أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن أمرا تنفيذيا أعد ليوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوجه وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين المدنيين داخل سوريا وغيرها من الدول القريبة. وتقول المسودة "توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث".

"الشرق" تنشر اختصاصاتها والهدف من إنشائهااعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة دعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة تلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة علمت "الشرق" أن "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، والتي صدر قرار أميري بإنشائها بدأت أعمالها يوم 28 أبريل الماضى، بعد نشر القرار الأميري بالجريدة الرسمية يوم 27 أبريل الماضي. وتتبع اللجنة مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس المجلس ونائب الرئيس وزير المواصلات والاتصالات، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والطاقة والصناعة والمالية والعدل والمواصلات والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة ومصرف قطر المركزي. وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وتهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة، بما يحقق التنمية الشاملة في جميع المجالات من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني. وللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها وتحديثها، ودعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة والتوجية الاستراتيجى للجهات المعنية لشأن أمن المعلومات في ضوء الاستراتيجية وإنشاء قنوات للاتصال مع المؤسسات الدولية والجهات الخارجية المختصة ووضع أطر التعاون معها. كما تهدف اللجنة إلى اعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة ووضع الآليات التي تكفل التعاون وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بأمن المعلومات للاستفادة من المعلومات المتوافرة لدى القطاعات المختلفة بالدولة في حماية البنية التحتية للمعلومات من الهجمات الإلكترونية. * الخطط والبرامج وتهدف إلى توجيه الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج الوطنية للبحوث والتطوير في مجال أمن المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الدولة وخارجها ودعم مبادرات التعليم والتدريب والتوعية في مجال أمن المعلومات. وتجتمع اللجنة بدعم من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصايتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد اجتماعها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وللجنة أن تشكل من أعضائها أو من غيرهم من المختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف من تراه بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وتلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات، على أن ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها وينفذ القرار الأميري ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كشفت أستراليا، اليوم الإثنين، عن تفاصيل خطة لحظر اي عمليات ردم قرب الحيد المرجاني العظيم في مسعى لحماية أطول شريط مرجاني في العالم ومنع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" من وضعه في قائمة المناطق "المعرضة للخطر". وتقرر لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في يونيو القادم ما إذا كانت ستضع الحيد المرجاني العظيم أو الحاجز المرجاني العظيم في القائمة المعرضة للخطر بعد تضرر شعابه بدرجة كبيرة وأيضا بعض الأنواع الحيوانية منها حيوان الأطوم الثديي والسلاحف الخضراء الكبيرة. ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تفرض قيودا على توسيع الموانئ والشحن وهو ما قد يضر بتجارة أستراليا. وأصدر وزير البيئة الاسترالي جريج هانت تعديلات مقترحة على قواعد تنفيذ الحظر الذي أعلنه في نوفمبر ويحظر إلقاء مخلفات عمليات التجريف في منطقة المتنزه البحري للحيد المرجاني العظيم وهي منطقة مساحتها 345 ألف كيلومتر مربع. كما تعتزم حكومة ولاية كوينزلاند حظر عمليات الردم في 3000 كيلومتر مربع إضافية من البحر منها مناطق الموانئ حتى يغطي الحظر منطقة التراث العالمي كلها.

قال مسؤول بمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، إن هناك خططا لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ وذلك بحلول 2019 وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار. وقال أحمد الإبراهيم، رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي مقرها الدمام، إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنويا. وقال الإبراهيم للصحفيين، إن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو 5 سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي 6 إلى 10% سنويا. وأضاف أن الدراسات التمهيدية بدأت مبديا أمله في بدء مشروع التوسع قريبا وموضحا أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين. وتابع أن تكلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30% من التكلفة الأولية لتصل إلى 420 مليون دولار. ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت. وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ. وقال الإبراهيم، إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها، لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزا بلغ 3 آلاف ميجاوات، لكنه لم يحدد الدولة المعنية. وأضاف أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة. ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو وأغسطس، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة. وقال الإبراهيم، إن الربط يتيح أيضا لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل.

