أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، فجر اليوم، قانونا لإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة. وتعليقا على إلغاء قوانين النظام العام قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إن هذه القوانين مثلت أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعدي على حقوق المواطنات والمواطنين وإهدار لكرامة الناس. وتابع عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلغاء قوانين النظام العام من قبل السلطة الانتقالية ذكرني بصورة الشابة التي اعتلت ظهر زملائها في يوم موكب مهيب من أيام الثورة المجيدة؛ تلك اللحظة كانت ختم نصر ودليل عافية، فالشعب الذي يتساعد بناته وأبناؤه من أجل العبور فوق خطوط النار لن ينهزم. وأشاد بحراك نساء وشابات وشباب السودان الذين تحمَّلوا فظائع تطبيق هذه القوانين عليهم، وبعث وأكد التزام حكومته بتعزيز دور الشباب والمرأة، والعمل على تعبيد الطريق بإزالة المعوقات التاريخية، الاجتماعية والقانونية بعد أن حققوا مع فئات الشعب السوداني ثورة عظيمة. وفي نفس السياق، أجاز الاجتماع المشترك قانونا لتفكيك حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، ومصادرة جميع ممتلكاته. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، القول إن الاجتماع تبنى قانون إلغاء النظام العام لسنة 2019م، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م. وأوضح الوزير أن القانون الأول يلغى جميع قوانيين النظام العام، أما القانون الثاني فيأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية، ويلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له. كما كشف وزير العدل السوداني عن أن هذا القانون تكون له لجنة من 18 عضواً يكون دورها تقديم توصيات للجهات المختصة بحل أي جهاز سواء كان حكوميا أو حزبيا وكذلك أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحادا مهنيا أو طلابيا أو مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شركة قطاع عام أو خاص أو أي أذرع حزبية او سياسية او اقتصادية او امنية لنظام الرئيس السابق عمر البشير، وإنهاء خدمة كافة منتسبيها، وتحديد كيفية التصرف في أموالها وأصولها. من جانبه، قال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الاجتماع، الذي استمر 14 ساعة، يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي إجازة برنامج الحكومة الانتقالية . فيما قال السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس، إن إجازة القانونين جاءت تحقيقا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة، كما أنها تمثل تأسيسا لعهد جديد وفقا للشرائع السماوية والقانونية. يذكر أن قانون النظام العام تم سنه في عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، وكان يفرض شروطا معينة على النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وحظر خلع الحجاب في الأماكن العامة أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، واتفق الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي يسعى لمحاسبة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، وحل الحزب يمثل أحد مطالب ثورة ديسمبر في السودان. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وذكر التلفزيون السوداني ، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف تفكيك نظام البشير . وقال صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن القرار سليم .. وكان ينبغي أن يصدر منذ سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد. وحكم حزب المؤتمر الوطني الاسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل عمر البشير الي السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلي إطاحته في 11 أبريل الماضي. ويقبع البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد. والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة الى المدنيين وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان اليوم، السيد دونالد بوث المبعوث الامريكي الخاص للسودان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا العالقة بين البلدين وفي مقدمتها إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك وملفات الفترة الانتقالية. وقال المبعوث الامريكي خلال تصريحات له عقب اللقاء، أوردتها وسائل الإعلام السودانية، إن اللقاء تناول ملفات متعددة من بينها عملية السلام الجارية الآن بين الحكومة والحركات المسلحة، إضافة إلى عملية تعزيز التعاون المشترك لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، وكتابة الدستور الدائم للسودان وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. ووصف المبعوث الأمريكي اللقاء، بأنه كان بناء ومهما، وأكد أن بلاده ستساعد في دفع عملية السلام، معلنا رغبتها في العمل مع الحكومة السودانية. وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها مع قيادات الحكومة تضمنت ذلك. وقال، نحن نحاول من خلال مباحثاتنا أن نقيم علاقات متميزة مع السودان عبر صداقة تدعم تطلعات المواطنين من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع رئاسة مجلس الوزراء حتى يسهم شركاء السودان الدوليون في المساعدة للشعب السوداني.

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من أن السودان يمر بمرحلة حرجة جدًا، داعيًا إلى دعم الحكومة الانتقالية لتجاوز المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال خطاب جماهيري بثه التلفزيون الرسمي اليوم من مدينة شندي بولاية نهر النيل (شمال)، خلال تسلم البرهان وثيقة صلح قبلي، في احتفال الصلح المقام بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة. وأضاف البرهان: لدينا مشاكل في الوقود والخبز وفي كل شيء، لابد أن نعمل سويًا بيد واحدة وبقلب واحد، وما عندنا هم غير إخراج السودان من مشاكله. وتابع: نريد أن ننقذ البلد؛ لأنها تمر بمرحلة حرجة جدًا، ونفوت الفرصة على المتربصين، ونوفر العيش ونحارب الفساد والمحسوبية والاحتكار وكل عادة سيئة كانت تُمارس في الماضي. كان وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، قال إن السودان بحاجة لنحو 5 مليارات دولار دعمًا للميزانية؛ ما يجعله يجهز لإلغاء دعم الوقود والأغذية. في السياق، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان توفر ارادة اقليمية ودولية داعمة لإحلال السلام الشامل في البلاد، ولفت السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في تصريحات امس، إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 21 نوفمبر الجاري. على صعيد متصل، عاد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، إلى السودان اليوم، بعد 9 سنوات في المنفى، وقبل أكثر من 10 أيام على انطلاق مفاوضات للسلام. وخلال استقباله رئيس الجبهة الشعبية في مطار الخرطوم، قال وجدي صالح، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، إن عودة داؤود تمثل خطوة تدعو إلى التفاؤل بنجاح جولة التفاوض المقبلة، حسب مراسل الأناضول وتؤكد أن إرادة الجميع تتجه نحو استمرار جهود السلام في الداخل والخارج مع الحركات المسلحة.

تعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان ، بتوفير كافة متطلبات السلام الشامل والعمل على حمايته وتأمينه وإزالة كافة العقبات التي تعترضه .. مشددا على أن السلام سيكون شاملا وعادلا يستوعب الجميع دون اية إقصاء أو استثناء ليشارك الجميع في البناء والاعمار وتجاوز آثار الحرب لسودان جديد ينعم بالعدالة والمساواة بين الجميع. وابدى البرهان، في تصريح له اليوم ، استعداد حكومته لاستقبال كافة الحركات المسلحة الراغبة في السلام وتمكينها من المشاركة بإيجابية في عملية السلام الراهنة التي تسير بصورة جيدة تبشر بإرساء السلام المطلوب. وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان ، أهمية اشاعة روح التسامح والعمل الجماعي المشترك بين كافة أبناء الشعب..موضحا أن ما تم من تغيير يعتبر تغييرا حقيقيا يتطلب من الجميع المحافظة عليه من خلال منظومة تؤكد التكامل بين الجيش والشعب للوصول للأمان المنشود. وشدد على أنه لا تهاون في التصدي للمتربصين المعادين لمسيرة السلام والذين يودون إجهاض ثورة ديسمبر.. وقال إن كل مكونات الفترة الانتقالية تعمل بتنسيق وتكامل تام وفاعلية عالية لمواجهة التحديات . وناشد البرهان ، الشعب السوداني للتصدي للفساد وتقديم الدعم اللازم للحكومة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لتفويت الفرصة على المتربصين.. مجددا تعهداته بحماية الوحدة والتماسك الوطني وتأمين مسيرة الثورة والمحافظة على المكاسب التي تمت والدفع بها لتكون أداة حقيقية لاستدامة الاستقرار في البلاد.

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة في السودان القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القرارات تم بموجبها حل رئاسة الأركان المشتركة واعتماد العمل بنظام هيئة الأركان، حيث تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان. وتضمن القرار إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد وترفيع آخرين لرتبة الفريق، كما تضمن تعيين قادة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ، بجانب تعيين نواب لرئيس هيئة الأركان في مجالات الإمداد والإدارة والتدريب والعمليات. وقال العميد عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في تصريح أوردته وكالة السودان للأنباء إن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة.

أصدر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم قراراً عين بموجبه الأستاذة نعمات عبدالله محمد خير رئيساً للقضاء والأستاذ تاج السر علي الحبر علي نائباً عاماً. وأوضح السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس، أن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية. وأضاف الفكي أن المجلس يكون بهذا القرار قد طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة، موضحا أن رئيس القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهما مناصبهما في تكوين المجالس المعنية لممارسة مهامها في اختيار مجلس القضاء خلال الفترة القادمة وفق جدول زمنى محدد، كما سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها.

أصدر مجلس السيادة في السودان اليوم، قرارا بإسقاط عقوبة الإعدام عن عدد من منتسبي حركة تحرير السودان المسلحة، وإطلاق سراح عدد من السجناء من الحركات الأخرى. وأوضح السيد محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح له، أن هذه القرارات تأتي لتهيئة الأجواء لإنجاح مفاوضات السلام المرتقبة أن تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 14 أكتوبر القادم. وقال سليمان إن المجلس قرر إسقاط عقوبة الإعدام عن ثمانية من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان، بالإضافة إلى إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة، وإطلاق سراح ثلاثة من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة. واتفقت الحكومة السودانية ومجموعات مسلحة في 11 سبتمبر الجاري على بدء محادثات سلام في الرابع عشر من أكتوبر المقبل على أن تنتهي قبل الرابع عشر من ديسمبر المقبل. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة للترتيب لمفاوضات السلام ومتابعة إجراءات إطلاق سراح أسرى الحرب والمحكومين والإشراف على إجراءات وقف العدائيات واعتماد آلية للمراقبة.

أكد السيد كينسلي جيريماما مامابولو رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد، استعداد البعثة للعب دور في تحقيق السلام في السودان، وذلك خلال لقائه الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي الانتقالي. وقال رئيس بعثة يوناميد، في تصريحات له اليوم، إن البعثة إذا توفرت لها حرية حركة الانتقال ستقوم بجهود في منطقة جبل مرة في ولاية غرب دارفور، بالتواصل مع الحركات المسلحة وقياداتها، وإقناعهم بالانضمام إلى مسيرة السلام في السودان. وشدد مامابولو على أن خروج قوات اليوناميد من دارفور سيكون في الموعد المحدد لها بحلول يوليو عام 2020، مشيراً إلى أن البعثة طلبت من الفريق أول محمد حمدان دقلو والسلطة الانتقالية بتوفير وسائل الخروج الآمن والسلس لقوات اليوناميد من دارفور. ونوّه رئيس بعثة يوناميد بنتائج مفاوضات السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ستدعمان هذه الخطوات حتى يتحقق السلام في السودان. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددا من القضايا في مقدمتها دور وجهود قوات اليوناميد في دارفور، وإمكانية تحقيق الاستقرار والأمن من خلال التعاون بين السلطة الانتقالية في السودان وبعثة اليوناميد. يشار إلى أنه وقع وفد عن حكومة السودان وممثلو عدد من الحركات المسلحة السودانية، يوم 11 سبتمبر الجاري في جوبا، على وثيقة تمهد لإجراء مفاوضات بين الطرفين، بداية من شهر أكتوبر المقبل، من شأنها إنهاء الصراع المسلح بينهما، ومعالجة قضايا الحرب والسلام في السودان، تحت رعاية دولة جنوب السودان. ونصت الوثيقة على ضرورة وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتأكيد على الحوار أساسا للحلول، والتوجه نحو تسريع عملية السلام مع الاستجابة لكامل مطلوباتها والتعهد باستكمالها وإعطائها الأولوية القصوى كأساس لاستدامة الاستقرار.

ثمن الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة في السودان، المواقف القطرية الداعمة للشعب السوداني لدرء آثار السيول والأمطار والفيضانات ومواجهة التحديات الناجمة عنها. وأشاد الدكتور تاور، في تصريحات له اليوم للإذاعة السودانية، بالاستجابة الفورية من دولة قطر التي تمت في هذا الخصوص بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين وتسيير جسر جوي سندا ودعما للشعب السوداني. وقال إن تقديم المساعدات الفورية ليست بغريبة علي الأشقاء ،فقد ظلوا حاضرين مع الشعب السوداني في كل المنعطفات التي مر بها . من جانبه، أعلن السيد محمد فضل الله سراج نائب مفوض عام العون الإنساني في السودان، أن اللجنة العليا للطوارئ واللجنة الفنية المكلفة لاستلام المساعدات الإنسانية ومفوضية العون الإنساني والدفاع المدني ولجنة الطوارئ الصحية، تسلمت اليوم في مطار الخرطوم الدعم القطري عبر أول طائرة للجسر الجوي القطري للشعب السوداني. وقال نائب مفوض عام العون الإنساني ، إن السودان حكومة وشعبا يثمن ويقدر هذا الدعم المقدم من دولة قطر الشقيقة التي عودتنا دائما أنها تكون سباقة للخير وتقف مع الشعب السوداني في كل الأزمات والملمات التي مرت به. وأكد أن العلاقات مع دولة قطر علاقات ممتدة وضاربة في الجذور، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها دولة قطر مع الشعب السوداني.

أصدر مجلس السيادة بالسودان قرارا بإقالة والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن عصام عبد الفراج، على خلفية اشتباكات قبلية بالولاية شرقي البلاد. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مجلس السيادة أصدر قرار الإقالة عقب عقده اجتماعاً بشأن الأحداث في مدينة بورتسودان، مركز ولاية البحر الأحمر. وأشار إلى أن المجلس قرر تفعيل حالة الطوارئ بالولاية واتخاد إجراءات لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، ومنع انتقال الصراع القبلي إلى أنحاء أخرى من البلاد. ونقلت قناة الشروق -المقربة من الحكومة- الأحد أن عدد القتلى في الأحداث القبلية في مدينة بورتسودان بلغ 17 قتيلا منذ اندلاعها الأربعاء الماضي. وأضافت أنه تم إرسال تعزيزات شرطية من الاحتياطي المركزي للفصل ما بين قبيلتي البني عامر والنوبة. وفي السياق ذاته، قال مصدر في المجلس السيادي لوكالة الأناضول إن المجلس أرسل وفداً إلى بورتسودان لتهدئة الأوضاع في المدينة.