محليات

240

الحبس لآسيويين ارتكبوا جريمة غسل أموال من تصنيع خمور

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات معاقبة 3 آسيويين ارتكبوا جريمة غسل أموال، وقاموا بإيداع مبالغ في حساب بنكي متحصلة من عمليات تصنيع وبيع خمور ، وحكمت بالحبس سنتين لكل واحد منهم، وغرامة 20ألف ريال لكل متهم، ومصادرة الأموال المتحصلة من جريمة غسل أموال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت إلى 3 آسيويين جريمة ارتكاب غسل أموال، بأن قام المتهمان الثاني والثالث بإمداد المتهم الأول بالمبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع في الخمور، وإيداعها في حسابه ببنك، وتصرف في جزء منها عن طريق إعطائهم شيكات بالمبالغ المسحوبة، وحصوله على فائدة منهم مقابل ذلك، قاصدين من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، وإظهارها بأن مصدرها مشروع مع علمهم بأنّ هذه الأموال متحصلة من جريمة .

يعمل المتهم الأول رئيس نجارين بشركة تجارية، والثاني والثالث موظفين بشركة.

وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، وتفيد مدونات القضية أنّ المتهمين ارتكبوا جريمة غسل أموال، وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 1و2و72و77و79من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

جاء في شهادة ضابط بإدارة البحث الجنائي قيام المتهمين بإمداد المتهم الأول بالمبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع في الخمور لإيداعها في حسابه البنكي مقابل حصول المتهم الأول على فائدة منهم مقابل إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال مع علمهم بأنّ تلك الأموال متحصلة من جريمة تصنيع الخمور والاتجار فيها .

وأضاف أنه تمّ ضبط 45 إيصال إيداع نقدي في حساب المتهم الأول بمبالغ قيمتها 472ألف ريال مع أنّ راتبه الشهري لا يتجاوز الـ 900 ريال ، وأنّ المبالغ المودعة في حسابه لا تتناسب مع راتبه الشهري.

وجاء في أقوال الشاهدة الثانية وتعمل باحثة بوحدة مراقبة مالية ، أنّ التحريات المالية أسفرت عن قيام الأول بفتح حساب بنكي ، وقيامه بإجراء 46 إيداع نقدية تجاوزت ال 53100 ريال ، وقام بسحب شيكات وسحوبات عن طريق الصراف الآلي وسحوبات عن طريق نقاط البيع من ذلك الحساب، وأنّ المتهم الثاني قام بأربع عمليات شراء عملة بالدولار بما يعادل 11595 ريالاً من شركات الصرافة .

كما أنّ المتهم الثالث قام بعملية استبدال عملة دولار بما يعادل 730 ريالاً ، وأنّ تلك الإيداعات لا تتناسب مع دخله الشهري ، ولم يتبين للمتهمين الثاني والثالث أية مصادر دخل لهم ، وهذا أدى إلى شبهة من تلك الإيداعات وعمليات الشراء والاستبدال التي قام بها المتهمون.

وتفيد مدونات التحقيق أنّ المتهم الأول أقرّ بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بارتكابه بالواقعة ، وأقرّ بفتح حساب في بنك لتمكين المتهمين الثاني والثالث من إيداع المبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار في الخمور مقابل فائدة يحصل عليها منهما .

وتفيد التحقيقات أنّ المتهم الثاني راتبه 1300 ريال، والمتهم الأول راتبه لا يتجاوز ال 900 ريال، والمتهم الثالث هو من استأجر مسكناً لتصنيع الخمور.

في جلسات المحاكمات ، أدلى ضابط برتبة ملازم بشهادته في الواقعة ، وأفاد أنه تمّ ضبط 45 إيصالاً بحوزة المتهم الأول ، ومجموع المبالغ يفوق الـ 400 ألف ريال، وكان يودعها في حسابه البنكي، ويقدم عمولات لمن يعملون معه .

أما المتهم الثالث فقد ثبت أنه استأجر مسكنا لتصنيع الخمور، وتمّ ضبط باص مستأجر بداخله زجاجات خمور صنعت محلياً ويعتزمون بيعها.