أثارت خطة الـ200 يوم التي أعلنتها الحكومة السودانية حكومة الثورة ردود أفعال متباينة حول قدرتها على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان ومعالجة المشكلات المتراكمة خلال فترة النظام السابق وتحقيق تطلعات الشعب. وقرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له الثلاثاء تنفيذ 10 أولويات خلال المئتي يوم الأولى من عمر الحكومة الانتقالية، حيث أوجز وزير الإعلام فيصل محمد صالح الملفات العشرة في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة خلال أقل من شهر، والتحضير للمؤتمر الدستوري، ومكافحة الفساد، وفك الأموال المجمدة لتسيير دولاب العمل، مع العمل على إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بجانب سبل تحقيق العدالة الانتقالية ووضع سياسة خارجية متوازنة، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على ضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ إجراءات لضمان مشاركتها فعليا وإصلاح أجهزة الدولة وعلاقة المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقومتيها لتؤدي عملها بشكل جيد، مع مراعاة موضوع الكفاءة والتأهيل. نجاح محدود ويرى د. بشير آدم رحمة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي -في حديثه للجزيرة نت- أن الحكومة الانتقالية بمقدورها إنجاز بعض هذه القضايا بنجاح وبينها طي صفحة الحرب وتحقيق السلام بجانب إتاحة الحريات بإلغاء القوانين المقيدة، وهو ما بدأ فعلياً بتحجيم صلاحيات جهاز المخابرات والحد من تدخلاته القتالية بحصرها في يد الجيش وقوات الدعم السريع وأن يكون دور الجهاز محصورا في جمع المعلومات. في المقابل يقول د. رحمة إن الحديث عن معالجة الأزمة الاقتصادية خلال ستة أو سبعة أشهر يبدو ضرباً من المستحيل، مشيراً إلى تصريحات لوزير التجارة قال فيها إنهم يتجهون لإيقاف صادر أي مواد خام مما يعني ضرورة توفير بدائل للتعامل مع ذلك، وهو ما يحتاج وفقا لقوله مدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أعوام، علاوة على حزمة من العوامل الاقتصادية الضاغطة المرتبطة باكتظاظ المدن مما يجعل هناك تحديات جسيمة في توفير الخدمات الصحية وغيرها. ويرى أن حالة عدم الانسجام بين مكونات عناصر الحكومة الذين يعودون لخلفيات قومية عربية أو ليبرالية وغيرها من تقاطعات فكرية ستكون حائلاً أمام الاتفاق على علاقات خارجية متوازنة، سيما في محور التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع سياسة المحاور في المنطقة. ومن جهته يرى الناشط الحقوقي خضر عطا المنان أن تحقيق الانسجام بين أركان السلطة الانتقالية هو الهدف الذي تنطلق منه مساعي إصلاح الدولة. ويقرأ خطة الحكومة العاجلة للإصلاح بأنها تتلخص في معالجة الأزمة الاقتصادية لأن حل أزمة المعاش مطلب الشارع الأول، كما أن الحكومة ستسعى لإعادة السودان إلى حظيرة المجتمع الدولي دون الخضوع لإملاءات خارجية، وستولي اهتماماً خاصاً بشريحة الشباب والمرأة لأجل المحافظة على جذوة الثورة. بداية التخبط ويصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد إعلان خطة المئتي يوم بأنه بداية متخبطة خاصة أن الإعلان السياسي ووثائق قوى الحرية والتغيير تحدثت عن إيلاء السلام أهمية وأولوية قصوى خلال الستة أشهر الأولى، وما لبثوا أن أضافوا إليه تسعة ملفات أخرى مما يعني التخبط والعمل دون دراسة ومنهج. ويقول للجزيرة نت الأوفق كان ترك كل وزارة لتقوم بما يناسب وضعها، خاصة في ظل وجود الدولة العميقة (أنصار النظام السابق) التي ستنشط بكل الاتجاهات لعرقلة أي نجاح، وبالتالي تأكيد بداية الوهن وسط الحكومة الانتقالية، مضيفاً الملفات العشرة المحددة تتطلب في المقام الأول العمل على تفكيك الدولة العميقة، وهذا يصعب تحقيقه في مئتي يوم. أفكار شخصية ويذهب الصحفي والمحلل السياسي د. خالد التجاني في ذات الاتجاه مشككا في نجاح خطة المئتي يوم، ويقول للجزيرة نت إنها انعكاس جلي لحالة اضطراب وعدم فهم للواقع بسبب نقصان خبرة القائمين على الحكم في شكله الجديد. ويؤكد أن ما يثار عن خطط وبرامج -في الواقع- ليست رأي الدولة بقدر ما هي رؤية أشخاص تبرعوا بإذاعتها لأجهزة الاعلام، فهي حتى الآن لم تطرح كبرامج تفصيلية باعتمادات مالية، كما أنها لم تجز من الهيئة التشريعية التي لا يعرف أوان تشكيلها مما يجعل الأمر الخاص بالإجازة في يد مجلس السيادة. ومن جهتها ترى الصحفية درة قمبو أن أولويات الحكومة حُددت بعناية، وتأتي عملية إصلاح الخدمة المدنية في مقدمة تلك الأولويات إلى جانب إنجاز السلام مع القوى التي تحمل السلاح في أطراف السودان. وتشير بهذا الصدد لما أدلى به رئيس الوزراء -بعد إعلانه