قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، فيما أعلنت إثيوبيا أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وفي تصريحات للجزيرة أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد يهدف لدفع مختلف الأطراف للحوار، مؤكداً على إرادة الاتحاد لتشجيع التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة. وأضاف: نعمل على تجاوز عدد من العقبات لتعود الأطراف السودانية للحوار ونطالب بتحقيق له مصداقية يحدد المسؤولين عن فض الاعتصام. دولياً وعلى صعيد استمرار الإدانات الدولية لأعمال العنف التي شهدها السودان، استدعت الخارجية البريطانية السفير السوداني وعبّرت عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم، كما قالت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن إن التقارير عن العنف والترهيب في السودان تثير الغضب وهذه الأعمال يجب وقفها. وإلى باريس حيث قالت الخارجية الفرنسية إن لديها قلق بالغ من التطورات بالسودان، مضيفة: ونذكر المجلس العسكري بمسؤوليته عن أمن المواطنين، داعية إلى استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل بسرعة لاتفاق شامل، بحسب الجزيرة عبر تويتر. وبشأن الوساطة الأثيوبية، نقلت وكالة رويترز -عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم- أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير المعارِضة خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، بحسب الجزيرة نت. من جانب آخر، بحث مجلس السلم والأمن الأفريقي فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين، في اجتماع طارئ في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع بالسودان إثر سقوط قتلى وجرحى في عملية فض اعتصام المعارضة. يُشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان جدد إدانته الانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقاً مع أي تغييرات غير دستورية. من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيغاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان والذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء. وفي بيان أصدرته أمس، أكدت المنظمة متابعتها للأوضاع والمشاركة في وضع حلول للأزمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، معربة عن تضامنها مع السودان وشعبه للتغلب على التحديات الحالية. ودعا بيان إيغاد المعنيين بالسودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتخفيف التوتر المتزايد، داعيا كافة الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات، وأكد الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار.

بـقرارات في الفجر خرج رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان بأول تصرح له بعد فض اعتصام القيادة العامة ومقتل 30 شخصاً على أيدي القوات الأمنية، لتزيد الأوضاع اشتعالاً، وسط مطالبات بمحاكمة المسؤولين عما حدث. وقال البرهان إن المجلس العسكري الانتقالي قرر وقف التفاوض مع قوى الحرية التغيير وإلغاء الاتفاقات السابقة بين الجانبين، معلناً عن إجراء انتخابات خلال 9 أشهر بإشراف دولي وإقليمي، نافياً أن تكون لدى المجلس أي رغبة في السلطة. واتهم البرهان قوى التغيير بمحاولة الانفراد بحكم السودان وإقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية واستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، مضيفاً ليس من حق القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية حكم السودان، بحسب الجزيرة نت. وقال إن المجلس العسكري الانتقالي قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال من مهامها أيضاً تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، ومحاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق، وتحقيق السلام وعودة النازحين، مشدداً على أن المجلس العسكري على عهده بتسليم السلطة لمن اختاره الشعب، ولن يقف عثرة أمام رغبات الثوار في التوصل إلى نظام ديمقراطي. وتعهد رئيس المجلس العسكري بالتحقيق فيما سماها عملية تنظيف شارع النيل، وشدد على أن أبواب المجلس ستبقى مشرعة لسماع الصوت الوطني. وكان النائب العام السودانيالوليد سيد أحمد محمود أصدر أمس قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة القيادة العامة، حيث نص القرار، الذي بثته وكالة الأنباء السودانية، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري، والبدء في التحقيق فوراً. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من المحتجين قالت في بيان أمس: ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيداً وسقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والانتقال إلى التصعيد الثوري الشعبي وإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن بلاده تتعرض لحالة عالية من التربصات والاستهدافات الخارجية التي تمول مخططات إحداث الفتنة والفوضى الداخلية. وأضاف حميدتي في تصريح اليوم، أن هذه الاستهدافات الخارجية ترمي بثقلها لأجل أن يكون السودان مقسما ومفتتا. وأكد وجود أدلة دامغة تؤكد ذلك، وأن المجلس العسكري اكتشف هذه المخططات ويتابعها لإفشالها، مشددا على ثقته في أن السودانيين بيقظتهم ووعيهم الوطني العالي لن يستجيبوا لهذه المخططات. وأضاف أن المجلس العسكري يتعرض لاستهداف من جهات دولية نافذة تستخدم أساليب متقدمة للنيل من الوطن، وإضافة لذلك يتحرك الفاسدون وأعضاء النظام السابق لاستغلال مكاسب الثورة الشعبية وإخفاء أعمالهم الفاسدة التي عطلت مسيرة الوطن طيلة السنوات السابقة ونحن لن نتركهم وسنحاسبهم. وكشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عن أن المجلس توصل لاتفاق مبادئ مع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لإحلال السلام الشامل في البلاد وقال اتصالاتنا معهم توصلت لمراحل متقدمة سيتم الكشف عنها قريبا. وقال فيما يتعلق بالإضراب السياسي الذي نفذته اليوم قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، إن نتائجه معلومة لكننا ندعوهم لعدم إذلال المواطنين بمنعهم من ضروريات الحياة وتعطيل دولاب العمل وشل الحياة وتوقف الخدمات، داعيا تلك القوى للعودة إلى شعاراتها التي حققت بها انتصاراتها. وجدد حميدتي مواصلة الاتصالات مع قوى الحرية والتغيير للدفع لاتفاق المبادئ الذي تم معها، قائلا لن نغلق باب التفاوض ولابد من مشاركة الجميع. من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير، أن الاستجابة للإضراب السياسي الذي بدأ اليوم والمستمر إلى يوم غد، جاءت بنسبة عالية من كل القطاعات بلغت أكثر من 80% مما يؤكد أن الأهداف الجوهرية منه أتت أكلها وعكست مدى تمسك الجماهير بمطالبها الثورية بحكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وتوقع صديق فواز القيادي بتلك القوى ورئيس حزب /حشد/ الوحدوي، في تصريح اليوم، أن تكون نسبة تنفيذ الإضراب يوم غد /الثلاثاء/ 100%.

بحث السيد أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، هنا اليوم، مع الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن التزامه بدعم جهود السودان في تحقيق انتقال ديمقراطي شامل، منوها بجهود الشعب السوداني لبناء الديمقراطية. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة أديس أبابا في زيارة غير معلنة المدة، حيث من المقرر أن يلتقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين.

أعلن الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان ورئيس اللجنة السياسية، أن المجلس وضع الترتيبات اللازمة لمواجهة تداعيات الإضراب السياسي الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن السلطات المختصة تقوم بواجبها على أكمل وجه لمواجهة الموقف ومعالجة أية تداعيات ناجمة عنه. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم، للتلفزيون السوداني أبدى فيها أسف المجلس تجاه خطوة قوى الحرية والتغيير بإعلان الإضراب السياسي والتصعيد. وقال إنه جاء في وقت ليس جيدا ولكننا نحترم قرارهم وقمنا من جانبنا بوضع الاحتياطات اللازمة له. وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، إلى أن الوقت الراهن يتطلب وحدة الصف الوطني وقوة قراره وتماسك جبهته الداخلية حتى تتجاوز البلاد أزماتها الراهنة. ولفت إلى أن القرار جاء في وقت تتواصل فيه الجهود بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي من خلال اللجان المصغرة التي تم تكوينها للوصول إلى التوافق المنشود الذي يمكن الطرفين من تجاوز الخلافات لإنهاء المتبقي من أجندة والذي يمثل نسبة قليلة مقارنة بما تم إنجازه خلال جولات التفاوض الماضية. وشدد على أن توفر الإرادة القوية والرغبة العالية والجدية والمصداقية الوطنية بين الطرفين تشكل عاملا حاسما لفك الاحتقان. وعبر عن أمله في التوصل إلى توافق مع كافة القوى السياسية والعودة قريبا لطاولة المفاوضات لإنهاء المتبقي من مسائل وتقديم اتفاق مرض للشعب السوداني. يشار إلى أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير متوقفة على المستوى القيادي منذ أكثر من أسبوع بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن رئاسة المجلس ونسبة تمثيل كل طرف وعدد أعضاء مجلس السيادة ووصف المجلس العسكري وتيرة التفاوض على مستوى اللجان الفنية حاليا بأنها ضعيفة. وفي سياق متصل، أعلنت قوى الحرية والتغيير اكتمال كافة الترتيبات مع قواعدها لتنفيذ الإضراب السياسي الذي سيبدأ غدا /الثلاثاء/ ويستمر يوم الأربعاء ويتم رفعه يوم الخميس. وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة في إطار تصعيد الحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم لحكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وأضافت أن خطوة الإضراب السياسي والاحتشاد في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم تأتي تمهيدا لإعلان العصيان المدني الشامل إذا لم يستجب المجلس العسكري للمطالب. يذكر أن العديد من القوى السياسية والأحزاب والكيانات خارج قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت رفضها للإضراب ومقاومته، وأعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أن الخطوة غير قانونية ومرفوضة.

كشف تجمع الوفاق السوداني، عن مبادرة لتقريب وجهات النظر وتجسير الهوة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وذلك لتفادي حالة الجمود في الوضع السياسي الراهن والانتقال إلى مؤسسات المرحلة الانتقالية. وقال محمد الحسن رئيس التجمع في تصريح لوكالة الأنباء السودانية اليوم، إنه تقدم برؤية للمجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، مبينا أن تجمع الوفاق السوداني يرى أن يتم تكوين مجلس تشريعي (برلمان مؤقت) يتم فيه تمثيل كل الأحزاب والكيانات السياسية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية . ودعا الحسن إلى العمل بدستور 2005 خلال الفترة الانتقالية مع مراعاة عدم الأخذ بالمواد والقوانين المقيدة للحريات فيه، مبينا أن التجمع في رؤيته التي قدمها للمجلس يرى أن يكون المجلس السيادي مكونا من 10 أعضاء من المدنيين والعسكريين على أن تكون رئاسته لعسكري ونائب للمدنيين. وأضاف أن التجمع يتفق مع الرؤى الخاصة بتكوين جهاز تنفيذي ذي صلاحيات كاملة من الكفاءات الوطنية وأن يكون معيار الاختيار له هو الرجل المناسب في المكان المناسب. وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد عبر عن أمله في أن تتوصل المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني يمهد الطريق لتحقيق استدامة الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن المجلس ليست لديه أية نوايا لتصفية الحسابات وإنما يسعى لإرساء عدالة شاملة تمكن من تطور البلاد. من جانبها، صعدت قوى الحرية والتغيير من لهجتها المتشددة تجاه المجلس العسكري الانتقالي في أعقاب جولة المفاوضات الرابعة التي لم تتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن تفاصيل مجلس السيادة حول رئيسه وعدد أعضائه ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تقرر تعليق التفاوض على المستوى القيادي بين الجانبين على أن يكون مستمرا على مستوى اللجنة الفنية المشتركة. ويمر المشهد السياسي الراهن في السودان، بحالة من القلق والتوتر انتظارا لما ستسفر عنه مسارات العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في أعقاب توقف الحوار والتفاوض على المستويات العليا.