اقتصاد

972

402 مليون ريال صافي أرباح البنك التجاري

ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 17.5 % في الربع الأول

أعلن اليوم البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 402 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 440 مليون ريال قطري، أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019: بلغ صافي الأرباح 402 مليون ريال قطري، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.5% لتصل إلى 730 مليون ريال قطري، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 19.5% بالمقارنة مع 30.9%، وبلغت المخصصات على القروض المتعثرة وسلفيات العملاء 188 مليون ريال قطري أي تراجعًا بنسبة 9.2%، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2 % ليصل إلى 146.4 مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 3.2% لتصل إلى 88.8 مليار ريال قطري، وأفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل خدمة للمعاملات المصرفيّة في قطر من "آشيان بانكر، أفضل بنك تجزئة في قطر للسنة الثالثة على التوالي وأفضل منتج وخدمة للتحويلات الماليّة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من "آشيان بانكر".

وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: لقد أظهرت دولة قطر مجدّدا قدرتها على الصمود وانسجامها مع قرارات المجتمع الدولي في مواجهة COVID-19. حيث اتخذت كل من الحكومة ومصرف قطر المركزي مجموعةً من الإجراءات، تشمل حزمة تحفيزيّة للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري، مع تخصيص 3 مليارات ريال قطري للبنوك المحليّة كضماناتٍ لتيسير السيولة ودعم القطاعين الاقتصادي والمالي، إنّ البنك التجاري الذي يتمتّع بميزانيّة قويّة وخبرة رائدة في السوق ملتزم بدعم القطاع الخاص خلال هذه الأوقات الصعبة ويتقيّد بكلّ التوجيهات الحكوميّة لاحتواء انتشار COVID-19.

◄ الأداء المالي

وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: إنّ أولويّتنا القصوى في الوقت الحالي هي الحفاظ على صحّة موظّفينا وعملائنا ورفاهيّتهم، مع ضمان استمراريّة الأعمال وتوفير الخدمات. وقد قمنا، في هذا الصدد، باتخاذ عدة تدابير تغطّي مجالات أعمالنا، بما فيها تقسيم الوظائف الحيويّة عبر مواقع متعدّدة، والعمل من المنزل بما يتوافق مع توجيهات الحكومة، بالإضافة إلى فحص درجات الحرارة ضمن مواقع العمل واختيار الفروع التي تبقى مفتوحةً لتقديم الخدمات المصرفيّة الحيويّة للعملاء.

"إن التكنولوجيا، وخاصةً في هذه الأوقات، تستمر في الاضطلاع بدورٍ حيويٍ في البنك. وقد مكّنتنا استثماراتنا المبكرة في المنصّات الرقميّة للبنك، مثل التحويلات الماليّة عبر الإنترنت في 60 ثانية وإيداع الشيكات عن بُعد، بخدمة عملائنا عن بُعد بشكلٍ أفضل، بينما سمحت لنا رقمنة عمليّاتنا الداخليّة بالانتقال بسلاسة إلى العمل من المنزل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 17.5% ليصل إلى 730 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 622 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019.

ارتفع صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 39.3% ليصل إلى 809 ملايين ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 581 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع صافي هامش الفائدة الى 2.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 من العام الجاري مقارنة مع 2.0% في نفس الفترة من عام 2019. مع أن عائدات الأصول انخفضت، فإن الارتفاع في الهوامش يعود الى الإدارة الاستباقية لتكلفة التمويل في دولة قطر وتركيا.

انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 69.2% لتصل إلى 98 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنةً مع 319 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ رئيسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة.

تراجعت إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 37% لتصل إلى 177 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالمقارنة مع 278 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019. ويعود الانخفاض في التكلفة بشكلٍ رئيسيٍ إلى تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليّة رقم 2 لنظام حقوق الأداء من جرّاء الحركة في سعر سهم البنك التجاري.

انخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات بنسبة 9.2 % ليصل إلى 188 مليون ريال قطري خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 التي سجلت 207 مليون ريال قطري. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل الى 5.0 % في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 5.6% عن نفس الفترة من عام 2019. كما زادت نسبة تغطية القروض إلى 84.6 % في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 80.3 % في الربع الأول من عام 2019.

ارتفعت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 2% في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 حيث بلغ إجمالي الأصول 146.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 143.8 مليار ريال قطري في مارس 2019. ويظهر هذا الارتفاع بصورة أساسية في أرصدة البنوك والاستثمارات والقروض والسلفيات.

ارتفع حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 3.2% ليصل إلى 88.8 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 86 مليار ريال قطري في مارس عام 2019. ويظهر هذا الارتفاع بشكل أساسي في الجهات الحكومية والخدماتية.

ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 13.9 % لتصل إلى 26.2 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 23 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2019. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية.

انخفضت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 5.7 % لتصل إلى 77.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 82.1 مليار ريال قطري في مارس 2019. هذا الإنخفاض هو بشكل اساسي في الودائع لأجل، الا ان الودائع الجارية وتحت الطلب قد ارتفعت ويرجع ذلك الى الإدارة النقدية والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه.

وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: لقد قام البنك التجاري بتنفيذ عدد كبير من التدابير لحماية صحة وسلامة عملائنا وموظفينا، مع الاستمرار في دعم عملائنا خلال هذه الفترة الصعبة. كما تمّ تطبيق إجراءات النظافة المعززة في جميع مكاتبنا وفروعنا بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية، وقد باشرنا العمل عن بُعد بسرعة قياسية، حيث يعمل 80% من الموظفين والإدارة حاليًا من المنزل في حين أننا لا نزال نقوم وبشكل كامل بجميع المعاملات.

"إن التنفيذ المستمر لخطتنا الاستراتيجية الخمسيّة من حيث الرقمنة، وضع البنك التجاري في مركز قوي يسمح له بتخطي التحديات التي يفرضها وباء COVID-19 من خلال تمكين الخدمة الذاتية لعملائنا وتنفيذ المعاملات عن بُعد بعيدًا عن الفروع. كما طبقنا الإعفاء عن الرسوم على التحويلات المالية، وأطلقنا خدمة سي بي سمارت لكشوف الرواتب - حلول رقمية لرواتب العمال والتحويلات لكل من العاملين في الشركات والأسر، لدعم عملائنا من الشركات والبنى الاقتصادية، قمنا بتأجيل أقساط القروض ومدفوعات الفائدة لعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الأخرى من القطاعات المتأثرة لمدة ستة أشهر، في حين يتلقى عدد من عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات متأثرة بشكل خاص مثل السياحة، والترفيه والتعليم، أسعار فائدة ميسرة لمدة ستة أشهر. كما أننا نؤيد تأييدًا تامًا مبادرة بنك قطر للتنمية لتقديم قروض بأسعار مخفضة لتغطية الشركات للأجور والإيجارات خلال هذه الفترة، لقد كان للتقّلب في الأسواق أثر على صافي أرباحنا المجمّعة في الربع الأوّل من 2020 حيث بلغ 402 مليون ريال قطري، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 8.5% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 35% فبلغ 542 مليون ريال قطري خلال الفترة، مدعومًا بتوسّع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصّصات القروض، ويشمل صافي الربح تأثير حوالي 200 مليون ريال قطري من حركة غير محقّقة بسعر السوق لقيم السندات، ما أثّر على دخل الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة. بعد نهاية الربع، بدأنا نلمس في الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل استردادًا جزئيًا لحركة السوق غير المحقّقة بموازاة التحسّن الذي تشهده الأسواق الماليّة، ولقد أعدنا تسعير دفتر التزاماتنا وزدنا ودائعنا المنخفضة التكلفة للتعويض عن انخفاض معدّلات الفائدة. وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 39.3% فبلغ 809 ملايين ريال قطري، ما عوّض جزئيًّا الانخفاض في الرسوم والإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ إنّنا ندير بشكل استباقي تكلفة التمويل لدينا.

