ناقشت لجنتي المجلس البلدي المركزي "الخدمات والمرافق العامة، واللجنة القانونية" مقترحات تتعلق بتحويل بيوت البر من شاليهات إلي بيوت دائمة للمواطنين، وإصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة. وفي لجنة الخدمات والمرافق التي يترأسها المهندس حمد لحدان المهندي تم مناقشة مقترحان بشأن بيوت البر والمقدمان من خالد الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، ومحمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، وذلك بحضور غانم الكبيسي، مساعد مدير إدارة أملاك الدولة، وعبد الناصر السليطي، رئيس قسم الحسابات في كهرماء. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم محمد علي العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، بشأن مشكلة تسريب المياه من خط المياه الرئيسي الداخل إلى المنازل وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بحضور المهندس جمال الانصاري، رئيس قسم الشبكات، والمهندس أمير عثمان أحمد، أستشاري هندسة مدنية في أشغال. وفي اللجنة القانونية برئاسة شيخة الجفيري، تم مناقشة المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، بشأن إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة، وذلك بحضور فهد الغانم، مساعد مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس، بشأن وضع معايير تنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت (هايبر ماركت)، في ضوء رد السيد مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي صباح أمس، برئاسة شيخة الجفيري، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من محمد الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16)، بشأن زيادة أرتفاع بيوت المواطنين الى ثلاثة ادوار مع بنت هاوس، وذلك بحضور مبارك محبوب النعيمي، مشرف مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة.وقد قررت اللجنة استمرار العمل على دراسة الموضوع خ لال الفترة المقبلة، ووضع توصيات أمام سعادة رئيس المجلس، بهدف عرضها على الأعضاء فى إحدي الجلسات المقبلة، والتى تنطلق فى دور الانعقاد الثالث نهاية سبتمبر المقبل.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم ، برئاسة شيخة يوسف الجفيري، المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (14)، بشأن منع الرجال من العمل بمحال المستلزمات النسائية، وذلك بحضور مسؤولين من الجهات المعنية، من بينهم ناصر حمد الجبارة، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية والبيئة. وتضمنت بنود الاجتماع الإفادة بالرأي القانوني بشأن الرد على توصية المجلس، عن تخصيص يوم للعائلات بالمجمعات التجارية الكبرى، بحضور العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والملازم ثان حمد حبيب الهاجري، والسيد محمد المهدي.

أظهر التقرير الذي أصدرته اللجنة القانونية في ختام أعمال الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي أن اللجنة عقدت (28) إجتماعاً وناقشت (61) بنداً أُدرج في جداول أعمالها والزمن الذين استغرقته الاجتماعات (31) ساعة و (15) دقيقة الموضوعات المحالة الى اللجنة خلال هذه الفترة بلغت (30) موضوعا منها (7) موضوعات محالة من المجلس. (15) موضوعا محال من مكتب المجلس (8) موضوعات محالة من سعادة رئيس المجلس. وقالت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة إن اللجنة تختص بدراسة التوصيات المتعلقة باقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالشؤون البلدية وتقديم التوصيات بشأن إصدارها وبحث الجوانب القانونية للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. 61 مقترحاً وقد ناقشت اللجنة 61 مقترحاً منها منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء المجلس والخطة الإستراتيجية للجنة القانونية بالمجلس لدور الإنعقاد الأول وتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس وتقارير لجان الطعون والتظلمات بعدد من الدوائر الانتخابية وإعفاء المواطن المتقاعد وغير الموظف من رسوم القطاع الحكومي كما ناقشت اللجنة مقترحا بشأن المدارس بجميع المراحل بالدائرة 13 الغانم الجديد وإقامة منتدى المجلس البلدي السنوي الأول تحت عنوان من أجل حوار تفاعلي هادف ومنع مقاولي البناء من العمل حتى وقت متأخر من الليل. كما ناقشت آلية تطبيق قانون منع سكن العزاب في المدن المحظور فيها سكن العزاب والاستدلال على المالك واللجنة المختصة باستثناءات سكن العمال والمقدم من قبل عدد من الأعضاء، وآلية تقديم المقترحات العامة وموضوع رد وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن مشاركة المجلس في كافة اللجان العاملة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وناقشت اللجنة مقترح تعديل قانون الإيجارات بإضافة نص أو فقرة تجعل من عقد الإيجار الموثق سنداً تنفيذياً وشكوى العديد من المواطنين بشأن ضرورة شن حملات تفتيشية للحد من مشكلة العزاب التي لا زالت قائمة وموضوع مستأجرون يطالبون بالحماية من زيادة الإيجارات. الجهات المسئولة: وقالت الجفيري إن اللجنة حرصت على استضافة عدد كبير من المسؤولين في اجتماعاتها لأخذ آرائهم بشأن الموضوعات التي درستها وصولا إلى نتائج حقيقية وواقعية وبلغ عددهم (32) مسؤولاً يمثلون الجهات التالية وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة و المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.