التشكيل الوزاري- أن من الممكن توسيع عضوية مجلس السيادة مما يعني أن الخرطوم ستشهد قريباً تسكين قادة الحركات المسلحة ومرشيحهم في مناصب دستورية. وتقول قمبو أن هناك نقطة ضعف في خطة الحكومة إذ إنها على ما يبدو قررت مواجهة بقايا النظام القديم بترتيبات هادئة. ولكنها تحذر من نتائج سالبة لهذا النهج مع دولة عميقة مثل التي خلفها حزب المؤتمر الوطني. وينتقد أستاذ الاقتصاد د. مهدي إسماعيل منهجية الحكومة في معالجة أزمة الاقتصاد لأنها تنطلق من ورقة سياسات نشرها وزير المالية إبراهيم البدوي قبل تعيينه رسمياً، واصفاً تلك الورقة بأنها محشوة بالمصطلحات الاقتصادية ولا تقدم حلولاً واضحة وصريحة لأزمات الاقتصاد الراهنة كالسيولة وفوضى الأسعار وارتفاعها وتدني الأجور.

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، مرسوما دستوريا تم بموجبه حل المجلس، وتشكيل مجلس السيادة برئاسته وعضوية 10 آخرين. ويأتي هذا الإعلان استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع النهائي عليها يوم السبت الماضي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والتي نصت على إقامة شراكة سياسية بين الطرفين لإدارة الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرا تنتهي بتسليم مقاليد السلطة للحكومة المنتخبة. وأنهت هذه الخطوة الفراغ السياسي الذي لازم البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي، حيث تسلم المجلس العسكري الانتقالي مقاليد الحكم في البلاد وبهذه القرارات الرئاسية يعود مجلس السيادة إلى المشهد السياسي في البلاد بعد غياب استغرق 30 عاما . وتضمنت قائمة شاغلي مقاعد مجلس السيادة وفق القرار المرسوم الذي تلاه الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي من الجانب العسكري، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا لمجلس السيادة، وعضوية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم. فيما حملت قائمة المدنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس السيادة، عائشة موسى السعيد، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وحسن محمد إدريس قاضي، ومحمد الفكي سليمان. وتوافق الطرفان على العضو رقم 11 رجاء نيكولا عيسى المستشارة بوزارة العدل السودانية. وسيؤدي رئيس مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء غدا صباحا، بينما سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء ظهر غد /الأربعاء/، كما سيتم تعيين رئيس الوزراء وسيؤدي القسم في التاسعة من مساء اليوم نفسه. ومن المقرر أن يحكم مجلس السيادة المكون من خمسة أعضاء عسكريين وخمسة أعضاء مدنيين إضافة الى العضو 11 توافق عليه الطرفان، مدة 39 شهرا مقسمة إلى مرحلتين: الأولى ومقدارها 21 شهرا برئاسة عسكري، والثانية 18 شهرا برئاسة مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لحكومة منتخبة اشترط فيها الا يترشح أي أحد تقلد منصبا في الحكومة الانتقالية في انتخاباتها. وتشمل مهام مجلس السيادة كما أوردتها الوثيقة الدستورية تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة قوى إعلان الحرية والتغيير. وتشمل الاختصاصات أيضا اعتماد حكام الأقاليم وولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم بنسبة 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الاخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب كل منها بالتشاور بين الطرفين. وتشمل سلطات مجلس السيادة اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. وأشارت الوثيقة الدستورية إلى أن من مهام مجلس السيادة اعتماد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء بجانب اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي اتفق عليها مؤخراً المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الرئيس عمر البشير من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن الفصل السابع من الوثيقة حدد تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نص على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها، ولا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثمائة، على أن يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عداً المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه. كما نصت الوثيقة على أن لا تقل نسبة النساء عن 40% من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة. وتبدأ /السبت/ المقبل مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم بعد ذلك بيوم واحد تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي.