من جهته، ذكر مدير الإعلام بالقصر الجمهوري العميد الطاهر أبو هاجة في بيان له أن الأجهزة الأمنية المختصة رصدت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع، مما يكشف عن وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيجه ونقله إلى مدن أخرى. من جهة أخرى، تساءلت صحيفة التايمز في تقرير لمراسلتها جين فلانغان قائلة: هل يحقق مجلس السيادة في السودان طموح شباب الثورة؟ وركزت الصحيفة على المشكلات التي تواجهها المرأة السودانية في مرحلة ما بعد الرئيس المخلوع عمر البشير. ونقلت عن الصحفية شمائل النور قولها: الشباب والشابات الذين كانوا في مقدمة الثورة يستحقون أن يكونوا أعضاء في المجلس، فقد كانت الثورة ثورتهم، وأضافت: القول إنهم لا يملكون التجربة أو المعرفة ليتم ضمهم للمجلس ليس إلا عذرا، فالعمر عامل مهم في إنتاجية الأفراد، وهناك الكثير من العمل الواجب القيام به. من جهته، قال أحمد سليمان المتخصص في شؤون السودان في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن، إن البلد لديه أعراف ثقافية متجذرة، مما يعني أن إحداث التغير فيه يجب ألا يكون متعجلا. وأشارت الصحيفة بأن عائشة موسى السعيد، عضو مجلس السيادة التي درست في جامعات ليدز ومانشستر قبل نصف قرن، واعية لمسألة العمر، لكنها لا تشعر بالحرج، فقد تزوجت من الشاعر المعروف محمد عبد الحي الذي توفي عام 1989، وقضت حياتها في مجال التعليم والدفاع عن حقوق المرأة. وتختم الصحيفة تقريرها بقول السعيد: قد أكون في السبعينيات من عمري إلا أنني أعمل من أجل البلاد كلها، وسواء أحبني الشباب أم لا فهم بحاجة لي.. لدينا مثل في السودان يقول: إن لم تصحب كبيرا فستضيع.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن التحولات السياسية التي حدثت في البلاد بمباشرة مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لأعمالهما والتوجه نحو تسمية وإعلان مجلس الوزراء، لقيت ترحيباً إقليمياً ودولياً من الدول والمنظمات المعنية بأمر السودان، وهو أمر إيجابي يبشر بحدوث انفراج دولي في العلاقات الخارجية حيث بدأت هذه الجهات خطوات تتجه نحو اتخاذ قرارات إيجابية بمساندة ودعم البلاد وإقامة شراكات تعاون تنقل السودان نحو الاستقرار الحقيقي. وقال السيد ساطع الحاج القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية اليوم، إننا ناشدنا المجتمع الدولي عقب التوقيع على الوثيقة السياسية فوجدنا تجاوبا كبيرا من الدول التي تضع السودان في أولوية اهتماماتها ووردت إلينا وعود بأن تقوم بمجهودات تصب لصالح إعفاء الديون الخارجية البالغة 67 مليار دولار والعمل عل رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإنهاء العزلة التي كانت تعاني منها البلاد في السابق. ولفت إلى أن السياسات المعلنة للمرحلة الجديدة بإقامة علاقات خارجية متوازنة واحترام وتقدير الدول التي قدمت دعما مقدرا للشعب السوداني وجدت رد فعل إيجابياً محفزاً سيساعد في عودة السودان لوضعه الطبيعي واندماجه في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن مجلس السيادة يعمل بروح وفاقية عالية وتوحدت جهوده ورؤيته وبدأت في معالجة المشاكل المستعصية الموروثة من النظام السابق، وقال نحن ملتزمون بالجداول المعلنة وتسندنا إرادة شعبية قوية لديها رغبة جادة في إرساء التحول الديمقراطي وتحقيق الحرية والعدالة والسلام الشامل. وأضاف أن العمل في ملفات المرحلة الانتقالية يسير بانسياب دون تعكير أو عقبات تذكر والثورة تحقق أهدافها بالتتابع وصولا للاستقرار التام وتشهد المرحلة الراهنة التفافا شعبيا كاملا للشعب مع قيادته..لافتا إلى أن مفهوم القيادة في عهد التغيير تغير بنهج القيادة الأفقية حيث لا يوجد قائد واحد وإنما الجميع قادة يتوحدون عبر برامج وخارطة طريق الثورة المعروفة للجميع مما يعني أن الشعب يقود التغيير بنفسه. وأوضح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن رئيس مجلس الوزراء سيقدم تشكيلته الوزارية يوم /الأربعاء/ المقبل، وسيعقد الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في الأول من سبتمبر المقبل إيذانا ببدء تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها للتحول الديمقراطي المنشود، وبشر الشعب السوداني بأنه موعود بمزيد من الانفراج والخطوات التي تنقل البلاد لعهد التغيير العملي.

أدى، مساء اليوم، الدكتور عبدالله حمدوك اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني وذلك بعد وصوله البلاد عصر اليوم قادما من إثيوبيا، ، في حين تسلم مجلس السيادة زمام السلطة من المجلس العسكري، الذي قام على أنقاض نظام البشير، ليبدأ السودان العبور الفعلي للمرحلة الجديدة من تاريخه السياسي. وأدى حمدوك اليمين الدستورية عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقب أداء القسم قال حمدوك، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن شعار المرحلة المقبلة هو نفس الشعار الذي رفعه الثوار السودانيون وهو حرية سلام وعدالة، لافتا إلى أن هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان ، وأن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب وبناء سلام مستدام واصلاح مؤسسات الدولة، مشددا على أنه قد وضع معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة وذلك من أجل محاربة الفساد وبناء دولة الشفافية والعدل، مؤكدا أن هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة. وبسؤاله عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها السودان حاليا قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بقارة إفريقيا وأن حكومته ستعمل على وضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة، مضيفا انالعمل في خلال الفترة المقبلة سيكون على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة حيث يجب التركيز على بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات، مضيفا أن مجلس الوزارء سيقوم بوضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، لافتا إلى أن القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته، وأشار إلى أن هناك تجارب اقتصادية عالمية يمكن المزج بينها في ضبط توجهاتنا. وبالنسبة للأوضاع الراهنة والأزمات في السودان وما يتعلق بالمجال السياسي، أكد حمدوك أن من أولويات حكومته وقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوداني في معسكرات النزوح، مشيرا إلى انهم أيضا سيعطون الأولوية لبناء دولة القانون والعدل ووضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد، مضيفا أنه يجب العمل من أجل إرساء دعائم نظام ديمقراطي تعددي يحترم كافة الاختلافات والتنوع ويرضي كافة قطاعات وأطياف الشعب السوداني، وأن هناك قضايا ذات طبيعة صعبة سنواجهها مستقبلا و ندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معه في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان. وقال حمدوك إن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مضيفا: أن التركة ثقيلة في السودان، ولكن مع إجماع الشعب السوداني يمكن العبور إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وفي ختام حديثه لوسائل الإعلام المحلية والعالمية قال حمدك إن الهدف هو كيف سيُحكم السودان وليس من سيحكم السودان، مضيفا بالقول: بعد أدائي اليمين أصبحت رئيس وزراء لكل السودان. وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حمدوك، دعوته إلى إقامة ديمقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي. وأضافت الوكالة أن المسؤول السوداني الجديد دعا إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، لافتا إلى أن النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع. وكان حمدوك قد دعا - في تصريح صحفي لدى وصوله مطار الخرطوم عصر اليوم - إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، وقال إن الأولوية هي لبناء نظام ديمقراطي تعددي، داعيا لإدارة الخلافات ضمن منظومة الحكم الجديد. كما نادى بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيفية حكم السودان، وليس مَن يحكم السودان، داعيا جميع الأطراف للعمل مع بعض حتى تتغير أوضاع البلاد، وتتجه إلى آفاق أرحب من التنمية والازدهار، وعبر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن تلبية لقرار الشعب. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية. وأعلنت قوى التغيير -قائدة الحراك الشعبي- مؤخرا اتفاقها على تولى حمدوك رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية. وحمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. وعمل حمدوك سنوات أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.

قرر المجلس السيادي في السودان في أول اجتماع له برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تسريع استكمال العملية السياسية المتعلقة بتشكل الحكومة مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وكارثة السيول والأمطار والفيضانات التي اجتاحت مناطق متعددة في أنحاء البلاد. وقال السيد محمد الفكي عضو المجلس السيادي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إن الاجتماع تناول القضايا الإجرائية التمهيدية لعمل مجلس السيادة خلال الفترة المقبلة بجانب الأجندة المدرجة في جدول أعماله، وأضاف أن السيد عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء سيؤدي اليمين مساء اليوم أمام رئيس القضاء لمباشرة أعماله فورا بالشروع في التشكيل الوزاري. وأعلن أنه تم تأجيل النظر في أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام لوقت لاحق لإحداث مزيد من التوافق بين مكونات مجلس السيادة. من جانبها تعهدت السيدة عائشة موسى عضو المجلس السيادي بتنفيذ برنامج ثورة التغيير والايفاء بالالتزامات والعهود التي قطعتها بأن تكون عند حسن ظن الشعب بها بإحداث متغيرات جذرية تنقل البلاد الى الاستقرار الحقيقي. وقالت إن ملفات التحول الديمقراطي وإرساء قواعد الدولة المدنية والاستجابة لمطالب الشعب ستظل أولويات قصوى.. مشددة على أن المرحلة الجديدة سيكون العمل فيها بجدية عالية ومصداقية وشفافية حقيقية لتحقيق الأهداف المنشودة بنقل البلاد لعهد فعلي يعيد لها مكانتها الاقليمية والدولية، وان تكون مساهمة بإيجابية في الشأن العالمي. كان رئيس وأعضاء المجلس السيادي في السودان قد أدوا في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية.

رأت صحيفة لاكروا الفرنسية أن أمام السودان 4 تحديات خلال المرحلة الانتقالية ومدتها 39 شهراً، التي سيتولى فيها إدارة البلاد مجلس السيادة المكون من 11 عضواً، بينهم 6 مدنيين و5 عسكريين، والذي يترأسه عبدالفتاح البرهان للأشهر الـ 21 الأولى، قبل أن يتسلمه مدني لمدة الـ 18 شهراً. وأدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة بالسودان، أمام رئيس القضاء، وذلك بعد إعلان تشكيلة المجلس أمس. وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية 3 مجالس: مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، مجلس السيادة. ويتكون المجلس من 11 عضواً: الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، واللواء إبراهيم جابر، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، وصديق تاور كافي، وعائشة موسى، ورجاء نيقولا عبد المسيح. ويلفت الكاتب بصحيفة لاكروا هوغو سيمون، خلال استعراضه للأوضاع والتطورات في السودان إلى أن كومة من الملفات العاجلة تنتظر رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك وحكومته، وهي: (1) الاقتصاد الهش يؤكد الكاتب ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي لتقليل خطر حدوث حركة احتجاج جديدة، لافتاً إلى أن السودان حُرم من عائدات النفط منذ انفصال جنوبه، في عام 2011 كما حُرم من عائدات أراضيه الزراعية التي تستثمرها بعض دول الخليج بأبخس الأثمان، ولم يتمكن النظام المخلوع برئاسة عمر البشير من إيجاد موارد بديلة، وهذا هو ما أدى بالسودانيين بمجرد إعلان قرار مضاعفة سعر الخبز 3 أضعاف في ديسمبر 2018 إلى الخروج على حكومة عمر حسن البشير. وأشار إلى أن السودان يشهد اليوم معدل تضخم سنوي قدره 70% وأزمة سيولة، معتبراً أن تعيين المجلس السيادي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك -وهو اقتصادي سابق بالأمم المتحدة- يعني أنه جعل من الاقتصاد أولويته، بحسب الجزيرة نت. وينقل الكاتب في هذا الإطار عن الخبير السياسي عاصم الدفراوي، أن الاحتجاجات -حتى الآن- تقودها الطبقات الوسطى، ولكن هناك خطر داهم من تمرد أفقر طبقات السكان إذا تم اتخاذ تدابير تقشف جديدة. ** ومن الاقتصاد ينتقل الكاتب إلى السياسة حيث لا يستبعد حدوث انقلاب أو أن تتحرك مجموعات ضغط أخرى تغريها الرغبة في لعب دور خاص بها (2) طموحات حميدتي يحذر الكاتب من الخطر الذي قد يمثله طموحات محمد حمدان دقلو (حميدتي). فهذا الرجل -حسب سيمون- لا يبدو في موقف ثابت، خصوصاً أنه متهم بتدبير الحملة القمعية ضد المتظاهرين في الخرطوم في يونيو الماضي. وينقل الكاتب عن آن لوري ماهي -الباحثة المختصة في شرق أفريقيا بالمعهد الفرنسي للبحوث الإستراتيجية- أن لدى هذا الرجل قدرة على أن يمثل إزعاجاً قوياً للغاية، لكن قد يستهويه، في المقابل، أن يبرز بوصفه شخصية رئيسة في عملية الانتقال. (3) رجال النظام السابق ويُخشى أيضاً -وفقاً للكاتب- أن تنتفض النخبة التي كانت محظوظة في عهد النظام السابق والتي كانت مستفيدة من الفساد. (4) مجموعات الضغط يحذر الكاتب من تحرك مجموعات ضغط أخرى تغريها الرغبة في لعب دور خاص بها، لافتاً إلى أن حزب المؤتمر الشعبي -وهو حزب إسلامي أسسه الترابي بعد المفاصلة مع البشير وكان مقرباً من السلطة- عبر عن استيائه بعد استبعاده من المفاوضات حول اتفاق الانتقال، بالإضافة إلى أن ما أسماهم جماعات المتمردين، بحسب تعبيره، التي تمثل المناطق الريفية والتي تجاهلتها جميع السلطات السودانية السابقة، كانت من اللاعبين الرئيسين في الاحتجاجات، لكنها في الوقت الحالي، ليس لها أي ممثل من بين الأطراف الفاعلة في عملية الانتقال.

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، مرسوما دستوريا تم بموجبه حل المجلس، وتشكيل مجلس السيادة برئاسته وعضوية 10 آخرين. ويأتي هذا الإعلان استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع النهائي عليها يوم السبت الماضي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والتي نصت على إقامة شراكة سياسية بين الطرفين لإدارة الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرا تنتهي بتسليم مقاليد السلطة للحكومة المنتخبة. وأنهت هذه الخطوة الفراغ السياسي الذي لازم البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي، حيث تسلم المجلس العسكري الانتقالي مقاليد الحكم في البلاد وبهذه القرارات الرئاسية يعود مجلس السيادة إلى المشهد السياسي في البلاد بعد غياب استغرق 30 عاما . وتضمنت قائمة شاغلي مقاعد مجلس السيادة وفق القرار المرسوم الذي تلاه الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي من الجانب العسكري، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا لمجلس السيادة، وعضوية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم. فيما حملت قائمة المدنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس السيادة، عائشة موسى السعيد، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وحسن محمد إدريس قاضي، ومحمد الفكي سليمان. وتوافق الطرفان على العضو رقم 11 رجاء نيكولا عيسى المستشارة بوزارة العدل السودانية. وسيؤدي رئيس مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء غدا صباحا، بينما سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء ظهر غد /الأربعاء/، كما سيتم تعيين رئيس الوزراء وسيؤدي القسم في التاسعة من مساء اليوم نفسه. ومن المقرر أن يحكم مجلس السيادة المكون من خمسة أعضاء عسكريين وخمسة أعضاء مدنيين إضافة الى العضو 11 توافق عليه الطرفان، مدة 39 شهرا مقسمة إلى مرحلتين: الأولى ومقدارها 21 شهرا برئاسة عسكري، والثانية 18 شهرا برئاسة مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لحكومة منتخبة اشترط فيها الا يترشح أي أحد تقلد منصبا في الحكومة الانتقالية في انتخاباتها. وتشمل مهام مجلس السيادة كما أوردتها الوثيقة الدستورية تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة قوى إعلان الحرية والتغيير. وتشمل الاختصاصات أيضا اعتماد حكام الأقاليم وولاة الولايات وفق ما يكون عليه الحال بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم بنسبة 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الاخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب كل منها بالتشاور بين الطرفين. وتشمل سلطات مجلس السيادة اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. وأشارت الوثيقة الدستورية إلى أن من مهام مجلس السيادة اعتماد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء بجانب اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

أعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير توافقها على قائمة مرشحيها في المجلس السيادي، وذلك بعد خلافات على بعض المرشحين، كما توافقت مع المجلس العسكري على العضو الحادي عشر في المجلس. وشملت القائمة كلا من عائشة موسى عن كتلة مبادرة التجمع الوطني، ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي، وصديق تاور عن كتلة الإجماع الوطني، وحسن شيخ إدريس عن كتلة نداء السودان، ومحمد الحسن التعايشي عن تجمع المهنيين. واختاؤالمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير رجاء عيسى عبد المسيح، لتكون العضو الحادي عشر في المجلس السيادي. وكان المجلس العسكري قد قرر إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة، بناء على طلب قوى الحرية والتغيير. ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت الماضي، بصورة نهائية على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ومجلس السيادة الذي سيتألف من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيترأسه عسكري للأشهر الـ 21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ 18 شهرا المتبقية.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه تم إرجاء إصدار المراسيم المتعلقة بحله ، وإعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد الذي كان من المقرر أن يكون يوم أمس الأحد وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستكمال إعلان الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن هذا الأمر جاء استجابة لطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة، وذلك لإجراء تعديلات في أسماء مرشحيها الذين سلمتهم للمجلس العسكري. وقال الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات اليوم، إن اجتماعا مشتركا عقد مساء أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي لبحث إجراءات تشكيل مجلس السيادة، حيث قدمت القوى أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، مثلما قدم المجلس أسماء مرشحيه الخمسة، منوها بروح المسئولية والشراكة التي ميزت الاجتماع، والتأكيد التام على الالتزام بالتوقيتات المحددة بالمصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأكد أنه تم التوافق على الشخصية رقم 11 في المجلس السيادي، لافتا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تراجعت عن بعض الأسماء التي تمت تسميتها ودخلت في اجتماعات طويلة حضرتها بعض القيادات من مكوناتها، إلا أنها لم تتوافق على الأسماء مما حال دون إصدار المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، وبالتالي تقرر إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة بناء على طلب من القوى لاستكمال التشاور والتوافق حول الأسماء المرشحة من جانبها لشغل مجلس السيادة. وجدد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي تأكيدات المجلس وحرصه على الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالمصفوفة والمرفق بالوثيقة الدستورية لولا الظروف الطارئة التي سادت أوساط قوى إعلان الحرية والتغيير وحتمت عليها طلب هذا التأجيل. وفي سياق متصل، ذكر المهندس عمر الدقير عزا القيادي بـ قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، أن التعقيدات في أخذ القرارات صلب القوى تعود لضمها لأكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، مما يجعل أمر آلية اتخاذ القرار صعبة وتحتاج لمراجعات دقيقة بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذا الأمر مستقبلا بإعطاء الوفود الممثلة تفويضا كاملا بالنسبة للمفاوضات مع الحركات المسلحة، وفيما يتعلق بحسم القرارات المصيرية المقبلة. كما قال إن قوى إعلان الحرية والتغيير أحرزت تقدما كبيرا بتجاوز عقبات الإشكالات التنظيمية الإدارية، حيث تم الاتفاق مؤخرا على المجلس القيادي لها والذي باشر أعماله فعليا منذ الأسبوع الماضي، حيث سيتولى توفير قدر عال من التنسيق والانضباط التنظيمي ليكون هنالك صوت واحد والعمل وفق مؤسسة تشكل مرجعية سياسية وتنظيمية تطبق برنامجا محددا بكل سهولة ويسر. يشار إلى أن تشكيل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا يعتبر أول خطوات الدخول عمليا في تشكيلات حكومة الفترة الانتقالية في السودان، حيث سيعقد المجلس أولى اجتماعاته عقب أداء القسم لاعتماد رئيس الوزراء الذي رشحته قوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور عبد الله حمدوك. وستمنح هذه الشخصية أسبوعا لاختيار تشكيل حكومته من بين الترشيحات التي ستقدمها له قوى إعلان الحرية وتتضمن ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري، وبعد ذلك سيتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة، وتكتمل حلقات الحكومة الجديدة حسبما ما هو معلن بعقد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من شهر سبتمبر المقبل لإعلان أولويات برامج الحكومة، وفي مقدمتها تخصيص الأشهر الستة الأولى لإيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل في البلاد. ومن المقرر أن يرأس الجزء الأول من الفترة الانتقالية، البالغ مددته 21 شهرا، عسكري، فيما سيرأس الجزء الثاني ومدته 18 شهرا مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية المدنية المقررة 39 شهرا في أوائل العام 2023 بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.

