أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، استعداد بلاده للانخراط في أي مبادرة تنهي الحرب، مشددا على أن خارطة إنهاء الحرب في السودان تشمل أولا إنهاء العمليات القتالية. وأضاف البرهان في كلمته اليوم أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: لن تنتهي الحرب في السودان إلا بانسحاب المليشيا من المناطق التي احتلتها وشردت أهلها، وتجميعها في مناطق محددة وتجريدها من السلاح، ليتمكن المواطنون من العودة إلى مناطقهم،مشيرا إلى أن ذلك تعقبه عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي وتضع الحلول المستدامة لسيادة وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية في البلاد. وأكد أن حكومة السودان ماضية بعزم في سياساتها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية، مع التزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين. وقال البرهان: إن حكومة السودان ماضية بعزم في سياساتها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية، وتؤكد التزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين . وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان موقف حكومة بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود 1967، وإنهاء التصعيد في غزة ولبنان، مضيفا نوصي بقبول عضوية فلسطين الكاملة في هذه المنظمة.

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ،اليوم، قرارا بتجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي الجبهات كافة. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن القرار ،الذي تم توجيه الجهات المختصة بتنفيذه، جاء لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد، واستشرافاً لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن. وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر 2019، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة. ويعد إحلال السلام أحد أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة في السودان. وأجرت الحكومة الانتقالية في السودان مفاوضات مع الحركات المسلحة في /جوبا/، برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تطبيقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي خصصت الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية في السودان لوقف الحرب وإحلال السلام الشامل في البلاد. وركزت المفاوضات على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر ثالث بإطلاق نار وإصابة أكثر من 80 آخرين في تظاهرات الخرطوم المستمرة منذ إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فجر اليوم حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حالة الطوارئ بحشود وفعاليات مسائية، رداً على قرارات البرهان، موجهاً نداءً عاجلاً للمتظاهرين بتجنب المواجهة مع العسكريين محذراً من حملة اعتقالات، بحسب الجزيرة عبر تويتر، وسط انتشار قوات من الجيش والدعم السريع وما تعرف بحركات الكفاح المسلح، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ** إليك أبرز أحداث السودان اليوم: * قلق أممي وعربي ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والعودة فوراً للحوار من أجل استعادة النظام الدستوري. وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسودان -في بيان- أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها. وأعربت دول عربية، من بينها قطر، عن قلقها لتطورات الأحداث في السودان مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والحوار، حيث قالت قطر إنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، ودعت كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني. * رفض أمريكي ورفض البيت الأبيض تصرفات الجيش، مضيفاً: وندعو للإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وكل من وضعوا رهن الإقامة الجبرية. وأعلنت أن الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لمطالب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي، وقال إن إجراءات الجيش السوداني تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب وتطلعاته إلى السلام والحرية والعدالة. وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان جيفري فيلتمان عن قلقه من تقارير عن سيطرة الجيش على الحكم، محذراً من أن أي تغيير للحكومة الانتقالية بالقوة سيضع المساعدات الأمريكية في خطر. * الوثيقة الدستورية: من بين أبرز ما جاء في إعلان الجيش السوداني اليوم تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وفي 17 يوليو 2019، جرى توقيع الوثيقة الأولى للاتفاق، فيما تأخر توقيع الوثيقة الدستورية حتى الرابع من أغسطس 2019. وفي 17 أغسطس 2019 أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. وبعد تعديلها، صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة الدستورية خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر 2020. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. وشملت التعديلات بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية بـ39 شهراً، لكن تم تعديل موعد بدايتها، ليصبح من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان أي في 3 أكتوبر 2020 (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). واليوم علق البرهان العمل بـ7 مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019، هي: المواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72. * تتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. * أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان. * تنص المادة 71 على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، بينما تتضمن المادة 72 حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي فيليكس تشيسيكيدي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها موضوع الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي بين دولة المنبع ودولتي المصب. وقالت السيدة مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، في تصريحات لها، إن اللقاءات التي أجراها رئيس الاتحاد الافريقي مع رئيسي مجلس السيادة والوزراء في السودان تضمنت تقديمه مبادرة حول موضوع سد النهضة، بصفته رئيسا للدورة الحالية للاتحاد الافريقي. وأوضحت أن هذه المبادرة قيد البحث حاليا من الجهات المختصة، مشيرة إلى ان موقف السودان الثابت في هذ الصدد قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان واثيوبيا، إضافة لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم في مارس 2015 . وقالت إن السودان يقف مع الحق الاثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الازرق وتطوير موارده دون إجحاف في حق الآخرين عبر اتفاق قانوني ملزم للجميع. وشددت على رفض بلادها الخطوات الاحادية التي تمت في العام الماضي وأثرت على السودان، مجددة رفض الخرطوم لمحاولات اثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد والمتوقع في شهر يونيو المقبل. وأضافت أن مشروع السد اذا قام على التوافق فإنه سيكون مفيدا لافريقيا وان السودان يسعي لتحقيق ذلك حاليا.

