قال رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الجمعة الماضي، إن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، بعد استقرار مؤشر التضخم. جاء ذلك في كلمة لـه في اجتماعات جاكسون هول التي انطلقت الخميس واستمرت حتى السبت، بمشاركة رؤساء بنوك مركزية من حول العالم، وخبراء اقتصاد. وذكر باول أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية، وأضاف: «الطريق أصبحت واضحة، وتوقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة يعتمدان على البيانات الواردة.. الأمور أصبحت أكثر وضوحا». وأكد أن لديه مزيدا من الثقة بأن التضخم في الولايات المتحدة «يتجه ضمن مسار مستدام للعودة إلى معدل 2 بالمائة»، بعد أن سجل أعلى مستوى في يونيو 2022 منذ 41 عاما مسجلاً 9.1 بالمائة، بينما بلغ 2.9 بالمائة في يوليو الماضي. وزاد باول: «يبدو من غير المرجح أن تكون سوق العمل مصدراً لضغوط تضخمية مرتفعة في الوقت القريب.. نحن لا نسعى ولا نرحب بأن تصبح سوق العمل أكثر برودة».

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف، موضحا أن هذه العوامل توفر مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة. وبين بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن العقارات تلعب دورا مهما في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وأشار التقرير إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخيا قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. وقال التقرير إنه باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد-19، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. وشدد التقرير التأكيد على أنه من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخيا، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. وتوقع التقرير أن تشهد أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. ولدى تطرقه للعامل الأول أشار التقرير إلى أن جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي تمثل رياحا معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. ولفت التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخرا تاريخيا، الأمر الذي قدم دعما كبيرا في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حاليا إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، تمثل في أن تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 بالمئة، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 بالمئة فقط. وخلص التقرير إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

توقع بنك QNB تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة مع احتدام الركود التضخمي، مشيرا إلى إمكانية أن تزيد أسعار الفائدة نهاية العام الجاري بواقع 100 نقطة أساس كاملة عما كانت عليه في يونيو، مع توقعات بأن تتجاوز ذروة أسعار الفائدة 4.5 بالمائة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، لحد قد تصل فيه إلى مستوى 5 بالمائة عام 2023. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه مثلما توقع غالبية المحللين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس، مواصلاً بذلك تدابيره القوية لتطبيع السياسة النقدية الأمريكية. وخلال الاجتماع، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً التحديث ربع السنوي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة. واستند التقرير إلى ثلاث نقاط أساسية في تحليله، أولاً الأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً كبيراً لتوقعاته في هذا الصدد، وخفض توقعاته للنمو العام الحالي إلى 0.2 بالمائة فقط، وإلى 1.2 بالمائة عام 2023. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن الزيادات الكبيرة التي أجراها في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد نحو الركود بحلول نهاية عام 2022، بعبارة أخرى، فإن مسؤولي البنك لا يخشون إحداث ركود، إذا كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم. النقطة الثانية التي استند إليها تقرير بنك قطر الوطني عدم وجود تغيير يذكر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، وهذا أمر لافت بالنظر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة بقوة وقام للتو بتخفيض كبير لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء حدة واستمرارية ارتفاع التضخم (أي مدى صعوبة خفضه)، ومع ذلك، يتوقع غالبية مختصي التنبؤات الاقتصادية أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ولمدة أطول، للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى مستوى 2 بالمائة المستهدفة. أما النقطة الثالة فتتعلق بأسعار الفائدة، حيث يُطلق على مزيج انخفاض النمو وارتفاع التضخم اسم الركود التضخمي، وهو وضع يصعب على البنوك المركزية التعامل معه، ويجبر الركود التضخمي البنك المركزي الذي يستهدف نسبة محددة للتضخم على رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، وذلك على الرغم من المخاطر على مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع للغاية، ليس من المستغرب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاته لأسعار الفائدة. وقال التقرير إن التأثير المباشر لهذا المسار من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يكمن في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبشكل أكثر حدة مما توقعنا في السابق، ومع ذلك، فإن التأثير على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أكثر حدة، حيث ستضطر البنوك المركزية الأجنبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لتجنب حدوث تراجع مفرط في قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي. وسيؤدي هذا الأمر بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بتوقعاتنا لعام 2023، والتي تعتبر منخفضة سلفاً.

