محليات

811

بدء عمل "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات" لحماية بنية الدولة

"الشرق" تنشر اختصاصاتها والهدف من إنشائها

اعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة

دعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة

تلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة

علمت "الشرق" أن "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، والتي صدر قرار أميري بإنشائها بدأت أعمالها يوم 28 أبريل الماضى، بعد نشر القرار الأميري بالجريدة الرسمية يوم 27 أبريل الماضي.

وتتبع اللجنة مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس المجلس ونائب الرئيس وزير المواصلات والاتصالات، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والطاقة والصناعة والمالية والعدل والمواصلات والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة ومصرف قطر المركزي.

وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وتهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة، بما يحقق التنمية الشاملة في جميع المجالات من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني.

وللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها وتحديثها، ودعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة والتوجية الاستراتيجى للجهات المعنية لشأن أمن المعلومات في ضوء الاستراتيجية وإنشاء قنوات للاتصال مع المؤسسات الدولية والجهات الخارجية المختصة ووضع أطر التعاون معها.

كما تهدف اللجنة إلى اعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة ووضع الآليات التي تكفل التعاون وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بأمن المعلومات للاستفادة من المعلومات المتوافرة لدى القطاعات المختلفة بالدولة في حماية البنية التحتية للمعلومات من الهجمات الإلكترونية.

* الخطط والبرامج

وتهدف إلى توجيه الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج الوطنية للبحوث والتطوير في مجال أمن المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الدولة وخارجها ودعم مبادرات التعليم والتدريب والتوعية في مجال أمن المعلومات.

وتجتمع اللجنة بدعم من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصايتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد اجتماعها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

وللجنة أن تشكل من أعضائها أو من غيرهم من المختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف من تراه بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

وتلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات، على أن ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها وينفذ القرار الأميري ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.