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. وكتب تجمع المهنيين السودانيين على تويتر: يسيّر تجمع الصناعيين السودانيين موكبهم اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، الساعة الرابعة والنصف عصرا، إلى ساحة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة. وأضاف: ينطلق الموكب من أمام اتحاد الغرف الصناعية بشارع المطار، شرق مطعم الساحة اللبنانية. وطالب بـالتمسك والالتزام بإعلان الحرية والتغيير والوقوف صفا واحدا مع الشعب لتحقيق مطالب الثورة. وتابع: ستكون مواكب الخميس 2 مايو 2019 في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت الثورة باسم الحرية والتغيير من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة. وأغلق عشرات المحتجين شارع رئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور. ووفقا لمصادر محلية فقد أغلق العشرات شارع النيل، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري، بفتح الطرق والجسور بمنطقة القيادة العامة للجيش، قبل تسليمه السلطة للمدنيين. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى العصيان المدني والإضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات مع الحكام العسكريين في البلاد في تحقيق أي تقدم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك. ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين. وقال البيان نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة. وقال شاهد من رويترز إن مجموعات من قوات نظامية ترتدى الزي المدني حاولت فض المتاريس التي تغلق الطرق المؤدية لمقر الاعتصام من الناحية الشرقية قبل أن تنسحب. وقاد تجمع المهنيين السودانيين الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل والتجمع جزء من تحالف معارض عقد ثلاثة اجتماعات منذ يوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي. أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

أكد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية أبي عز الدين أن اختيار المتظاهرين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش كان له العامل الأساسي في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، مشيرا إلى أن الجيس كان العامل الأساسي في التغييرات في السودان على مر التاريخ. وقال أبي عز الدين – حسب وكالة سبوتنيك - أعتقد أن المتظاهرين فطنوا لذلك ولم يعتصموا أمام مقار الحزب الحاكم أو الأحزاب الشريكة له أو مقرات الأجهزة الأمنية، وإنما اختاروا مباني مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. أضاف: وصل المتظاهرون إلى قناعة بأن الحاكم الفعلي للبلاد هي القوات المسلحة، التي ينتمي إليهاالبشيرونائبه، وهي التي لديها الكلمة الأخيرة. وقال عز الدين: منذ تكرار عمليات خروج الناس إلى الشارع، شعرنا بأن هناك تململ واضح داخل المؤسسات العسكرية، مضيفا: يحدث هذا عندما لا تستطيع حفظ أمن البلاد أو ترى أن الأمور تتجه نحو الوضع الغامض أو الدموي. وتابع المتحدث باسم الرئاسة: تلك الأمور أدت إلى حراك كبير جدا داخل المؤسسة العسكرية، وقبل ساعات من تكوين المجلس العسكري تحدثوا مع البشير وطالبوه بالتنحي حقنا للدماء، حتى لا تحدث مجازر، مضيفا: استجاب البشير لطلب الجيش. وأشار عز الدين إلى أنه بعد استجابته، وقبل صدور البيان الأول للمجلس العسكريتم وضع البشير قيد الإقامة الجبرية، الأمر الذي دفع وزير الدفاع أن يعلن عن بيان الجيش منذ الساعات الأولي لصباح 11 إبريل. واستطرد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية: بعد ضم قنوات التليفزيون والإذاعة الرسمية لإذاعة بيان الجيش حدثت خلافات بين قيادات عسكرية وأدى إلى تفلت أمني وانتظار لساعات طويلة وبعدها أعلن البيان الأول، وبعد رفض المتظاهرين لوزير الدفاع تم تحكيم العقل واستجاب لضغط الشارع الرافض أن يتولى الفترة الانتقالية النائب الأول للبشير، وتنحى قبل أقل من 24 ساعة وتولى المجلس الحالي بقيادة عبد الفتاح البرهان. وأوضح عز الدين: الإقالة أو الاستقالات، التي أعلنت قبل إعلان