58 متحدثاً يناقشون قضايا الاقتصاد والأمن والدفاع في منتدى الدوحة الـ 16

ويشارك في المنتدى الذي يقام بفندق الشيراتون، عدد من رؤساء الدول والحكومات ومجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية المرموقة وصناع القرار ورجال الأعمال والأكاديميين ويناقش المنتدى الذي يتحدث فيه 58 متحدثاً قضايا حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع كما يشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من ألمع السياسيين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار.

هذا وقد بدأ توافد الوفود الرسمية الى الدوحة حيث وصلت فخامة الرئيسة أمينة غريب فقيم رئيس جمهورية موريشيوس إلى الدوحة امس لحضور منتدى الدوحة.

وكان في استقبال فخامتها والوفد المرافق لدى وصولها مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة.

كما وصل فخامة الرئيس محمدو ايسوفو، رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له الى الدوحة مساء امس لحضور منتدى الدوحة السادس عشر الذي يبدأ اعماله اليوم / السبت .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله والوفد المرافق له الى مطار حمد الدولي سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد حسن امبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى الدولة .

وطبقا لمشروع جدول الأعمال سيكون موضوع الجلسة الأولى للمنتدى الوضع الدولي والإقليمي الراهن وسبل مواجهة التحديات بينما تناقش الجلسة الثانية للمنتدى الأوضاع في الشرق الأوسط: نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.

وتبحث الجلسة العامة الثانية القضايا الاقتصادية بعنوان: الاقتصاد العالمي: الى اين كما يعقد المؤتمر جلسات متخصصة تناقش الاولى قضية الامن العالمي: الواقع الراهن والتحديات بينما تناقش الجلسة المتخصصة الثانية أمن الخليج: الحوار بدل النزاع وتركز الجلسة الثالثة على كيفية تحقيق الاجندة الدولية للتنمية المستدامة في ظل الاوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي..

الطاقة

ويخصص المؤتمر الجلسة العامة في يومه الثاني لمناقشة قضية الطاقة، بعنوان الوضع العالمي الراهن التحديات والفرص وتناقش الجلسة العامة الخامسة دور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية.

وتناقش الجلسات المتخصصة في اليوم الثاني للمنتدى الاستراتيجيات التشاركية من اجل مستقبل الطاقة المستدامة.. وتناقش الجلسة المتخصصة الاخيرة الدور التنموي للمجتمع المدني في الدول النامية.

ويسعى منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة الى جمع اكبر عدد من الخبراء والاكاديميين والسياسيين وصناع القرار والمختصين ورجال الاعمال والناشطين في حقل العمل الاهلي ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقليمي والعالمي في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه عالم اليوم، حيث تستأثر قضايا الامن والدفاع والاقتصاد والطاقة والمجتمع المدني باهتمام الحضور.

وقد حشد منتدى هذا العام كوكبة من الباحثين لمناقشة التهديدات والتحديات التي تواجه المجتمعات البشرية.

وتؤكد الورقة المفاهيمية للمنتدى ان هناك حاجة ماسة للبحث في افضل السبل والوسائل لمعالجة هذه الازمات والتعامل معها إذ ينشغل العالم اليوم بمواجهة مجموعة من المخاطر المعولمة والعابرة للحدود تتزايد القناعة بأهمية انشاء أطر تعاون ذات طبيعة جماعية او متعددة الاطراف لتحقيق الاستقرار والازدهار والتغلب على التحديات التي لم يعد ممكنا مواجهتها بأساليب او سياسات فردية مثل التغير المناخي والتلوث البيئي وانتشار الارهاب والتطرف وقضايا الامن النووي وأسلحة الدمار الشامل وحروب السايبر والجريمة المنظمة وتفشي الاوبئة والامراض وتزايد عدد الدول الفاشلة، مع تنامي الصراعات بين الدول وداخل المجتمعات وتضاعف اعداد اللاجئين وضحايا العنف والحروب، يغذيها احساس متزايد بمحدودية الموارد من ماء وغذاء وطاقة اضافة الى تزايد اعداد السكان وغلبة النزعات الاستهلاكية وتفاقم الهجرة غير الشرعية.

تضيف الورقة ان معظم الازمات والتهديدات التي تواجه العالم اليوم تبرز بدفع من عوامل بعضها ناشئ عن سوء توزيع الثروة او غياب العدالة وبعضها ناجم عن شعور بالتهميش والاقصاء نتيجة غياب الاعتراف داخل الدول والمجتمعات او فيما بينها.

وينتج البعض الاخر عن محاولة بعض الدول الطموحة الاستفادة من تغيرات في موازين القوى الاقليمية والعالمية لتعزيز مواقع نفوذها وسيطرتها.

وتؤكد الورقة انه مع اختلاف هذه الاسباب تبدو الحاجة ملحة الى فهم سياقات وظروف وطبيعة كل ازمة لوضع افضل الاستراتيجيات للتعامل معها وانشاء اطر تعاون ثنائي وجماعي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية للجميع بعد ان تبينت محدودية قدرة كل دولة مهما كبرت مواردها على العامل مع هذه التحديات بشكل منفرد.

تباطؤ النمو

وتضيف ورقة المنتدى انه في الوقت الذي تتعاظم فيه التهديدات الامنية والازمات السياسية تشهد الاقتصادات الكبرى في العالم خصوصا الصين تباطؤا ملحوظا في النمو ينعكس على اسواق الاسهم والسندات ويؤدي الى تقلب اسعار العملات والمعادن وتباطؤ الانتاج الصناعي، مما يثير مخاوف من احتمال عودة شبح الازمة المالية والاقتصادية التي هزت العالم عام 2008 وهو ما يؤدي بدوره الى مزيد من المخاوف حول القدرة على انجاز الاجندة الدولية للتنمية المستدامة خلال العقد القادم.

وتضيف الورقة انه في الوقت الذي تشهد فيه اسعار النفط حالة من الانهيار الكامل نتيجة التخمة في المعروض وانخفاض الاستهلاك الناجم عن هبوط معدلات النمو الاقتصادي ستدفع الدول المنتجة ثمنا باهظا نتيجة تناقص ايراداتها من العملات الصعبة ويقف على رأس المتضررين كبار المنتجين ممن يشكل النفط المصدر الرئيسي لدخلهم مثل دول الخليج والعراق والجزائر وايران وروسيا.

وتؤكد الورقة ان انخفاض الايرادات سوف يؤثر بشدة في قدرة البلدان تلك على الانفاق على البرامج الاجتماعية والخدمية من سكن وصحة وتعليم وكهرباء ما يمكن ان يؤدي الى حالة من عدم الرضا الشعبي الذي قد يتجلى في احتجاجات واضطرابات في الدول التي لا تتوافر على احتياطات مالية كبيرة لمواجهة الازمة.

وتوقعت الورقة لجوء بعض الدول الافضل حالا الى السحب من احتياطاتها المالية لتعويض العجز حتى تتجنب المساس بشبكة الدعم الاجتماعي التي توفرها لمواطنيها.

وتؤكد الورقة اهمية الحاجة الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والاهلي في اشراكها في تحمل الاعباء والمسؤوليات لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.