دعا المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، إلى الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لإقامة مؤسسات الفترة الانتقالية والحكومة المدنية بالبلاد، وأكد أن حكومة بلاده تعمل مع شركائها للنظر في كيفية تقديم يد العون للسودان، داعياً إلى الالتزام بالآجال التي تم الاتفاق عليها، لإقامة مؤسسات الفترة الانتقالية والحكومة المدنية. من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية السوداني عمر دهب، بعد لقائه المبعوث الأمريكي: نتوقع تطبيع علاقات السودان مع أمريكا مؤكداً ان بلاده تتطلع الآن إلى إعادة دمجها في المجتمع الدولي. ودعا دهب الولايات المتحدة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نسبة إلى التأثير الكبير لهذا الأمر في وصول الخرطوم إلى منافذ الدعم والتنمية الدولية. كما أعلنت بريطانيا على لسان مبعوثها الخاص إلى السودان، روبرت فيروزر، استعداد المملكة المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان. جاء ذلك في لقاء جمع فيروزر بـشمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. ووفق بيان صادر عن إعلام المجلس، تناول اللقاء الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري الذي توصل إليه، الأحد الماضي، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأعرب المبعوث البريطاني عن سعادته بزيارة السودان في هذه اللحظة التي وصفها بـالمهمة في تاريخ البلد الأخير، حيث استطاعت فيها معظم الأحزاب السودانية الالتقاء في موقف موحد، تمكنت من خلاله للوصول إلى هذه الاتفاقية. من جانبه، اعتبر حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، أن التربص بالثورة ومنجزاتها وأهدافها الحاضرة والمأمولة، لن يتوقف أبدا. وشدد على أنه سيعمل مع شركائه في قوى الحرية والتغيير، لحراسة الثورة، والدفع باتجاه تحقيق أهدافها.

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من جهتها السلطات الى التحقيق في مقتل طلاب في كردفان مشيرة إلى أن أعمار المتظاهرين تتراوح بين 15 و 17 عاماً. وقالت اليونيسيف في بيان لا يجب أن يدفن أي طفل بزيه المدرسي، مضيفةً أن الأطفال الذين قتلوا راوحت أعمارهم بين 15 و17 عاماً. وأعلنت السلطات عن حظر تجول ليلي في أربع بلدات في ولاية شمال كردفان بعد ما حصل في الأبيض، في وقت دعا فيه تجمع المهنيين السودانيين إلى التظاهر في أرجاء البلاد تنديداً بـالمذبحة. كما علّقت الدراسة في المرحلتين الاساسية والثانوية في الولاية. وأكد تجمع المهنيين السودانيين الذي اطلق الاحتجاجات على فيسبوك أن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا بجروح في إطلاق النار في الأبيّض. قال شهود من الأبيض إن تظاهرة الطلاب جاءت على خلفية نقص في الخبز والوقود في المدينة. وانطلقت حركة الاحتجاج في السودان أساساً بسبب الرفع المفاجئ لأسعار الخبز والتي أدت إلى إنهاء حكم عمر البشير بعد ثلاثة عقود. من جهته، ندد رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان بمقتل خمسة متظاهرين. وقال إن ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة، على ما ذكر التلفزيون الرسمي امس. من جهة أخرى، قرّر المجلس العسكري الحاكم في السودان تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي قاد حملة قمع واسعة ضد المتظاهرين على الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما أعلن مدير الجهاز الإثنين. وقال مدير الجهاز الفريق أبو بكر مصطفى إنّ الجهاز الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه سيصبح اسمه جهاز المخابرات الوطني. وأوضح مصطفى أن تغيير الاسم تمّ بموجب مرسوم دستوري أصدره رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وذلك في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد. وأضاف في بيان أنّ الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظلّ مهدّدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم. وكان الجهاز شنّ حملات قمع واسعة ضد معارضي البشير وصادر نسخاً من الصحف السودانية المعارضة. وفي غضون ذلك، أعلن قياديان في قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان إلغاء المفاوضات التي كانت مقررة مع العسكريين الثلاثاء في حين تظاهر مئات التلاميذ في الخرطوم احتجاجا على مقتل خمسة من زملائهم خلال مسيرة الإثنين في مدينة الأُبيّض وأطلق تلاميذ بالزي المدرسي هتافات منددة بمقتل الطلاب رافعين أعلام السودان في حي بري في شرق العاصمة الخرطوم. كذلك شهدت أحياء أخرى في العاصمة السودانية تظاهرات طالبية متفرّقة. ووجّه المتظاهرون أصابع الاتهام لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو بإطلاق النار على خمسة مراهقين وقتلهم خلال تظاهرة للاحتجاج على النقص في الخبز والوقود في مدينة الأُبيّض الاثنين. وقد جاء مقتل