اقتصاد

495

"المركزي": زيادة الإئتمان الممنوح للعميل الواحد إلى 8 مليارات ريال

قرر مصرف قطر المركزي زيادة سقف الائتمان للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية لدي جميع البنوك إلي 8 مليار ريال بعد أن كانت 3 مليار ريال.

واصدر قطر المركزي تعميماً طالب فيه جميع البنوك العاملة في الدولة الالتزام بالقرار الجديد , بحيث تكون الفقرة المخصصة لذلك هي " في جميع الحالات يجب ان لا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية لدي جميع البنوك عن 8 مليار ريال قطر كحد أقصى، على أن يراعي عند منح الائتمان الالتزام بمبادئ وضوابط إدارة مخاطر الائتمان المحددة في تعليمات البنوك.

رجال أعمال: القرار يدعم الشركات المحلية ويعزز قدرتها على المنافسة

وأكد مصرف قطر المركزي انه يجب علي البنوك العاملة في الدولة الالتزام بنفس التعريفات والشروط والسقوف الأخرى المحددة في تعليمات التركزات الائتمانية. وكانت التعليمات السابقة تقضي بألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليار ريال قطري كحد أقصى.

مصلحة الإقتصاد القطري

وأكد رجال الأعمال وخبراء المال ان القرار يصب في مصلحة الإقتصاد القطري ويدعم رجال الأعمال والمستثمرين داخل السوق المحلي من خلال الاعتماد علي البنوك العاملة في قطر وعدم الاعتماد علي البنوك الأجنبية بما تحمله من أعباء إضافية علي رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح أن الفترة القادمة تتطلب زيادة التسهيلات الائتمانية للشركات المحلية بدلا من الاعتماد علي البنوك الخارجية، موضحا أن الجهاز المصرفي المحلي قوي وقادر على تلبية احتياجات الشركات من التمويل.

وشدد المفتاح على أن زيادة سقف الائتمان يعزز القدرة علي المنافسة مع الشركات الأجنبية المتواجدة في السوق والتي تسعي إلي الفوز بالمشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة خلال الفترة القادمة.

نشاط السوق القطري

من جانبه، قال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف أن طرح المشاريع الكبرى والتطورات الكبيرة في الاقتصاد القطري، تستلزم تغيير السياسة النقدية بما يتناسب معها وهو ما أكده مصرف قطر المركزي في القرار الأخير.

وأضاف الخلف يقول إن السوق القطري يشهد منذ عدة سنوات زخماً كبيراً ونشاطاً غير معهود في مختلف قطاعات الإقتصاد، لافتاً الى أن هناك مشاريع عملاقة يجري تنفيذها حاليا وتتطلب من القطاع الخاص المحلي أن يكون قادراً على مواكبتها وتلبية متطلبات تنفيذها على أحسن ما يرام، ولا شك أن قرار المركزي بزيادة الإئتمان الممنوح للشركات يخدم القطاع الخاص ويساهم في تعزيز قدرتهم على منافسة الشركات الأخرى التي تتولى تنفيذ كثير من المشروعات المحلية.

المفتاح: القرار يشجع اعتماد القطاع الخاص بشكل أكبر على البنوك المحلية

الحد الأقصى للتسهيلات

وتقضي تعليمات التركزات الائتمانية التي اصدرها مصرف قطر المركزي بألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته.

كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.

ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 8 مليار ريال قطري كحد أقصى .

ويستثنى من هذه التعليمات التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة تجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد ويتعين صرف الضمانات عند استحقاق القرض / التمويل أو تجديدها تلقائياً حتى تاريخ استحقاق القرض / التمويل.

ويجب على البنوك عدم تجاوز هذه السقوف للتركزات الائتمانية لدى البنوك والمؤسسات المالية كنسبة من رأس مال البنك وإحتياطياته ويشمل ذلك الإيداعات والقروض والالتزامات غير المباشرة.

الحذر واليقظة حول تطورات قطاع المالي

واكد المركزي ان التجارب السابقة أظهرت ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي.

ضوابط لتمويل العقارات وحظر تمويل الأسهم

وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.

الخلف: مشاريع قطر العملاقة تتطلب تعزيز مقدرة القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذها

جودة القروض ومتابعة الديون الرديئة

كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتتضمن هذه التعليمات ما يلي:

ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية - ودائع نقدية محجوزة -.