"وبلغ الدخل التشغيلي 907 ملايين ريال قطري في الربع الأول من 2020، بارتفاع نسبته 1.04% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث أثّرت عمليّات البيع في السوق في أعقاب COVID-19 في سعر السوق انعكست بدورها على محفظتنا الاستثماريّة، ما أدّى إلى انخفاضٍ بنسبة 69% في إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى في خلال هذه الفترة لتصل إلى 98 مليون ريال قطري. غير أننا نتوقّع استرداد جزء كبير من هذا مع عودة الأسواق، وقد شهدنا بالفعل تأثيرات إيجابيّة في أبريل مع تحسّن السوق.

نواصل إدارة مصاريفنا بشكلٍ فعّالٍ مع استمرار البنك بالتطوّر والنمو. وقد سمحت لنا استثماراتنا الأساسيّة في التكنولوجيا والرقمنة، بالتكيّف سريعًا وبشكلٍ فعّال مع البيئة الجديدة خلال جائحة COVID-19، وذلك بالعمل وخدمة عملائنا عبر عددٍ من المنصّات الرقميّة. وبلغت المصاريف التشغيليّة 177 مليون ريال قطري في الربع الأول من 2020، وسجّلت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضاً إلى 19.5% على أساس الإبلاغ و27.1% على أساس تطبيع. انخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 9.2% في الربع الأول من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومًا بتحسين جودة الأصول، الأمر الذي ساهم في نمو صافي أرباحنا. لقد أضفنا تأثيرات COVID 19 إلى نماذج المخاطر لدينا وأخذنا ذلك في الاعتبار في المخصصات على الرغم من أن المدى الكامل لـ COVID19 سيظهر في الربعين الثاني والثالث، ومع ذلك سنواصل إدارة الوضع بشكل ديناميكي، بلغت القروض والسلف 88.8 مليار ريال قطري في نهاية الربع الأول من 2020، بزيادة بنسبة 3.2% مقارنةً بالربع نفسه من السنة السابقة، وانخفضت ودائع العملاء بنسبة 5.7% فبلغت 77.4 مليار ريال قطري. أمّا الودائع المنخفضة التكلفة فنمت بنسبة 15% في الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الأول من 2019 مدعومةً بنجاح خدمات المعاملات المصرفيّة التي نقدّمها، ما ساهم في تحسّن صافي هوامش الفائدة.

أنجزنا في الربع الأوّل من 2020 بيع أسهم الخزينة طبقًا لموافقات هيئة قطر للأسواق الماليّة، وتمّ احتساب الربح الناتج والبالغ 111 مليون ريال قطري ضمن حقوق الملكيّة وفقًا لمتطلّبات إعداد التقارير الماليّة الدولية.    

"سجّل بنك الترناتيف Alternatif حزمةً جيّدةً من النتائج على الرغم من ظروف السوق الصعبة وانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 15% تقريبًا. فحقّق البنك زيادة في صافي الربح قدرها 25 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة مع انخفاض صافي مخصّصات القروض بنسبة 26%. وارتفعت ودائع العملاء لدى بنك الترناتيف بنسبة 3% بينما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 1% مقارنةً بالسنة السابقة، تستند تقارير شركاتنا الزميلة على حسابات إدارية، في ظل غياب أية متطلّبات لإعداد تقارير الربع الأول في بلدان عمليّاتهم أو وجود تأجيل لذلك.

اقرأ أيضاً

علي المنصوري: هجرة الكفاءات العربية تعيق التنمية المستدامة

إطلاق العرض الترويجي لسباق جائزة قطر للفورمولا 1

استدعاء تويوتا فيلوز 2023 - 2025

أخبار ذات صلة

وزير المالية يشارك في جلسة حوارية ضمن فعالية "يوم قطر" في مجموعة بورصة لندن

ارتفاع طفيف لأسعار النفط