بحث السيد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، مع السيد جانيز ليناركك مفوض الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الإقليمي في السودان خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعم الفترة الانتقالية، إلى جانب عديد الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال التعايشي ،في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء ركز على الدعم الأوروبي لمجالات إجراءات بناء السلام المستدام والشامل في السودان، واستعدادات الحكومة السودانية للمرحلة الثانية من مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة التي لم تنضم للاتفاق، فضلا عن قضايا الانتقال الديمقراطي، ومفوضية الانتخابات، ونظام الحكم، وتطورات الأحداث في إثيوبيا وأثرها على السودان والمنطقة. من جانبه، أكد مفوض الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل الإقليمي رصد مبلغ 70 مليون يورو لبرنامج دعم الأسر في السودان، كما أبدى استعداده للوقوف مع الحكومة الانتقالية لصالح تحقيق السلام والاستقرار، معربا عن تقدير الأوروبيين للدعم والمساعدات التي يقدمها السودان للاجئين الاثيوبيين الفارين من الصراع في إقليم /تيغراي/ .

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، بالسيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح لها، إنها تلقت ضمانات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بإنصاف الضحايا وتحقيق المحاسبة والعدالة. وأكدت استمرار التعاون بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية لإيجاد طريقة مثلى يمكن إنجازها لتعزيز العمل المشترك. وكانت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية قد بدأت زيارة رسمية للسودان يوم السبت الماضي تستغرق عدة أيام بهدف إجراء اجتماعات مع السلطات السودانية بشأن الملفات السودانية التي ستنظر فيها المحكمة خلال الفترة المقبلة والتوصل لصيغة توافقية بشأن التعاون المشترك.

التقى الفريق أول، محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مع السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والوفد المرافق لها، الذي يزور الخرطوم حالياً. وخلال اللقاء أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو عن استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على استقلالية القضاء السوداني، وقال إن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله. كما التقت بنسودا خلال زيارتها مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي ووزير العدل نصر الدين عبدالباقي. وأكد الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، لافتاً إلى أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة. وأشار إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تعتبر شهادة على التغيير الذي تحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد. وقالت المسؤولة الأممية إن سبب الزيارة هو النقاش مع السلطات السودانية فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضايا دارفور وتعزيز التعاون بين المحكمة والحكومة السودانية. وأوضحت أن الزيارة تمثل فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق عدد من السودانيين في ملف دارفور. وأشارت إلى أن المحادثات تسعى للوصول إلى صيغة تمكن الطرفين من إيجاد مشاركة ذات معنى لمعالجة القضايا المدرجة في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أهمية تحقيق العدالة خاصة للضحايا في دارفور.

أكد السيد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة بمنبر جوبا التفاوضي ، أن عملية السلام تمضي بجدية لاستكمال كافة ملفاتها لتصل إلى اتفاق سلام دائم ومستدام وعادل وشامل، وأنها الآن في محطاتها النهائية المتعلقة بالملفات الفنية والترتيبات الأمنية للتحول لاتفاق نهائي. وقال التعايشي، في تصريح للتلفزيون السوداني، إن عدم الإيفاء بالجدول الزمني الذي حددته وساطة عملية السلام بأن يتم التوقيع النهائي على اتفاق السلام اليوم، مرده لوجود قضايا تستدعي معالجتها بحكمة وتأني دون أي عجلة تضر بمسارتها.. لافتا إلى قرب التوصل لاتفاق نهائي للسلام، وأن كافة أطراف عملية السلام والشركاء تستعد لوضع اللمسات النهائية . وذكر أن المفاوضات حسمت أكثر من 95% من القضايا المعقدة والشائكة، وأن المرحلة المتبقية تتطلب قرارات شجاعة وحاسمة لما تبقي من الملفات التي تتطلب تفاوضا مباشرا بين الأطراف في جوبا وأن ترتيبات تتم حاليا لتنفيذ ذلك. وأكد قرب التوقيع النهائي على اتفاق السلام ،وأن عمليات صياغة المنظومة النهاية لاتفاق السلام قطعت شوطا كبيرا..مشيرا إلى أن النقاط المتعلقة بمدة الفترة الانتقالية وما يتعلق بالوثيقة الدستورية واستثناء الحركات المسلحة فيما يتعلق بالجدول الزمني لمشاركتها في الفترة الانتقالية والمؤتمر الدستوري وفترة الانتخابات وما بعدها قضايا تتصدر الاهتمامات حاليا وتستدعي حسما عاجلا يدفع بعملية السلام لنهاياتها. وقال التعايشي إن السودان الآن يدخل مرحلة صناعة السلام بمشاركة واسعة النطاق غير مسبوقة تتم فيها مناقشة الملفات التي شكلت عقبة أمام احلال السلام منذ استقلال البلاد بمصداقية وجدية وشفافية عالية لوضع حلول جذرية عالية وهو ما يميز طبيعة عملية السلام في هذه المرحلة. وأكد أهمية اشراك كافة أطراف عملية السلام في الاتفاق النهائي للسلام والعمل على اشراك الحركات المسلحة المتبقية للانضمام للسلام..وأبدى استعداد الحكومة للجلوس والتفاوض معها بحرص عال لإحلال السلام. ولفت إلى أهمية قضايا الحريات والحقوق الأساسية وصناعة الدستور وملف العمل الإنساني بالنسبة للاجئين والنازحين واحلال الأمن وهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية وقسمة السلطة وتوزيع التنمية العادل.. وقال إنها تمثل أهمية قصوي لعهد جديد ينعم فيه الجميع بالحرية والسلام والعدالة بصورة واقعية وعملية ملموسة لدي الجميع. من جانبه قال السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة/ العدل والمساواة/، إن عملية السلام تشهد نقاشا مستفيضا في القضايا القليلة المتبقية في مجالات الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة والثروة تسير بصورة جيدة مع توفر الإرادة القوية لدي جميع الأطراف للتوصل لنهايات مرضية. وأوضح أن المتبقي من اجراءات متعلق بإحكام التشاور والتنسيق لصياغة منظومة توافقية للسلام..مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تقدما كبيرا فيما يتعلق بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل.

دعا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، اليوم، الشعب السوداني للتحلي بأعلى درجات المسؤولية وبث ثقافة الوعي بين الجميع للخروج من المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وقال البرهان، في كلمة له، ظللنا نراقب الأزمة العالمية الراهنة المتمثلة في تفشي وباء كورونا الذي يوجب علينا جميعا الوعي الكامل بالاحتياطات الوقائية وتضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ على الشعب والوطن. وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان على ضرورة الالتزام الصارم بكافة الإرشادات الصحية والوقائية والأمنية المصاحبة التي تحد من انتشار العدوى، منوها إلى أن ظروف البلاد الاقتصادية والصحية لا تتحمل أية تبعات لانتشار هذا الفيروس. وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مؤسساتها الرسمية والشعبية والمنظمات الطوعية والمواطنين ورأس المال الوطني الذين ساهموا في منع انتشار هذا الوباء. وأعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عن إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر هذه الأزمة، مضيفا هذا الصندوق مفتوح لكل أبناء السودان بالداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه. وشدد على وضع كل إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا نضع كل إمكانيات - القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى - تحت تصرف اللجنة المختصة. جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن والدفاع الوطني برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس، والذي أصدر عدة قرارات شملت فرض حظر التجوال في جميع مدن السودان من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم غد /الثلاثاء/، ووقف الباصات السفرية من وإلى الولايات اعتبارا من يوم /الخميس/ المقبل.