تشكيل المجلس الحالي كانت من أجل إحداث توازنات بين القوى السياسية الأخرى، لأنه دون التجانس التام بين تلك القوى سوف تحدث مجازر، وأشار لذلك الفريق حميدان قائد قوات الدعم السريع. ولفت عز الدين إلى أن سبب اعتذار قائد قوات الدعم السريع في البداية عن المشاركة في المجلس الانتقالي هو أنه كان يرى أن هناك غياب دستوري يمكن أن يتسبب في كوارث كبرى، لذا يجب أن تكون الفترة الانتقالية ما بين 3— 6 أشهر ويكون في تلك الفترةمجلس عسكريانتقالي وحكومة مدنية. ونوه عز الدين إلى أن الرئيس البشير عندما جاء إلى السلطة عام 1989 لم يكن يطمع بالبقاء في السلطة طوال تلك السنوات، وكان ينوى المكوث لفترة محدودة على رأس المجلس العسكري حتى يستتب الأمن وبعدها يتم وضع أسس دستور جديد بالتوافق مع الجميع، مضيفا: لكن السلطة تدخل على الأنفس وأحيانا يرون أن بقائهم صمام أمان للدولة. وتابع عز الدين: من ناحية أخرى هناك تغيرات كبرى حدثت في المجتمع بما يشبه الوحدة المجتمعية، وأعتقد أن هذا يلقي بظلاله على الأوضاع الحالية والمقبلة، فشباب اليوم يختلف عن شباب 1989 بسبب التغير في طرق التواصل والحصول على المعلومات، مضيفا: تلك التغيرات المجتمعية تفرض واقعا على العسكريين تجبرهم على المرونة بشكل جديد تماشيا مع الواقع. وأكد المتحدث السابق باسم الرئاسة أن قوات الدعم السريع كان لها دور كبير في مسار الأحداث، كان الناس يظنون أن قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان هي التي ستقوم بمجازر ضد المتظاهرين وتشتبك مع الجيش، مشيرا إلى أن الكثير منا أساء الظن بتلك القوات عندما انتشروا في شوارع الخرطوم، وكان الناس يصورونهم بالفيديو على أنهم مليشيات الرئيس أو الحزب الحاكم، ودخلت إلى العاصمة لارتكاب كل الجرائم، وعندما كانت تلك القوات بالقرب من قيادة الجيش وضع الناس أياديهم على قلوبهم. واستطرد عز الدين: في النهاية أثبتت تلك القوات أنهم الأكثر حكمة ممن كانوا يحللون أو ينظرون، وقد كان لتلك القوات الدور الكبير في توجيه الأحداث.

أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف في بيان متلفز مساء اليوم الجمعة تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل عقب الإطاحة بعمر البشير من السلطة، واختيار الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان خلفا له. وقال بن عوف أيضا إنه أعفى الفريق كمال عبد المعروف رئيس أركان الجيش من منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بناء على رغبته. وكان اسم عبد الفتاح البرهان قد تردد كثيرا كمرشح لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي، في ظل الأنباء الأولى عن إطاحة الجيش السوداني بعمر البشير.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين ، رفضه لكافة الخطوات التي أعلنتها اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي اليوم.. مجددا التعبير عن عدم ثقته في المجلس العسكري باعتباره امتدادا لنظام الحكم السابق في شكل جديد. وأكد التجمع، مواصلة التظاهر والاعتصام لحين تلبية مطالبه التي حوتها مذكرته التي قدمها للجيش في وقت سابق. جاء ذلك في بيان لتجمع المهنيين السودانيين، ردا على ما أعلنه الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم أعلن فيه استعداد المجلس لتكوين حكومة مدنية تكون مكوناتها من الحراك الشعبي وقيادة حوار سياسي شامل للوصول لرؤية موحدة لإدارة البلاد، والعمل علي تقصير أجل الفترة الانتقالية متى ما تمت الترتيبات المطلوبة لإحداث الاستقرار، متعهدا بالوفاء لكافة الالتزامات والمطالب التي تقدم بها المتظاهرون. يشار إلى أنه منذ اعلان المجلس العسكري الانتقالي اقتلاع نظام الرئيس السابق عمر البشير واعتقال رأسه والتحفظ عليه، ودخول البلاد مرحلة جديده، أكد تجمع المهنيين السودانيين رفضه لكل الخطوات التي تمت وما سيترتب عليها، معتبرا أن قيادات المجلس الانتقالي تمثل رموزا لحكم البشير، كما شدد على تمسكه بمواصلة التظاهر والاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، وما سيترتب على ذلك كسر حظر التجوال الليلي وزيادة الحشود المعارضة للضغط للاستجابة لمطالبه .