طالب عدد من المواطنين وأعضاء "البلدي"،بتوفير آليات جديدة وخطط إستراتيجية مختلفة لجذب الشباب القطري من الجنسين، إلى المراكز الشبابية لاكتشاف مواهبهم المختلفة عقب انتقال المراكز الشبابية بالدولة إلى وزارة الشباب والرياضة بدلا من وزارة الثقافة والفنون والتراث. وأكد البعض أنه لابد من استقطاب خبراء على مستوى عال من الدراية والكفاءة للعمل، على إعادة هيكلة كافة المراكز الشبابية بمعنى أن تكون بمثابة البيئة الخصبة للشباب ومواهبهم، وإبداعاتهم المتنوعة بحيث يتخرج منها كافة المواهب القطرية الشابة، خاصة أن المراكز الشبابية في السنوات الأخيرة، واجهت انتقادات عديدة بسبب ضعف عملها وعجزها عن استقطاب الشباب القطري سواء على مدار أشهر السنة أو خلال فصل الصيف وخلال الإجازات المدرسية. خطط واضحة المعالم وأعرب البعض عن رضائه وتفاؤله من وجود خطط واضحة المعالم، بعد انتقال المراكز الشبابية والمتخصصة إلى وزارة الرياضة والشباب بشرط أن تكون بمثابة البيت القطري الذي يجمع كافة أبناء الوطن، بهدف تنمية مهاراتهم وتقديم كافة الأنشطة الحديثة والمتطورة بالنسبة لهم والعمل على خلق برامج ترفيهية وثقافية واجتماعية ورياضية مختلفة، الأمر الذي سوف يكون له عظيم الأثر في نفوس الشباب والآباء والأمهات أيضا. وتساءل البعض لماذا كان الشباب ينفرون من المراكز الشبابية والمراكز المتخصصة ويفضلون السفر للخارج أو عدم حضورهم الفعاليات المختلفة، لذلك لا بد من وضع اليد على مواضع الخلل التي كانت السبب في نفور أبنائنا القطريين والقطريات من المراكز الشبابية، والعمل على البدء في تحويل هذه المراكز الشبابية إلى مراكز عالمية تنافس أنشطة وبرامج دول العالم المتقدمة خاصة بعد أن أصبحت تحت مظلة الوزارة المختصة، ومن المؤكد أن وجود تغييرات داخل إدارات المراكز الشبابية، كما يرى البعض من المواطنين سوف يكون له نتائجه الايجابية حيث من الضروري أن يكون هناك عدد من التغييرات في العقلية، التي كانت تدير المراكز الشبابية وذلك من أجل أن تكتمل منظومة التطوير والتحديث لهذه المراكز بشكل عام، وتمنى البعض أن تظهر بوادر التغيير والتطوير على المراكز الموجودة مع بداية إجازة الصيف. فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورأى البعض من المواطنين أنه لا بد من الاهتمام بمواهب وإبداعات فئة ذوي الاحتياجات الخاصةوتنمية مواهبهم المختلفة، والعمل على كشفها على أيدي متخصصون في هذا المجال داخل بعض المراكز الشبابية على اعتبار أنهم جزء من المجتمع، بحيث يكون هناك اهتمام كبير بهم من خلال تقديم أفضل البرامج الترفيهية والأنشطة المختلفة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون باب المراكز الشبابية مفتوح لاستقبالهم بتقديم أفضل البرامج والفعاليات المختلفة، أن تكون جميع الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقدم لذوي الإعاقة مختلفة ومتجددة وغير تقليدية بحيث يكون هناك عنصر التشويق. التنوع والتجديد في البداية أكد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي على ضرورة وجود حالة من التجديد والتنويع في جميع البرامج التي تقدمها إدارة الفعاليات بوزارة الشباب والرياضة، من خلال تجديد الفعاليات بما يتناسب مع الشرائح الموجودة في المجتمع، لافتا أنه مما لا شك فيه أن وجود الفعاليات والبرامج الترفيهية المتجددة والمتنوعة والغير تقليدية سوف، تجذب الكثير من الشباب القطري وسوف تسعد عدد كبير من العائلات الذي يفضلون التواجد داخل الدوحة، ولا يسافرون للخارج في فصل الصيف، ونأمل أن يكون هذا الصيف مختلفا عن باقي الأعوام الماضية حتى ينال إعجاب الجمهور. ويقول نأمل من القائمين على المراكز الشبابية بوزارة الشباب أن يهتموا أيضا بفئة كبار السن بمعنى أن يكون هناك برامج متخصصة وثقافية لهم مثل الصالونات الثقافية، وبعد الفعاليات التي تتناسب مع أعمارهم، مشيرا أنه يجب على المراكز الشبابية استقطاب المختصين والخبراء الذين يستطيعون توصيل الرسالة إلى المنتسبين لهذه المراكز، ومن الأفضل أن يكون من أبناء قطر، وليس هناك ما يمنع من زيادة رواتب الموظفين داخل المراكز الشبابية وإعادة النظر في الرواتب والمكافآت المالية التي تمنح لهم وهذا بغرض أن يكون هناك