تقارير وحوارات

480

راخوي يطالب بتجرد حكومة كتالونيا من سلطاتها.. وهكذا رد الكتالونيون؟

لضبط الإقليم الذي يلوح بالانفصال، طلب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، اليوم السبت، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة إلى انتخابات محلية في غضون 6 أشهر.

وطلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كتالونيا "للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر"، استنادا إلى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل.

كما طلب إقالة الحكومة الكتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون كاملة، على أن تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".

لكنه سارع إلى التأكيد على "عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي" للإقليم، محاولا طمأنة الكتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975.

ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ، حيث يملك حزب راخوي الأكثرية، قبل 27 أكتوبر على الإجراءات التي طلبها راخوي، خصوصا بعد حصوله على دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس.

كيف رد الكتالونيون؟

قال نائب رئيس إقليم كتالونيا أوريول جانكيراس إن راخوي لم يوقف فقط الحكم الذاتي "لكنه أوقف الديمقراطية".

أما عمدة مدينة برشلونة عاصمة الإقليم أدا كولاو فقالت إن تصرف حكومة راخوي "هجوم خطير على حقوق وحرية الجميع سواء في كتالونيا أو خارجه" وطالبت كولاو بمظاهرات كبرى في كتالونيا للاحتجاج على قرارات راخوي وحكومته.

مدير نادي برشلونة جوزيب بارتوميو قال إن ناديه "يدعم بكل قوته المؤسسات الديمقراطية المنتخبة من المواطنين الكتالونيين".

وطالب باتوميو أن يرد الجميع على قرارات راخوي بشكل متمدن وسلمي مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيدة لحل هذه الأزمة.

أما إدواردو ريفاس ماتيو المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الكتالوني الذي يدعم الحكومة الإسبانية لكنه في الوقت ذاته يطالب بإصلاحات دستورية فأكد أن الحزب "لا يقبل بتفعيل عنيف للمادة 155 من دستور البلاد".

تظاهرة في برشلونة

ورد الفعل لم يتأخر في كتالونيا حيث انطلقت جوقات قرع على الأواني المعدنية في عدد من أحياء برشلونة.

تصدر بوتشيمون بعد الظهر تظاهرة كبرى كانت مخصصة في البداية للمطالبة بإطلاق سراح اثنين من قياديي الدعوة للاستقلال المسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان.

وسار عشرات الآلاف في الشوارع على وقع هتافات "حرية" و"استقلال".

وقالت ميريتشيل اغوت، موظفة المصرف البالغة 22 عاما "يريدون تدمير الحكومة (الكاتالونية)، يمكنهم تدمير كل ما يشاؤون لكننا سنواصل النضال".

ومن المقرر أن يدلي بوتشيمون بإعلان رسمي عند الساعة 21,00 (19,00 ت ج). وكان هدد بدعوة البرلمان الإقليمي لإعلان الاستقلال في حال تفعيل مدريد للمادة 155.

وأفاد أحد المتحدثين باسم نيابة مدريد أنها تستعد لملاحقة بوتشيمون بتهمة "التمرد" في حال نفذ وعيده، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.

من جهة أخرى أعرب نادي برشلونة لكرة القدم عن تأييده "مؤسسات كتالونيا الديمقراطية التي يختارها مواطنو" الإقليم. وأكد رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو أمام الجمعية العمومية للنادي السبت "نريد التعبير عن دعمنا وتضامننا مع جميع القطاعات المعنية".

إعادة كتالونيا إلى القانون

ويؤكد راخوي أنه يسعى إلى إعادة كتالونيا إلى سكة القانون وإعادة بناء التعايش في مجتمع مزقته مسألة الاستقلال والحفاظ على مسار النهوض الاقتصادي في إحدى المناطق الأكثر ثراء في اسبانيا.

وأكد ملك إسبانيا فيليبي السادس الجمعة أن الدولة ستتمكن من مواجهة ما اعتبره "محاولة انفصال غير مقبولة (...) عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية".

وقال بوتشيمون إن لديه تفويضا لإعلان الاستقلال بعد تنظيم استفتاء على ذلك حظره القضاء الاسباني، في إطار آلية أطلقت في نوفمبر 2015 وتهدف إلى إنشاء جمهورية مستقلة في 2017 على أبعد حد.

وأكدت إدارته أن أكثر من مليوني كتالوني شاركوا في الاستفتاء، ما يوازي 43% من الناخبين، أيدوا بنسبة 90% الانفصال، رغم حملات الشرطة التي اتخذت منحى عنيفا أحيانا لمنعهم من ذلك.

ويدفع الجناح المتشدد في التحالف الحكومي الإقليمي بوتشيمون إلى المضي في عملية الانفصال، لكن الصحافي السابق الذي يبلغ 54 عاما يماطل أمام التداعيات الاقتصادية للأزمة وقلة الدعم الدولي.

فقد دانت فرنسا وألمانيا بحزم جهوده الانفصالية فيما يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا التي ستستبعد تلقائيا من الاتحاد.

والجمعة ندد رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني بحدة بالذين "يؤججون الخلاف (و)يتعمدون تجاهل القانون".

ويقول مؤيدو الانفصال إن الإقليم الغني الذي يوفر خمس اقتصاد اسبانيا يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن إن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.

ومنذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى مناطق اسبانية أخرى، وسط تعليق للاستثمارات وتراجع الحجوزات الفندقية في الوجهة المفضلة للسياح في اسبانيا.