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان القائد العام للقوات المسلحة، المضي قدما في انفاذ سياسات هيكلة الجيش وفقا لمتطلبات الفترة الانتقالية..وقال سنسعى جميعا لإعادة صياغة القوات وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع المهام التي انشئت من اجلها . واشار البرهان، في كلمة له خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع اليوم ، إلى أهمية الوقوف لإعادة تنظيم وترتيب القوات بما يتوافق مع الدستور ومهامها المحددة لها، لافتا الي ان البلاد على اعتاب مرحلة انتقالية تحتاج لقوات محترفة متخصصة تؤدي مهامها بالطريقة الوطنية التي تلبي شعارات الوطن . وشدد على أهمية ان يعمل الجميع خلال الفترة الانتقالية من اجل المحافظة على الوطن للعبور الى فضاءات الحرية والسلام والعدالة التي يتوق اليها الجميع..وتعهد بالمحافظة على وحدة وتماسك السودان وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب وبرامج ثورة ديسمبر من اجل حماية وبناء السلام وتحقيق الاستقرار المنشود. من جانبه أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الاول لرئيس مجلس السيادة في السودان، في كلمته، ان بشريات السلام الشامل باتت قريبة المنال من خلال المؤشرات الايجابية لمفاوضات السلام في جوبا..مشددا على أهمية تحقيق الامن والاستقرار في كافة ارجاء البلاد من خلال تأمين الحدود ومنع تهريب ثروات الوطن ووقف نزيف الدم بين القبائل المتنازعة واحداث المصالحات الداخلية وفتح المسارات لاستمرار التنمية. ولفت إلى اهمية جمع السلاح وحسم التفلتات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح والجريمة المنظمة والعابرة للحدود..ودعا الدول المتأثرة بالهجرة غير الشرعية لوضع استراتيجية للحد من الهجرة تقوم علي تنمية البلدان الفقيرة لضمان حياة كريمة للشباب تغنيهم عن مخاطر الهجرة غير الشرعية . واكد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة، ان قوات الدعم السريع داعمة وساندة للقوات المسلحة في كافة مهامها وفق رؤية استراتيجية موحدة.. وقال ان من اوجب واجبات القوات المسلحة والدعم السريع حماية العملية الديمقراطية وصولا للبلاد لانتخابات حرة ونزيهة ينتخب الشعب فيها قيادته بإرادة حرة. وجدد طرح مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية توقع عليه كل القوى الفاعلة في المشهد السياسي من اجل النهوض بالوطن، متقدما بالشكر للدول التي قدمت الدعم والسند لبلاده لأجل تحقيق الاستقرار.

التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم، الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان. جرى خلال اللقاء، استعراض مسار عملية السلام في دولتي السودان وجنوب السودان وآثرها على الاستقرار الإقليمي للمنطقة والترتيبات المشتركة للانتقال لمراحل متقدمة بجانب العمل على إحكام الترتيبات المتعلقة بأطراف عملية السلام وشركائها وصولا للاتفاق النهائي. وقال دقلو خلال تصريحات له اليوم، إن اللقاء أكد أهمية تسريع عملية السلام في الدولتين والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تسود لإحراز تقدم كبير. يشار إلى أن وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة، عقدا اليوم جلسة مفاوضات مباشرة تركزت حول مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب مناقشة أعمال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للنظر في الملفات محل الخلاف بين الطرفين، واتسمت بروح الشراكة والمسئولية الوطنية. من جانبه قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في السودان، خلال تصريحات له اليوم، إن الأمور تمضي على أفضل ما تكون.. وإننا نرى أن الاتفاق النهائي في مسار الحركة الشعبية شمال جناح الجبهة الثورية لن يتعدى أسبوعا.