نوعا من الحافز والتشجيع المناسب بالنسبة لهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم من إبداعات وأفكار ومقترحات تساهم إلى حد كبير في جذب الشباب القطري من الجنسين إلى هذه المراكز المختلفة. وأشاد عضو البلدي بمركز شباب برزان ووصفه بالمركز المتميز، وبالإدارة الناجحة، حيث إن أقسامه المتنوعة وأنشطته والكفاءات الموجودة به، من أهم عوامل جذب أبناء المنطقة إليه، لافتا إلى رضا الأهالي عن ما يقدمه المركز من برامج وفعاليات لأبنائهم. أنشطة جديدة أما الكاتب الإعلامي أحمد المهندي، فقد أعرب عن ارتياحه الشديد من انتقال جميع المراكز الشبابية إلى وزارة الشباب والرياضة، قائلا: كنت أفضل أن تظل بعض المراكز المتخصصة في الثقافة والإبداع مثل مركز الإبداع الثقافي ومركز إبداع الفتاة، وبعض المراكز من هذا النوع أن تكون تابعة لوزارة الثقافة والفنون والتراث، لأن كل ما تقدمه يتعلق بالثقافة والإبداع وهذا من اختصاص وزارة الثقافة والفنون والتراث، ولكن في النهاية نأمل أن تنجح وزارة الرياضة في المهام الصعبة التي أوكلت لها ناحية المراكز الشبابية. وأوضح أنه من الضروري أن يستمع المسئولين إلى رؤية الشباب القطري بشكل مستمر، ومن خلال جلسات متتالية إلى أهم مقترحاتهم وأفكارهم في تطوير المراكز الشبابية المختلفة بالدولة، لأنهم هم الفئة المستهدفة لذلك لا بد من الاستماع إليهم، واخذ أفكارهم ومقترحاتهم على محمل الجد، مؤكدا أنه في حالة تطوير أفكار وفعاليات وبرامج وورش العمل الخاصة بالمراكز الشبابية، سوف نجد هناك طفرة واضحة في إقبال أبناء الوطن على هذه المراكز، بعد أصبح الملل والروتين والتقليدية هو السائد داخل هذه المراكز المختلفة في الماضي، وأعرب عن أمله أن يكون صيف 2014 يشهد ملامح التطوير والتغيير التي سوف تحدثها وزارة الشباب والرياضة في مختلف المراكز، فضلا عن ضرورة النظر إلى زيادة المراكز خاصة في المناطق الخارجية وغيرها من المهام المختلفة الأخرى التي ننتظر اجتيازها بنجاح من قبل وزارة الرياضة. وأضاف المهندي أن المراكز الشبابية تحتاج إلى استقطاب المختصين والخبراء الذين يستطيعون توصيل الرسالة إلى الشباب، مع ضرورة إعادة النظر في الرواتب والمكافآت المالية التي تمنح لهم، وليس الاعتماد على المتطوعين فقط، كما يجب أن تشمل المراكز بعض التطورات من حيث المحاضرات والندوات والأنشطة، بالإضافة إلى ضرورة تسلط الضوء عليهم أنشطتهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إنه يوجد بعض المراكز الشبابية تنشط فقط في العطلات وفصل الصيف، وباقي شهور السنة لا يوجد لديها أي أنشطة تذكر، ولذلك فهي تحتاج لتنويع الأنشطة وإيجاد عامل جذب للشباب والفتيات. مراكز للفتيات والنساء من جانبه اقترح المواطن عبد الله العذبة أن يتم التوسع في إنشاء مراكز متخصصة للفتيات والنساء فقط، بحيث يكون جميع العاملين بداخلها من فئة النساء ومن الممكن أن يتم هذه التجربة في حال الموافقة عليها في منطقة معينة من الدولة، وفي حال نجاحها من الممكن الاتساع في إنشائها خاصة أن هناك الكثير من الأسر والعائلات لا يرغبون في إرسال بناتهم إلى بعض المراكز المتخصصة والشبابية بسبب الاختلاط، حتى لو كان هناك برامج ودورات تدريبية مخصصة للنساء فقط، وهذا يعد أمرا هاما عند الكثيرين من الآباء والأمهات. وقال العذبة أنه طالما هناك الموارد المالية الكافية، فما المانع من اتساع نطاق إنشاء المراكز المتخصصة للنساء فقط، وان يتم فيها تقديم أفضل البرامج والدورات وورش المختلفة للفتيات والنساء، موضحا أنه يجب أن تكون المراكز الشبابية بشكل عام بمثابة مكان للثقافة والترفيه والعمل على تحبيب الأطفال والطلاب إليه، عن طريق رحلات ثقافية وترفيهية خارج قطر في بعض الدول الأخرى، مثل تركيا وماليزيا وبعض الدول الأخرى التي يتم فيها تبادل الثقافات المختلفة، ولكن للأسف فإن جميع الفعاليات على مدار السنة في اغلب المراكز الشبابية تكون داخل مبنى المركز، وقليل جدا أن تقام فعاليات خارج مبنى المركز سواء في إحدى قاعات كتارا أو غيرها، وهذا ما يحدث نادرا مما يخلق حالة من الملل لدى المنتسبين للمركز، متسائلا لماذا لا يكون هناك من التغيير المستمر وهذا بالتأكيد يحتاج إلى استراتيجيات تطويرية واضحة.