كشف مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لوكالة رويترز عن أن القوى حددت الأشخاص الخمسة الذين تم إختيارهم الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين غدا الاثنين. ويمهد اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم يوم السبت الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف. وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء. وينص الاتفاق الذي وقعته قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يوم السبت على أن يختار التحالف خمسة أعضاء والمجلس عدداً مماثلاً وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر. وقال المصدر إن الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي يوم السبت إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا هم ثلاثة من الأعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري بموجب الاتفاق. ويبقى للمجلس أن يختار اثنين. ومن المتوقع أن يصدر رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوما يقضي بحل المجلس العسكري، وإعلان تشكيل المجلس السيادي. وذلك بحسب الجزيرة نت. ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيعين المجلس السيادي رئيس الوزراء الجديد بناء على ترشيح من قوى الحرية والتغيير، والتي اختارت الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك ليشكل الحكومة السودانية المرتقبة. كما يتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من ثلاثمئة عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية. وتقضي المواعيد المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بأن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز سقف الأسبوع الواحد، وسيعقد أول اجتماع رسمي بين المجلس السيادي والمجلس الوزاري في الأول من سبتمبر المقبل. وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا أمس ما سمي باتفاق تاريخي يمهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة وقيام دولة مدنية، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة في مختلف أنحاء البلاد. ووصف رئيس المجلس العسكري التوقيع بأنه يوم نصر أمتنا التاريخي، وقال متوجها للسودانيين قواتكم المسلحة ستبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الشعب السوداني وتحقيق الانتقال إلى الحكم الديمقراطي. فيما دعا القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري، إلى أن نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونؤسس معا ديمقراطية مستدامة في السودان. وتعبيرا عن الفرحة بانتصار الثورة وإرادة الشعب السوداني خرج عشرات الألوف إلى شوارع الخرطوم يوم السبت للاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي. ووفقا للاتفاق، يختار الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة رئيس المجلس الذي يتولى المنصب خلال الفترة الأولى ومدتها 21 شهرا من المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر. ورشحت قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء. ومن المتوقع أن يتم تعيينه يوم الثلاثاء على أن يؤدي اليمين الأربعاء. يشار إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا في 17 يوليو الماضي على وثيقة الإعلان السياسي، وهي تقر هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية، وهي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي. وبعدها، وقع الطرفان في 4 أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، واتفقا على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان فيها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات يشهدها البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ نهاية العام الماضي تطالب بإسقاط النظام الحاكم.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها أكملت مشاوراتها وترتيباتها وأصبحت جاهزة لإعلان أسماء مرشحيها لشغل حقائب في مجلسي الوزراء والسيادة. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن التوقيع النهائي للاتفاقية بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي سيمهد الطريق لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في المعالجة الفعلية لقضايا البلاد. وأضاف، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، أن القوى حددت مرشحيها لمجلسي الوزراء والسيادة، وتأمل أن تكون وثيقة الاتفاق مكتملة الجوانب وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.. لافتا إلى أن الخطوات العملية ستبدأ بتسمية رئيس الوزراء، والذي له الحق بموجب الاتفاقية بالتشاور مع قوى التغيير بشأن ترشيحات الوزراء ليختار منهم أعضاء المجلس بناء على المعايير المتفق عليها، والتي تشمل الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والبعد عن التعامل مع النظام البائد أو التورط في التعامل معه، أو التورط في مسائل تتعلق بالعداء للشعب، وهذه تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ولا خلاف حولها ولن تستغرق زمنا طويلا لتنفيذها، إلى جانب معايير البعد عن المحاصصات الحزبية وإعطاء كافة الاعتبارات للكفاءة والاستقلالية والنزاهة. وبشأن الترشيحات للمجلس السيادي، أكد أنهم فرغوا منها ولم يتبق إلا الاتفاق على الشخصية القومية التي ستشغل المقعد رقم 11، حسب ما نص عليه الاتفاق. وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل خلف الله القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية أيضا، أن التوقيع النهائي للاتفاق حول المرحلة الانتقالية يمثل نقطة تحول كبرى وانتصارا للإرادة السودانية. وقال إن وثيقة الاتفاق حوت ملامح وهياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية، ومن أبرز ملامحها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس سيادي مختلط من 11 عضوا، 5 لكل طرف على أن يكون العضو رقم 11 شخصية توافقية يختارها أحد الطرفين ويوافق عليها الطرف الثاني، على أن تبدأ الدورة الأولى لمجلس السيادة، للمجلس العسكري لمدة 21 شهرا، والدورة الثانية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 18 شهرا مع الوضع في الاعتبار الفترة من 11 إبريل إلى يوليو الحالي، وهي الفترة منذ الإطاحة بالنظام السابق وتسلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم في البلاد إلى يوم توقيع الاتفاق. يذكر أن الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة السياسية، أعلن في تصريحات صحفية اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير يوم 5 يوليو الجاري، وسيتم تسليمه للطرفين في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيعه في احتفال وطني كبير قريبا. وطمأن الفريق كباشي الشعب السوداني بأن الأمور تمضي على أفضل ما يكون وأن التشاور والتفاهمات بين الطرفين ستمضي قدما لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.