محليات

333

"قانونية البلدي" تناقش 61 بنداً وإستضافت 32 مسؤولاً

أظهر التقرير الذي أصدرته اللجنة القانونية في ختام أعمال الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي أن اللجنة عقدت (28) إجتماعاً وناقشت (61) بنداً أُدرج في جداول أعمالها والزمن الذين استغرقته الاجتماعات (31) ساعة و (15) دقيقة الموضوعات المحالة الى اللجنة خلال هذه الفترة بلغت (30) موضوعا منها (7) موضوعات محالة من المجلس. (15) موضوعا محال من مكتب المجلس (8) موضوعات محالة من سعادة رئيس المجلس.

وقالت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة إن اللجنة تختص بدراسة التوصيات المتعلقة باقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالشؤون البلدية وتقديم التوصيات بشأن إصدارها وبحث الجوانب القانونية للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس.

61 مقترحاً

وقد ناقشت اللجنة 61 مقترحاً منها منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء المجلس والخطة الإستراتيجية للجنة القانونية بالمجلس لدور الإنعقاد الأول وتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس وتقارير لجان الطعون والتظلمات بعدد من الدوائر الانتخابية وإعفاء المواطن المتقاعد وغير الموظف من رسوم القطاع الحكومي كما ناقشت اللجنة مقترحا بشأن المدارس بجميع المراحل بالدائرة 13 الغانم الجديد وإقامة منتدى المجلس البلدي السنوي الأول تحت عنوان من أجل حوار تفاعلي هادف ومنع مقاولي البناء من العمل حتى وقت متأخر من الليل.

كما ناقشت آلية تطبيق قانون منع سكن العزاب في المدن المحظور فيها سكن العزاب والاستدلال على المالك واللجنة المختصة باستثناءات سكن العمال والمقدم من قبل عدد من الأعضاء، وآلية تقديم المقترحات العامة وموضوع رد وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن مشاركة المجلس في كافة اللجان العاملة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

وناقشت اللجنة مقترح تعديل قانون الإيجارات بإضافة نص أو فقرة تجعل من عقد الإيجار الموثق سنداً تنفيذياً وشكوى العديد من المواطنين بشأن ضرورة شن حملات تفتيشية للحد من مشكلة العزاب التي لا زالت قائمة وموضوع مستأجرون يطالبون بالحماية من زيادة الإيجارات.

الجهات المسئولة:

وقالت الجفيري إن اللجنة حرصت على استضافة عدد كبير من المسؤولين في اجتماعاتها لأخذ آرائهم بشأن الموضوعات التي درستها وصولا إلى نتائج حقيقية وواقعية وبلغ عددهم (32) مسؤولاً يمثلون الجهات التالية وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة و المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.