عربي ودولي

1759

حل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وإعلان تشكيل مجلس السيادة

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، مرسوما دستوريا تم بموجبه حل المجلس، وتشكيل مجلس السيادة برئاسته وعضوية 10 آخرين.

ويأتي هذا الإعلان استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع النهائي عليها يوم السبت الماضي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والتي نصت على إقامة شراكة سياسية بين الطرفين لإدارة الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرا تنتهي بتسليم مقاليد السلطة للحكومة المنتخبة.

وأنهت هذه الخطوة الفراغ السياسي الذي لازم البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي، حيث تسلم المجلس العسكري الانتقالي مقاليد الحكم في البلاد وبهذه القرارات الرئاسية يعود مجلس السيادة إلى المشهد السياسي في البلاد بعد غياب استغرق 30 عاما .

وتضمنت قائمة شاغلي مقاعد مجلس السيادة وفق القرار المرسوم الذي تلاه الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي من الجانب العسكري، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا لمجلس السيادة، وعضوية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم.

فيما حملت قائمة المدنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس السيادة، عائشة موسى السعيد، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وحسن محمد إدريس قاضي، ومحمد الفكي سليمان.

وتوافق الطرفان على العضو رقم 11 رجاء نيكولا عيسى المستشارة بوزارة العدل السودانية.

وسيؤدي رئيس مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء غدا صباحا، بينما سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء ظهر غد /الأربعاء/، كما سيتم تعيين رئيس الوزراء وسيؤدي القسم في التاسعة من مساء اليوم نفسه.

ومن المقرر أن يحكم مجلس السيادة المكون من خمسة أعضاء عسكريين وخمسة أعضاء مدنيين إضافة الى العضو 11 توافق عليه الطرفان، مدة 39 شهرا مقسمة إلى مرحلتين: الأولى ومقدارها 21 شهرا برئاسة عسكري، والثانية 18 شهرا برئاسة مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لحكومة منتخبة اشترط فيها الا يترشح أي أحد تقلد منصبا في الحكومة الانتقالية في انتخاباتها.

وتشمل مهام مجلس السيادة كما أوردتها الوثيقة الدستورية تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة قوى إعلان الحرية والتغيير.

وتشمل الاختصاصات أيضا اعتماد حكام الأقاليم وولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم بنسبة 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الاخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب كل منها بالتشاور بين الطرفين.

وتشمل سلطات مجلس السيادة اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

وأشارت الوثيقة الدستورية إلى أن من مهام مجلس السيادة اعتماد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء بجانب اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

اقرأ أيضاً

  روسيا تجري أول بث إذاعي من القطب الشمالي

وزير الخارجية السوري يؤكد أن بلاده تدرس الانضمام إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أخبار ذات صلة

الداخلية الكويتية تحدد موعد انتهاء الإجراءات الاستثنائية وتطبيق المدد القانونية لسمات الدخول

تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي