اقتصاد

3472

تقرير لـ QNB: هيئة النقد السنغافورية تبدأ في تطبيع السياسة النقدية

230 % الناتج المحلي من التجارة ..

يركّز نظام السياسة النقدية في سنغافورة على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. وتقدر  هيئة النقد السنغافورية أن لسعر الصرف تأثير على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر  الفائدة بسبب الانفتاح الشديد لدولة سنغافورة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، على سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة،  ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة- يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي.

وقال تقرير لـ QNB إن هيئة النقد السنغافورية قد قررت  في بيانها نصف السنوي الصادر  في 13 أبريل حول السياسة النقدية تشديد السياسة من خلال "زيادة طفيفة" في سعر  الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري من مسار  الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016. وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه "لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز  عنده. ويتسق هذا الموقف  مع مسار  الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر  الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار  الأسعار   على المدى المتوسط". غير  أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنوياً.

ومنذ أبريل 2004، ظلت هيئة النقد السنغافورية تعتبر ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بمثابة المرتكز الذي تستند إليه السياسة النقدية مع الفوائض الكبيرة التي يشهدها الحساب الجاري للبلاد وتواصل الانفتاح الكبير للاقتصاد. وطرأ على هذا التوجه حالتان استثنائيتان فقط تحولت فيهما هيئة النقد السنغافورية في مناسبتين إلى مسار ثابت أو زيادة صفر في المائة في سعر الصرف الفعلي الاسمي لقيمة الدولار السنغافوري.

وكانت الحالة الأولى في أكتوبر 2008 بعد الأزمة المالية العالمية عندما تراجع الطلب الخارجي والداخلي بشكل حاد وانخفض التضخم إلى مستويات تؤثر على استقرار الأسعار. وجاءت الحالة الثانية في أبريل 2016 عندما كان الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية وكان من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون 2% في المدى المتوسط.

اقرأ أيضاً

بلدنا تعلن نتائج النصف الأول من عام 2026 مع ارتفاع في جميع المؤشرات المالية والتشغيلية

وزارة التجارة والصناعة تدشن مكتب الإرشاد وتأسيس الأعمال

مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.14% في بداية التعاملات

أخبار ذات صلة

الذهب يتراجع مع ترقب قرار بشأن أسعار الفائدة

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026