرين فهو مع هذا المطلب، مضيفا أن قرار وقف يعود للشعب اللبناني وحده لأنه هو من حرك مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم تحقق ماكان يطالب به منذ عامين.

وكشف الحريري أن المجلس قرر إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى لم يفصح عنها، وقال إن الموازنة المقبلة تعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام.

وفي سياق ذي صلة، قال مراسل قناة الجزيرة إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت بإقرار الورقة الاقتصادية وموازنة 2020. وأضاف أن وزراء الحزب الاشتراكي انسحبوا قبيل انتهاء الجلسة لعدم الأخذ بمطالبهم في الورقة الاقتصادية.

وتضمنت الورقة الإصلاحية التي صادق عليها المجلس 60 بندا شملت خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى جانب مساهمة مصرف لبنان وباقي المصارف بتقديم 5 مليارات دولار بهدف خفض العجز مع فرض ضرائب على البنوك وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة.

وضمت أيضا سلسلة الإصلاحات، إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية ومؤسسات أخرى عامة مع استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين إلى جانب إقفال المعابر غير الشرعية.

كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية والزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

إجتماع مجلس الوزراء جاء بعد تصاعد موجة الإحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي التي تطالب بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد واستقالة الحكومة ورحيل رموز النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة.

وتعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأولى له منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة الخميس الماضي احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته.

كما يأتي إقرار هذه الحزمة الإصلاحية من قبل المجلس قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة، التي حددها رئيس الوزراء اللبناني اعتبارًا من مساء يوم الجمعة الماضي، للقبول بخطته للخروج من الأزمة في البلاد وتهدئة الوضع.

وشهدت العاصمة بيروت وطرابلس وعكار وصور وصيدا والنبطية منذ الصباح توافد المتظاهرون وسط استمرار قطع عدد من الطرق في بعض شوارع العاصمة والمناطق الأخرى، في ظل دعوات من نقابات واتحادات عمالية إلى استمرار التحركات الشعبية والإضراب العام. وذلك وفقا للجزيرة نت.

ويأتي التحرك غير المسبوق في لبنان على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله، كما يتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول "تخديرية".

وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر اليوم قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، عقب مظاهرات كبيرة شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.

واتخذت التحرّكات منحى تصاعديا منذ الخميس، مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شلّ البلد وأغلق مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارتها لشؤون البلاد، وفسادها، وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود.

وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطول في مجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضا عن وقف الهدر في بعض القطاعات وإصلاح قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.

اقرأ أيضاً

نظام غذائي شهير لإنقاص الوزن يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

ثلوج وأمطار غزيرة.. تعرف على الطقس المتوقع في قطر والعالم العربي بسبب المنخفض الجوي

للمسافرين العرب إلى الصين.. 4 تحديات يجب الانتباه لها و6 تطبيقات عليك تحميلها

أخبار ذات صلة

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

"المشروع المعجزة" بالسعودية.. 4 ساعات من الرياض لجدة براً وتحول مرتقب في الربط مع دول الخليج