الطلاب عشية محادثات بين الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري لبحث مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وأكّد مفاوضان في حركة الاحتجاج السودانية عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الثلاثاء بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأُبيض حيث قتل خمسة متظاهرين بالرصاص الاثنين. وقال القيادي والمفاوض في قوى الحرية والتغيير طه عثمان لن تعقد جلسة مفاوضات الثلاثاء مع المجلس العسكري لأن الفريق التفاوضي موجود في الأُبيض حاليا. وأكّد ذلك أيضاً المفاوض في الحركة ساطع الحاج الذي قال إنّ الوفد سيعود للخرطوم ليتم تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين. وقال لوكالة فرانس برس قيادي آخر طلب عدم كشف هويته إن المحادثات ستُستأنف عندما يهدأ الشارع مؤكدا ان الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق اختراق.

أعلن الفريق أول ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية، وعضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، موافقة المجلس على فتح الإعلان السياسي الذي وقعه مع قوى إعلان الحرية والتغيير ليتضمن اتفاقا مع الحركات المسلحة. وأكد استعداد المجلس العسكري لتقديم كافة المتطلبات اللازمة لإنهاء الحرب وإزالة معاناة أهل المناطق المتأثرة بالحروب، مضيفا: هذا عمل طيب ويمكن تضمينه بمحلق للاتفاق السياسي ووضع بنود تعضده في الإعلان الدستوري. كما أكد الفريق أول ركن ياسر العطا، في تصريحات صحفية نشرت هنا اليوم، رفض المجلس أي مساع أو اتجاهات لتأجيل تشكيل حكومة الفترة الانتقالية لأن أوضاع البلاد لا تسمح بذلك، حيث توقفت عجلة التنمية في السودان لأكثر من سبعة أشهر وعانى المواطن الكثير. واقترح عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن يتم تعيين كامل مجلس الوزراء على أن يعفى عدد منهم بعد تحقيق الاتفاق مع الحركات المسلحة لتأمين نصيبهم من المحاصصة الوزارية. وفيما يتعلق بوضعية الحركات المسلحة، أشار إلى أنه في حال التوصل لاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير فإنها لن تباشر نشاطها السياسي إلا بعد التوصل لاتفاق ترتيبات أمنية وعسكرية وبمراحل تشمل جميع القوات واستلام الأسلحة وتصنيف القوات بلجنة مشتركة من الجانبين. وكشف عن اتصالات بين المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة خارج قوى التغيير وفور تشكيل الحكومة سيتم تشكيل وفد سياسي حكومي وعسكري لبدء مباحثات معهم لأجل الوصول لاتفاق سياسي بترتيبات أمنية وعسكرية.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، وجود توافق إيجابي بين مكوناتها بشأن إدارة الفترة الانتقالية والقضايا الوطنية الملحة. وأشارت إلى أن الحراك الذي تم خلال الفترة القليلة الماضية أثمر رؤية وطنية تؤكد أهمية تماسك الصف ووحدته وقوة قراره، لمواجهة التحديات والعبور إلى بر الأمان من خلال الاستجابة لرغبات الشعب الذي يريد استدامة الاستقرار. وقال المهندس عادل خلف الله القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات بثت له اليوم، إن الاجتماعات التي تتم بين القوى والحركات المسلحة في أديس أبابا تهدف للم الشمل وتوحيد الجهود للدخول إلى الفترة الانتقالية برؤية موحدة، كما تأتي تقديرا للدور الذي لعبته تلك الحركات في إحداث التغيير، والاعتراف بدورها، وأن تكون جزءا من الاتفاق الذي ستوقعه قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي. وكشف خلف الله عن أن تأجيل مناقشة الإعلان الدستوري جاء لتتمكن قوى التغيير من تضمين رؤية الحركات المسلحة في الإعلانين السياسي والدستوري، مؤكداً أن اجتماعات /أديس أبابا/ أظهرت وجود تطابق في وجهات النظر عبر الاتفاق على رؤية وطنية تكون مرشدا ودليل عمل لبناء السلام وإزالة آثار الحرب، ومنح اعتبار خاص للمناطق التي تأثرت. يشار إلى أن عددا من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير أبدى عددا من الملاحظات والتحفظات حول الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري الانتقالي، مما جعل القوى تطلب تأجيلا للمناقشات مع المجلس العسكري لحين ترتيب أوضاعها والخروج برؤية موحدة في هذا الخصوص. وتقود الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة حاليا في /أديس أبابا/ جهودا مكثفة للتقريب بين الأطراف وتوحيد وجهات نظرها تجاه القضايا محل الخلاف، وفي مقدمتها /الجبهة الثورية/ التي تضم عددا من الفصائل المسلحة . وفي سياق ذي صلة، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أكبر مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مواصلة المسيرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية في الخرطوم والولايات خلال هذا الأسبوع، تعبيرا عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات وأعمال العنف.

أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان توصلا إلى اتفاق كامل بشأن الإعلان السياسي المُحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية. وقال السيد محمد الحسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماع ثالث بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالخرطوم : اجتمع وفدا التفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات، واتفقا اتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية. وأضاف تم ذلك في جو أخوي وبناء ومثمر.. مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعا جديدا غدا /السبت/ لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري. المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، النائب العام المكلف في البلاد، وعيّن بديلاً له. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قراراً اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين عبدالله أحمد عبدالله نائبا عاما مكلفا. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أصدر في الـ16 من إبريل الماضي قرارا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصبه وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. يذكر أن عبدالله أحمد عبدالله، النائب العام المكلف في السودان، من مواليد عام 1962، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية /سنار/ قبل أن يتم نقله في يونيو الحالي للعمل رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم. وقد ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد بتوت قلواك مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد قلواك القول، إنه قدم لرئيس المجلس العسكري الانتقالي مبادرة من دولة جنوب السودان لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد. وقال إن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى ولكن نحن نعتقد أن علاقتنا الوطيدة مع السودان تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصا على تعزيز الاستقرار بالسودان. ودعا قلواك القوى السياسية السودانية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتا إلى سعي دولة جنوب السودان لجمع الحركات المسلحة الموجودة في /جوبا/ للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البرهان قدم، خلال اللقاء، شرحا مفصلا حول مجمل الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري الانتقالي وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية. من جانبه، قال أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، السيد بتيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، الذي يزور السودان حالياً. وقال السفير صديق عبدالله مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السودانية، في تصريح أوردته وكالة السودان للأنباء، إنه جرى تبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين، حيث قدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي شرحا حول ما تم في السودان بعد الحادي عشر من إبريل، وكذلك مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية. وأوضح أن رئيس المجلس العسكري في السودان أكد انفتاح المجلس على الدور الايجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية. من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي إن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة، وتمت فيه مناقشة أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الجاري.. داعيا إلى عمل تحقيق مستقل وشفاف. وأعرب ناجي عن دعم الولايات المتحدة لجهود هيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا /الإيقاد/ والاتحاد الإفريقي والسيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي. وكان الجيش السوداني قد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه، لكن الاحتجاجات تواصلت مع تولي مجلس عسكري الحكم مؤقتا، تطالبه بنقل السلطة إلى المدنيين.