أعلن السيد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي للتفاوض مع الحركات المسلحة السودانية، أن الجولة التفاوضية لمسار دارفور التي انعقدت اليوم في جوبا، توصلت لاتفاق بشأن المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب خلال الفترة الانتقالية، وذلك من أجل تحقيق السلام الشامل ومعالجة ملفات الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية في دارفور ومناطق نزاع أخرى. وكشف التعايشي، في تصريحات اليوم، أن أبرز ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتفاق على آلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور والمنوط بها تحقيق واجراء محاكمات في القضايا التي حدثت بالإقليم وببقية الأقاليم الأخرى، وآليات العدالة التقليدية، والقضايا ذات العدالة والمصالحة، مشيراً إلى أن قبول الحكومة مثول الذين صدرت بشأنهم أوامر القبض للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من المسؤولية، والذي يعد واحدا من شعارات الثورة. يشار إلى أن السيد توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة، أعلن عن توصل الحكومة السودانية ومسار دارفور للجنة مشتركة لصياغة رؤية موحدة بشأن القضايا محل التفاوض، ومن ثم الانتقال لملف الترتيبات الأمنية، قائلا إن المفاوضات تتجه الآن لإنهاء ملفات العدالة والمصالحة والأراضي للدخول في الترتيبات الامنية التي تعتبر الملفات النهائية للتفاوض، مجددا حرص الوساطة على تحقيق السلام بالتوصل لاتفاقيات نهائية لكل المسارات لتصاغ في اتفاق قومي للسلام. يذكر أن المهلة التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء المفاوضات وتوقيع اتفاقيات السلام النهائية هي الستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية، والتي من المقرر، وفقا للجدول الزمني المعلن، أن تنتهي في 15 فبراير الجاري، وعليه تبذل الوساطة مجهودات مكثفة للإيفاء بهذه الالتزامات.

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أن موقف بلاده المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ثابت ومستمر وفق الاجماع العربي ومقررات الجامعة العربية. وقال البرهان في بيان له عقب اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بشأن لقائه مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا أمس الاثنين إنه قام بهذه الخطوة من موقع مسئوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني. وأشار رئيس مجلس السيادة في السودان إلى أن أمر بحث العلاقات مع الكيان الإسرائيلي مسئولية المؤسسات المعنية، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وكانت الحكومة السودانية قد أفادت في وقت سابق بأنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء بين كل من البرهان ونتنياهو، في أوغندا /أمس/. يأتي ذلك في وقت عبرت فيه العديد من القوى السياسية في السودان عن رفضها لهذا اللقاء.

رفض مجلس السيادة السوداني طلبًا من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتمديد حالة الطوارىء في البلاد. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، للأناضول الأربعاء، أن رئيس الوزراء قدم طلبًا إلى مجلس السيادة بتمديد حالة الطوارىء، والمجلس رفض الطلب وأوضح أن المجلس قدر أنه لا حاجة لتمديد الطوارىء، في ظل استقرار الوضع في البلاد. وأضاف سليمان أن مجلس السيادة فوض رئيسه عبد الفتاح البرهان للقاء رئيس الوزراء، والاستماع إلى حيثيات ودوافع طلبه، ثم عرضها على المجلس في اجتماعه القادم الذي لم يحدد له موعدًا، وبناء على هذه الحيثيات، سينظر المجلس في تمديد حالة الطوارىء من عدمه. ومدد مجلس السيادة، في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حالة الطوارىء في جميع مناطق السودان، لمدة ثلاثة أشهر. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة له، فرض عمر البشير حالة الطوارئ، في 22 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن تعزله قيادة الجيش من الرئاسة (1989: 2019)، في 11 أبريل/ نيسان الماضي. وبعد عزل البشير، مدد المجلس العسكري الانتقالي، في 11 يوليو/ تموز الماضي، حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر، قبل يمددها المجلس الانتقالي بدوره. وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.

أعلن السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس، عن قبول المجلس لاستقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب رئيس جهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق ركن جمال عبدالمجيد قسم السيد رئيس هيئة الاستخبارات بالقوات المسلحة خلفا له. وأوضح الفكي سليمان في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس السيادة الانتقالي اليوم، أن الاجتماع أكد على ضرورة تجديد الدماء في المحكمة الدستورية والدفع بأسماء جديدة بعد انتهاء فترة قضاة المحكمة المحددة بسبع سنوات عدا رئيسها الذي تبقت له فترة عام. وأشار إلى أن المجلس أثنى على جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن خلال الأيام السابقة، وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات اجتماع مجلس الأمن والدفاع الأخيرة بمراقبة السيارات التي تجوب البلاد بدون لوحات وحجزها ولو كانت تتبع لجهات رسمية وعسكرية ومعاقبة قادة الوحدات الذين يتركون العربات تتحرك دون لوحات. وقال الفكي إن الاجتماع أمن على أهمية وجود الشرطة في كافة الارتكازات وانتشار رجال المرور في الشوارع الرئيسة للمساعدة على تأمينها.