قال تقرير صادر عن QNB: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع للسياسة النقدية، في 17-18 سبتمبر، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أحد عشر عاماً، كما تم تعديل النطاق المستهدف للسعر القياسي للأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75%- 2%. وشملت الأسباب الرسمية لخفض أسعار الفائدة الآثار المترتبة من التطورات العالمية على الاقتصاد مستقبلاً، وكذلك ضغوط التضخم الهبوطية. وقد كان هذا التخفيض في سعر الفائدة متوقعا على نطاق واسع. كان هناك ثلاثة معارضون من بين الأعضاء التسعة الذين صوتوا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينهم صوتان متشددان ضد الخفض إستير جورج وإريك روزنغرن وصوت واحد متساهل دعا لتخفيض أعمق قدره 50 نقطة أساس جيمس بولارد. ومثل هذا الانقسام في الرأي لاتجاهين متضادين أمر نادر الحدوث نسبياً في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات الاستشرافية تشير إلى استمرار التباين الحالي في التوجهات. ويتجلى ذلك في توقعات نهاية العام لأسعار الفائدة من جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومن بين الأعضاء السبعة عشر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك الأعضاء المصوتون وغير المصوتين، تتوقع أقلية بارزة تتكون من سبعة أعضاء أن يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2019. لكن، وعلى نحو هام، قرر خمسة أعضاء إظهار معارضتهم بشكل فعلي لآخر جولة من خفض أسعار الفائدة من خلال تقديم توقعاتهم لمستوى أسعار الفائدة في نطاق 2% إلى 2.25% بنهاية عام 2019 في الرسم البياني الإحصائي باستخدام النقاط، أي أعلى بمقدار 25 نقطة أساس من أسعار الفائدة الحالية. ومن خلال تفحص التعليقات الأخيرة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نستطيع فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه التباينات. وقد حددنا ما لا يقل عن ثلاثة مواضيع رئيسية للاختلاف بين المتشددين مؤيدي تقليص التحفيزات النقدية والمتساهلين مؤيدي زيادة التحفيزات النقدية. أولاً: يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى التقليل من أهمية حالة عدم اليقين العالمية والتأكيد على الحاجة إلى تحقق المخاطر على أرض الواقع قبل اتخاذ أي إجراءات لجعل السياسة النقدية داعمة أكثر. لكن في المقابل، يعتقد مؤيدو تخفيف السياسة النقدية أن المخاطر وحالة عدم اليقين يزيدان من صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية، ويشيرون إلى أنه يتعين على صناع السياسة النقدية محاولة اتخاذ مواقف استباقية والعمل بشكل احترازي أكثر. ثانياً: يميل المتشددون للتشكيك في الحجة القائلة بأن العلاقة بين البطالة والتضخم قد انقطعت، أي أن تدني معدلات البطالة لا يعني بالضرورة أن معدلات التضخم سترتفع مستقبلاً. وقد ظل هؤلاء يشيرون في كثير من الأحيان إلى أن معدلات البطالة قد بلغت أدنى مستوياتها لعدة عقود لكن معدلات التضخم شهدت ارتفاعات عرضية فقط، وذلك للدفاع عن حجة انتهاج سياسة نقدية تتسم بقدر أقل من التحفيز. ويجادل مؤيدو تيسير السياسة النقدية بأن عوامل مزمنة أو هيكلية طويلة الأجل أضعفت منحنى فيليبس بشكل كبير، ولذلك لا يرجح أن يؤدي تدني معدلات البطالة إلى هلع تضخمي أو ارتفاع مفاجئ في توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك ونظراً لأن التضخم لم يبلغ المستويات المستهدفة خلال عدة سنوات، فإن مؤيدي تيسير السياسة النقدية قلقون بدرجة أكبر بشأن احتمال بقاء توقعات التضخم طويلة الأجل عند مستويات تقل بكثير عن نسبة 2% المستهدفة. ثالثاً، يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى الاهتمام أكثر بالتداعيات التي يمكن أن يخلفها التيسير المفرط للسياسة النقدية على الاستقرار المالي. وهم قلقون على وجه التحديد بشأن المحفزات السلبية التي يمكن أن تنشأ عن استمرار انخفاض معدلات التضخم لفترة طويلة، بما في ذلك سوء تخصيص رؤوس الأموال وارتفاع المديونية. في وقت كتابة هذا التقرير، نلاحظ أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منقسمة بالتساوي ما بين التشدد والتساهل، مع وجود عدد أكبر من الأعضاء المحايدين الذين لا هم متشددون ولا متساهلون. وبالنظر إلى عدم وجود إجماع حول مسار أسعار الفائدة، نتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى، أي أن يتصرف بشكل تفاعلي وليس استباقي. ومع ذلك، ونظراً لوجود علامات تحذيرية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تشير إلى تباطؤ أكبر في الولايات المتحدة، نتوقع أن يتحول الأعضاء المحايدون إلى متساهلين. وبالتالي، فإننا نتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2019 وتخفيفاً إضافياً في عام 2020.

تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم، متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار، ويقول محللون إن من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد، واستقر اليورو عند 1.1212 دولار لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو، وهبط اليورو 2.2 بالمائة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.

230 % الناتج المحلي من التجارة .. يركّز نظام السياسة النقدية في سنغافورة على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. وتقدر هيئة النقد السنغافورية أن لسعر الصرف تأثير على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة بسبب الانفتاح الشديد لدولة سنغافورة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، على سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة- يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي. وقال تقرير لـ QNB إن هيئة النقد السنغافورية قد قررت في بيانها نصف السنوي الصادر في 13 أبريل حول السياسة النقدية تشديد السياسة من خلال زيادة طفيفة في سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016. وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده. ويتسق هذا الموقف مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط. غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنوياً. ومنذ أبريل 2004، ظلت هيئة النقد السنغافورية تعتبر ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بمثابة المرتكز الذي تستند إليه السياسة النقدية مع الفوائض الكبيرة التي يشهدها الحساب الجاري للبلاد وتواصل الانفتاح الكبير للاقتصاد. وطرأ على هذا التوجه حالتان استثنائيتان فقط تحولت فيهما هيئة النقد السنغافورية في مناسبتين إلى مسار ثابت أو زيادة صفر في المائة في سعر الصرف الفعلي الاسمي لقيمة الدولار السنغافوري. وكانت الحالة الأولى في أكتوبر 2008 بعد الأزمة المالية العالمية عندما تراجع الطلب الخارجي والداخلي بشكل حاد وانخفض التضخم إلى مستويات تؤثر على استقرار الأسعار. وجاءت الحالة الثانية في أبريل 2016 عندما كان الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية وكان من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون 2% في المدى المتوسط.

استقر الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين اليوم الإثنين مع بقاء الدولار مدعوماً بتوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة عقب بيانات وظائف أقوى من التوقعات الأسبوع الماضي.ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في التعاملات الفورية عند 1257.51 دولار للأوقية ولامس أقل مستوى في أسبوعين عند 1254 دولاراً للأوقية وسجل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1% إلى 1263.10 دولار للأوقية.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم أذونات خزينة لفترة (3) و (6) و (9) أشهر حيث وصل إجمالي الإصدار مليار ريال بينما بلغ إجمالي مبلغ الاكتتاب من البنوك ما يقارب مليارا و500 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي في بيان صادر على موقعه الرسمي، أن الإصدار الذي تم حسب الجدول الزمني المعد من المركزي يأتي في إطار سعي المصرف إلى تطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، كما يأتي تنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. وأضاف أن الإصدار الذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف المركزي نيابةً عن حكومة دولة قطر يأتي منافيا لما نشرته بعض الجهات الإعلامية عن امتناع المصرف عن إصدار أذونات الخزينة في الوقت الراهن. يذكر أن إصدار أذونات الخزينة من قبل المصرف يتم أول يوم ثلاثاء من بداية كل شهر حسب الخطة الموضوعة من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية.

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية اليوم الجمعة، مع تلقيها دعما من انتعاش أسهم القطاع المصرفي وبعض النتائج الجيدة من الشركات على الرغم من الضبابية التي تحيط بمستقبل السياسة النقدية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر خلال اليوم لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.3%، وسجل مؤشر ستوكس 600 الخاص بالقطاع المصرفي أداء فائقا إذ ارتفع 0.5%. ويظل مؤشر البنوك الأوروبي منخفضا بنحو 20% منذ بداية 2016، متصدرا بذلك قائمة القطاعات الأسوأ أداء في القارة، كما يظل مؤشر ستوكس 600 منخفضا بنحو 6% منذ بداية العام. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.2%، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.12%، بينما لم يسجل مؤشر داكس الألماني تغيرا يذكر عند الإغلاق.

دعت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي اليوم السبت، الدول الأعضاء إلى استخدام كل أدوات السياسة لدعم انتعاش اقتصادي عالمي مازال "بطيئا ومتباينا". وقال صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان "إجمالا فإن حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع تزايدتا، في حين تستمر التأثيرات المعاكسة الطويلة الأمد". وقال البيان "نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازنا، سنستخدم كل أدوات السياسة لإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية، على المستويين الفردي والجماعي كليهما".

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية، اليوم الخميس. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك فائدة الودائع لليلة واحدة عند 11.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%، حسبما ورد في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية، مساء اليوم الخميس. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك فائدة الودائع لليلة واحدة عند 11.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%، حسبما ورد في بيان.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بدون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه لمح إلى أنه لا يزال يخطط إلى زيادتين في الفائدة هذا العام قائلا إنه يتوقع تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد تباطؤه مؤخرا. ورغم ذلك خفض المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016 و2017، وأشار إلى أنه سيكون أقل جرأة في تقييد السياسة النقدية بعد نهاية العام الحالي.

يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ينظم قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي - التحديات والحلول - في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2015 ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما يناقش المؤتمر سبل مواجهة اختراقات نظم المعلومات بالمنطقة من قبل الجهات غير الشرعية، والتنسيق بين الدول العربية والاجنبية في هذا المجال ، واخر تطورات أنظمة حماية البيانات على المستوى العالمي ، والاستفادة من التجارب الدولية لدعم هذه النظم في الدول العربية . ويبحث المؤتمر اخر تطورات اجراءات حماية النظم المصرفية في البنوك على كافة المستويات ، وكيفية دعم هذه الاجراءات بما يؤدي إلى الحد والتقليل من عمليات الاحتيال.وأكد مصرف قطر المركزي التزامه التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.ويضيف إن السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز، استدامة الإزدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. المركزي يعزز جهوده لحماية النظام المالي من المخاطر وفقا للمعايير الدوليةوتضيف الاستراتيجية .. تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.وعادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيراً متتالياً وتراكميّاً وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. سوف تشمل الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات نيّرة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح و بالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وسوف تتخذ الجهات الرقابية خطواتٍ مناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين المعايير وأفضل الممارسات الدوليّة وضمان تعزيز ثقافة امتثال متينة على مستوى الشركات ورصد أي نشاط يُسيء إلى ثقة المستثمر وتصويب مواطن الخلل فيه. وغالباً ما تفتقر الأسواق الماليّة إلى معلومات متسقة مما يعوق إمكانيّة تحقيق نتائج فعّالة على مستوى السوق. وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وشدد مصرف قطر المركزي علي التزامه النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد مصرف قطر المركزي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. والتعاون الكامل مع جميع المسئولين الحكوميين في مجال حماية المعلومات من القرصنة ومواجهة كل التحديات.

قال مسؤول كبير في مصرف قطر المركزي في ورقة بحثية اطلعت عليها "رويترز" إن على الدول الخليجية أن تفكر في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبناها منذ فترة طويلة بما في ذلك أنظمة أسعار الصرف الثابتة خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة مع استمرار التباعد بين الدورات الاقتصادية بالمنطقة والولايات المتحدة. استمرار انخفاض النفط وبدء رفع الفائدة الأمريكية يؤدي إلى تباطؤ اقتصاديات التعاونوتربط الدول الخليجية المصدرة للنفط عملاتها بالدولار الأمريكي من أجل استقرار تلك العملات واستيراد التضخم المنخفض من الخارج وغالبا ما تتبع خطوات السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".لكن في الآونة الأخيرة تقلص التوافق بين اقتصادات هذه الدول والولايات المتحدة إذ أن ربط العملة يجبر صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى وإن كانت الأوضاع في الداخل تستلزم العكس.أسعار النفطوقال الدكتور خالد بن راشد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي في ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة اطلعت عليها رويترز "ربما يأتي التضييق في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الوقت غير المناسب لدول مجلس التعاون. هناك قدر كبير من حالة عدم اليقين عن أسعار النفط وعن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي".وأضاف "إذا استمر انخفاض أسعار النفط في الأمد المتوسط فأكثر وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون ولكن ذلك يعتمد على وتيرة ومدى عملية التضييق في السياسة النقدية.. متى تبدأ ومدى استمراريتها".وأكد الخاطر في الورقة البحثية على أنها تعرض رؤيته الشخصية باعتباره متخصصا في السياسات ولا تمثل وجهة النظر الرسمية للمصرف المركزي بأي حال من الأحوال.وهبطت أسعار النفط نحو 70 دولارا للبرميل منذ يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات واقتربت في وقت سابق من يناير من 45 دولارا للبرميل ليخيم الغموض على آفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تمثل فيها إيرادات الحكومة من مبيعات النفط والغاز محركا للنمو الاقتصادي.وقال الخاطر "انخفاض أسعار النفط وبقاؤها تحت السعر التوازني لميزانيات دول المجلس لفترة تمتد إلى المدى المتوسط - عام 2017 أو أكثر - يمكن أن يؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين أي يوسع الهوة". هبوط أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل منذ يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات واقتربت من 45 دولاراً للبرميلومن بين الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وهي دول تتمتع باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي إلى جانب سلطنة عمان والبحرين وهما أقل ثراء. والكويت هي الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات بدلا من ربطها بالدولار مباشرة.وتراقب الأسواق عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء لتحديد سعر الفائدة للوقوف على مدى تصميم المركزي الأمريكي على البدء في رفع أسعار الفائدة في منتصف العام مع انخفاض أسعار المستهلكين بفضل تراجع أسعار النفط رغم الزخم الاقتصادي القوي.وقال الخاطر "لكن قطر لا يزال لديها بعض المجال في الأجل القصير وربما إلى المتوسط لتحتفظ بسعر الفائدة عند المعدل الحالي لأنها احتفظت بمعدل فائدة مرتفع مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي". وأبقى مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع الرئيس لليلة واحدة عند 0.75 بالمائة منذ أغسطس 2011 وهو ما يتجاوز سعر الفائدة لدى الاحتياطي الاتحادي الذي يتراوح بين صفر و0.25 بالمائة.ويقول الخاطر إنه "بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية فإن البنوك المركزية في دول المجلس سوف تتبع الاحتياطي الفيدرالي على أية حال وتحت جميع السيناريوهات كما دأبت على ذلك تاريخيا".وأضاف "هذا الإطار أحادي السياسة أحادي الأداة الذي تم تبنيه قبل أربعة عقود من الزمن في دول المجلس لم يعد مناسبا لإدارة الدورة الاقتصادية في دول المجلس وعلى ما يبدو إننا مستمرون في تفويت الفرصة للانسجام مع الدورة الاقتصادية وعلى ما يبدو كذلك أن التوافق في الدورة الاقتصادية مع الولايات المتحدة يضعف أكثر وأكثر. د.الخاطر أشار في 2013 إلى نظام العملة في سنغافورة بإعتباره نموذجاً قد تدرس دول الخليج تبنيه"إن الحل من وجهة نظري هو إعادة النظر في الإطار الحالي لإدارة الاقتصاد الكلي في المنطقة على المدى المتوسط إلى العقد القادم من خلال تبني إطار أكثر مرونة للسياسة النقدية يسمح بتبني مزيج مناسبمن السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث - المالية والنقدية وسعر الصرف - لإدارة الدورة الاقتصادية بقدر أكبر من الكفاءة". ولم يحدد الخاطر طبيعة الإصلاح المطلوب في السياسة بالضبط.كان الخاطر قد أشار في عام 2013 إلى نظام العملة في سنغافورة باعتباره نموذجا قد تدرس دول الخليج تبنيه. وقال محافظ مصرف قطر المركزي لرويترز في ذلك الوقت إن البلاد قد تعدل عن ربط عملتها بالدولار في المستقبل حين يقل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز وتزداد الأسواق المالية المحلية عمقا.

تراجع الدولار، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى في 8 أسابيع مقابل سلة عملات مع تنامي حذر المستثمرين قبل سلسلة بيانات للاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع بعد إعلان أرقام ضعيفة للنمو، الأربعاء الماضي. ونزلت العملة الأمريكية إلى أقل سعر في 6 أسابيع أمام الين. ولم تعط البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي مبررا للمستثمرين لتوقع رفع أسعار الفائدة عما قريب. في المقابل ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار ولم يتأثر كثيرا ببيانات صدرت، اليوم الإثنين، أظهرت تضخما نسبته 0.5% في منطقة اليورو وتضخما أساسيا قدره 0.8%. وأكد تقرير التضخم حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة السياسة النقدية بالغة التيسير لكن من المستبعد أخذ إجراء جديد خلال اجتماع شهري يعقد يوم الخميس. وتراجع مؤشر الدولار 0.3% في أواخر المعاملات إلى 79.786. وسجل في وقت سابق أقل مستوى في 8 أسابيع عند 79.759 لينهي الربع الثاني من العام على انخفاض 0.4%. وهبط الدولار إلى أقل سعر في 6 أسابيع أمام العملة اليابانية مسجلا 101.21 ين وبلغ أحدث سعر له 101.31 بانخفاض 0.1%.

أكد الدكتور خالد الخاطر الخبير الاقتصادي أن قطر نجحت في السيطرة على التضخم والنزول به إلى أدنى معدلاته في المنطقة.. مضيفاً أن قطر انتهجت سياسة نقدية مستقلة في ظل سعر صرف ثابت، بهدف اقتناص اللحظة التاريخية للنزول بمعدل التضخم الذي كان مرتفعاً خلال الأزمة المالية العالمية. سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية والمركزي يرسم ويدير سياسة لا ترتبط بالاحتياطي الفدرالي حيث انخفض معدل التضخم في قطر من أعلى دولة في مجلس التعاون عند %15 في نهاية عام 2008، إلى أقل دولة عند سالب 4.9 مع نهاية عام 2009.السياسات النقدية ومكافحة التضخموأوضح الدكتور خالد بن راشد الخاطر في محاضرة تحت عنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ودور السياسات النقدية في مكافحته ألقاها في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن السياسة النقدية التضييقية أسهمت في خفض معدل التضخم من خلال الإسهام في تجفيف فوائض السيولة الكبيرة المتراكمة في الجهاز المصرفي حينها، وفي خفض معدلات النمو في عرض النقد ومنح الائتمان بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع سعر فائدة سوق النقد القطري واستقراره حول سعر فائدة الإيداع الرسمي المستهدف من قبل مصرف قطر المركزي حتى الآن.السوق القطري مستقل عن الأسواق العالميةوهذا دليل على أن سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية، وأن مصرف قطر المركزي يرسم ويدير سياسة نقدية مستقلة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ومصرف قطر المركزي هو الوحيد في المنطقة ومن بين القلائل جداً حول العالم "اثنين أو ثلاثة" التي لم تتبع التخفيضات التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، الاحتياطي الفيدرالي وغيره، على أسعار الفائدة واستقل بأسعار فائدته عنها. وهذه تجربة فريدة وناجحة وتستحق الدراسة وأثنى عليها صندوق النقد الدولي، وقدم حولها بحثين منشورين على الأقل حتى الآن.المستقبل حتى 2022وحول المستقبل حتى 2022 يقول الخاطر إن قطر ملتزمة بخطط إنفاق توسعية طويلة الأجل ومتعددة الأهداف تشمل الفترة المقبلة حتى عام 2022. منها ما يتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو التزام دولي، ومنها ما يتصل ببرامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، في نطاق رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها، لذلك لا يوجد خيار هنا وليس من السهل تقليص هذه البرامج.الحلول المقترحة للتضخموحول المعالجات والحلول المقترحة للتضخم في قطر ودول مجلس التعاون يقول الدكتور خالد الخاطر أولا.. معالجات الأجل القصير إلى المتوسط حيث يجب تفعيل دور السياسات النقدية من خلال تمكينها من الأدوات اللازمة لمعالجة الأثر النقدي الناتج عن السياسات المالية التوسعية، أي امتصاص فوائض السيولة بشكل فعال، هذا في الأجل القصير إلى المتوسط "إصدار أذونات وسندات خزينة، تطوير الإدارة النقدية... الخ، تم بالفعل مؤخراً الاستجابة لبعض هذه المتطلبات".حركة رؤوس الأموالووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "المضاربة" Hot Money في حالة عودة تدفقها.وأخذ عملية التنمية وسياسات الإنفاق على مراحل وحسب أولويات تقلص على الاقتصادات قدر الإمكان من أثر اختناقات العرض، أي تجنب الضغوطات الكبيرة على القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز أولاً على الإنفاق الاستثماري من توسعة للطاقات الاستيعابية Capacity Building والبنى التحتية–مصانع، طرق، موانئ، خدمات ومرافق اجتماعية، تعليم، وصحة، وغيرها، ثم بعد ذلك؛ الإنفاق الاستهلاكي.إدارة الاقتصاد الكليوبالنسبة لمعالجات الأجل الطويل: تحديث إطار إدارة الاقتصاد الكلي "ممكن أن يتم في إطار الاتحاد النقدي بشرط ألا يتأخر في قيامه" وإعطاء مرونات أكبر لأنظمة أسعار الصرف بحيث تّمكن من تبني سياسات نقدية مستقلة بما فيه الكفاية بحيث يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي.فعوضاً عن استهداف سعر الصرف في حد ذاته مما يؤدي إلى استبعاده، واستبعاد السياسة النقدية أيضاً معه من منظومة أدوات إدارة الاقتصاد الكلي، سعر الصرف نفسه يمكن أن يستخدم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي: (1) لتثبيت التوقعات التضخمية ودعم الاستقرار المالي.(2) ولمكافحة التضخم مباشرةً الناتج من خلال قناة سعر الصرف.(3) بما يمكن من رفع سقف الإنفاق الحكومي والاستمرار في برامج التنمية وتنويع الاقتصادات كما هو مخطط لها وبأقل قدر ممكن من القلق من تكون الضغوط التضخمية، وأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والتي يمكن أن تأتي على شكل ارتفاع في معدلات التضخم.(4) لدعم التنافسية وتحفيز الصادرات، مما يسرع بعملية تنويع الاقتصاد المطلوبة.(5) أخيراً يحرر السياسة النقدية ويرفع القيد المفروض عليها، بما يتيح الإمكانية لسياسات نقدية كفء وفعالة يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي، من دعم للاستقرار الاقتصادي في حالة توسع الاقتصاد (الرواج)، وتحفيز للنمو الحقيقي في حالة انكماش الاقتصاد (الركود). تنويع الاقتصادات ورفع الكفاءة الإنتاجية يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدةتفعيل السياسات النقديةويضيف الخاطر أن هذا يتسق تماماً مع ما أشار إليه سمو الأمير المفدى حفظه الله من أهمية تفعيل السياسات النقدية. سياسات الاقتصاد الجزئي: معالجات تشوهات الأسواق وتركزاتها، وتفكيك البنى الاحتكارية، ومحاربة الاحتكار ودعم المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، بوضع السياسات الملائمة وسن القوانين، وتعزيزها بالرقابة (مراجعة نظام الوكيل وتحديثه على سبيل المثال). إضافة إلى العمل على تنويع الاقتصادات والقواعد الإنتاجية بشكل عام. ورفع الكفاءة الإنتاجية لمخرجات ومنتجات مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد المالية بمستوى أعلى من الكفاءة.زيادة الإنفاق الحكوميكما أن لزيادة الإنفاق الحكومي أثر نقدي مباشر، توسع نقدي، إذ أن الإنفاق داخلياً والصرف على المشروعات لا يتم بالعملة الأجنبية المحصلة من مداخيل القطاع الهيدروكربوني، لكن تستبدل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال المصرف المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض النقد بالعملة المحلية. هذا التوسع النقدي يؤدي أيضاً إلى رفع الطلب الكلي على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها دولياً، ويولد ضغوط تضخمية.ارتفاع الطلب الكلي (الرواج الاقتصادي) يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد السكان من خلال اتساع حجم القوة العاملة بسبب استيرادها من الخارج للمساهمة في النشاط الاقتصادي بسبب قلة عدد السكان. وهذه ظاهرة واضحة في دول مجلس التعاون وفي قطر.زيادة عدد السكانفي قطر على سبيل المثال تضاعف عدد السكان في غضون أربعة سنوات من 800.000 في عام 2005 إلى 1.600.000 في عام 2009، وهذا أدى إلى رفع الطلب الكلي ووضع ضغوطات كبيرة على جانب العرض وتولد ضغوطا تضخمية. فزيادة عدد السكان تؤدي إلى رفع الطلب الكلي، سواء كان ذلك على الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وغيرها، أو على السلع الاستهلاكي، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.أيضاً كان هناك توسع نقدي نتيجة لعوامل خارجية، تدفقات لرؤوس أموال إلى الداخل، منها رؤوس أموال قصيرة آجل مضاربة Hot Money في أسواق الأصول، الأسهم والعقار، ومنها استثمارات أجنبية مباشرة، وهذه مرحب بها .مضاربات أسعار الصرفوأيضا كان هناك مضاربات على أسعار الصرف كما شهدنا في دول مجلس التعاون في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية وأيضاً كان هناك تدفقات لرؤوس الأموال لأسباب جيوسياسية، رؤوس أموال مواطنة عائدة بعد أحداث سبتمبر في أمريكا.أيضاً كان هناك توسع نقدي إجباري مستورد من الولايات المتحدة، من خلال الربط مع الدولار. فخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار يعني أيضاً خفض أسعار الفائدة الرسمية على جميع عملات دول مجلس التعاون.كل هذه العوامل أدت إلى المزيد من التوسع النقدي، والتوسع النقدي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة السوقية بأنواعها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى توسع في منح الائتمان، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإلى تغذية أنشطة المضاربات ورفع أسعار الأصول، وهذه كلها تؤدي إلى تضخم أسعار سلع المستهلك وكذلك تضخم أسعار الأصول.تدهور سعر صرف الدولارأيضاً هناك التضخم الناتج من خلال قناة سعر الصرف، بسبب تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يقابله تدهور في سعر صرف الريال القطري مقابل عملات شركائنا التجاريين من غير العملات الدولارية. وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً. بقية قناة التضخم المستورد، بسبب ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وهذا لا حيلة فيه، وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً.بقيّ ما يسمى بأثر الدورة الثانية، وهو تفاعل جميع هذه العوامل مع بعضها البعض. فتضخم الإيجار على سبيل المثال يسري في أوصال الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويغذي تضخم السلع المتاجر بها دولياً. كذلك تضخم السلع المتاجر بها دولياً، يغذي في تضخم السلع الغير متاجر بها دولياً من خلال ارتفاع أسعار السلع الوسيط المستورد الداخلة في إنتاج سلع نهائية محلية، ويؤدي إلى رفع أسعارها.تحولات الإقتصاد القطريوحول الدورة التضخمية الأخيرة: 2002-2009 وما الذي جرى خلالها يقول الخاطر إن هناك تحولين أساسيين مع بداية العقد الماضي: داخلي: شهد الاقتصاد القطري تحولاً كبيراً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي، انعكست بنمو قوي في جميع القطاعات الاقتصادية، ومع نهاية العقد كان الاقتصاد القطري قد تحول من اقتصاد بسيط، ومحدود في بدايات مراحل التنمية (السبعينات والثمانينيات)، إلى اقتصاد ناشئ متطور، ينمو بمعدلات قوية وبه الآن أسواق نقد، ومال ورأسمال متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي ومنفتحة عليه. لا داعي للربط الجامد لعملات دول الخليج بالدولار بعد التطورات الاقتصادية العالميةوخارجي: أيضاً مع بداية العقد الماضي بدأت تظهر مؤشرات على تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز في التعددية القطبية فيه وإلى ظهور لمراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. وقبل ذلك نحن نعلم أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في إجمالي الناتج المحلي العالمي في انحدار مستمر منذ وصل ذروته (50%) بعد الحرب العالمية الثانية (1945).