شلّ العصيان المدني الحياة في العاصمة السودانية الخرطوم والمدن الرئيسية في الولايات امس، حيث أغلقت المصارف أبوابها، وبدت الأسواق والشوارع شبه خالية، وتوقفت الملاحة الجوية في مطار الخرطوم الدولي، في حين سقط ثلاثة قتلى. وجاء الدخول في العصيان المدني تلبية لدعوة من قوى الحرية والتغيير التي ترفض بقاء المجلس العسكري في السلطة. وأكدت مصادر من منظمي العصيان أن قطاعات واسعة من السودانيين استجابت للدعوة، إذ لوحظ غياب في شوارع الخرطوم للمركبات العامة والخاصة، وخلت الطرقات من المارة. ودخل موظفون في بنك السودان المركزي العصيان؛ مما أدى إلى توقف العمل في القطاع المصرفي، حيث أغلقت معظم البنوك أبوابها أمام العملاء. وتوقفت حركة البيع والشراء في أسواق الخرطوم، في حين لوحظ انتشار قوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم، وسط غياب تام لقوات الجيش والشرطة. وفي السياق ذاته، كشف رصد لموقع فلايت رادار عن توقف حركة الملاحة في مطار الخرطوم الدولي. وبحسب آخر الصور من الموقع، فإن هناك طائرات تعود لشركات غير سودانية تعبر أجواء السودان. وقال عضو في رابطة الطيارين السودانيين إن العصيان بين الطيارين ومساعدي الطيارين وأطقم الملاحة الجوية كان كبيرا ومؤثرا. وأكد أنهم بصدد مخاطبة وكالات واتحادات طيران إقليمية ودولية لسحب طيارين أجانب يعملون في شركة بدر للطيران السودانية. وفي ضاحية الثورة بأم درمان، قال وليد بكري إن العصيان ناجح وواضح للعيان، وأضاف أن جرافات فتحت الطرق صباحا تحت حراسة قوات عسكرية، ولكن ما إن انسحبت حتى أعاد المحتجون المتاريس إلى مكانها مع حراستها. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط ثلاثة قتلى بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهم للضرب والطعن. كما أعلن في وقت سابق سقوط قتيل بإطلاق نار، ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الخرطوم بحري. في غضون ذلك، أكدت مصادر في قوى الحرية والتغيير للجزيرة تواصل حملة الاعتقالات في صفوف قادة الحَراك الشعبي. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن عددا كبيرا من ناشطيه تعرضوا للإخفاء القسري، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات شملت العاملين في المصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني، وقطاعات حيوية أخرى.

كشفت مصادر أمنية سوادنية أن المجلس العسكري برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعفي عدد من القيادات البارزة في جهاز الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى إقالة مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري (الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي). وتشير أصابع الإتهام إلى قوات الدعم السريع بفض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم فجر الإثنين الماضي، ومسؤوليتها عن مقتل العشرات وجرح المئات. وقالت المصادر لـالجزيرة إن 35 ضابطاً برتبة لواء أحيلوا إلى التقاعد، من بينهم مدير هيئة العمليات في الجهاز اللواء عثمان سيد أحمد، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي الذي يصفه منتقدوه بـعدو الصحافة، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن، فيما أعلن التلفزيون السوداني اليوم الأحد أن مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع اللواء محمد عبد الله أعفي من منصبه. وشهد السودان اليوم الأحد خطوات تصعيدية من قبل المحتجين رداً على فض الاعتصام، بدأت بتنفيذ عصيان مدني شامل أدى إلى شلل في مرافق الدولة ومظاهر الحياة العامة في الخرطوم، وفقاً لصور وشهادات عديدة. وتعليقاً على اليوم الأول للعصيان المدني، طالب تجمع المهنيين بالتحقيق في مجزرة فض القيادة العامة وأحداث القتل منذ 11 أبريل ومحاسبة واستبعاد الجناة من العملية السياسية، مشدداً على أن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمر حتى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي وأنه لا تنازل أو مهادنة ولا تصالح أو مصافحة لكفوف المجرمين، بحسب الجزيرة عبر تويتر.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين الجدد في السودان وأدانت قوات الدعم السريع التابعة للحكومة لما وصفته بأنه اجتياح قاتل استهدف المحتجين هذا الأسبوع. واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيانها قوات الدعم السريع، شريكا أساسيا في العنف. وتشكلت القوة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو حميدتي، من ميليشيات قاتلت المتمردين في إقليم دارفور بغرب السودان خلال حرب أهلية تفجرت عام 2003. وهذه الميليشيات متهمة بالضلوع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات ينفيها البشير المحتجز الآن في الخرطوم. وقالت منظمة العفو الدولية تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم. وأضافت :تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه. في وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في حين نفت وزارة الصحة السودانية صحة الأرقام التي نشرتها اللجنة. وأكدت اللجنة المعارضة، ارتفاع الحصيلة إلى 108 أشخاص، وأكثر من 500 مصاب جراء محاولة فض الاعتصام قبل يومين، وما تلا ذلك من أحداث. في وقت سابق الخميس، فتحت السلطات السودانية الشوارع الرئيسة في الخرطوم، بعد أيام على فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، والذي سقط فيه عشرات القتلى، وتبعته إدانات واسعة. وبعد فتح الشوارع، شوهد انتشار واسع لقوات الدعم السريع المتهم الأول في عملية الفض.