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أن ما شهدته عدة مدن سودانية من تحركات من قبل أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات العامة يعتبر تمردا مكتملا. وقال البرهان، خلال تصريحات له مساء اليوم لأجهزة الاعلام السودانية، إن القوات النظامية في السودان باقية على عهدها بحماية ثورة ديسمبر والتصدي الحاسم لاي جهة تسعي لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار..مضيفا أن ما وقع من تحركات في جنوب دارفور وشمال كردفان غربي البلاد وفي الخرطوم ومنطقة الدبة شمال السودان وعدد من المواقع الاخرى في توقيت متزامن يعتبر تمردا مكتملا من قبل هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن والمخابرات العامة. وأشار الى اتخاذ خطوات لهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتحويله الى جهاز الامن والمخابرات العامة..موضحاً أنه تم تخيير اعضائه بين التسريح أو الدمج في قوات الدعم السريع او القوات النظامية الاخرى. وأكد البرهان ضلوع رئيس جهاز الامن والمخابرات الوطني السابق فيما حدث، معتبرا أنه العقل المدبر الذي رعى هذه القوات في كافة مراحلها.. وكشف ان عدد أفراد هيئة العمليات يبلغ 13 ألف فرد سيتم تسريح 8 آلاف منهم، كما تسلم الجيش من هيئة العمليات 45 مدرعة ويجري تصنيف وتسلم بقية الاسلحة الأخرى. وأوضح ان القوات التي سيتم تسريحها سيتم الاستفادة منها كأفراد وليس مجموعات حسب تقديرات السلطات المختصة.. لافتا الى أن اسلحة قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية تم جمعها كذلك بالكامل، مشدداً على أن عمليات بحث دقيق ستتم لمعرفة الاسلحة التي بحوزة افراد جهاز الامن والمخابرات العامة واي جهة أخرى يعتقد ان لديها سلاحا. وأعلن الفريق البرهان أنه تم اعتقال العاملين في حقل /بليلة/ للنفط في غربي كردفان، حيث قاموا بفصل الكهرباء وأصروا على مواصلة التمرد وتم حسمهم بالقوة.. وقال سلم اكثر من 40 فردا انفسهم بينما اصر الباقون على المواجهة وتم التصدي لهم وهربت منهم مجموعات واكد انه لم تتم اي مساومات معهم وانما طلب منهم تسليم انفسهم فاستجاب البعض ورفض آخرون. ونوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات دقيقة لإرساء الامن والاستقرار واصدار تشريعات جديدة لضبط العمل في تعزيز اي تحركات تهدد الامن والاستقرار الداخلي للبلاد، وان عملية محاسبة واسعة ستتم.. كاشفا ان الفريق أبوبكر دمبلاب رئيس جهاز المخابرات العامة تقدم باستقالته. واشار الى ان عملية حسم التمرد واقتحام مقرات المتمردين تمت بأقل خسائر ممكنة لاحتواء الامر والسيطرة التامة عليه.. ولفت الى أن أسرة مكونة من 3 اشخاص لقيت مصرعها نتيجة لوقوع قذيفة عليها اطلقها المتمردون. وشدد على ان عملية هيكلة جهاز الامن والمخابرات العامة ليكون جهازا خاصا بالمعلومات ستتواصل وفق الرؤية التي وضعتها الوثيقة الدستورية.

أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان عن تطلع بلاده لاستعادة مكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً وبناء علاقات خارجية متوازنة، مشدداً على الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية والمساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدوليين. وأكد البرهان في تصريح له اليوم أن مسيرة الثورة في السودان قطعت شوطا مهما من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي وإنجاز أهداف هذه المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها تهيئة البلاد لحكم ديمقراطي مستدام وإعطاء الأولوية القصوى لملف السلام. ودعا في هذا السياق المعارضة المسلحة إلى أن ينخرطوا في عملية السلام والمشاركة في تحقيق الوحدة الوطنية.. مشيرا إلى أن ملف السلام يعتبر السبيل الوحيد للنهوض بعجلة المجتمع والاقتصاد والتنمية. وأكد أن حكومته تتطلع لوضع حل شامل يرضي الجميع ويعالج أوضاع النازحين واللاجئين الذين هجروا من ديارهم ويوفر لهم سبل العودة الطوعية الآمنة، مطالبا في الوقت ذاته بأهمية وضع برنامج وطني يرتكز على أساسيات تشمل إرساء نظام حكم وسياسات راسخة عبر الاصلاحات التي تحفز التنمية الاقتصادية. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، أن السلام يمثل أولوية المرحلة الانتقالية الحالية، لافتا إلى أن الجيش سيعمل على تحقيقه لإيصال البلاد إلى مرحلة الاستقرار الحقيقي. ودعا البرهان خلال كلمة له اليوم، كافة القوات النظامية للعمل على إرساء الاستقرار ومساعدة المواطنين ومحاربة الظواهر السالبة من تهريب واستقطاب سياسي.. مشيرا إلى أن هنالك مخططات لازالت تسعى لتقسيم السودان حتى الآن وتضع في أولوياتها تفكيك القوات المسلحة. وشدد على أن القوات المسلحة ستظل قوية وعصية مهما تحدث عنها المشككون في قدراتها، معتبراً أنه لولا انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب، لكان هناك انزلاق في الفوضى وانحدار للمجهول. يذكر أن الجيش السوداني كان قد نفى الخميس الماضي وجود محاولة انقلابية مؤكدا سيطرته التامة على الأوضاع في البلاد. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رسالة شفهية من السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. قام بنقل الرسالة السيد سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، خلال استقبال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان له اليوم. وأشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال المقابلة، بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الإثيوبية.. مؤكدا حرص السودان على تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات كافة.

أكد السيد محمد الحسن الفكي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم المجلس، جاهزية الحكومة لإجراء تعديلات في مكوناتها الراهنة تلبية للعملية السلمية التي تتطلب استيعاب الجميع في العمل الوطني الموحد. وقال الفكي، في تصريح له اليوم، إن الفترة الانتقالية تتعامل مع ملف السلام بأعلى درجات الجدية والمصداقية العملية التي ستنقل البلاد للاستقرار الحقيقي الذي يحقق التراضي والوفاق والتراضي الوطني التام من قبل الجميع. وأشار إلى أن عملية السلام في كافة مساراتها تشهد إرادة ورغبة قوية لتجاوز ملفات الحرب ومعانتها إلى الاستقرار والتنمية وأن مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة تتسم بتقدم إيجابي في لغة الحوار المفضي للسلام الحقيقي. وتابع يجب أن نقدم أية تنازلات من أجل السلام الذي يعتبر أساس استدامة الاستقرار والنهوض بالبلاد، لافتاً إلى أن اللحظة الراهنة في البلاد مفصلية وتاريخية، حيث لم تتوفر فرصة أقرب للسلام والعبور لبر الأمان مما هو متوفر الان، مؤكدا أنه يمكن تجاوز كل الخلافات والمشاكل ووضع حد لمعاناة البلاد الناجمة من الحروب والمنازعات. وجدد الدعوة لكافة المعنيين بالسلام في البلاد بالاستجابة والانضمام لركب السلام وتقديم المرونة والتنازلات التي تمكن البلاد من الانتقال لمرحلة جديدة، مؤكدا أن باب السلام مفتوح للجميع مع التقدير التام لأدوارهم التي لعبوها في مجال السلام وحرصهم على استقرار البلاد. وقال إنه سيتم قريباً تسمية نائب مدني لرئيس مجلس السيادة سيتم الافصاح عنه خلال فترة وجيزة، مضيفاً الأمور في داخل المجلس تسير بتوافق تام بين مكوناته، متوقعا أن يتم الإعلان عن ذلك في أول اجتماع مكتمل رسمي للمجلس عقب عودة أعضائه المشاركين حاليا في مفاوضات جوبا إلى الخرطوم. وفيما يتعلق بالانتقال المرتقب لرئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين بانتهاء المدة التي حددتها الوثيقة الدستورية في هذا الخصوص، قال سيحدث انتقال سلس والتوافق والانسجام الحالي يؤشر لذلك وعندما تحين لحظة الانتقال لن يكون هنالك أي اختلاف في وجهات النظر.